موانع اصلی تامین نهاده‌های دامی در کشور چیست؟
جهان صنعت– دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، ضمن اشاره به مشکلات سامانه‌های جامع تجارت و صدور مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی و کندی و قطعی این سامانه‌ها که از موانع اصلی تامین نهاده‌های دامی قلمداد می‌شود، تهدید جدی برای پایداری تولید پروتئین در کشور را تحریم‌ها، تاخیر در پرداخت‌های ارزی و انحصار فزاینده در واردات دانست.
محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سامانه بازارگاه و تاثیر آن در بازار نهاده اظهار کرد: سامانه بازارگاه در واقع اهرم کنترلی وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار و بیشتر ناظر برفعالیت تامین‌کنندگان کالاهاست. بیشترین مشکل تامین‌کنندگان نهاده‌های دامی در حوزه سامانه‌ای مربوط به سامانه جامع تجارت و سامانه صدور مجوزهای خارجی وزارت جهاد کشاورزی است که معمولا با گشایش ثبت سفارش‌ها و تعدد کاربران با محدودیت، کندی و قطعی مواجه می‌شود و اجازه اعمال کنترل‌های غیر سامانه‌ای مانند انجام هر گونه ویرایش نام، بانک، مبدا، ذی‌نفع و… را نمی‌دهد و منوط به درخواست کتبی و اخذ مجوز استثنا کرده که باعث ایجاد صف‌های طولانی ارباب رجوع، تاخیر در تامین کالا و… می‌شود.
وی درخصوص مبدا تامین نهاده‌های مورد نیاز کشور گفت: مهم‌ترین کشورهای تامین‌کننده نهاده‌های دام طیور در بنادر شمال کشور روسیه و قزاقستان و در بنادر جنوب کشورهای آمریکای جنوبی به‌خصوص برزیل و آرژانتین و همچنین کشورهای کانادا و اوکراین هستند که هر چند به غیر از کشور اوکراین سایر این کشورها دارای مناسبات سیاسی و تجاری مناسبی با کشورمان هستند اما به‌طور خلاصه مسائل و مشکلات ناشی از تحریم، تاخیر پرداخت‌های ارزی و نارضایتی فروشندگان در مبادی تامین، محدودیت‌های فصلی و قوانین داخلی برخی تامین‌کنندگان و مشکلات سیاسی مانند جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر با رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین ریسک‌ها در ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی نهاده‌های دامی است.
کلامی موضوع کشت فراسرزمینی در برخی کشورها را به‌عنوان راهی برای تامین بلندمدت نهاده‌ها مطرح کرد و گفت: این امر نیازمند تدوین یک طرح تحقیقاتی گسترده و جامع از سوی وزارت جهاد کشاورزی است که با در نظر گرفتن کشورهای مورد نظر، شرایط اقلیمی، عوامل و هزینه‌های تولید، مزیت‌های نسبی و سایر فاکتورهای مهم به یک جمع‌بندی جامع رسیده و با قرار دادن آن در بوته مقایسه با شرایط حال حاضر تامین نهاده و چالش‌های آن در قالب یک طرح بلندمدت، هدف‌دار و مزیت‌محور در صورت صلاحدید اقدام کند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر نوسانات ارزی یا بحران جهانی مثل جنگ در دریای سرخ یا اوکراین تشدید شود، تاثیرش بر روند واردات و قیمت‌ها چه خواهد بود؟ گفت: بدون شک شرایط جنگی دنیای تجارت را دچار التهاب می‌کند و صنعت غذا به دلیل تاثیر مستقیم بر جغرافیای انسانی کشورها دستخوش تکانه‌های دو چندانی می‌شود. ما بر این اعتقادیم که دولت در سیاستگذاری خود برای شرایط ویژه جنگی باید بر دو بخش تسهیلگری و تجهیز و حمایت از بخش‌خصوصی اهتمام ورزد؛ امری که هر چند با ایجاد عزم ملی ناشی از عرق به وطن در طول جنگ تحمیلی اخیردر همه اقشار و به‌خصوص بخش‌خصوصی به عنوان سربازان اقتصادی کشور مشاهده شد اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد دوباره با برقراری آتش‌بس نه‌تنها به بوته فراموشی سپرده شده است بلکه پالس‌های ناامید‌کننده اخیر در عدم پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان پس از ۹ماه در مقابل حمایت‌های سوال‌بر انگیز از برخی شرکت‌های دولتی برای تامین نیاز جاری بازار، خطری بالقوه برای آینده صنعت دام و طیور و صنایع وابسته و در نهایت سبد کالای پروتئین ملت است چراکه در حال حاضر نهاده‌های بسیاری از واردکنندگان در بنادر به‌دلیل عدم تخصیص ارز و پرداخت پول فروشنده در کشتی‌ها دپو شده و تخلیه نمی‌شود و مشمول هزینه‌های بسیار بالای دموراژ ( روزانه ۳۰هزار دلار برای یک کشتی پاناماکس ۶۰ هزار تنی) است و در این شرایط سپردن ماموریت خرید نیاز عادی و مصرف تنظیم بازاری نهاده به شرکت‌های دولتی امری فرای منطق عقلایی است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، درخصوص اینکه واردات نهاده‌ها در انحصار تعدادی شرکت خاص است یا خیر؟ گفت: باوجود تلاش‌های چند سال اخیر اتحادیه واردکننده نهاده‌های دام و طیور ایران در انحصار‌زدایی و افزایش مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط در تامین نهاده با هدف صرفه‌جویی ارزی و تامین بهینه نهاده، متاسفانه سیاست‌های ارزی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در ماه‌های اخیر به استناد آمار بیانگر افزایش ضریب تمرکز و انحصار در این حوزه و دولتی شدن است که می‌تواند تهدیدی جدی بر پایداری تولید در سبد کالای پروتئین کشور قلمداد شود.
کلامی در پایان درباره توانایی خودکفایی ایران در تامین نهاده‌های دامی تصریح کرد: در حوزه عمده‌ترین نهاده‌های دامی از جمله دانه و کنجاله سویا، ذرت و جو متاسفانه کشورمان خودکفا نیست و نیازمند واردات است؛ تولید محصول جو در کشور به‌دلیل مشابهت به گندم تحت‌تاثیر سیاست‌های حمایتی طرح خودکفایی گندم است و معمولا کشاورزان کشت گندم با نرخ خرید تضمینی ۲۰هزار و ۵۰۰تومان را به تولید جو با سقف نرخ مصوب ۱۱هزار و ۳۰۰تومان ترجیح می‌دهند و در بهترین حالت باید ۵۰ درصد جو مورد نیاز کشور از خارج تامین شود. تولید ذرت و سویا نیز به دلیل آب‌بری فراوان این محصولات در کشورمان با وجود بحران آبی مزیت اقتصادی ندارد و لذا در این محصولات نیز همچنان نیازمند واردات هستیم.
منبع: تحلیل بازار
