17 - 03 - 2024
منشاء اصلی فساد، سلب حق حاکمیت مردم است
علی صوفی را در این چند سال گذشته بهعنوان یک چهره اصلاحطلب، دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات، عضو جبهه اصلاحات ایران و البته یکی از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران میشناسیم. این فعال سیاسی اصلاحطلب اما در دهههای پیشتر، چندسالی در قامت وزیر تعاون دولت اصلاحات با سیدمحمد خاتمی کار کرده و پیش از آن نیز در دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی و نخستوزیری میرحسین موسوی بهعنوان استاندار دولتهای سازندگی و جنگ فعالیت کرده است. چهرهای اقتصادی که بهدلیل آشنایی عمیق با رموز سیاستورزی و سازوکار فعالیت دولتها در نظام جمهوری اسلامی، میتوانست پاسخگوی پرسشهای ما درباره برخی از مهمترین تحولات سال باشد و درعینحال پاسخگویی سوالاتی که در ارتباط با عملکرد دولت و حاکمیت در این یکسال مطرح شده است.
آقای صوفی! ارزیابی کلی شما از عملکرد دولت انقلابی در این ۱۲ماهی که پشتسر گذاشتیم، از چه قرار است؟!
واقعیت این است که دولت رییسی در همان چند ماه نخست و مشخصا در همان ۴ماه اول پس از تشکیل، به بنبست رسید. این ادعایی است که نه من، بهعنوان یک چهره اصلاحطلب، بلکه از قضا بسیاری از هواداران سفت و سخت دولت انقلابی در همان سال نخست این دولت مطرح کردند؛ چنانکه شاهد بودیم کمتر از ۶ ماه پس از آغاز به کار دولت انقلابی، ازجمله بسیاری از چهرههای مذهبی، روحانیون و مداحانی که حامی سرسخت آقای رییسی و دولت انقلابی بودند، به انتقاد علیه دولت پرداختند و صراحتا اعلام کردند که انتظارهایشان از این دولت برآورده نشده است. چنانکه پس از طرح نخستین انتقادها که مشخصا از سوی چند نفر از مداحان برجسته و چند نفر از چهرههای اصولگرای حامی دولت انقلابی مطرح شد، حتی آقای احمد خاتمی نیز در یکی از همان خطبههای نماز جمعه ماههای آغازین کار دولت انقلابی، بهشدت نسبت به وضعیت معیشتی مردم انتقاد کرد و با گلایه شدید نسبت به مدیریت دولت انقلابی در حوزه اقتصاد، صراحتا از آقای رییسی خواست که کاری کند! در ادامه نیز برخی دیگر از چهرههای اصولگرای حامی دولت و ازجمله آقای قالیباف صراحتا اعلام کردند که دیگر نمیتوان از عملکرد این دولت دفاع کرد و باید حسابمان را از دولت رییسی جدا کنیم. تا جایی که حتی در همان زمان، اخباری درخصوص تشکیل ستاد انتخاباتی قالیباف نیز مخابره شد و بسیاری از چهرههایی که کمتر از یکسال قبل، درجریان انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، در ستاد آقای رییسی بودند یا دستکم حمایتشان را از ریاستجمهوری رییسی اعلام کرده بودند، از این احتمال سخن گفتند که آقای رییسی اولین رییسجمهوری یکدورهای باشد و حتی برخی ابرازنگرانی کردند که مبادا رییسی نتواند کارش را تا پایان چهارسال ادامه دهد! این در حالی بود که وزیران دولت نیز در همان جلسات رایاعتماد نشان دادند که نهتنها از توانایی کافی برخوردار نیستند، بلکه بعضا حتی از اعتمادبهنفس لازم برای کار در این سطح نیز برخوردار نبودند. تا جایی که معاون اول ریاستجمهوری در یکی از همان جلسات رایاعتماد اعلام کرد که توانایی وزیران دولت در همین حد است و عملا از مجلس خواست که با این وضع بسازند. فارغ از این مسائل، متاسفانه هرچه جلوتر آمدیم، بیشتر روشن شد که این دولت قادر به مدیریت اوضاع نیست. هرچند همزمان یکی از دلایل مهم شکلگیری این اوضاع، این بود که دولت حتی نیازی به تغییر اوضاع نیز نمیدید، چراکه نظارت چندانی نیز وجود نداشت و مشخصا نمایندگان مجلس نیز نه قادر به نظارت بر کار دولت بودند، نه تمایل داشتند که اقدامی در این راستا داشته باشند. حال آنکه اگر مجلس، مجلس بود و نظارت میکرد، باید مانع از ادامه این وضعیت بلاتکلیف در مدیریت دولتی میشد، اما بهدلیل قرابت سیاسی و تمایلات جناحی اکثریت نمایندگان با دولت انقلابی، مشکلات برملا نشد و همهچیز دستبهدست هم داد تا بر مشکلات سرپوش بگذارند. این در حالی بود که دولت وقتی دریافت که از توانایی حل مشکلات برخوردار نیست، تنها به این فکر کرد که بهنحوی از هزینهها بکاهد و برای تحقق این هدف نیز راهی جز رو آوردن به تکنرخی کردن ارز نداشتند. جالب آنکه همان زمان وقتی بسیاری از ناظران و حتی برخی نمایندگان مجلس هشدار میدادند که حذف ارز ترجیحی، منجر به گرانی و تورم شدید خواهد شد، اعضای تیم اقتصادی دولت با بیتجربگی ادعا میکردند که دولت تنها برای ۴ قلم کالای خاص ارز ترجیحی تخصیص داده و حذف یارانه و ارز ترجیحی این ۴ قلم کالا نیز قابل مدیریت است. حال آنکه در عمل آنچه پیشتر ناظران هشدار میدانند، رقم خورد و آثار منفی حذف ارز ترجیحی، هم بازار ارز را تحتالشعاع قرار داد، هم بر دیگر حوزههای اقتصادی تاثیر گذاشت. با این حساب، اگر بخواهم بهطور خلاصه درباره عملکرد دولت در سالجاری صحبت کنم، باید بگویم که ما امروز با مشکلاتی مواجهیم که پیشاپیش دربارهشان هشدار میدادیم و در نتیجه اکنون شاهد وضعیتی هستیم که پیش از این نیز قابلپیشبینی بود.
اما اگر بخواهیم بهطور مشخص بر برخی حوزههای خاص عملکرد دولت تمرکز کنیم، اوضاع را چطور ارزیابی میکنید؟! بهطور مشخص در بحث فساد و مبارزه با فساد، در حالی که انتظار میرفت آقای رییسی دستکم بهدلیل سالها تجربه کار قضایی و شعار مبارزه با فساد، در این حوزه موفق خواهد بود، در عمل با پرونده فساد «چای دبش» روبهرو شدیم و شاهد ثبت رکوردهای تازه در این حوزه بودیم.
همانطور که گفتم مشکلاتی که امروز آشکار و عیان شده، در همان ابتدای کار این دولت نیز قابل پیشبینی بودند؛ چنانکه شخصا بارها در جلسات مختلف خانه احزاب شاهد بودم که نهفقط اعضای فراکسیون اصلاحات خانه احزاب، بلکه حتی اعضای فراکسیونهای مستقلین و اصولگرایان نیز در این رابطه ابراز نگرانی میکردند و اگرچه در ابتدا، صرفا در جلسات خصوصی در اینباره اظهارنظر میکردند، در ادامه شاهد بودیم که بعضا بهطور صریح اعلام کردند که این دولت قادر به مدیریت اوضاع نیست. اما در بحث خاص چای دبش، میخواهم ابتدا به یک نکته دیگر اشاره کنم. شما به یاد دارید که حدود یکسال و چند ماه پس از آغاز به کار دولت انقلابی، اخباری در ارتباط با فساد در بحث نهادههای دامی منتشر شد. درواقع در زمان آقای ساداتینژاد که در آن مقطع، وزیر کشاورزی دولت انقلابی بود، اسنادی منتشر شد که نشان میداد شخص وزیر و چند نفر از مقامهای ارشد وزارت کشاورزی در فسادی به مبلغ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان نقش داشتهاند، اما واکنش رییس دولت چه بود؟! عملا هیچ! درواقع جز اینکه وزیر کشاورزی بیسروصدا کنار رفت، اتفاق خاصی نیفتاد و در ادامه نیز معلوم نشد که داستان از چه قرار بوده است. آن سازوکار اما پابرجا ماند و حدود یکسال بعد، باز اینبار فسادی بهمراتب بزرگتر در بحث واردات چای رقم خورد.
نکته مهمی که در این رابطه لازم است به آن توجه کنیم، این است که قطعا آقای رییسی نمیخواهد این وضعیت در حوزه فساد حاکم باشد و اینطور نیست که دلش نخواهد اوضاع معیشت مردم بهبود یابد، بلکه مساله این است که اولا توانایی کار اجرایی را ندارد و ثانیا به هیچ عنوان تحت فشار و نظارت بیرونی نیست. زمانی که آقای خاتمی به ریاستجمهوری رسید، آقای ناطق نوری که رقیب اصلی آقای خاتمی بود، رییس مجلس وقت بود. حتی وقتی نوبت به رایاعتماد وزیران دولت اول آقای خاتمی رسید، در حالی که پیامهایی ازجانب مجلس به دولت رسیده بود که بهنحوی با دولت همکاری میکنند، آقای خاتمی نپذیرفت و گفت که من فهرست وزیرانم را اعلام میکنم و شما در مجلس اگر دیدید این افراد صلاحیت وزارت ندارند، رای اعتماد ندهید. درواقع مجلس در آن زمان، نظارتی تام و تمام بر دولت داشت و در ادامه مسیر نیز هر آنجا که امکان کلید زدن استیضاح بود، در این راستا اقدام کردند، اما در حال حاضر، اوضاع به هیچوجه اینچنین نیست.
برداشتم از صحبتهای شما این است که راه مبارزه با فساد را از بین بردن ریشههای فساد میدانید و راهکار نابود کردن ریشههای فساد را نیز نظارت و شفافیت میدانید؟
همینطور است؛ درواقع باید از این نیز فراتر بروم و بگویم که معتقدم منشاء اصلی فساد سلب حق حاکمیت مردم است. وقی حاکم حاکمیت و نظارت مردم تحت عناوینی همچون «یکدستسازی» و «خالصسازی» از آنان سلب شود و با عبور از «جمهوری اسلامی»، عنان کار را به جریانهایی همچون جبهه پایداری و انجمن حجتیه بسپاریم، طبیعی است که فساد شکل میگیرد و کسی نیز قادر به برخورد با آن نخواهد بود. ما امروز شاهدیم که وزیر کشور صراحتا اعلام میکند که دولت انقلابی مجری افکار و آرای مصباح یزدی است. حال آنکه وقتی به افکار مصباح رجوع کنیم، میبینیم تا چه میزان با اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی زاویه دارد و صراحتا مردم را هیچکاره میداند. جالب آنکه رییس دولت نیز باوجود آنکه میبیند وزیر کشورش، اینچنین اظهارنظر میکند، معترض نمیشود. اگر بخواهم به بحث خاص فساد چای دبش برگردم، باید بگویم وقتی مجلس واقعی در کار نباشد و نظارتی واقعی بر عملکرد دولت وجود نداشته باشد، چطور میتوان انتظار داشت که فسادی شکل نگیرد. حال آنکه حتی اگر تمامی این دستگاههای نظارتی نیز کار کنند، باز نمیتوان فساد را به صفر رساند!
بهطور مشخص نحوه برخورد و اقدامات دولت انقلابی در پرونده فساد چای دبش را چطور ارزیابی میکنید؟!
اقدام دولت در ارتباط با چای دبش کاملا مشخص است. مگر ریاست شورایعالی امنیت ملی با رییسجمهوری نیست؟! مگر نه اینکه چندی پس از انتشار اخبار اولیه درخصوص شکلگیری فساد در واردات چای، برخی رسانهها اعلام کردند که شورایعالی امنیت ملی به رسانهها گفته که دیگر درباره پرونده چای دبش ننویسید! طبیعتا وقتی کسی نتواند انتقادی کند و حرفی بزند، چطور میتوان انتظار داشت که جلوی فساد گرفته شود؟! امروز باندهای مافیای فساد چنان قدرتمند هستند که کسی نمیتواند کوچکترین ایرادی به آنان وارد کند. ازطرفی در سطحی کلانتر نیز معتقدم اساسا شکلگیری این وضعیت، نتیجه یکدستسازی است. درواقع معتقدم یکدستسازی تیر خلاصی بود بر صلاحیت عملکرد دولت، شأن و جایگاه مجلس و اساسا احساس مسوولیت دولت و حاکمیت!
با این حساب، ریشه شکلگیری «حاکمیت یکدست» کجاست؟!
ببینید این مساله از سالها پیش آغاز شده اما واقعیت این است که در تمام این سالها، جامعه با همان ابزارهایی که در اختیار داشت، مانع میشد. حال آنکه در این چندسال گذشته، پس از ناامید شدن مردم از صندوق رای، این جریان با سرعت در حال پیشروی است. اما میتوانم بگویم که حتی از مجلس هفتم نیز اقداماتی شکل گرفت که بهنحوی زمینهساز وضعیت کنونی و «حاکمیت یکدست» بود. به یاد دارم در مجلس هفتم مصوبهای به تصویب رسید که بنابر آن، اعلام شد پروژههایی که مجریشان دولت است، به بسیج واگذار شود. دستگاهی که نهتنها فاقد کارایی لازم و کارشناسی و توان واقعی مالی و اقتصادی است، بلکه از آنجا که جزو دولت نیست و زیرمجموعه نیروهای مسلح تعریف میشود، زیر ذرهبین نظارت مردم و مجلس نیز نیست. این در حالی بود که آن مصوبه، عملا به معنای ترک تشریفات بود! همین تشریفات است که جلوی فساد را میگیرد و اگر ترک تشریفات رقم بخورد، طبیعتا نمیتوان انتظار داشت که هیچکس مرتکب خطا و فساد نشود!
بگذارید بر مسائلی تمرکز کنیم که در همین بازه زمانی یکسال اخیر و زیرنظر دولت کنونی رقم خورده است؛ امروز بیتردید یکی از مهمترین مشکلات مملکت، مشکل اقتصاد است و مصائبی که یکایک شهروندان بهلحاظ معیشتی با آن دست به گریبان هستند؛ عملکرد دولت در این حوزه را چطور ارزیابی میکنید؟!
آخرین شاهکار این دولت همان است که معاون اول ریاستجمهوری اعلام کرده است. حتما در جریان هستید که آقای معاون اول بهتازگی صراحتا گفته دولت در ایام عید قادر به کنترل بازار نیست و در نتیجه مردم و اصناف باید یاری برسانند. خب، دولتی که قادر نیست حتی در یک مقطع و بازه زمانی کوتاه، بازار را دستکم برای دو هفته تا یک ماه کنترل کند، طبیعتا قادر به مدیریت اوضاع در طول سال نیز نخواهد بود. حقیقتا معتقدم تا به امروز، دولتی ضعیفتر از دولت کنونی نداشتهایم. امروز نهتنها ثباتی در قیمتها در طول سال دیده نمیشود، بلکه حتی بعید است که گاهی قیمتها در طول یک هفته و یک ماه نیز ثابت بماند. انگار نه انگار که این دولت بر سر کار است و از بالاترین اختیار در حوزه اجرا برخوردار است. البته این وضعیت مدیریت در حوزههایی است که بهطور ملموس و روزمره با آن سر و کار داریم و البته بخشی به همین دلیل، مدیریت سادهتری است. حال آنکه در حوزههای اساسیتر همچون تولید و صنعت اوضاع به مراتب وخیمتر است.
امروز در شرایطی قرار داریم که احساس بنده بهعنوان فردی که سالها سابقه مدیریت در سطوح ارشد دولتی دارم با احساس مردم کوچه و بازار مشابه است. این وضعیت بخشی ناشی از وخامت اوضاع است و بخشی ناشی از ناشفاف بودن سازوکارها و ساختارها.
به نارضایتی عمومی اشاره کردید؛ حال آنکه به نظر میرسد این نارضایتی عمومی صرفا ناشی از وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی نیز نیست و در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز مشکلاتی وجود دارد. نظرتان در ارتباط تحولات اجتماعی و فرهنگی در این سال گذشته چیست؟!
وضعیت اداره امور در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز متفاوت نیست. چه آنکه مشکل از جایی دیگر است. اما اگر بخواهیم بهطور خاص به یک مشکل روز اشاره کنیم، باید به بحث حجاب، لایحهای که دولت و مجلس در تلاش برای تصویب آن هستند و در عین حال اتفاقاتی که هر از گاه در کوچه و خیابان میافتد، اشاره کنیم. شما قطعا در جریان آن بخشنامه وزیر کشور که در ارتباط با حجاب صادر کرد، هستید. این اقدام توسط وزیر کشور انجام شد و قطعا به عملکرد دولت مربوط است. درواقع آقای رییسی باید پاسخگوی عملکرد وزارت کشور خود باشد؛ حال آنکه وزیر کشور هر آنچه تمایل دارد، انجام میدهد و کسی هم به او ایراد نمیگیرد. ما در سال گذشته نیز در پی کشته شدن مهسا امینی و پیامدهای عظیم اجتماعی و فرهنگی که آن واقعه تلخ داشت، شاهد این اوضاع بودیم. وضعیتی که بیتردید ناشی از عملکرد دولت و مشخصا وزارت کشور است. جالب آنکه وقتی اعتراضات در جریان بود، آقای رییسی درتماس با خانواده امنیتی، عذرخواهی کرد و در ادامه نیز اعلام شد که اعتراضات مردم برحق است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اما همین که اوضاع آرام شد، گفتند به هیچ عنوان اعتراضی در کار نبوده، بلکه اغتشاش بوده و آن هم ناشی از اقدامات خصمانه دشمنان خارجی بوده، نه نارضایتی واقعی مردم و مشکلات اساسی و ساختاری!
منظورتان دقیقا کدام مشکلات اساسی است؟!
مشکل بزرگ همین است که حق حاکمیت مردم، سلب شود. وقتی مردم ناظر بر امور نباشد، این اوضاعی است که باید منتظرش باشیم. حق حاکمیتی که مردم بنابر قانون میتوانند از طریق انتخابات اعمال کنند، از آنان سلب شده که بخشی از آن ناشی از اعمال نظارت استصوابی است. رویهای که از نظر من، یکی از تخلفاتی است که شورای نگهبان مرتکب شده و سالهاست نیز بر آن اصرار دارد و ادامه میدهد. تمام اختیارات مجری و هیات اجرایی را به شورای نگهبان واگذار شده و این نهاد نیز عملا حق حاکمیت مردم را سلب کرده و انتخابات را از معنا تهی کرده است. البته درست است که نظارت استصوابی از چند دهه پیش اعمال میشود، اما شخصا معتقدم ما پس از آغاز این رویه، انتخابات به آن معنایی که باید و شاید نداشتهایم. درواقع انتخابات مختلفی که در این سالها برگزار شد، انتخابات نبود، بلکه چالشی بود برای استفاده از این حق قانونی و مشروع! چنانکه سال ۷۶ نیز چون گمان میکردند آقای خاتمی تنها زینتبخش انتخابات خواهد بود، ایشان را ردصلاحیت نکردند. این رویه در سالها و انتخابات بعد نیز ادامه یافت و در حالی که هرچه نظارت استصوابی تشدید میشد، مردم با توان بیشتر در راستای به چالش کشیدن این رویه وارد صحنه میشدند، در این چند سال، اوضاع چنین وخیم شده که دیگر جایی برای استفاده از این حق عمومی نمانده است. درواقع وضعیت بهگونهای پیش رفت که بهمرور تعارف را کنار گذاشتهاند و تمام رقبایشان را ردصلاحیت میکنند. در نتیجه امروز به وضعیتی رسیدهایم که آقایان عزمشان را جزم کردهاند که بهعنوان اقلیت به هر طریق بر اکثریت حکومت کنند. ازطرفی مردم را چنان در فشار اقتصادی قرار دادهاند که نتوانند به هیچ موضوعی جز معیشت روزمرهشان بیندیشند! امیرالمومنین میفرمایند اگر عدالت حاکم نباشد، مردم شما را ترک میکنند. یعنی همین وضعیت کنونی ما که شاهد مهاجرت گسترده نخبگان هستیم. ایشان همچنین در ادامه خطاب به مالک میفرمایند که اگر ظلم حاکم شود، مردم علیه شما قیام خواهند کرد و این نکتهای است که باید به آن توجه کنیم.
به نکاتی درباره کلیت بحث انتخابات اشاره کردید، اما باتوجه به اینکه در همین واپسین ماه سال ۱۴۰۲، شاهد برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره خبرگان رهبری بودیم، لطفا نظرتان را درباره برگزاری انتخابات اسفندماه نیز بفرمایید.
نکتهای که باید به آن توجه کنیم این است که برگزاری انتخابات فقط به عملکرد دولت وابسته نیست. درواقع انتخابات محصول عملکرد کلیت حاکمیت است، چراکه از یکسو این شورای نگهبان است که بر صحت و سلامت انتخابات نظارت میکند و قوه مقننه نیز در امر قانونگذاری و تصویب قوانین و تعیین حدود و چند و چون برگزاری آن دخیل است. دولت هم صرفا مجری است. مشکل انتخابات اخیر اما این بود که این نهادهای مستقل از یکدیگر و منفک از هم، در این سالها عملا یکدست و یکپارچه شدهاند. ما درجریان انتخابات شاهد بودیم رهبری یک حرف میزدند اما دولت و دستگاههای برگزارکننده انتخابات، کار دیگری میکردند.
رهبری بر مشارکت و رقابت تاکید داشتند، اما در عمل نه خبری از مشارکت بود، نه نشانی از رقابت واقعی. این در حالی است که وقتی در انتخابات ۹۸، مشارکت حداکثری محقق نشد و اتفاقا شاهد مشارکت حداقلی نبودیم، سخنگوی وقت شورای نگهبان صراحتا اعلام کرد که مشارکت حداکثری نمیخواهیم. به هر حال وقتی چنین وضعیتی شکل میگیرد، افرادی موفق به ورود به نهادهای قدرت ازجمله دولت و مجلس میشوند که از پشتوانه حمایت حداکثری جامعه برخوردار نیستند و در نتیجه، قادر به اعمال حاکمیت مردم و نمایندگی از آنان نیز نخواهند بود. ازطرفی ما در انتخابات شاهد سیاست دوگانه نیز هستیم. چنانکه میبینیم آقای علی لاریجانی که ۱۲سال رییس مجلس بوده، درجریان انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم ردصلاحیت میشود و حتی وقتی رهبری ورود میکنند و میگویند باید احقاق حق صورت گیرد، شورای نگهبان تکمین نمیکند. در این انتخابات نیز رهبری گفتند بر مشارکت حداکثری، رقابت، امنیت و سلامت تاکید کردند. اتفاقا ما در خانه احزاب، بهجد پیگیر این ۴ محور بودیم، اما هیچکس پاسخگو نبود و دولت و سایر نهادها حتی یک برگ گزارش در رابطه با راهحل برای تحقق این ۴ محور ارائه نکردند. این در حالی بود که انتخابات اخیر، اولین انتخاباتی بود که بنابر قانون مصوب مجلس انقلابی برگزار شد؛ قانونی که معتقدم مشخصا ضد جلب مشارکت حداکثری است.
و در پایان، باتوجه به اینکه در آستانه سال نوی خورشیدی قرار داریم، ادامه مسیر را چطور ارزیابی میکنید؟!
باید بگویم سالی که نکوست از بهارش پیداست. همین که دولت اعلام کرده قادر به کنترل بازار در مقطع نوروز نیست، میتوان تشخیص داد که در ادامه سال نیز نباید انتظاری از این دولت داشت. نکته دیگر بحث سیاستهای بودجهای دولت است. حال آنکه در حال حاضر ۴۰ درصد بودجه متکی به درآمد نفت است و ۶۰ درصد آن، متکی به درآمدهای مالیاتی. درواقع مالیاتها چنان افزایش یافته که مردم دیگر قادر به تحمل نیستند؛ در نهایت باید بگویم بسیار نگران و متاسفم که میبینم با یک برنامهریزی به سمت بحران پیش میرویم و این بحران در عرصه اقتصادی و اجتماعی اتفاق افتاده و شاید تنها یک جرقه، منجر به شکلگیری وضعیتی شود که دیگر کسی قادر به مدیریت اوضاع نباشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد