19 - 09 - 2016
نابودی امنیت شغلی کارگران
یک فعال کارگری با بررسی ماده به ماده قانون کار گفت: لایحه قانون کار مخالف و متناقض با اظهارات رییس جمهور و مخالف سرفصل کار شایسته است.
فرامرز توفیقی با بررسی موضوعی مواد لایحه اصلاح قانون کار گفت: ماده «۱»تبصره «۱» و ماده «۷» حذف و عنوان تبصره «۲» به تبصره اصلاح میشود. با حذف این تبصره وظیفه وزارت کار که سالهاست به آن توجهی نکرده و هیج اقدامی در این خصوص انجام نشده یعنی تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی میشود و به معنی آن است که زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد و قانونی تبعیت نخواهد کرد.
مدت قرارداد موقت منتفی میشود
به این ترتیب هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد و هرگونه قراردادی مباح و درخور در نظر گرفته میشود و این با بند ۱۰بخشنامه ابلاغی امنیت شغلی خود وزارتخانه در تعارض است و نشاندهنده ابلاغ دستپاچه بخشنامه امنیت شغلی توسط این وزارتخانه است که بهتر بود به وظیفه خود عمل میکرد و همانگونه که بدون در نظر گرفتن سهجانبهگرایی این پیشنویس را ارسال کرد خود نیز آن را بازپس میگرفت و توپ را به زمین شورایعالی کار و اتلاف زمان نمیسپرد.
ماده «۲» و ماده «۱۳» به شرح ذیل اصلاح و در تبصره «۱» آن «مراجع قانونی»به «مراجع حل اختلاف» اصلاح میشود.
وی در ادامه به ماده «۱۳» لایحه اصلاحی اشاره کرد و گفت: ماده «۱۳» در مواردی که کار از طریق پیمان انجام میشود، پیماندهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود کند.
در ماده «۲» اصلاحیه پیماندهنده مکلف شده با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که آن پیمانکار مورد تایید وزارت کار باشد و ملزم به اجرای قانون کار و مقررات مرتبط با آن شود. این اصلاحیه در شرایطی است که بدلیل سوءمدیریت و انتخاب پیمانکارانی خارج از اصول صحیح و درست شاهد اخراجهای دسته جمعی، تعویق دستمزد ماهانه کارگران، تبعیض در دستمزد، حوادث ناشی از کار و … هستیم و تا شفاف نشدن اصول و قوانین واگذاری باز دودش در چشم کارگران خواهد رفت.
توفیقی ادامه داد: ماده «۳» متن زیر به عنوان تبصره به ماده «۱۷»
اضافه میشود:
تبصره- چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما میتواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ کند. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حقالسعی به کار سابق بازمیگردد.
در تبصره بالا موضوع محکومیت و مجازات و مدت مجازات شرط فسخ قرارداد یکجانبه کارگر از سوی کارفرما بدون بررسی مراجع ذیصلاح اعلام شده است. آنچه در این تبصره نادیده گرفته شده نوع اتهام وجرم مترتب برآن است که ممکن است شامل همه کارگران شود. در این سالها شاهد عدم مصونیت برای نمایندگان کارگران در دوره نمایندگیشان هستیم و طرح دعاوی گاه واهی برای این عزیزان از سوی کارفرماها که منجر به بازداشت شده و همچنین بهدلیل زمان تشکیل دادگاه که گاه طولانی بوده و منجر به افزایش زمان از سقف اعلامی شده که بعد از تشکیل دادگاه به طور عمده رایی منجر به محکومیت نیز صادر نشده است، اشکالی حقوقی است که درتبصره دیده میشود. عدم اعلام برخورداری از حق استفاده از بیمه بیکاری از دیگر نقایص این بند است.
وی بیان کرد: ماده «۱۰» ماده «۲۷» قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره «۱» آن حذف و تبصره «۲» به عنوان تبصره آن ماده محسوب میشود:
ماده «۲۷» تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.
تبصره- مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
توفیقی گفت: در قانون کار فعلی در صورت قصور مکرر کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض آییننامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی به شرط نظر مثبت نمایندگان کارگران در سه تشکل رسمی موجب فسخ قرارداد خواهد شد و در صورت عدم توافق کارفرما با یکی از این سه تشکل، ازطریق هیات تشخیص و در صورت «عدم حل اختلاف» از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. آنچه دراین پیشنویس و متن جایگزین جای نقد و پرسش جدی است اینکه چرا نهادهای کارگری که اصولا برای دفاع از حقوق صنفی کارگران تشکیل میشوند؛ این حق از آنها سلب شده است؟ در واقع کارگران در این رابطه از هیچ حمایت حقوقی که مورد تاییدشان باشد؛ برخوردار نیستند که با روح و اساس تشکیل این تشکلات متناقض بوده و با بند سه ابلاغیه بخشنامه امنیت شغلی خود وزارتخانه نیز در تضاد است.
این فعال کارگری با اشاره به ماده «۱۴» قانون کار گفت: در ماده «۳۲» قانون کار لایحه عبارت (با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر) حذف شده است، در واقع تنظیمکنندگان این لایحه نظارت و دخالت نمایندگان قانونی کارگران را در پی بردن به درستی یا نادرستی ادعای کارفرما مبنی بر فسخ قرارداد در نتیجه تواناییهای جسمی و فکری کارگر را برنمیتابند و آن را حذف کردهاند. این دست اندیشهها راه را برای خودکامگی باز کرده و این توانایی را ایجاد میکند که کارفرما بدون داشتن نقطه نظرات دیگران خود به جرح و تعدیل اقدام کند. باز با بند ۲ ابلاغیه امنیت شغلی وزارت کار در تضاد است.
وی افزود: مواد «۱۶» و «۴۱» قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره «۱» تلقی و متن زیر به عنوان تبصره «۲» به ماده مذکور اضافه میگردد:
ماده «۴۱» شورایعالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف- میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیارهای ذیل:
۱- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذیصلاح رسمی.
۲- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام میشود.
۳- شرایط اقتصادی کشور.
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده «۱۱۲» این قانون.
ج- حداقل کمک هزینه کارورزان فارغالتحصیل مراکز آموزش عالی.
د- میزان عیدی پایان سال کارگران.
بازشدن زمینه برخورد سلیقهای کارفرمایان با کارگران
توفیقی در ادامه به بررسی تبصره «۲» ماده «۴۱» پرداخت و افزود: تبصره «۲» حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد بیشتر از حداقل مزدکارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد میباشد.
لطفا مراجعه شود به نشست تخصصی «تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت» توسط گروه پژوهشی اقتصاد کار معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت (که ریاستش به عهده رییسجمهور فعلی بود) در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ و شعارهای انتخاباتی و سخنان وزارت کار در این سالها که خواهیم دید از آن شعارها و ادعاها فاصله بسیار معناداری دارد.
وی گفت: ماده «۱۹» ماده «۴۷» به شرح زیر اصلاح میشود: به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقهمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین میتوانند قرارداد افزایش بهرهوری را مطابق آییننامهای که توسط شورایعالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد، منعقد کنند.
باز میبینیم بدون درک درستی از مفهوم بهرهوری و مولفههای مترتب بر آن میخواهیم این مفهوم مترقی را تا حد چماق و کوبیدنش بر سر کارگر متنزل کرده و آن را سلاحی برای برخورد سلیقگی اربابان سرمایه با کارگران کنیم.
این فعال کارگری بیان کرد: ماده «۴۴» متن زیر جایگزین بند «ب» ماده «۱۱۲» شده و تبصره «۲» به شرح ذیل به آن ماده اضافه و شماره تبصره «۲» به شماره تبصره «۳» اصلاح میشود:
ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.
تبصره «۲» افرای که به کار گمارده میشوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفهای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر اینصورت تا زمان کسب این تاییدیه- که حد اکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد- کارآموز شناخته میشوند.
وی افزود: با روح رفع تبعیض و با بند یک بخشنامه امنیت شغلی در تعارض آشکار بوده همچنین با تمامی مقاوله نامههای کار کودکان نیز زاویه داشته و از سویی با نظام بردهداری نوین (استاد- شاگردی) عجین است و راه را برای فراری دادن هرچه بیشتر جوانان برومند تحصیلکرده از سهم در تولید بهواسطه قوانین توهینآمیز فراهم کرده و باعث به هم ریختن تعادل سنی در سبد اشتغال میشود.
توفیقی درباره ماده «۴۵» قانون کار افزود: ماده «۴۵» ماده «۱۱۵» حذف میشود، گفت: با روح رفع تبعیض و با بند یک بخشنامه امنیت شغلی در تعارض آشکار بوده، همچنین با تمامی مقاولهنامههای کار کودکان نیز زاویه داشته و از سویی با نظام بردهداری نوین
(استاد- شاگردی) عجین است و راه را برای فراری دادن هرچه بیشتر جوانان برومند تحصیلکرده از سهم در تولید بهواسطه قوانین توهینآمیز فراهم کرده و باعث بهم ریختن تعادل سنی در سبد اشتغال میشود. حذف این ماده از قانون کار درپی تغییر بند «ب» ماده «۱۱۲» تنها به بهرهکشی از کار کودکان و نوجوانان میانجامد. بندهای دیگر که دوستان بهخوبی به آنها پرداختهاند.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت ماده «۲۵» قانون برنامه پنجم توسعه کشور را کنار گذاشته و ماده «۷۳» آن را که مرتبط با اصلاح قانون کار است دستخوش تغییراتی قرار خواهد داد، اما سوال این است که آیا بدون تدوین سند ملی کار شایسته امکان اصلاح قانون کار وجود دارد؟چرا در بخشنامه امنیت شغلی صحبتی از کار شایسته و ماده «۲۵» نشده است؟ چرا در مورد همان ماده «۷۳» نیز اصلاحیه قانون کار دیده شده اما صحبتی از سازمان تامین اجتماعی نشده است؟
این فعال کارگری گفت: مسوولان باید در برابر فرمایشات مقام معظم رهبری و سند حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخگو باشند، مسوولان یک نمونه بیاورند که در قالب سند حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از نیروی کار حمایت کردند. اهداف اقتصاد مقاومتی در خصوص کار و سرمایه ایرانی میتواند توسط تدوین سند ملی کار شایسته محقق شود این سند نقشه راه رسیدن به آرمانها، دستاندازها و پیچهای تند رسیدن به بهرهوری و اهداف مرتبط را تسهیل میکند و اینکه نشان میدهد، از چه مسیری باید به مقصود برسیم.
بنابراین شایسته است وزارت کار مطابق قانون اساسی و درخور اهداف و وظایف خود این پیشنویس را از مجلس باز پس گرفته و در این مدت کم تا انتخابات بهفکر تدوین کارشایسته باشد تا گامی در راستای اقتصاد مقاومتی بنا به فرموده مقام معظم رهبری بردارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد