28 - 05 - 2023
مهار تولید و رشد تورم نعل وارونه!
«جهان صنعت»- در آغاز کار دولت سیزدهم با توجه به شعارهای انتخاباتی، امید تازهای در دل مردم شکوفا شد. با روی کار آمدن دولت مردمی، با شعار تامین مسکن ارزانقیمت، کاهش تورم، رشد تولید، تسهیل در رفع موانع، تامین نیازها و پاسخگویی به مطالبات، زمینهساز دلگرمی و امید در میان مردم شد. انتظار و چشم امید مردم، انتصاب مدیران لایق در پستهای مهم مدیریتی و عزل مدیران ناکارآمد و جبران کاستیها و مشکلات پیشآمده از دولتهای قبل بود که متاسفانه، نهتنها هیچیک از وعدهها عملی نشد بلکه در گزینش و انتصاب مدیران هم شاهد انتخاب چهرههای توانمندی نبودیم.
اکنون با سپری شدن نیمی از دوره اول ریاستجمهوری آقای رییسی، افزایش تورم از یکطرف و پافشاری در افزایش نرخها از سوی دیگر، سفرههای مردم را کوچک و کوچکتر کرده است.
نماینده عالی دولت مردمی در شهرستان قدس، به جهت ناتوانی در مدیریت، دست به دامان افزایش جرائم از جمله: ماده صد شهرداری شده و با رفتار و عملکرد غیرحرفهای قیمت مسکن را جدای از تورم حاکم در کشور در این شهرستان چند برابر افزایش داده، به طوری که خانهدار شدن برای مردم شهرستان امری محال و اجارهنشینی آرزوی مردم شده و اخیرا شاهد خانوادههای بیسرپناه در گوشه و کنار خیابانها، پارکها و بوستانهای شهرستان هستیم که بسیار آزاردهنده است و نارضایتی افراد از عملکرد دولت را به اوج خود رسانده است. دولت مردمی با گماردن مدیران کوچک در پستهای بزرگ، امید مردم را ناامید کرده است. حال جای سوال است که شاخصه انتصاب نمایندگان عالی دولت و برتری آنها نسبت به مدیران دولت قبل چگونه ارزیابی شده و ملاک انتخاب چه بوده که مدیرانی که نه تجربه لازم و نه قدرت مدیریت دارند، فقط با ژست مدیریتی و اهرم فشار صندلیها را اشغال کردهاند؟
جناب رییسی، فرق دولت مردمی شما با دولتهای گذشته در چیست؟
امروزه شاهد هستیم که عملکرد نماینده عالی دولت (وحید گلیکانی) در شهرستان قدس، کار را به جایی رسانده که اقشار مختلف مردم با جمعآوری طومار، نارضایتی خود را از عملکرد فرماندار اعلام داشته و درخواست عزل و محاکمه وی را به جهت عدم پاسخگویی و جایگزینی مدیری لایق و توانمند در این شهرستان دارند.
از دیگر نارضایتیهای مردم، عدم ثبات در مدیریت اغلب ادارات است، به طوری که هر لحظه شاهد جابهجایی مدیران و مسوولین شهرستان هستیم و تا مدیری میخواهد مشکلات حوزه خود را شناسایی و اقدام به رفع آن کند تودیع میشود. موضوع دیگر، مساله ساختوسازهای بخش مرکزی است که زیر نظر بخشدار و فرماندار اداره میشود تا جایی که تخلفات از حد گذشته و فرماندار هم حاضر به پاسخگویی و روشنگری تعداد ساخت و سازهای غیرمجاز، پروندههای ارسالی ماده ۹۹ و پروندههای تعیینتکلیفشده، میزان درآمد حاصله و رعایت اصول ساختوساز استاندارد نیست. نارضایتی اصناف و صاحبان صنایع نیز به مرز انفجار رسیده و فرماندار صنایع را به مثابه قلکی برای خواستههای خود میبیند و با تهدید آنها به تعطیلی، به دنبال مطامع خود میباشد.
دغدغه دیگر مردم و صنایع، قطع مکرر گاز است که خسارات چند ده میلیاردی را برای برخی صنایع رقم زده است. از تخلفات آشکار در شهرستان قدس صدور احکام برای پروندههای وارده به شورای کارگری و کارفرمایی اداره کار است که یک سال تمام این شورا بدون اعتبارنامه و صلاحیت به کار خود ادامه داده و مشخص نیست برای چه تعداد پرونده بدون اعتبارنامه حکم صادر و تعیینتکلیفشده، با وجود مدارک تحویلی به فرماندار، هیچگونه برخوردی صورت نپذیرفت و چه حقهایی که تضعیف شد و شکایتهای پیدرپی مردمی از عملکرد اداره کار که متاسفانه با بیاعتنایی گلیکانی به عنوان نماینده عالی دولت به خواسته بحق مردم بینتیجه ماند.
ما خواسته مردم را نوشتیم، امید آنکه دولتمردان ببینند و بخوانند و………..
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد