23 - 11 - 2020
مهمترین خواسته بخش خصوصی از وزیر صمت
علیرضا رزمحسینی پس از اینکه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس یازدهم رای اعتماد گرفت، در اولین دیدار با فعالان بخش خصوصی در محل اتاق ایران به معرفی برنامههای مبتنی بر تعامل و همکاری با بخش خصوصی پرداخت. فعالان بخش خصوصی هم با تاکید بر اینکه در طول یک سال باقیمانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، تامین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامههای متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای ادارهکننده، توسعه صادرات غیرنفتی و در رأس آنها «مشورت با بخش خصوصی» را به عنوان مهمترین خواسته خود از سکاندار جدید وزارتخانه عنوان کردند.
حالا حدود دو ماه از حضور رزمحسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت میگذرد. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: فعالان اقتصادی، صادرکنندهها و واردکنندهها در ایران بیشترین ارتباط را با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. در تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی این حوزه، جزو زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متاسفانه از سال گذشته چه در زمان وزیر اسبق و چه در زمان سرپرستهای تعیین شده برای وزارتخانه، وضعیت تغییر کرد و این مسوولیت عملا به بانک مرکزی واگذار شد.
لاهوتی میگوید: نتیجه این سیاستها و سیاستهایی که در بانک مرکزی اعمال شد این بود که ما شاهد کاهش صادرات و مشکلات تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی بودیم. البته ازآنجاییکه وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماهی با سرپرست اداره میشد این قابل پیشبینی بود که به دلیل عدم تخصصی بودن تصمیمات در این وزارتخانه، تصمیمها تبعاتی برای تولید، واردات مواد اولیه و صادرات داشته باشد.
او ادامه میدهد: تبعات چنین تصمیمها و رویههایی بارها از طریق اتاق ایران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گوشزد شده بود ولی بههرحال احساس میشود این موضوع درنهایت موردتوجه رییسجمهوری قرار گرفت. با ماموریتی که به معاون اول رییسجمهوری و به معاون اقتصادی رییسجمهور داده شده، به این نتیجه رسیدهاند که باید قطار تجارت و اقتصاد به ریل اصلی خود بازگشته و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود این وزارتخانه بازگردد. از طرفی وزیر جدید این وزارتخانه هم انتخاب شد؛ البته پیشبینیها این بود که کمتر کسی در این شرایط مسوولیت میپذیرد ولی آقای رزمحسینی با عقبه کارهای اجرایی و مسوولیتهای گذشته، این جسارت را داشت که مسوولیت را بپذیرد.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: کشور با مشکلات زیادی از قبیل رفع تعهد ارزی، واردات مواد اولیه و ماشینآلات، صادرات و… مواجه بود و درنتیجه کاهش حجم صادرات و کاهش تولید، ذخایر ارزی هم در حال کاهش بود تا اینکه با آمدن رزمحسینی زمام امور تجارت به وزارتخانه بازگشت و درنهایت بسته جدید رفع تعهد ارزی توسط معاون اقتصادی ریاستجمهوری ابلاغ شد.
او ادامه میدهد: شرایط جدید در بخش سایر کالاها، همان پیشنهادهایی است که اتاق ایران، کمیته ارزی، کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق تهران از سال ۱۳۹۷ به اینطرف مطالبه میکردند و مورد درخواستشان بود.رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح میکند: اگر آقای رزمحسینی این مسوولیت سنگین را نمیپذیرفتند، مشکلات بیشتر و بیشتر میشد. در بخش سایر کالاها، صادرکنندههای کوچک و متوسط بیشتر حضور دارند و اشتغال ایجاد میکنند و بیشترین حجم کارت بازرگانی هم در این حوزه صادر میشود، با بخشنامه رفع تعهد ارزی بخشی از مشکلات این حوزه حل شده است.او تاکید میکند: پیشنهاد ما همان اجرای پیشنهادهای دهگانه اتاق ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در بیستوهشتم مهرماه ارائه شد. با بخشنامهای که توسط معاون اقتصادی رییسجمهوری صادر شد، هفت مورد از این پیشنهادها پذیرفته شد؛ چند مورد باقیمانده به نظر میرسد با ابلاغیه اعلام شده در حاشیه قرار گرفته است.لاهوتی تاکید میکند: برای افزایش حجم صادرات و تسهیل در برگشت ارز حاصل از صادرات، سرعت گرفتن واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، نیازمند رفع این موانع باقیمانده مثل زمان برگشت ارز، توجه به محل پرداخت هزینههای تحمیل شده به صادرکنندهها و… هستیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد