موتور خاموش اقتصاد
منیر حضوری– در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای چندوجهی نظیر ناترازی‌های منابع، تورم مزمن، کاهش بهره‌وری، تحریم‌های بین‌المللی و پیامدهای سیاسی و امنیتی ناشی از تهدیدات خارجی مواجه است، بازتعریف جایگاه بخش معدن در نظام حکمرانی اقتصادی، به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.
معدن برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برخوردار است که در صورت سیاستگذاری صحیح و حمایت اصولی، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی رشد پایدار، اشتغالزایی، ارزآوری و توسعه زیرساختی کشور تبدیل شود اما تحقق این چشم‌انداز مستلزم عبور از نگاه سنتی، کاهش رویکردهای مداخله‌گرایانه دولت و روی آوردن به حکمرانی نوین است.
نقش وزارت صمت در این میان، حیاتی است. دفاع از جایگاه معدن در سطح کلان تصمیم‌گیری کشور اولویت بخشی به تخصیص منابع و تسهیلات، تدوین آیین‌نامه‌های متناسب با شرایط بحرانی، فراهم کردن زمینه برای حضور موثر بخش‌خصوصی، کاهش تصدی‌گری و ایفای نقش واقعی بخشی از اقداماتی است که باید در دستور کار فوری این وزارتخانه قرار گیرد.
از سوی دیگر تحولات پرشتاب فناوری در جهان امروز به‌ویژه در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، ایجاب می‌کند که معدنکاری از روش‌های سنتی فاصله گرفته و به سمت دیجیتالی شدن و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین حرکت کند. پرورش نیروی انسانی متخصص، توسعه زیرساخت‌های فناورانه، اصلاح ساختارهای مدیریتی، تقویت نظام مهندسی معدن و تدوین یک نقشه راه جامع و منعطف با مشارکت ذی‌نفعان، از دیگر گام‌های کلیدی در مسیر بازآفرینی حکمرانی معدن در ایران است. با توجه به شرایط حیاتی امروزه بسیاری باور دارند که اکنون زمان آن فرا رسیده که از گذشته درس گرفته و با نگاهی آینده‌محور، مسیر تحول را هموار کنیم.
ضرورت دفاع از جایگاه معدن در اقتصاد ملی
نایب‌رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به چالش‌ها و بحران‌های متعدد در فضای کنونی کشور، از جمله ناترازی‌های منابع، فشارهای ناشی از تهاجم خارجی و مشکلات پس از آن لازم است مقام عالی وزارت صمت نقش حیاتی معدنکاری را در اقتصاد ملی تبیین و از آن دفاع کند. درواقع معادن به عنوان موتور پیشران توسعه، نقشی کلیدی در تامین منابع ارزی، اشتغالزایی و پشتیبانی از زیرساخت‌های صنایع مختلف دارند.
سید‌سهراب حسینی تصریح کرد: در این بین ضروری است اولویت‌بندی معادن در دریافت منابع، امکانات و تسهیلات دولتی به‌صورت شفاف و عملیاتی تبیین شود چراکه این اقدام به پایداری و رشد بخش معدن در شرایط خاص و بحرانی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با شرایط فورس‌ماژور، به عنوان یکی از وظایف استراتژیک وزارت صمت، باید در دستور کار جدی قرار گیرد. این مهم در شرایط فعلی ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از بخش معدن و تداوم فعالیت‌های آن است.
مشارکت بخش‌خصوصی و تشکل‌ها
نایب‌رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بخش‌خصوصی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مشورتی بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی نیز می‌تواند موجب تسریع در اتخاذ تصمیم‌های اثربخش، افزایش بهره‌وری سیاستگذاری و غنای محتوایی اقدامات دولت در حوزه معدن شود.
او ادامه داد: پرورش مدیران شایسته، تفویض اختیارات مناسب، دوری از انتصابات رابطه‌ای و تقویت شایسته‌سالاری از مهم‌ترین ارکان اصلاح حکمرانی در بخش معدن است. نبود نظام مدیریتی حرفه‌ای یکی از موانع اصلی توسعه پایدار در این حوزه محسوب می‌شود. ایجاد سازوکارهای ساده، شفاف و یکپارچه به منظور کاهش تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و جایگزینی آن با الگوهای علمی و تجربیات موفق سایر کشورها یک ضرورت اساسی در ارتقای بهره‌وری نظام تصمیم‌سازی کشور است.
این فعال بخش‌خصوصی بیان داشت: امروزه کشور نیازمند بازتعریفی روشن از معدن و معدنکاری در ساختار حکمرانی است. موضوعاتی مانند تعریف خام‌فروشی، مواد اولیه، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی معادن، هماهنگی اداری، تسهیل حضور بخش‌خصوصی، اصلاح تعرفه‌ها و قوانین مالیاتی، کاهش تصدی‌گری دولت و ایفای نقش رگولاتوری توسط وزارتخانه و سازمان‌های وابسته همگی در چارچوب یک عزم جدی برای اصلاح حکمرانی بخش معدن قابل پیگیری است.
هوش مصنوعی؛ محور تحول در معدنکاری
حسینی با اشاره به اهیمت هوش مصنوعی تصریح کرد: تحولات سریع دنیای امروز ایجاب می‌کند که نقش هوش مصنوعی در صنعت و معدن جدی گرفته شود. باید بستر لازم برای افزایش نفوذ فناوری‌های نوین و تربیت نیروی انسانی ماهر برای بهره‌گیری از این ابزارها فراهم شود. با در نظر گرفتن روند افزایش سن جمعیت و کاهش کارایی روش‌های سنتی، حرکت به‌سوی دیجیتالی شدن یک ضرورت حیاتی است. نایب رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی اظهار داشت: تقویت نظام مهندسی معدن و عبور از ساختار صرفا صنفی به سوی یک سازمان غیر‌دولتی ناظر و حرفه‌ای، مشابه با موفقیت‌های نظام مهندسی ساختمان می‌تواند به بهبود نظارت و کارآمدسازی فعالیت‌های معدنی کمک کند.
او گفت: وجود یک نقشه راه جامع، انعطاف‌پذیر و وفادار به ارزش‌های ملی و سندهای بالادستی با مشارکت و اجماع ذی‌نفعان امری حیاتی برای آینده بخش معدن است. چنین برنامه‌ای باید قابلیت نظارت‌پذیری، به‌روزرسانی مستمر و انطباق با شرایط متغیر کشور و جهان را داشته باشد.
حسینی بیان کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده که از اشتباهات گذشته درس گرفته و با نگاهی آینده‌نگر برای ارتقای حکمرانی بخش معدن برنامه‌ریزی شود. با اصلاح ساختارها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مشارکت بخش‌خصوصی و بازتعریف نقش دولت می‌توان مسیر توسعه پایدار و مقتدرانه‌ای را در بخش معدن ترسیم کرد.
