ناامیدی از بهبود معیشت
جهان صنعت_ کارگران دیگر امیدی به بهبود اوضاع خود در ساختار فعلی ندارند. آنها بارها سقوط سنگین معیشت را تجربه کردند و میدانند نهایت آنچه در جلسات مزدی آخر سال نصیبشان میشود حفظ وضع موجود است. به گزارش خبرنگار ایلنا، به روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد کارگران نزدیک میشویم. تا امروز تنها سهجلسه کمیته مزد و دوجلسه شورایعالی کار برگزار شده است. هنوز نرخ سبد معیشت تعیین نشده و آمار و ارقامی که در این جلسات رد و بدل شده به بیرون درز نکرده است. مذاکرات مزدی درحالی انجام میشود که طی هفتههای اخیر با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی موجی کمسابقه از افزایش قیمتها شکل گرفته و هزینههای زندگی با شتابی بیسابقه روبهصعود گذاشته است. متاثر از این وضعیت گروه کارگری تاکید دارد که سبد معیشت باید با درنظرگرفتن آثار حذف ارز ترجیحی و بر مبنای تورم بهمنماه محاسبه شود. به این امید که با تعیین رقمی نزدیکبه واقعیتهای بازار زمینه برای چانهزنی بر سر دستمزدی منصفانه فراهم شود. این امیدواری البته چندان محلی از اعراب ندارد چراکه بنا به تجربهی هرسال حتی نرخ سبد معیشت حداقلیِ محاسبهشده در کمیته مزد مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار نمیگیرد.
کوچکشدن سبد حداقلهای زندگی
مطابق ماده (۴۱)قانون کار تعیین دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ سبد حداقلهای زندگی برای یک خانواده ۳/۳نفره و با استناد به نرخ تورم رسمی اعلامشده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. برایناساس حداقل حقوق باید تامینکننده نیازهای اساسی و ضروری یک خانواده کارگری باشد اما درعمل سالهاست اینقانون بهدرستی اجرا نمیشود. شکلگیری شکافی عمیق و پایدار میان حداقل دستمزد و هزینههای واقعی معیشت نتیجهی این سرکوب مزدی مکرر و همیشگی است؛ وضعیتی که باعث شده دریافتی بسیاری از کارگران حتی پاسخگوی ابتداییترین نیازهای زندگی نیز نباشد. اکنون به وضعیتی رسیدیم که همین سبد حداقلی نیز به کوچکترین اندازه خود تقلیل یافته است. اگر خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را بدیهیترین نیازهای بقا بدانیم همین نیازهای اولیه نیز به سختترین شکل ممکن تامین میشوند. افزایش بیسابقه قیمت کالاهای خوراکی اساسی همچون برنج، مرغ، گوشت و حتی نان توان تامین این اقلام ضروری را بهشدت محدود کرده؛ فشاری که تنها به سفره محدود نمیشود و در حوزههای مسکن، آموزش و درمان نیز به وضوح قابل مشاهده است.
وقتی تثبیت وضع موجود یک دستاورد میشود
با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی فشار هزینهها سنگینتر شده و برخی کارشناسان پیشبینی میکنند سبد حداقلهای زندگی در سال پیشرو به رقمی بین ۵۰تا۷۰میلیونتومان برسد. این در حالی است که حداقل حقوق امسال رقمی حدود ۱۴میلیونتومان است و دریافتی کارگر حداقلبگیر با دوفرزند به حدود ۱۷میلیونتومان میرسد. شکاف میان این ارقام بهروشنی گویای واقعیت است: برای نزدیکشدن دستمزد به نرخ سبد معیشت افزایش مزد در سال آینده باید فراتر از ۱۰۰درصد باشد. پرسش اما اینجاست که آیا چنین افزایشی در عمل امکانپذیر بوده و آیا دستمزد میتواند به سطحی همتراز با هزینههای واقعی زندگی یا دستکم نزدیک به آن برسد؟
وزیر کار در پاسخ به این پرسش در یک نشست خبری گفت: «هدف اصلی حفظ قدرت خرید کارگران است.» این جمله اگر بیواسطه و صریح خوانده شود معنایی جز تلاش برای تثبیت شرایط بد معیشتی موجود ندارد یعنی آنچه در دستور کار قرار گرفته نه بهبود معیشت بلکه جلوگیری از وخیمترشدن آن است. به بیان روشنتر سقف انتظار از مذاکرات مزدی این است که اوضاع کارگران در سال آینده از سطح دشوار کنونی پایینتر نرود. در چنین چارچوبی حفظ وضع موجود حتی با همه کاستیها و فشارهایش به عنوان یک دستاورد مطرح میشود؛ نشانهای از آنکه افق سیاستگذاری مزدی بیش از آنکه معطوف به جبران عقبماندگیها باشد بر مهار سقوط بیشتر متمرکز شده است.
ماده۴۱ قانون کار کاملا تشریفاتی است
سخنان وزیر کار بعدتر با اظهارات پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر تکمیل شد. او در نشستی با دبیران اجرایی خانه کارگر ماده(۴۱) قانون کار را تشریفاتی دانست و گفت: «ماده(۴۱) قانون کار مبنای تعیین دستمزد را براساس معیشت یک خانواده چهارنفره تعریف کرده به این معنا که یک نفر کار کند و سهنفر دیگر را اداره کند اما این اتفاق شدنی نیست.» این سخن درواقع تایید شکافی است که در طول سالها میان قانون و واقعیت زندگی کارگران شکل گرفته است. حداقل حقوق یک کارگر تامینکننده حداقل نیازهای خانواده او نیست. در چنین شرایطی برای آنکه زندگی در حداقلیترین شکل ممکن یعنی در سطح تامین حیاتیترین و حداقلیترین نیازها بچرخد یا باید دونفر در خانواده کار کنند و یا سرپرست خانواده چند شیفت کار کند و از ساعات استراحت و فراغت خود بزند تا زندگی اعضای خانواده فقط در حد بقا تداوم داشته باشد. این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم براساس آمارهای مطرحشده در یکی از جلسات کمیته مزد امسال ۷۲درصد از بیمهشدگان در زمره حداقلبگیران یا دریافتکنندگان اندکی بالاتر از حداقل دستمزد قرار دارند. به این ترتیب اکثریت نیروی کار رسمی کشور در محدوده حداقل حقوق دریافتی دارند و برای تامین یک زندگی صرفا حداقلی و در حد بخورونمیر ناچارند ساعات طولانی و طاقتفرسا کار کنند.
سقوط مکررِ معیشت
عبدالله بلواسی، فعال کارگری درباره وضعیت فعلی کارگران میگوید: امروز سفره کارگران و بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری کوچک شده است. دستمزد سال۱۴۰۴ از همان روزهای ابتدایی سال ارزش خود را از دست داد و با تداوم سقوط ارزش ریال و افزایش بهای مایحتاج زندگی اثرات ناچیز افزایش مزد عملا خنثی شد. بلواسی بیاثرشدن ارزش مزد بعد از گذشت چندماه از سال و سقوط دوباره معیشت کارگران را روندی تکراری میداند و میگوید: بارها گفتیم که تعیین دستمزد بهصورت سالانه در شرایط بیثبات اقتصادی و با این حجم از بیتدبیری در ادارهی کشور نابجاست. برای آنکه کارگران سقوط دائم معیشت را تجربه نکنند بازنگری در دستمزد دستکم باید بهصورت فصلی انجام شود یا دولت با تقویت بنهای حمایتی کاهش قدرت خرید را جبران کند. او میگوید: ارزش دستمزد به قدری سقوط کرده که حقوق یک ماه کارگر به کمتر از ۱۰۰دلار رسیده است. صعود چشمگیر و گاه چندصددرصدی هزینههایی مانند اجاره مسکن، دارو، خوراک، آب، برق و گاز موجب شده دستمزدهای فعلی حتی پاسخگوی حداقلهای معیشتی نباشد و همان روزهای اول ماه به پایانبرسد.
این فعال مستقل کارگری تکید میکند: بسیاری از خانوادههای کارگری ناچار شدند اقلامی مانند گوشت، میوه و حتی لبنیات را از سبد غذایی خود حذف کنند. چطور میشود یک کارگر به این حد از درماندگی برسد که حتی نتواند در سال دوکیلو گوشت به خانهاش ببرد؟ بلواسی در ادامه به نبود سندیکاهای مستقل و نمایندگان واقعی کارگری اشاره میکند و میگوید: کارگران در غیاب تشکلهای مستقل هر آسیبی که فکر کنید دیدند و از قربانیان مسلم سیاستهای خُردوکلان اقتصادی هستند.
او میگوید: کارگری که با ۱۲-۱۰ساعت کار در هفتروزهفته نمیتواند نیازهای حداقلی خانواده خود را برآورده کند چه امیدی به آینده دارد؟ همین ناامیدی و استیصالِ معیشتی باعث شد کارگران در کنار سایر اقشار به خیابانها بیایند اما دیدیم چه اتفاقی افتاد! هنوز نمیدانیم در اعتراضات دیماه چند کارگر جان خود را از دست دادند و چندنفر در زندان هستند. چیزی که خوب میدانیم این است که جواب اعتراض این نیست.
تلاش برای تثبیتِ حدِ کنونی فقر و ناتوانی
درگیر یک ناامیدی جمعی شدیم. کارگران دیگر امیدی به بهبود اوضاع خود در ساختار فعلی ندارند. آنها بارها سقوط سنگین معیشت را تجربه کردند و میدانند نهایت آنچه در جلسات مزدی آخر سال نصیبشان میشود حفظ وضع موجود است یا به عبارتی دیگر آنها کاملا مطلع هستند که دستاورد شورایعالی کار در پایان سال چیزی بیشتر از نگهداشتن حد کنونی فقر و ناتوانیشان نخواهد بود.
