18 - 04 - 2020
موج جدید چکهای برگشتی
«جهانصنعت»- بازگشایی تدریجی اصناف باعث نارضایتی برخی از کاسبان شده است. بر اساس آنچه دولتمردان اعلام کردهاند، از امروز تنها مشاغل کمخطر امکان فعالیت دارند و سالنهای زیبایی زنانه، مراکز تجاری، باشگاههای ورزشی و آموزشگاههای علمی که جزو مشاغل پرخطر شناخته شدهاند، فعلا با دستور ستاد ملی کرونا اجازه فعالیت ندارند. این در حالی است که واحدهای تجاری در پاساژها معتقدند تعطیلیهای اخیر ضرر فراوانی را برای آنها به دنبال داشته و اینکه مغازهها میتوانند باز باشند اما کاسبان در پاساژها امکان فعالیت ندارند، فاقد توجیه است. اصناف معتقدند در شرایط فعلی اگر امکان فعالیت اقتصادی با رعایت سلامت فراهم نشود باید منتظر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی شدیدتری باشیم.
از سوی دیگر تولیدکنندگان در حوزههای گوناگون از جمله کفش و لوازمخانگی نیز نسبت به تعطیلیهای اخیر اعتراض دارند و بر این عقیده هستند که به دلیل ارتباط تنگاتنگ شبکه توزیع با بخش تولید، در حال حاضر توقف فعالیت واحدهای توزیع، تولید را نیز متوقف کرده است چرا که رونق تولید و ادامه حیات واحدهای تولیدی زمانی اتفاق میافتد که امکان توزیع این کالاها در واحدهای عرضه وجود داشته باشد.
اما متاسفانه در شرایط فعلی نه تنها برنامههای دولت برای کمک به مشاغل آسیبدیده کارایی لازم را ندارد بلکه برای بازگشایی اصناف اولویتبندی غیرقابل توجیهی نیز در نظر گرفته شده است. البته عدم صدور اجازه فعالیت برای سالنهای زیبایی زنانه و باشگاههای ورزشی امری قابل توجیه است اما اینکه مراکز تجاری همچنان باید در تعطیلی به سر ببرند، چندان توجیهی ندارد و تنها آسیب وارد شده به واحدهای صنفی را تشدید میکند؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، موجی از چکهای برگشتی در اردیبهشت ماه را در پی خواهد داشت. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای ادامه معیشت، دولت باید به واحدهای صنفی اجازه فعالیت دهد که البته در این راستا باید برای کاهش آسیبهای ناشی از کرونا از کشورهای دیگر جهان الگوبرداری کرد.
لزوم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
از امروز اصناف کمخطر در استان تهران شروع به فعالیت میکنند که قرار بر این است تا فعالیت این واحدها با ملاحظات، الزامات و ملاحظات خاص خود همراه باشد. قطعا تا حدودی بازگشایی اصناف برای شهر نگرانکننده است و شاید تجمعهای غیرضرور را به همراه داشته باشد اما کشورهای مختلف دنیا نیز بعد از یک دوره سخت قرنطینه اقدام به بازگشایی مراکز تجاری و فروش خود کردهاند.
یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی است، بسیاری از صنوف از امروز با دستورالعملهای خاصی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب کرده کرکره مغازههای خود را بالا میدهند. اما این بین نگرانیهای فردی و اجتماعی بسیاری از مردم را آشفته خاطر کرده است. با این حال به نظر میرسد که باید با رعایت توصیههای لازم، اجازه فعالیت برای پاساژهای تجاری و واحدهای صنفی صادر شود چرا که ادامه شرایط موجود،به طور حتم ورشکستگی و بیبضاعتی عده زیادی از صاحبان کسبوکارها را به دنبال خواهد داشت.
پاساژها همچنان تعطیل هستند
بر همین اساس رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه از ۳۰ فروردین کسبه مجدد فعالیت خواهند کرد، گفت: ما تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و اگر در مصوبههای این ستاد بازگشایی تمام صنوف اعلام شده باشد، مغازهها و همچنین پاساژها بازگشایی خواهند شد. قاسم نودهفراهانی در خصوص تغییر ساعات بازگشایی اصناف، بیان کرد: تا این زمان تصویب شده است که پاساژها همچنان تعطیل باشند اما مقرر شده برای پاساژها ضوابط و پروتکل بهداشتی خاص تدوین و در هفته آینده ابلاغ شود تا این بخش از اصناف نیز امکان فعالیت داشته باشند. رییس اتاق اصناف تهران تشریح کرد: بازگشایی اصناف ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد. اینکه تنها مغازهها باز باشد و پاساژها بسته باشد، باعث نارضایتی کاسبان در پاساژها شده است که به دنبال راهکاری برای آنها هستیم.
برای ادامه معیشت باید فعالیت کرد
در همین خصوص همچنین رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره ادامه فعالیت کسبوکارها بعد از گذر از یک ماه قرنطینه، گفت: بر اساس تصمیمهای گرفته شده، برخی اصناف میتوانند از امروز فعالیت خود را آغاز کنند و اینکه ممکن است جمعیت بیشتری در خیابانها حضور داشته باشند، درست است.
ابوالفضل روغنیگلپایگانی افزود: همواره باید اول از همه به حفظ سلامت مردم توجه کنیم و این رویه را ادامه دهیم. اما اینکه کشور را به طور کامل تعطیل کنیم امکانپذیر نیست چرا که جزو کشورهایی هستیم که با تحریم دست و پنجه نرم میکنیم و نمیتوانیم چرخ تولید را کاملا متوقف نگه داریم.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تشریح کرد: برای ادامه معیشت باید فعالیت کرد که در این زمینه نیاز است کارخانجات فعالیت کنند. در نتیجه برای فعالیت کارخانجات نیاز به توزیع شبکه مویرگی است که به طور مثال اصنافی مانند اغذیهفروشان، لوازمخانگی، صوتی و تصویری و… برای ادامه زنجیره باید باز باشند که در غیر این صورت تولید نیز لغو میشود.
روغنیگلپایگانی تشریح کرد: ۷۰ درصد اصناف که برطرفکننده نیاز جامعه هستند روز شنبه بازگشایی خواهند شد اما مجدد تاکید میشود اصنافی مانند باشگاههای ورزشی و آرایشگاهها در حال حاضر ضرورتی برای ادامه کار ندارند.
وی بیان کرد: فاصلهگذاری دقیق باید با فرهنگ دقیق رعایت شود. تغییر ساعاتی در بازگشایی نخواهیم داشت چرا که باید با سیستم اداری پیش رفت. اصناف برای بازگشایی به سیستم بانک و حملونقل نیاز دارند و اگر ساعات کاری آنها را تغییر دهیم سیستم به هم میخورد.
کار تولید قفل شد
عضو هیاتمدیره جامعه صنعت کفش نیز در مورد ارتباط تنگاتنگ شبکه توزیع با بخش تولید گفت: شبکه توزیع نتوانسته کالای خود را بفروشد بنابراین نمیتواند حساب خود را با تولیدکننده تسویه کند و این مساله کار تولید را قفل کرده است.
علی لشگری با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تولیدکنندگان در پی شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد کرد که اعتباری در قالب خرید دین مقابل چکها قرار داده شود یا تولیدکنندگان بتوانند از تسهیلات مالی با بهره کمتر استفاده کنند.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی مساله اصلی کارخانههای تولیدی قفل شدن سرمایه در گردش است چرا که کالاهای فصلی در انبار دپو شده و با توجه به اینکه صنعت کفش، صنعتی فصلی و وابسته به مد است، کالاهای تولیدی مخصوص شب عید و زمستان برای فصل بعدی قابل فروش نیست.وی افزود: این در حالی است که کارخانهها از دی ماه به بعد مواد اولیه خود را تامین کرده و به صاحبان صنایع چرم طبیعی و مصنوعی، مواد شیمیایی و سایر مواد اولیه چک دادهاند. در نهایت محصولات تولیدی در اسفند ماه به شبکه توزیع تحویل شده، اما از هفته اول اسفند اعلام شد که مردم تا حد امکان در خیابانها حاضر نشوند. در این شرایط توزیع کفش هم یکی از ۱۰ رشتهای بود که دولت جزو صنایع ضربهپذیر اعلام کرد.
برگشت چکها در اردیبهشتماه
عضو هیاتمدیره جامعه صنعت کفش با اشاره به احتمال برگشت چکها در ماههای فروردین و اردیبهشت اظهار کرد: شبکه توزیع نتوانسته کالای خود را بفروشد بنابراین نمیتواند حساب خود را با تولیدکننده تسویه کند و این مساله کار تولید را قفل کرده است.
وی با اشاره به منظور شدن رفع اثر از چکهای برگشتی تا آخر اردیبهشت، تصریح کرد: به نظر میرسد این اقدام کافی نباشد و پیشنهاد صنعتگران این است که اعتباری در قالب خرید دین مقابل چکها قرار داده شود یا تولیدکنندگان بتوانند از تسهیلات مالی با بهره کمتر استفاده کنند. همچنین باید نقد شدن چکهایی که برای پرداخت مالیات بر ارزشافزوده به دولت پرداخت شده به تعویق بیفتد.
به گفته لشگری، اگر امکان فعالیت اقتصادی با رعایت سلامت فراهم نشود باید منتظر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی شدیدتری باشیم. در این زمینه وزارت بهداشت باید ویژگیهای صنایع را در نظر بگیرد و بازرسانی را تعیین کند که برای تعیین مکانیسمهای لازم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در صنایع مختلف مامور شوند و به موضوع هزینه تامین اقلام بهداشتی برای کارکنان که رقم سنگینی است هم توجه شود.
دولت جلوی ورشکستگی اصناف را بگیرد
همچنین رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازمخانگی با تاکید بر حمایت دولت از اصناف در شرایط بحرانی فعلی گفت: از دولت انتظار داریم با حداکثر توان از صنف فروشندگان لوازمخانگی حمایت کند تا فعالان این صنف دچار ورشکستگی نشوند.
