ناامنی غذایی در کمین سفرهها
جهان صنعت– در دهههای اخیر امنیت غذایی به یکی از مهمترین مولفههای امنیت ملی و پایداری اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است. کشورهایی که نتوانستهاند در بخش تولید مواد غذایی اساسی خودکفایی کامل داشته باشند در برابر شوکهای بینالمللی از جمله نوسانات قیمت جهانی، تحریمها، اختلالات زنجیره تامین و تغییرات اقلیمی، بسیار آسیبپذیر هستند. در این چارچوب، شاخص تراز تجاری مواد غذایی پایه که نسبت تراز خالص تجارت کالاهای اساسی خوراکی به کل واردات کشور را نشان میدهد، به عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی تابآوری اقتصادی و امنیت تامین داخلی مطرح میشود. این شاخص نهتنها نشاندهنده میزان وابستگی اقتصاد به واردات کالاهای حیاتی است بلکه در نتیجه به ارزیابی سطح آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی نیز کمک میکند.
ایران از ابتدای دهه ۹۰ به طور مداوم، در حوزه تراز تجاری مواد غذایی پایه در وضعیت کسری بوده است. این وضعیت نشاندهنده آن است که ایران هرگز نتوانسته در این بخش به مازاد تجاری دستیابد و همواره واردکننده خالص کالاهای اساسی مانند غلات، گوشت، لبنیات، روغنهای گیاهی، قند و سایر اقلام حیاتی تغذیه است. این روند، نهتنها یک مشکل اقتصادی است بلکه نشاندهنده شکاف عمیقی در ساختار تولید داخلی و توانایی اقتصاد در تامین نیازهای اساسی جامعه است.
آمار کسری تراز تجاری مواد غذایی
در سال ۱۳۹۰، کسری تراز تجاری مواد غذایی پایه حدود ۴/۴میلیارد دلار بوده است. این رقم در سالهای بعد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۱ به ۳/۷میلیارد دلار رسیده است. این افزایش، نشاندهنده افزایش وابستگی به واردات و کاهش توانایی صادرات این بخش بوده است. اگرچه در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ روند کسری تجاری کاهش یافته و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳میلیارد دلار رسیده است اما این بهبود موقتی بوده و از سال ۱۳۹۶ به بعد تراز تجاری مجددا روند نزولی به خود گرفته است. در سال ۱۳۹۷، کسری به ۶میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۸ به ۴/۶میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، وضعیت اندکی بهبود یافته و کسری به ۹/۴میلیارد دلار کاهش یافته است اما از سال ۱۴۰۰ به بعد شکاف تجاری دوباره بهسرعت گسترش یافته و به ترتیب در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۱/۱۰، ۱۲ و ۱/۱۰میلیارد دلار رسیده است.
این ارقام نشان میدهند که میانگین سالانه کسری تراز تجاری مواد غذایی پایه در طول این ۱۳سال حدود ۵/۶میلیارد دلار بوده است. این رقم، نشاندهنده این است که در طول این دوره، صادرات این بخش نسبت به واردات بسیار پایینتر بوده و بهویژه در سالهای اخیر، رشد واردات کالاهای اساسی موجب تشدید ناترازی تجاری این حوزه شده است. بنابراین روند کلی دادهها حاکی از پایداری کسری و وابستگی مزمن به واردات مواد غذایی پایه در اقتصاد ایران اخیر است.
بررسی روند تراز تجاری مواد غذایی پایه نسبت به کل واردات در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد که این شاخص بهطور متوسط حدود منفی ۱۲درصد بوده است. در واقع ایران در کل این بازه زمانی واردکننده خالص مواد غذایی اساسی بوده و هیچگاه نتوانسته است در این حوزه به وضعیت توازن یا مازاد تجاری دست یابد. مقدار شاخص از منفی ۱/۷درصد در سال ۱۳۹۰ آغاز شده و در پایان دوره به حدود منفی ۱۵درصد رسیده است، در حالی که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به اوج کسری یعنی حدود منفی ۱۹درصد، رسیده است. این روند بیانگر افزایش تدریجی وابستگی کشور به واردات اقلام حیاتی غذایی است؛ وابستگیای که از منظر امنیت اقتصادی و تابآوری کلان میتواند مخاطرهآمیز تلقی شود.
نرخ ارز و بحران امنیت غذایی
دلایل اصلی وابستگی ایران به واردات مواد غذایی، ترکیبی از عوامل مختلفی است. یکی از مهمترین این عوامل، نوسانات نرخ ارز است. نوسانات شدید نرخ ارز، هزینههای واردات را افزایش میدهد و تولید داخلی را با مشکل مواجه میکند. عامل دیگر، محدودیتهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است. کمبود سرمایهگذاری در این بخش باعث کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید شده و تولید داخلی را با رقابت با واردات مواجه میکند. بهرهوری پایین منابع آبی و خاکی نیز یکی دیگر از چالشهای اصلی در بخش کشاورزی ایران است. خشکسالیهای مکرر و شوری خاک، باعث کاهش تولید و افزایش وابستگی به واردات شده است.
علاوه بر این، عدم تنوعبخشی در مبادی واردات نیز از جمله عوامل تشدیدکننده وابستگی به واردات است. تمرکز بر واردات از چند کشور خاص، باعث افزایش ریسک ناشی از اختلالات سیاسی و اقتصادی در آن کشورها شده است.
در طول سالهای اخیر، دولت ایران سیاستهایی را برای افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی اعلام کرده است. با این حال این سیاستها اغلب با کمبود منابع مالی، عدم پیوستگی و مشکلات اجرایی مواجه شدهاند و نتوانستهاند به نتایج مطلوب منجر شوند. عدم توجه به نیازهای واقعی بخش کشاورزی و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی از جمله انتقاداتی است که به سیاستهای دولت در این زمینه وارد شده است. همچنین، نبود برنامهریزی بلندمدت و عدم پیوستگی در سیاستگذاری باعث شده است که این سیاستها به طور موثری اجرا نشوند.
برای کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی و ارتقای امنیت غذایی، ایران نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و بلندمدت است. وابستگی مداوم ایران به واردات موادغذایی، نهتنها یک چالش اقتصادی است بلکه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و پایداری کشور محسوب میشود. برای رفع این مشکل، نیاز به اقدام فوری و اجرای سیاستهای جامع و بلندمدت است. درغیراین صورت، ایران ممکن است با بحرانهای جدی در زمینه تامین مواد غذایی و امنیت ملی مواجه شود.
وحشت طبقه فرودست و کارگر از هزینهها
در هفتههای اخیر که افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از سوی دولت اجرایی شده، بحث افزایش هزینههای خانوارها بهویژه برای طبقات فرودست و کارگر جامعه، بیش از گذشته مطرح میشود. دولت ادعا کرد مردم نگران نباشند ما کالابرگ میدهیم و گرانیها با این کالابرگی که به مردم میدهیم جبران میشود اما کالابرگی که دولت از آن سخن میگوید، فقط یکمیلیون تومان اعتبار دارد و در قیاس با تورم سنگین بازارها، آورده چندانی ندارد: برای دهکهای فرودست فقط ۵۰۰هزار تومان عایدی دارد و برای دهکهای بالاتر چیزی حدود ۶۵۰هزار تومان در هر ماه!
افراد متعلق به سه دهک فرودست قبلا ۵۰۰هزار تومان کالابرگ میگرفتند و سهم دهکهای بالاتر ۳۵۰هزار تومان بود. حالا چطور قرار است حمایتِ نهایتا ۵۰۰هزار تومانی دولت، همه گرانیهای ناشی از آزادسازی کامل قیمت ارز و تورمی را که مهار آن ظاهرا از دست دولت خارج شده، جبران کند؟ این وضعیت در شرایطی ایجاد شده که در آستانه ماه بهمن قرار داریم و همهساله تشکیل جلسات کمیته مزد شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در این ماه آغاز میشود. سال گذشته در حالی که کارشناسان سمت کارگری، مبلغ سبد معیشت حداقلی خانوار سه نفره کارگری را بالای ۳۰میلیون تومان اعلام کرده بودند، کمیته مزد به رقمی کمتر از ۲۴میلیون تومان رسید و در نهایت شورایعالی کار این رقم رسمی را هم در معادلات در نظر نگرفت؛ مزد و مزایا در مجموع به ۱۵میلیون تومان هم نرسید.
وضعیت بازار گوشت قرمز
مشاهدات میدانی نشان میدهد در ۱۰روز یا دو هفته اخیر، گرانی چنددهدرصدی تقریبا به همه کالاها و اقلام اساسی زندگی سرایت کرده است؛ برای نمونه گوشت قرمز را در نظر میگیریم؛ دو هفته پیش از این، یک کیلوگرم گوشت قرمز در قصابیهای سطح شهر کرمانشاه حدود ۹۰۰هزار تومان قیمت داشت اما بیستوسوم دیماه، این قیمت به حدود یکمیلیون و ۴۰۰هزار تومان رسیده است.
در تهران در روزهای ابتدای دی، قیمت گوشت قرمز در سطح شهر بین یکمیلیون و ۵۰ تا یکمیلیون و ۱۰۰هزار تومان بود اما ۲۳دی، گوشت در تهران با حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان افزایش نرخ به فروش میرسد؛ یک قصابی در مرکز تهران، قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخکرده را یکمیلیون و ۹۰۰هزار تومان اعلام میکند.
در همین بازه زمانیِ دو هفتهای، سایر کالاهای مصرفی سبد خانوار نیز ۳۰.۴۰ یا حتی ۵۰درصد گرانی را تجربه کردهاند. نتایج جستوجوهای میدانی نشان میدهد اقلامی مانند دستمال کاغذی، شویندهها و لبنیات نیز در بازار گران شدهاند؛ قیمت روغن خوراکی نیز که به ادعای وزیر جهادکشاورزی قرار بود نهایتا دو برابر شود، به سه برابر قبل رسیده و البته این کالای اساسی هنوز در بسیاری از فروشگاههای سطح شهر یافت نمیشود.
شوک اقتصادی ناشی از تکنرخی کردن ارز
امسال اما باتوجه به اقدامات ارزی و یارانهای دولت که به افزایش شدید قیمت برخی اقلام مصرفی و سایر شوکهای اقتصادی انجامیده، انتظارات طرف مذاکرهکننده کارگری و نمایندگان کارگران در خارج شورایعالی کار این است که واقعیتهای بازار در محاسبات سبد معیشت در نظر گرفته شود.
انتظارات کارگران و نمایندگان و فعالان این بخش از جامعه البته با اظهارنظرهای روز یکشنبه مسعود پزشکیان، رییسجمهور در گفتوگو با رسانه ملی پیرامون میزان افزایش هزینههای خانوار، به نارضایتی بدل شده است! پزشکیان در این گفتوگو تاکید کرده است: «براساس محاسبات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمانها و گروههای اقتصادی میزان افزایش احتمال قیمتها در ارتباط با کالاهای هدف حدود ۵۰۰هزار تومان است. برای اینکه فرد بتواند مقدار مورد نیاز را بخرد، ۵۰۰هزار تومان باید اضافه داشته باشد. پولی که ما از ارز ترجیحی تخصیص دادیم یکمیلیون تومان است اما یکسری کالاهای دیگر ممکن است در این بسته یارانهای نباشند.»
این اظهارنظرها در حالی مطرح میشود که اقتصاددانان، مردم و فعالان کارگری شاهد افزایش چند برابری قیمتها نسبت به رقم ادعایی رییسجمهور (۵۰۰هزار تومان) هستند.
واقعیتهای بازار
اکبر شوکت، دبیراجرایی خانه کارگر استان قم و رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در رابطه با موضوع سبد معیشت حداقلی و حرفهای رییسجمهور میگوید: عددها و قیمتها مشخص هستند. آقای رییسجمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود از اعدادی سخن گفت که ما فعالان کارگری که در بررسی قیمتهای بازار دستی بر آتش داریم، تنها به این اعداد لبخند زدیم.
وی افزود: برای مثال، طی پنجماه گذشته گوشت قرمز براساس نرخ دام زنده سنگین از کیلویی ۱۸۰هزار تومان به ۵۴۰هزار تومان در کشتارگاهها رسیده است. این یک افزایش حدود سه برابری را نشان میدهد. در ارتباط با قیمت مرغ ما شاهد افزایش حدود
سه برابری در همین مدت هستیم و نرخ گوشت مرغ در بازار به ۳۵۰هزار تومان رسیده است. این در حالی است که پنجماه قبل مرغ در میادین نرخ کمتر از ۱۰۰هزار تومان را داشت. در این شرایط ما متعجبیم که کارشناسان اقتصادی رییسجمهور چگونه قیمتها را محاسبه کردند که افزایش قیمتها را تنها ۵۰۰هزار تومان به ازای هر نفر ارزیابی کردند!
او ادامه داد: ما یک سبد معیشت حداقلی با تعریف استاندارد داریم. برایناساس هر فرد باید براساس یکسری اقلام مشخص روزانه ۲۲۰۰ کالری مصرف کند.
بر این مبنا سبد حداقلی معیشت محاسبه میشود؛ بنابراین پس از حذف ارز ترجیحی و تکنرخیسازی ارز، کف سبد حداقلی معیشت یک خانوار شهری سه نفره کمتر از ۷۰میلیون تومان نخواهد بود. قیمت حبوبات، لبنیات، سبزیجات و سایر اقلام پروتئینی مشخص است و محاسبات آن نیز شفاف است. اگر اقداماتی مثل حذف گوشت قرمز از سبد مصرفی استاندارد رخ ندهد، قطعا به همین رقم خواهیم رسید.
انفعال وزارت جهاد کشاورزی
این فعال کارگری تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در این شرایط هیچ جایگزینی برای مدیریت قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی ارائه نداده است حتی گزینههایی مانند واردات دام و گوشت از خارج نیز از سوی این وزارتخانه مطرح نشده است، کاری که از طریق آن میتواند نرخهای گوشت قرمز و گوشت سفید را در بازار بشکند. ما امروز در شرایطی هستیم که مردم ایران که پایه حقوق کارگری آنها کمتر از ۱۰۰دلار است باید هزینهای برابر با مردم حاشیه خلیجفارس که پایه حقوق کارگری بالای ۱۰۰۰دلار دارند، بابت تامین پروتئین مصرفی خود بپردازند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم خاطرنشان کرد: در شرایطی که تقریبا تمام مواد غذایی از نان گرفته تا ماهی، افزایش قیمت بین ۱۰۰ تا ۳۰۰درصدی در طی کمتر از هشت ماه داشتند، محاسبات سبد معیشت و مزد باید کاملا دگرگون شود. ما در شرایط شوک قیمتیای هستیم که نصف تورم کشور به واسطه سیاستهای هشتماه نخست سال بوده و نیمدیگر نرخ تورم فقط به واسطه افزایش قیمت یکماه اخیر رقم خورده است. تداوم این روند تا پایان سال، تمام محاسبات گذشته بابت تعیین حداقلهای مورد نیاز گروههای فرودست جامعه را دگرگون میکند و اگر دولت به این موضوع توجه نکند، باید منتظر بحرانهای بعدی باشد!
منبع: ایلنا
