10 - 02 - 2022
موج جدید گرانی کالاهای اساسی
گروه بازرگانی- قیمت کالاهای اساسی در بازار در حالی افزایش یافته که چیزی به ایام شب عید نمانده و ضروری است که دولت تمام تدابیر خود را برای مدیریت بازار به کار بگیرد. بررسیها حاکی از آن است که قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و گوشت قرمز افزایش چشمگیری را در ماههای اخیر تجربه کرده است. بر این اساس قیمت گوشت قرمز که طی هفتههای گذشته روند افزایشی گرفته در روزهای اخیر به رقمهای نجومی رسیده است. در این خصوص فعالان صنفی میگویند شیطنتهای مافیای بازار گوشت دلیل اصلی این اتفاق است. گشتوگذاری در بازار نشان میدهد که قیمت لاشه گوسفند درب مغازه بین ١۴٢ تا ١۴۶ تومان، شعب عمدهفروشی ١٣۶ هزار تومان، ران گوساله حدود ١٨٠ هزار تومان، سردست گوساله ١٧٠ هزار تومان، فیله گوساله ٣٣٠ هزار تومان، راسته گوساله ١٨٠ هزار تومان، ران گوسفند ١٨۴ هزار تومان، سردست گوسفند ١٨٠ هزار تومان، گردن گوسفند ١۴٢ هزار تومان و راسته مغز بیاستخوان گوسفندی ٢٩٠ هزار تومان است.
در این باره عدهای صادرات دام زنده را دلیل افزایش قیمت این کالای اساسی عنوان میکنند، برخی نیز معتقدند که مطرح شدن زمزمههایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی منجر به التهاب بازار شد و هر چند که دولت بعدا این مساله را تکذیب کرد اما تعادل به بازار گوشت برنگشت. برخی نیز معتقدند که عرضهکنندگان گوشت در بازار دلیل التهابات فعلی هستند. در همین راستا افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: جمعیت دام در استانهای آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، کرمانشاه، ایلام و خوزستان و حتی در برخی از مناطق لرستان و همدان زیاد است همچنین در مناطق مرکزی و شرقی کشور نمیتوانیم بگوییم دام نیست اما میزان آن به اندازه فصل است.
وی اضافه کرد: علت اصلی گرانی وجود دلالان و واسطهها و مافیای گوشت است که به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز هستند تا بتوانند از شرایط ایجادشده و حساسیت مسوولان نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی سوءاستفاده کنند. دادرس ادامه داد: همین الان هم شرکت پشتیبانی امور دام در حال رایزنی برای واردات گوشت گوساله، گوشت گوسفندی و دام زنده است که واردات گوشت گوساله امکانپذیر است اما واردات گوشت گوسفندی و دام زنده توجیه اقتصادی ندارد. وی افزود: افزایش قیمت دام زنده به میزانی نبوده که تاثیر زیادی روی قیمت گوشت داشته باشد و افزایش قیمت گوشت بیشتر به دلیل اقدامات دستاندرکاران بازار است.
توزیع هوشمند گوشت آغاز میشود
در همین راستا مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد: با توجه به التهابات بازار گوشت، توزیع هوشمند این کالا همانند برنج، سیبزمینی و دیگر کالاها در راستای تنظیم از هفته آینده آغاز میشود.
به گفته اسماعیل قادریفر، توزیع گوشت به صورت منجمد خواهد بود و فعلا زیرساختها برای توزیع گوشت گرم وجود ندارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: هنوز قیمت مصوب این کالا تعیین نشده و در جلسه ستاد تنظیم بازار این قیمت تعیین و اعلام میشود.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ادامه داد: با رصد روزانه قرارگاه امنیت غذایی و با استفاده از سامانههای هوشمند سیبزمینی با قیمت هر کیلو ۹۸۰۰ تومانی عرضه شد و قیمتها کاهش یافت. پیشبینی میکنیم هفته آینده نیز قیمت آن در مغازهها به زیر ۱۰ هزار تومان و در میادین نیز به زیر ۸۰۰۰ تومان برسد.
وی به وضعیت برنج نیز اشاره کرد و گفت: تولید برنج ایرانی به علت تنش آبی نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته بود و به دلیل عدم بازاررسانی مناسب در تابستان امروز دچار کمبود عرضه ناشی از کمبود تولید و احتکار برنج داخلی توسط شبکههای دلالی هستیم. همین امر منجر به شکاف قیمت برنج در بازار شد. قادریفر در ادامه گفت: در حال حاضر هر کیلو برنج شیرودی با قیمت ۴۲هزار تومان به صورت اینترنتی توزیع میشود.
هزینههای گزاف خرید خوراک دام
افزایش قیمت گوشت در بازار در حالی است که دامداران میگویند در شرایط فعلی پرورش دام به خصوص در استانهایی همچون یزد با توجه به خشک بودن مراتع و نبود خوراک طبیعی برای دام کار دشواری است و هزینههای گزافی را به دنبال دارد که اگر دولت فکری برای حل این چالش نکند، افزایش قیمتها در بازار مواد پروتئینی به خصوص گوشت تشدید خواهد شد. در این خصوص یکی از دامداران استان یزد گفت: ما برای تامین گوشت مورد نیاز مردم و ارزانتر شدن قیمت تمامشده نسبت به وارد کردن دام از استانهای دیگر، نسبت به پرورش اقدام کردهایم و انتظار داریم حمایت بیشتری از سوی دولت صورت گیرد.
رضا میردهقان با اشاره به هزینههای گزاف خرید خوراک دام افزود: سهمیه خوراک دام سبکی که جهاد کشاورزی برای دامداران پرداخت میکند اصلا برای گوسفندان کفایت نمیکند و ما باید خوراک را آزاد بخریم که اصلا مقرون به صرفه نیست.
وی با بیان اینکه نیمی از خوراک گوسفندانش را به صورت آزاد یا از پسماندهای غذاهای خانگی تامین میکند، ادامه داد: گاهی اوقات دامداران مجبورند خوراکی را به دام بدهند که میدانند در رشدش تاثیری ندارد اما نمیتوانند حیوان زبانبسته را گرسنه نگه دارند.
پیشبینی افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت غلات
این در حالی است که گفته میشود تنشهای اخیر روسیه و اوکراین میتواند معضلات ایران در تامین نهادهها را بیشتر کند و به طور کلی این مساله روی قیمت نهادهها، غلات و دانههای روغنی در تمام دنیا تاثیر خواهد گذاشت. در همین رابطه بازرس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با اشاره به گمانهزنیها درباره تنشهای اخیر روسیه و اوکراین گفت: اگر تنشی در این منطقه رخ دهد، معاملات حوزه کشاورزی را تحت تاثیر قرار میدهد. کسری لشکری افزود: در چنین شرایطی صاحبان کشتیها نگران جان و بار خود هستند و به حالت طبیعی فکر میکنم اگر شاهد تنشی در این منطقه باشیم دیگر باری از این دریا خارج نشود و روسیه این اجازه را نخواهد داد.
وی با بیان اینکه در صورت بالا گرفتن تنشها روسیه اجازه نخواهد داد باری از اوکراین خارج شود، گفت: اگر این اتفاق رخ بدهد معضلات ما در تامین نهادهها بیشتر خواهد شد و این مساله روی قیمت نهادهها، غلات و دانههای روغنی در تمام دنیا تاثیر خواهد گذاشت.
لشکری روسیه و اوکراین را به عنوان بزرگترین تامینکنندگان غلات در حوزه بالتیک معرفی کرد و افزود: برخی کشورهای حاشیه دریای سیاه مانند رومانی در تولید غلات موفق عمل میکنند، اما میزان تولید آنها نسبت به اوکراین و روسیه کمتر است. در چنین شرایطی اگر اوکراین نتواند نهادههای را خود صادر کند بدون تردید شاهد افزایش قیمت جهانی غلات خواهیم بود و باید امیدوار باشیم که تنشها در این منطقه بالا نرود.
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که چه اقلامی از اوکراین وارد میشود؟ گفت: ذرت، دانههای روغنی، کنجاله سویا، دانه، گندم سویا و جو وارد کشور میشود. در نظر داشته باشید که رتبهبندی اوکراین در سهم صادراتی از بازار روغن خام آفتاب رتبه اول، جو رتبه دوم و گندم رتبه سوم است.
به گفته وی، با پایان فصل برداشت ذرت در برزیل بیشترین تقاضا برای تامین ذرت در جهان متوجه اوکراین، بلغارستان و رومانی شده است.
لشکری میزان واردات نهادهها از اوکراین را متغیر دانست و افزود: سیاستهای ایران برای واردات از اوکراین یکسان نبوده و در مقطعی بیشتر و زمانی دیگر کمتر نهاده از این کشور وارد میشد. اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که اگر در منطقه تنشی رخ بدهد ۳۰ تا ۴۰ درصد اختلاف قیمت پیش خواهد آمد. این در حالیست که در سال جاری ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و باید پیشبینیهای لازم در این زمینه صورت میگرفت که متاسفانه این پیشبینیها صورت نگرفته است.
میزان ذخایر استراتژیک مطلوب نیست
لشکری میزان ذخایر استراتژیک را مطلوب ندانست و افزود: در ماههای اخیر تخصیص ارز برای واردات نهاده تعلق نگرفت. پیش از این نیز سیاست تخصیص ارز اعتباری در دستور کار قرار گرفت، اما به واردکنندگان اعتباری ندادند و واردکننده با اعتبار خود محمولهها را وارد و بعد از دو ماه ارز را دریافت میکرد. اما در حال حاضر روند تخصیص اعتباری ارز کند شده و این زمان از دو به پنج تا شش ماه رسیده است. اینچنین اعتبار تجار بخش خصوصی هم خدشهدار شده و فروشندههای خارجی اطمینان نمیکنند که به بخش خصوصی ایران کالا بدهند و این امر برای ما مشکلات جدی ایجاد کرده است.
بازرس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران با بیان اینکه بیشترین نهاده از اوکراین وارد میشود، گفت: اگر تنش در این کشور ایجاد شود بدون تردید ما با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. روسیه، از دریای کاسپین نیز محمولههای خود را خارج میکند، هر چند کشتیهای کوچک در این دریا در رفتوآمد هستند و محمولهها در حد سه تا پنج هزار تن است. اما وقتی از دریای سیاه و بندر تجاری نووراسییسک محمولهها بارگیری میشوند کشتیها میتوانند بین ۳۵ تا ۶۰ هزار تن بار جابهجا کنند.
لشکری با بیان اینکه با تحریمهای خارجی کنار آمدهایم، گفت: دوگانگی در دستگاههای داخلی کشور فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کشور وارد کرده است. وزارت جهاد کشاورزی به ما اعلام کرد که محمولهها را وارد کشور کنید، وقتی بار وارد میشود به ما میگویند که ارز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنیم و بانک هم به ما میگوید سقف بودجه تمام شده است. بدون تردید دستگاه متولی میداند که ارز لازم در کشور وجود ندارد پس چرا واردکنندگان را ترغیب به واردات میکند. چندین هزار تن بار در بنادر فاسد شدند و در شرایطی که سعی داریم یک دلار را هدر ندهیم میلیونها دلار ضرر میکنیم.
قیمت برنج ایرانی از ۹۰ هزار تومان گذشت
در این میان شاهد این هستیم که قیمت برنج در هفتههای اخیر افزایش چشمگیری داشته و در برخی مناطق تهران حتی ۹۰ هزار تومان را هم رد کرده به طوری که در حال حاضر قیمت برنج ایرانی بین ۵۵ تا ۹۸ هزار تومان متغیر است. در همین راستا سالار ساکت عضو هیات ناظر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره دلایل افزایش قیمت برنج در بازار اظهار کرد: یکی از دلایل این امر آن است که برنامهریزیهای انجامشده در ابتدای سال اشتباه بود. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تَرسالی سال گذشته میزان تولید برنج را بین دو میلیون تا ۲/۲ میلیون تن برآورد کرده بود که این میزان تولید تحقق نیافت و کاهش محسوسی را در این زمینه شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: میزان تولید برنج در سال جاری از ارقام اعلامشده بسیار کمتر بوده و آمارهایی که ارائه میشود با اختلاط برنجهای پاکستانی محاسبه شده است.
اشتباه استراتژیک در واردات
این فعال صنفی افزود: علاوه بر این امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران در ابتدای فصل برداشت جهانی برنج به اشتباه مناقصهای را برای خرید ۱۰۰ هزار تن برنج برگزار کرد که این منجر به جهش شدید قیمت برنج در ابتدای فصل برداشت در هندوستان شد. این افزایش قیمت به اندازهای غیرقابل پیشبینی بود که کشاورزان و تامینکنندگان پاکستانی از قافله عقب ماندند و حتی قیمت آنها نسبت به برنج هندوستان برخلاف عرف بازار تا چند هفته قبل کمتر بود.
ساکت گفت: این افزایش قیمت، واردکنندگان را شوکه کرد و آنها نتوانستند در ابتدای فصل اقدام به خرید و واردات برنج کنند. با وجود اینکه ثبت سفارش در کشور از ۱۸ آبان ماه آزاد شد، اما تا یک ماه بعد از آن هم واردکنندگان به دلیل قیمتهای بالای برنج هندی موفق به واردات نشدند و ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن برنجی که مورد نیاز ماهانه بود، وارد کشور نشد.
وی با بیان اینکه در این مقطع زمانی در هیچ کجا (ایرانی و خارجی) برنج باکیفیت و با قیمت مناسب وجود ندارد، افزود: در پاکستان و هند نیز فرصتهایی که برای واردات وجود داشته از بین رفته و در حال حاضر واردکنندگان به دلیل عدم نقدینگی و یا سیاستهای ارزی که وجود دارد، نمیتوانند برنج را به اندازه مصرف وارد کنند. علاوه بر این برخی از گونههای برنج در هندوستان نایاب شده و همین مساله نیز قیمت آنها را به شدت افزایش داده است.
ساکت ادامه داد: همین مسائل منجر به افزایش قیمت شده و برآوردهای تجار و کارشناسان برای چند ماه آینده، خوشبینانه نیست، همچنین بررسی آمار و سیاست گمرکی دیگر مقاصد وارداتی کالاهای اساسی نشان میدهد توقف واردات به صورت فصلی نه تنها منجر به حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان نشده بلکه به ضرر مستقیم اقشار آسیبپذیر بوده است. یکی از دلایل افزایش بیرویه قیمت برنج داخلی ناشی از توقف تقریبا چهار ماه واردات است، در صورتی که اگر این کنترلها بر بازار با تغییر تعرفه اعمال شود و بخشی از درآمدهای ناشی از تعرفه گمرکی در اختیار ارتقا و رشد مکانیزاسیون تولید برنج داخلی قرار بگیرد، نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت.
افزایش قیمت محسوس کالاها در یک سال
در این بین، بررسی آمار ارائهشده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در آذر سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به آذر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماههای قبل شیب ملایمتری داشته است. بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۹/۱۴ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۴۵۹ تومان در آذر ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان در آذر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹، ۵/۵۹ درصد افزایش داشته و از ۳۳ هزار و ۴۴۹ تومان به ۵۳ هزار و ۳۶۳ تومان رسیده است. قیمت این کالا در آبان ۱۴۰۰ نیز ۵۰ هزار تومان بود که به همین ترتیب رشد ۷/۶ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یادشده ۶/۵۶ درصد افزایش یافته و از ۳۲ هزار و ۸۷۵ تومان به ۵۱ هزار و ۴۹۷ تومان رسیده است. قیمت این محصول نیز در آبان ۱۴۰۰، ۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان بود که به همین ترتیب رشد ۹/۵ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یادشده ۵/۱۹ درصد افزایش یافته و از ۱۱۰ هزار و ۴۷۳ تومان به ۱۳۲ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹ به میزان ۸/۲۴ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۲۴ هزار و ۵۸۹ تومان به ۳۰ هزار و ۶۸۸ تومان رسیده است. به طور کلی شکر یک درصد، برنج پاکستانی ۴/۱ درصد، برنج طارم ۷/۶ درصد، برنج هاشمی ۹/۵ درصد، گوشت گوساله ۷/۰ درصد و گوشت گوسفندی ۱/۰ درصد طی یک ماه افزایش قیمت خوردهاند.این در حالی است که زمان زیادی تا ایام شب عید نمانده و با توجه به اینکه هر سال با رسیدن به این ایام، به دلیل افزایش تقاضا، جهشهایی در قیمت کالاهای اساسی رخ میدهد انتظار میرود دولت هر چه سریعتر تمام تدابیر و اقدامات لازم را به کار بگیرد تا شرایط بازار کالاهای اساسی به تعادل برسد و سبد مصرفی خانوار بیش از پیش کوچک نشود.
قیمت مصرفکننده از کدام کالاها حذف نمیشود؟
گفتنی است رییس سازمان حمایت طی نامهای به برخی تشکلهای صنایع غذایی اعلام کرده که واحدهای تولیدی/ وارداتی انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه باید هم قیمت تولیدکننده و هم مصرفکننده را روی کالاها درج کنند.
عباس تابش طی نامهای به رییس کانون انجمنهای صنایع غذایی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآوردههای حجیم شده بر پایه ذرت و رییس انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران با اشاره به بخشنامه قبلی درباره اجرای مرحله چهارم پروژه شفافسازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه از ۲۳ بهمن ماه، اعلام کرده که با توجه به تنوع و تکثر کالاهای یاد شده و با توجه به درخواست واحدهای فعال در آن حوزه، کلیه واحدهای تولیدی/ وارداتی این محصولات باید بر اساس ضوابط قیمتگذاری این سازمان و لحاظ ضرایب سود مصوب، علاوه بر درج قیمت تولیدکننده یا واردکننده، قیمت مصرفکننده را نیز روی بستهبندی کالاها درج کنند.
بر اساس این نامه قیمت تولیدکننده یا واردکننده شامل مجموع هزینهها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات برارزش افزوده است و قیمت مصرفکننده با احتساب ضرایب مصوب شبکه توزیع و عرضه محاسبه میشود. طبق اعلام مسوولان اجرای طرح اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از۲۰ درصد و در کالاهای کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گرانفروشی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد