31 - 08 - 2022
میانبری برای افزایش قیمت کالاها
گروه بازرگانی- در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی مردم هر روز به بهانههای مختلف، خودسرانه بالا میرود، شاهد این هستیم که در روزهای پایانی سال ۹۴، تصمیمهای جدیدی در خصوص قیمت خوراکیها اتخاذ میشود که آنچنان به نفع مردم نیست. چندی پیش اعلام شد که دولت طرحی برای حذف برچسب قیمت کالاها دارد که مرحله اول این طرح شامل شیرینی و شکلات، چیپس و پفک و ماکارونی میشود اما نکته قابل تامل در این طرح این است که طراحان آن با چه پشتوانهای این نظر را اعلام کردهاند. در شرایطی که قیمت میوه و خوراکیهای مصرفی مردم به صورت خودسرانه و هفته به هفته بالا میرود و نظارتهای تاثیرگذاری در این زمینه انجام نمیگیرد، این نگرانی وجود دارد که با برداشته شدن برچسب قیمتها از روی مواد خوراکی، سودجویان بهرهبرداری بیشتری در این زمینه انجام دهند.
همچنین در صورتی که برچسب قیمتها از روی کالاها حذف شود، مصرفکنندگان متوجه بالا رفتن قیمت کالاها نمیشوند و نمیدانند که در سبد مصرفی آنها قیمت کدام کالا با افزایش روبهرو شده است که در صورت نیاز نداشتن به آن کالا، از خرید آن صرفنظر کنند.
مبارزه با چند قیمتی بودن
به گفته علیرضا مروتپور، عضو هیاتمدیره کانون صنایع غذایی این تصمیم به دنبال جلسات طولانی بین تولیدکنندگان و مسوولان وزارت صنعت اتخاذ شده و در جلسهای با حضور خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت مقرر شد حذف قیمت از روی محصولات غذایی طی یکی، دو روز جاری صورت گیرد. البته براساس صحبتهای مروتپور، اجرای این طرح قطعا با هماهنگی دولت انجام میشود و مسوولان اتاق اصناف با هماهنگی مسوولان دولتی این مساله را اعلام کردهاند.
همچنین مروت پور اعتقاد دارد اجرای طرح حذف قیمت از روی بستهبندی تنها روشی است که میتواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلالبازی نجات دهد. این طرح در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و در واقع، مصرفکنندگان با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسبتری را ارائه میکنند، اقدام خواهند کرد.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته قبل از ارائه دادن چنین طرحهایی، بستر سازی لازم به نفع مصرفکنندگان انجام میشود تا خریدار کمترین زیان را ببیند اما در کشور ما بدون اینکه به عواقب چنین تصمیماتی فکر شود، طرحهایی ارائه داده میشود که در نهایت بیشترین ضرر متوجه مصرفکننده میشود.
مصوبه مجلس
با این حال، حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است حذف برچسب قیمت کالا نیازمند مصوبه مجلس و وضع قانون جدید است.
او اعلام کرد: این موضوع را در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهیم کرد. حذف برچسب قیمت از روی بستهبندی برخی کالاها در کشورهای دیگر دلیلی برای حذف قیمت در ایران نیست زیرا حتی در کشورهای دیگر اگر الزامی برای درج قیمت وجود نداشته باشد، باز هم تولیدکنندگان برای ایجاد نظم و شفافسازی نسبت به درج قیمت اقدام میکنند.
به گفته فولادگر، درج قیمت روی بستهبندی کالاها در اکثر کشورها رعایت میشود، تولیدکنندگان با درج قیمت روی محصولات در قبال آن به مشتریان خود پاسخگو خواهند بود و این مساله یکی از دلایل درج قیمت روی کالا در کشورهای دیگر است. اگر قیمتگذاری یک کالا طبق قانون شامل نظارت نهادهایی مانند سازمان حمایت یا شورای رقابت باشد، حذف برچسب قیمت آن نیازمند مصوبه مجلس و تصویب قانون جدید خواهد بود. در عین حال، اگر قیمتگذاری کالایی در حوزه قانون نبوده و مثلا در حوزه دولت باشد، جزو اختیارات دولت یا سازمانهای نظارتی مانند سازمان حمایت، سازمان تعزیرات یا سازمان بازرسی خواهد بود.
حذف قیمت، غیرقانونی است
در حالی که دعوا برسر حذف و عدم حذف برچسب قیمت کالاهاست غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میگوید که سازمان حمایت تاکنون هیچ تصمیمی برای حذف الزام درج قیمت مصرفکننده از کالا نداشته است و طبق قانون عرضهکنندگان ملزم به درج قیمت کالا و خدمات برای مردم هستند.
وی با بیان اینکه حذف قیمت مصرفکننده از روی کالا غیرقانونی است، گفت: مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرند.
به گفته او، درج قیمت یک پشتوانه قانونی دارد و هیچکس نمیتواند قانون را دور بزند و در مورد همه کالاها و خدمات براساس قانون حمایت از مصرفکنندگان، قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اجباری است. البته طرحهای کارشناسی زیادی از سوی دستگاهها ارائه میشود و اگر یک طرح کارشناسی پیشنهادی به سازمان رسیده باشد، دلیل بر حذف الزام درج قیمت از کالا و خدمات نمیشود.
به این ترتیب گفته میشود که برای حذف الزام درج قیمت کالا باید مراجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد تصمیمگیری کنند که در حال حاضر حذف الزام درج قیمت هیچگونه موضوعیتی ندارد.
براساس صحبتهای کاوه، عدم درج قیمت روی کالاها نه برای تولیدکننده و نه مصرفکننده سودی ندارد و فقط به مصرفکننده اجحاف میشود و زمینه سوءاستفاده عدهای سودجو را فراهم میکند و دلالان میتوانند به هر قیمت دلخواه کالا را بفروشند.
او این موضوع را اینطور توجیه میکند که اگر عدهای ادعا میکنند درج قیمت حذف شود تا بازار رقابتی شود، سوال این است که اگر تخلفی صورت گرفت سازمانهای نظارتی چگونه برخورد کنند و چگونه میتوان در سراسر کشور نظارت بر قیمت انجام داد.
کاوه همچنین گفت: سیاست سازمان حمایت در نظارت بر بازار الزام درج قیمت کالا و خدمات و جلوگیری از تخلف است. اگر درج قیمت از روی کالا حذف شود، زمینه تخلف هم افزایش مییابد و موجب تنش اجتماعی میشود. اگر پیشنهادی برای حذف درج قیمت ارائه شده هنوز به هیچ نتیجه اصلاحی در مورد قانون الزام درج قیمت نرسیدهایم.
بازار رقابتی بدون انحصار
در همین خصوص ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد در رابطه با حذف کردن قیمت از روی مواد خوراکی به «جهانصنعت» گفت: سازمان حمایت از مصرفکنندگان تاکنون نتوانسته اثرگذاری آنچنانی بر تنظیم بازار داشته باشد. بنا براین اگر قرار است قیمتها برداشته شود، باید نظارتها در این زمینه به عهده تشکلها قرار داده شود.
جمیلی اظهار کرد: اگر در وظایف تشکلها، نظارت بر قیمتگذاری کالاها و برخورد با واحدهای متخلف نیز گنجانده شود، بازار به صورت رقابتی پیش رفته و شرایط از وضعیت فعلی بهتر میشود.
وی گفت: نباید سازمان حمایت از مصرفکنندگان در همه مسایل خودش را دخالت دهد بلکه نیاز داریم تا به وسیله سیاستهای رقابتی، بازار مصرف را رقابتی کنیم.
جمیلی ادامه داد: در حال حاضر نیاز داریم الگوی مصرف را مشخص کنیم.
اگر کالایی به وفور در کشور تولید میشود، به فکر صادرات آن باشیم و اگر کمبودی در کالایی داریم، به وسیله واردات از مبادی قانونی این مشکل را برطرف کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در بازار نیاز است تا سیاستها اصلاح شود و به این صورت نباشد که یک کالا برای یک سال با قیمت ثابتی عرضه شود اما بعد از آن به یکباره افزایش قیمت پیدا کند.
رییس خانه اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر قیمت تمامشده واحدهای صنفی بالاست. در شرایط فعلی نیاز داریم تا واحدهای توزیعی با واحدهای تولیدی هماهنگی داشته باشند.
وی گفت: باید قوانین به درستی در بازار به کار گرفته شود و اجازه ندهیم قیمتها به صورت مصنوعی بالا رود. باید با احتکار مبارزه و با تخلفات به صورت جدی برخورد شود.
جمیلی خاطرنشان کرد: باید نظارت بر قیمت اقلام خوراکی به تشکلها سپرده شود و خود آنها قیمتها را تنظیم کنند.
در شرایطی که چیزی تا پایان سال و شروع افزایش تقاضا برای خرید کالاهای اساسی نمانده باید منتظر ماند و دید که دولت چه برنامهای در این خصوص دارد. آیا این برنامه به نفع مصرفکننده رقم میخورد یا به نفع سودجویان و دلالان.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد