16 - 01 - 2020
ناترازی بودجه ۹۹
گروه اقتصادی- از آنجا که بودجه سند دخل و خرج یکساله دولت و نمایانگر برنامهها و سیاستگذاریهایی است که به توسعه اقتصادی منجر میشود، ارائه تصویری روشن از منابع و مصارف دولت ضروری مینماید. لایحه بودجه ۹۹ در حالی تقدیم مجلس شده که تحقق درآمدهای پیشبینی شده دور از انتظار بوده و کسری شدید بودجه دولت اجتنابناپذیر است. از این رو دستیابی به اهدافی همچون رشد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در سایه درآمدهای غیرواقعی غیرممکن میشود.
سیاستگذاری دولتها عموما بر پایه چند محور اساسی استوار است: رشد و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش رفاه جامعه و برقراری عدالت اجتماعی. دستیابی به چنین اهدافی نیازمند برنامههای از پیش تدوین شده و انجام اقدامات اساسی در راستای آن است.
بر این اساس انتظار میرود دولتها در زمان تدوین برنامه دخل و خرج خود، دستیابی به چنین اهدافی را با توجه به بودجه در نظر گرفته برای هریک از این بخشها ممکن کنند. از این رو اگر دولت در تلاش است کنترل تورم را ممکن کند، لازم است از اتخاذ سیاستهایی که تبعات تورمی به دنبال دارد چشمپوشی کند. در عین حال اگر سیاستگذار برای تحقق و پیشبرد اهداف عمرانی تلاش میکند، لازم است منابع پیشبینی شده برای این مهم را وارد عرصههای عمرانی کند.
اما منابع دولت در غالب موارد صرف برنامههای از پیش تدوین شده نمیشود و دولت منابع اختصاص یافته به برخی حوزهها را صرف هزینههای جاری خود میکند. بودجه عمرانی از جمله حوزههایی است که منابع در نظر گرفته شده برای آن غالبا برای هزینههای جاری دولت مصرف میشود. از همینرو است که پروژههای عمرانی در طول زمان روی یکدیگر انباشته شده و اتمام طرحهای عمرانی به کندی انجام میشود. شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع پیشبینی ناصحیح و غیرواقعی درآمدهایی باشد که امکان تحقق آنها دور از انتظار است.
پیش فروش یک میلیون بشکه نفت از جمله مسائلی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تحقق آن در شرایط تحریمی کنونی غیرممکن است. دولت اما تاکید میورزد که مبادی فروش نفت به متقاضیان نفتی ایران شناسایی شده و از اینرو فروش این میزان نفت در سال آینده غیرممکن نیست. این در حالی است که تحریمهای آمریکا عملا فروش نفت به بسیاری از خریداران پیشین نفت ایران را غیرممکن کرده و درآمدهای ارزی کشور را به پایینترین سطح ممکن رسانده است.
پیشبینی میشود بودجه سال آینده دولت را با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه میکند. این موضوع به معنای آن است که درآمدهای دولت امکان جبران هزینههای دولت را ندارد و از این رو لایحه بودجه سال آینده از ناترازی شدیدی رنج میبرد. ساختار ناتراز بودجه و عدم انجام اصلاحات زیرساختی از جمله کاهش بودجه برخی نهادهای خاص و عدم توجه به حوزههای اشتغالزایی و برنامههای موسوم به رشد اقتصادی در کنار کسری شدید بودجه میتواند به ضعف ساختار اقتصاد در سال آینده منجر شود.
دولت در مورد درآمدها زیادهگویی میکند
در همین زمینه، جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: دولتهای مختلف در لایحه بودجه وعدههای زیادی میدهند اما خیلی از آنها صحت ندارد و درنهایت بعضی از آنها نیز به اجرا نخواهد رسید. در میزان درآمدهای ارائهشده در لایحه بودجه زیادهگویی میشود و در میزان هزینهها کمگویی و در این شرایط بودجههای عمرانی است که به نفع هزینههای جاری مصرف میشود.
وی اظهار کرد: در همه این سالها کمتر لایحه بودجهای بوده که بعد از تصویب، دقیقا مطابق همان چیزی که به مجلس شورای اسلامی ارائهشده، به اجرا درآید. معمولا در میزان درآمدهای ارائهشده در لایحه بودجه زیادهگویی میشود و در میزان هزینهها کمگویی. لایحه بودجه سال ۹۹ نیز در شرایطی ارائهشده که سطح درآمدهای دولت از همیشه پایینتر است. اما این درآمدها بیشتر از آنچه واقعا بهدست خواهد آمد، نشان داده شده است.بهگفته پژویان دولت با کسری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم امسال افتاد و هم سال آینده تکرار خواهد شد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده محقق نشده و درآمدهای نفتی دولت بهشدت کاهشیافته است.
او ادامه میدهد در این شرایط دولت سعی میکند با فروش اوراق قرضه به بازار سرمایه و به بانکها بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق، یک تصمیم تورمزاست که بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. معتقدم فروش اوراق، سیاستی نیست که در جهت جمعآوری نقدینگی موجود در بازار اتخاذ شده باشد بلکه صرفا تصمیمی گریزناپذیر است که برای جبران کاستیهای بودجه دولت گرفته شده است.
از آنجا که هنوز راهکار جدی برای خروج ایران از بنبست تحریمها و مشکلات بینالمللی ارائه نشده در سال ۱۳۹۹ کسری بودجه ادامه خواهد داشت. این راهکار موقتی با اثر تورمی شدید بر اقتصاد خواهد بود.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی، اولویت باید تامین هزینههای جاری باشد و میتوان بعد از آن به فکر پروژههای زیرساختی بود. آنچه مهم است اینکه باید سعی شود اقتصاد به مرحله باثباتی برسد، بعد از آن میتوان برای بسامان کردن طرحهای عمرانی فکری جدی کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد