1 - 08 - 2023
میانکاله یا حسینآباد مساله کدام است؟
متولیان پتروشیمی مازندران، چسباندن نام میانکاله را جفا در حق پتروشیمی میدانند و بر این عقیده هستند که نام اولیه پروژه پتروشیمی، امیرآباد مازندران بود و در ادامه فرآیند تغییرات ثبتی به پتروشیمی گوهر مازندران تغییر نام یافته است. اگرچه بانیان و مجریان پروژه پتروشیمی در تلاش هستند تا با جدا کردن نام پتروشیمی از میانکاله، آن را تافتهای جدا بافته از پناهگاه حیاتوحش تلقی کنند، اما با گذشت دو سال همچنان جنبههای زیستمحیطی این طرح بزرگ پررنگ و برای برخیها مبهم مانده است. مرتع حسینآباد محل جغرافیایی و احداث پروژه پتروشیمی مازندران است و برای رسیدن به آن از ساری مرکز استان باید حداقل یک ساعت و نیم به سمت شرق استان و شهرستان بهشهر سفر کرد. محدوده مراتع و مزارع حسینآباد را از جاده خاکی چند کیلومتری طی کنید و در ابتدای ورود به این راه خاکی میتوان فنسهای یک سمت مشرف به محدوده پتروشیمی را مشاهده کرد و جلوی درب ورودی نیز تابلوی بزرگ پتروشیمی مازندران نصب شده است.
ورود به داخل محوطه برای مردم عادی و اهالی منطقه ممکن نیست و از بیرون فنس میتوان محدوده ۹۰ هکتاری پتروشیمی مازندران را نگاه کرد. عرصههای منتهی به ورودی پتروشیمی نهالکاری شد و قرار است ۱۲ هزار اصله نهال کاشت شود و تمام تلاش مجریان طی یکسال و اندی صرف درختکاری و فنسکشی محدوده شده است.
فاصله محل اجرای پروژه در مرتع حسینآباد به صورت هوایی و به گفته متولیان محیطزیست حدود ۵/۴ کیلومتر و زمینی حدود ۲۰ کیلومتر است. با همه اماواگرها پروژه پتروشیمی مازندران هنوز نتوانسته از خان محیطزیست بگذرد و نظر مخالفان و دوستداران محیطزیست را جلب کند، هرچند این مجموعه خود را حامی سفت و سخت محیطزیست معرفی میکند.
بهکارگیری نیروهای غیربومی، همجواری با پناهگاه حیاتوحش میانکاله، اثرات و تبعات زیستمحیطی، ابهاماتی نظیر چرخه آب، مدیریت آلودگی و شناسایی نشتی از مهمترین دلایل مخالفت با اجرای این پروژه است.
پیشینه ساخت پتروشیمی
سابقه ساخت پتروشیمی مازندران به مرداد ۱۳۹۸ برمیگردد که درخواست استاندار دولت وقت از وزارت نفت در زمینه ضرورت احداث صنایع پاییندستی از سوی معاون اول رییسجمهوری به وزیر نفت ارسال شد و ۱۲ شهریور همان سال معاون اول رییسجمهوری از استانداران مازندران و گیلان خواست سرمایهگذاران این بخش را معرفی کنند و سرانجام ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ موافقت مقدماتی پتروشیمی از سوی معاون برنامهریزی وزارت نفت صادر شده و با اجرای طرح تغییر گاز طبیعی به پروپیلن موافقت میشود.
در ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ هیات وزیران ایجاد زیرساختهای لازم برای احداث یک بانک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تهیه زمین، احداث مخازن و تاسیسات انتقال پروپیلن به منظور انتقال گاز طبیعی به پروپیلن به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال را تصویب میکنند و چهار ماه بعد مجوز برداشت سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب آب دریا صادر میشود. این مجوز با بررسی شرکت آب منطقهای مازندران صادر میشود.
طبق ادعای متولیان پروژه، در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست در نامهای به اداره کل محیطزیست مازندران گزارش ارزیابی زیستمحیطی را برای ابلاغ به مجری ارسال میکند و در ۲۰ مرداد همان سال ضمن اشاره به صورتجلسه ۱۲ خرداد در مجلس مبنی بر موافقت تامین آب پروژه از دریا به میزان ۲۵ میلیون مترمکعب در سال با اصلاحیههای لازم موافقت میکند.
در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ با پاراف جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیطزیست و مشاور محیطزیست انسانی و کارشناس دفتر ارزیابی محیطزیست، مجوز رسمی محیطزیست انسانی به محیطزیست مازندران ارسال شد، هرچند در این بین ابهاماتی از سوی محیطزیست مازندران درباره چرخه مدیریت آب تا پساب، مدیریت آلودگی و شناسایی نشتی تجهیزات مطرح میشود، اما مدیرعامل صنایع پتروشیمی ایران در نامهای به محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیط در ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ دانش فنی شرکت را مورد تایید قرار میدهد و شرکت ملی پتروشیمی را آماده پاسخگویی به سوالات محیطزیست میداند و ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ جلسه بررسی مشکلات تاسیس پتروشیمی مازندران برگزار و مصوب شد از نظر سازمان محیطزیست تخصیص زمین، آب و خوراک برای این پتروشیمی بلامانع است و مجوز اولیه صادر شود.
در پای این صورتجلسه امضای معاونان محیطزیست انسانی، پارلمانی و دفتر ارزیابی محیطزیست سازمان حفاظت محیطزیست وجود دارد و چند روز بعد ۲۵ دی ماه معاون محیطزیست انسانی به محیطزیست مازندران در نامهای ضمن اشاره به مصوبه منعقده در مجلس، موضوع واگذاری زمین درخواستی شرکت را بلامانع اعلام کرده و در ۹ اسفند ۱۴۰۰ سازمان امور اراضی نیز در نامهای به سازمان جهاد کشاورزی مجوز واگذاری ۹۰ هکتار زمین را صادر میکند و یک هفته بعد قرارداد اجاره زمین در یکی از دفترخانههای رسمی ثبت میشود.
در ۲۵ اسفند زمین توسط ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تحویل میشود، در این میان نکته قابل تامل میزان فاصله استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی با پناهگاه حیاتوحش و مناطق حفاظت شده است، سازمان منابع طبیعی آن را هزار متر اعلام میکند، اما عطاءالله کاویان مدیرکل محیطزیست میگوید: محلی که برای پتروشیمی در نظر گرفته شده نسبت به محدوده تالاب میانکاله چهار هزار و ۲۰۰ متر فاصله دارد.
این در حالی که در سال ۹۱ محیطزیست مجوز احداث پالایشگاه نفت را در همین مکان و زمینی ۱۳۰ هکتاری صادر کرده بود و در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی مازندران در نامهای به رییسجمهوری با اشاره به مصوبه هیات وزیران، موافقت اصولی وزارت نفت، خوراک گاز توسط شرکت ملی گاز، پرداخت آب، مجوز نفت و واگذاری زمین از برخی کارشکنیهای محیطزیست گلایه کرد و رییس دفتر رییسجمهوری در نامهای به رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن ابلاغ شدن مجوز پتروشیمی توسط سازمان محیطزیست خواستار بررسی و اعلام نظر آن سازمان شد.
سازمان بازرسی نیز ضمن دارا بودن مجوزها توسط شرکت اعلام میکند: چرا تا پیش از مخالفتها با اجرای این طرح در فضای مجازی، سازمان محیطزیست مخالفت خود را با برداشت آب از دریا، زمین موردنظر و تامین خوراک طبیعی اعلام نکرد. طبیعی است و اگر اجرای طرح مغایر با قوانین زیستمحیطی بود باید در مراحل اولیه پیشنهاد طرح مخالفت خود را اعلام میکرد. این سازمان اعلام میکند این اقدامات سبب بیاعتمادی سرمایهگذاران به تصمیمات مسوولان میشود.
هیچ ارزیابی زیستمحیطی صادر نشده است
مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران با اظهار اینکه نظر این اداره کل همان نظر سازمان حفاظت محیطزیست است، گفت: هیچ ارزیابی زیستمحیطی برای پروژه پتروشیمی مازندران، میانکاله یا امیرآباد صادر نشده است. این پروژه با هر نامی که عنوان میکنند ارزیابی زیستمحیطی را دریافت نکرده است.
عطاءالله کاویان با اظهار اینکه محیطزیست به دادستانی بهشهر نامه زده و تقاضا کرده تا اقدامات قانونی را برای جلوگیری از اجرای پروژه به عمل آورد، گفت: این پروژه در منطقه تحت مدیریت محیطزیست استان نیست و چون در مناطق حفاظت شده قرار دارد، به مرجع قضایی نامه زدهایم.
مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران با عنوان اینکه مناطق حفاظت شده چهارگانه تحت مدیریت عرصههای ملی است، گفت: زمین محدوده میانکاله از سوی امور اراضی و بانک زمین داده شد و محیطزیست راسا نمیتواند جلوی کار را بگیرد.
کاویان یادآور شد: به دلیل آنکه مجوز ارزیابی زیستمحیطی دریافت نکردهاند، از دستگاه قضایی خواستیم جلوی کار را بگیرد.
در حالی که مجریان پروژه پتروشیمی عقیده دارند یکی از مسوولان سابق صورتجلسهای را برای صدور مجوز برای ساخت مجتمع امضا کرده است، اما سرپرست دفتر مسوولیت اجتماعی محیطزیست اعلام کرد که این موضوع صحت نداشته و وجاهت قانونی ندارد و در هیچ محکمهای قابل استناد نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد