موافقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت با سند جامع صنایع‌دستی
جهان‌صنعت– کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات‌دولت در نشستی تخصصی در وزارت میراث‌فرهنگی، پس از بررسی همه‌جانبه سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی با نسخه نهایی آن موافقت کرد؛ سندی راهبردی که به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین تکالیف برنامه هفتم توسعه می‌تواند مسیر سیاستگذاری، حمایت و توسعه بازار صنایع‌دستی کشور را متحول کند.
جلسه کمیسیون در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد. محور این نشست، بررسی سند جامع مدیریت زنجیره صنایع‌دستی بود که طی ماه‌های اخیر با همراهی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و نخبگان این حوزه تدوین شده و اکنون به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی اثرگذار این حوزه شناخته می‌شود.
این نشست با حضور ابوتراب طالبی دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات‌دولت، مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد. اعضا پس از طرح دیدگاه‌های کارشناسی با کلیات سند و نسخه نهایی آن برای ارائه به هیات‌دولت موافقت کردند.
ضرورت یکپارچگی سیاستی
ابوتراب طالبی در این نشست با تاکید بر جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مزیت‌های پایدار فرهنگی و اقتصادی کشور گفت: «مدیریت این حوزه نیازمند چارچوبی منسجم، علمی و مبتنی بر حکمرانی واحد است. پراکندگی مسوولیت‌ها و نبود هماهنگی میان حلقه‌های تولید تا صادرات، ظرفیت‌های این بخش را به‌طور کامل فعال نکرده است.»
وی افزود: «سند جامع ارائه شده با تعریف ساختاری یکپارچه، فرآیند سیاستگذاری، حمایت، تنظیم‌گری، نظارت و توسعه بازار را در مسیر واحد قرار می‌دهد و هویت ایرانی— با تاکید بر تنوع فرهنگی اقوام— را در مرکز توجه خود دارد.»
طالبی همچنین تاکید کرد: «اجرای این سند، نقش تنظیم‌گری وزارت میراث‌فرهنگی را تقویت و امکان همکاری نظام‌مند با سایر وزارتخانه‌های مرتبط را فراهم می‌کند.»
رویکرد نوین در سیاستگذاری
مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی در ادامه با ارائه گزارشی تفصیلی از روند تدوین سند، آن را پاسخی به نیازهای واقعی جامعه صنایع‌دستی دانست.
وی گفت: «سند جامع برپایه زنجیره ارزش صنایع‌دستی طراحی شده و تمامی مراحل، از تامین مواد اولیه تا تولید، برندینگ، بسته‌بندی، توزیع، نمایشگاه‌ها، بازارهای داخلی، فروش آنلاین و صادرات را دربر می‌گیرد. این سند حاصل مطالعات میدانی، تطبیقی و جلسات تخصصی با هنرمندان، اتحادیه‌ها، فعالان صادرات و دانشگاهیان است.»
جلالی استانداردسازی آموزش و تولید، ارتقای کیفیت محصولات، ایجاد سازوکارهای نظارتی و تقویت استفاده از فناوری برای توسعه بازار را از محورهای کلیدی سند برشمرد و افزود: «این سند رویکرد ویژه‌ای به حوزه صادرات دارد و با طراحی سازوکارهای حمایتی، تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی و مقابله با قاچاق، زمینه افزایش سهم ایران در تجارت جهانی صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.»
وی همچنین استفاده از ظرفیت نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برای معرفی و عرضه صنایع‌دستی را از برنامه‌های مهم این سند عنوان کرد.
بررسی‌های تخصصی اعضای کمیسیون
در جریان جلسه، نمایندگان دستگاه‌های مختلف ابعاد مختلف سند را بررسی کردند و موضوعاتی همچون نظام توزیع، حمایت از هنرمندان، استانداردهای تولید، مالیات و بیمه، توسعه صادرات، ایجاد پایگاه داده ملی صنایع‌دستی و شبکه آموزش و مهارت‌افزایی مورد بحث قرار گرفت.
برخی اعضا بر نقش‌آفرینی استان‌ها در اجرای سند و ضرورت توجه به ظرفیت استان‌های شاخص مانند اصفهان، فارس، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان تاکید کردند.
گروهی دیگر همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، امور خارجه و سازمان توسعه تجارت را شرط لازم برای موفقیت بخش صادرات سند دانستند.
یکی از مباحث مهم جلسه، مقابله با قاچاق صنایع‌دستی و ورود محصولات کم‌کیفیت خارجی با نام صنایع‌دستی ایرانی بود که اعضا خواستار اجرای دقیق سازوکارهای کنترلی سند برای رفع این چالش شدند.
گام نهایی برای تصویب دولت
در پایان جلسه، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات‌دولت با کلیات سند موافقت کرد و مقرر شد معاونت صنایع‌دستی اصلاحات پیشنهادی را اعمال و نسخه تکمیلی را برای تصویب نهایی در هیات وزیران ارائه کند.
این سند براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. مطابق بند الحاقی۴ ماده۸۳، وزارت میراث‌فرهنگی موظف است سند جامع مدیریت زنجیره صنایع‌دستی را تدوین و به تصویب دولت برساند؛ سندی که رشد سالانه حداقل ۸درصدی صنایع‌دستی را تضمین و تمامی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به رعایت خط‌مشی‌های آن می‌کند.
به گفته اعضای کمیسیون، اجرای این سند می‌تواند مسیر تولید تا عرضه را شفاف، کارآمد و مبتنی بر حکمرانی هوشمند سازد، حمایت‌های سازمان‌یافته‌تری برای هنرمندان فراهم کند و زمینه رشد پایدار صادرات را مهیا سازد. این سند ظرفیت آن را دارد که جایگاه صنایع‌دستی ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد و نقش آن را در اقتصاد فرهنگی کشور به‌طور چشمگیری تقویت کند.