مرتضی میری با اشاره به اینکه واحدهای صنفی فروش لوازمخانگی در یک ماه اخیر به دلیل کرونا تعطیل بودهاند، گفت: از روز شنبه ۳۰ فروردین ۹۹ با وجود اینکه اجازه بازگشایی به برخی واحدهای صنفی کمخطر در شیوع ویروس کرونا داده شده، اما واحدهای فروش لوازمخانگی در پاساژها اجازه بازگشایی ندارند.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازمخانگی افزود: این در حالی است که اغلب واحدهای صنفی لوازمخانگی در پاساژها، بنکداران و عرضهکنندگان عمده لوازمخانگی هستند که رفت و آمد زیادی هم ندارند. ضمن اینکه تا حدودی تامینکننده کالاهای مورد نیاز سایر واحدهای صنفی هستند.وی با بیان اینکه در ایام تعطیلی فروشگاههای لوازمخانگی فعالان این صنف بسیار متضرر شدهاند، گفت: تولیدکنندگان تولیدات خود را پیشفروش کردهاند بنابراین با بازگشایی مغازهها این تولیدات در اختیار واحدهای صنفی قرار میگیرد و قطعا آنها کمتر متضرر میشوند. اما فروشندگان لوازمخانگی به دلیل تعطیلی یک ماه اخیر درآمدی نداشتهاند و با توجه به پرداخت هزینههای مختلف از جمله اجارهبها، مالیات و قبوض آب و برق با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند. میری اظهار کرد: در شرایط فعلی اصناف انتظار دارند دولت حداکثر توان خود را برای حمایت از آنها به کار گیرد، البته توقع ما این نیست که مانند سایر کشورها این حمایتها انجام شود ولی در حد توان و وسع دولت این انتظار وجود دارد.
فروش آنلاین خیلی جواب نداد
وی در مورد فروش آنلاین لوازمخانگی در ایام تعطیل افزود: با توجه به وجود برخی سایتهای عرضهکننده لوازمخانگی قاچاق، بهرهگیری از فروش آنلاین چندان امکانپذیر نبود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازمخانگی اظهار کرد: طی جلساتی که قبلا با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده بود، حدود ۱۵۰ سایت عرضهکننده لوازمخانگی قاچاق و تقلبی وجود داشت که البته تعداد زیادی از درگاههای عرضه اینترنتی کالاهای قاچاق بسته شد، اما این کار به صورت کامل انجام نشده بود و بنابراین، این نگرانی وجود داشت که با عرضه آنلاین لوازمخانگی برخی از فروشندگان کالاهای قاچاق از این فرصت استفاده و اقدام به فروش کالاهای قاچاق و یا تقلبی خود کنند، بنابراین فرصت بهرهگیری از فروش آنلاین در این شرایط به وجود نیامد.
وی در مورد تعدیل کارگران واحدهای صنفی لوازمخانگی بیان کرد: خوشبختانه در یک ماه گذشته این اتفاق در صنف فروشندگان لوازمخانگی به وجود نیامده است، اما ادامه این روند ممکن است اشتغال این بخش را تهدید کند.
میری اظهار کرد: دولت باید در زمینه پرداخت حق بیمه، مالیات و مالیات ارزشافزوده به فعالان صنفی لوازمخانگی و صنوف آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا کمک کند تا آسیبهای مالی این صنوف کمتر شود.
راهکار اینکه اصناف به فکر بازگشایی نباشند
با اینکه به گفته بیشتر کارشناسان و فعالان بازار، بازگشایی واحدهای صنفی و بسیاری از کسبوکارها برای جلوگیری از ضربه به اقتصاد و مشاغل امری ضروری است اما همچنان برخی از صاحبنظران معتقدند که سلامت مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است و دولت باید برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنفی اقدامات لازم را انجام دهد تا روند توقف فعالیت کسبوکارهای پرخطر همچنان ادامه داشته باشد.
در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: با توجه به اینکه ویروس کرونا، ویروس خطرناک و قابل انتشاری است و اینکه به راحتی سرایت داده میشود، باید به شدت نسبت به فاصلهگذاری اجتماعی توجه کرد.
فریال مستوفی تشریح کرد: معتقد بودیم در این شرایط بازگشایی صنوف نباید رخ میداد چرا که باید از سرایت بیشتر افراد جلوگیری کرد و بعد از بیماران کرونایی بیشتر به فکر حفظ جان افراد سالم بود. مستوفی گفت: انتظار میرود دولت در این شرایط کمی با افراد بیبضاعت و کمدرآمد مدارا و آنها را حمایت کند تا به فکر بازگشایی اصناف خود نباشند.
به باور این گروه از کارشناسان با توجه به ماهیت گسترش و قابلیت بیماری کرونا فاصلهگذاری اجتماعی مهمترین راهکار کنترل همهگیری این بیماری است و رعایت این فاصله تا زمانی که بیماری در جامعه در چرخش باشد، ضروری است و با عنایت به اینکه رعایت اصول بهداشتی میتواند تا ۹۵ درصد مانع از شیوع شود، باید ادامه یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد