مُسکن یکمیلیونی!
جهان صنعت – درست یکهفته پس از آغاز اعتراضات گسترده معیشتی- اقتصادی، دولت طرحی را به اجرا درآورده تا مگر بتواند دستکم از تشدید و گسترش بیشتر این اعتراضات جلوگیری کند؛ اعتراضاتی که پیش از نیمروز یکشنبه هفته گذشته، با اعتصاب بازاریان پایتخت آغاز شد اما خیلی زود، هم در سطوح جغرافیایی گسترش یافت و شهروندان دهها شهر بزرگ و کوچک را در سراسر کشور به خیابانها کشاند و هم البته با همان سرعت و شدت به عمق جامعه نیز سرایت و طبقات گوناگون جامعه را با خود همراه کرد؛ جامعهای که در این دههها و سالها، درپی سقوط آزاد ارزش پول ملی و تشدید تحریمها هرروز بیشتر در باتلاق فقر فرو رفته است.
تا جایی که حالا حتی گزارشهای رسمی هم اذعان دارند که چیزی در حدود نیمی از جامعه زیر خط فقر هستند. شرایطی که بهباور کارشناسان هم از جمله دلایلی است که سرعت و شدت گسترش این اعتراضات را توضیح میدهد و هم درعینحال از علل و عواملی که آشکار میکند چرا از بازاریان پایتخت -که قاعدتا بهلحاظ اقتصادی، جزو طبقات فرادست جامعه هستند- تا برخی ساکنان شهرستانهای بسیار کوچک در تامین معاش و ادامه حیات اقتصادی ناتوانند!
درواقع اگرچه سطح و عمق مشکلات اقتصادی آنها از یک جنس نیست اما هر دو گروه هم بهخوبی میدانند چرا به چنین وضع و حال اسفباری دچار شدهاند و هم البته عمیقا درک میکنند که آنچه چنین اوضاع بحرانی و وخیمی را بر اقتصاد مملکت و معیشت ملت تحمیل کرده، چیست! معترضانی که صرفنظر از سطح اقتصادی و میزان ثروت و درآمدشان میدانند تا وقتی ثبات بر اقتصاد مملکت حاکم نشود و چرخهای اقتصاد کشور به حرکت درنیایند، بهبودی حاصل نخواهد شد.
جزئیات طرح معیشتی دولت
واکنش دولت به این اوضاع نامساعد و وخیم اقتصاد – که بهویژه بهدلیل پیامدهای این یک هفته اعتراض و اعتصاب در گوشه و کنار کشور و پیامدهای سیاسی- امنیتی ناگزیری که درپی دارد، عملا به مرز باریک بحران رسیده- افزایش مبلغ کالابرگی است که در این چند ماه گذشته، چند نوبتی به چند دهک پایین جامعه پرداخت شده بود و افزایش یک دهک دیگر به یارانهبگیران. طرحی که پیش از نیمروز گذشته، ابتدا معاون اجرایی رییسجمهور وعدهاش را داد و حوالی بعدازظهر هم پایگاه اطلاعرسانی دولت، جزئیاتش را اعلام کرد.
طرحی که محمدجعفر قائمپناه، با تاکید بر آمادگی رییسجمهور برای «ورود به میدان مین مبارزه با رانت»، اجرای آن را گامی در راستای «اجرای وعده عدالت یارانهای» توصیف کرده است. دولت که ظاهرا پیش از نیمروز گذشته، در نشستی که در آن علاوهبر رییسجمهور و اعضای دولت، دبیر شورایعالی امنیت ملی، نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و استانداران سراسر کشور نیز بهصورت برخط حاضر بودند، آئیننامه اجرایی این طرح را تصویب کرده است؛ طرحی که در مرحله نخست آن به ازای ۸۰میلیون شهروند ایرانی، مبلغ یکمیلیون تومان اعتبار خرید کالا (بهمدت ۴ ماه) اختصاص مییابد.
درحالیکه اما در نوبتهای پیشین، ۷۰میلیون و ۴۱۰هزار و ۱۹۲تن از شهروندان یارانه نقدی دریافت میکرده و یارانههای نقدی به ۱۶میلیون و ۲۶۷هزار و ۲۶۶نفر از شهروندان تخصیص نمییافت، از این پس حدود ۹میلیون تن از این افراد کالابرگ دریافت میکنند تا در مجموع، شمار شهروندانی که کالابرگ دریافت خواهند کرد، به حدود ۸۰میلیون نفر برسد. این در حالی است که کماکان همان دهکهای یک تا هفت یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و این یارانهها شامل حال دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ نمیشود.
دلایل رشد روزافزون تورم به روایت «فلسفی»
همزمان با انتشار این اخبار از سوی درگاههای اطلاعرسانی دولت اما یک نماینده مجلس نیز در یک اظهارنظر مطبوعاتی درباره مبلغ نهایی یارانههای نقدی، از افزایش نسبی آن خبر داده است. پیمان فلسفی که از جمله اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس است، با اشاره به سیاستهای پیشبینیشده از سوی دولت و مجلس در راستای افزایش حمایتهای معیشتی گفته است: «بنابر پیشبینیهایی که در قالب طرح کالابرگ انجام و اعلام شده، یارانههای نقدی تا سقف ۷۰۰هزار تومان برای هر نفر افزایش مییابد.»
این نماینده مجلس با اشاره به دلایل افزایش قیمتها و گرانی افسارگسیخته، از «بیثباتی بازار ارز و نوسانات نرخ ارز»، «تغییرات قیمت کالاهای اساسی»، «افزایش هزینههای تولید در واحدهای صنعتی» و همچنین «نحوه تخصیص یارانهها به تولیدکننده و مصرفکننده» بهعنوان برخی از دلایل تورم شدید سخن گفته است؛ تورمی که بهگفته او، متعاقبا منجربه افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهادهها نیز شده است؛ معضلی که البته فلسفی معتقد است دولت میتواند با اجرای دقیق سیاستهای یارانهای و اصلاح شیوههای تخصیص این یارانهها بهویژه در بخش کشاورزی، دستکم از شدت آثار ناگوارش بکاهد و قیمت کالاهای اساسی را دستکم بهطور نسبی کنترل کند.
مُسکن موضعی یا نوشداروی دیرهنگام؟!
همزمان محمدجواد آذریجهرمی که در دولت دوم حسن روحانی بهعنوان وزیر ارتباطات فعالیت میکرد و در جریان انتخابات ریاستجمهوری اخیر نیز یکی از چهرههای اصلی کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان بود، بهشدت از این اقدام دولت حمایت کرده است.
آذریجهرمی که در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرامی خود در این رابطه اظهارنظر میکرد، «اقدام دولت و رییسجمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی» را «اقدامی شجاعانه و ستودنی» ارزیابی کرده و نوشته است: «مردم ببینید چه پولهایی به عدهای میدادند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا میخوردند و میبردند!»
وزیر ارتباطات دولت دوازدهم همچنین خاطرنشان کرده است: «ماهی یکمیلیون تومان یارانه به هر ایرانی، سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده میشد و حالا به همه مردم به عدالت پرداخت میشود.»
جالب آنکه در حالی آذریجهرمی در سطر پایانی این یادداشت تبلیغاتی تاکید کرده «البته این مبلغ نباید ثابت روی یکمیلیون تومان تثبیت شود بلکه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش یابد» که بهباور بسیاری از کارشناسان، باتوجه به تورم افسارگسیخته و افزایش روزافزون نرخ ارز و سکه، پرداخت ماهی یکمیلیون تاثیر چندانی بر اوضاع ناگوار معیشتی شهروندان نخواهد داشت.
این در حالی است که به باور برخی ناظران، چنین طرحی باتوجه به آنکه حدود یک هفته پس از آن به اجرا درآمده که تاب و تحمل جامعه به سر آمد و دست به اعتراض زدند، عملا در حکم نوشدارویی است، دیرهنگام که پس از مرگ سهراب تجویز شده، آنهم در شرایطی که همزمان برخی معتقدند این طرح، حتی اگر چنین دیرهنگام نبود هم نمیتوانست باری از دوش شهروندان بردارد و در بهترین حالت، تنها در حکم مُسکنی است که ممکن است بتواند بهصورت موضعی و مقطعی، اندکی از فشار و درد معیشت ملت بکاهد. دردی که درمانش نیازمند اصلاحاتی اساسی و اقداماتی است بهمراتب بیش از اینها!
