25 - 04 - 2020
مناقشه حقوقی!
اگرچه پیشبینی میشد با توجه به اختلافنظرهایی که در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین دولت و مجلس وجود دارد، تبصره مربوطه را به موضوعی پرحاشیه تبدیل کند، اما اخیرا این موضوع داغتر شده و به مناقشهای بین دو قوه تبدیل شده است؛ به طوری که تفاهمی بین آنها در این باره وجود نداشته و واکنشهایی بعضا قابل تامل دارند.
مجلس بعد از بارها رفت و آمد تبصره حقوق و پیشنهادهایی که نمایندگان میگفتند برای ایجاد سازوکاری مناسب برای پرداخت حقوق دارند، تصویب کرد که دولت باید در سال آینده حقوق کارکنان را به طور یکسان برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد و البته یک رشد تا ۱۰ درصدی را هم کنار آن در نظر گرفت.
دولت اما معتقد است این مصوبه بنا بر دلایلی قابلیت اجرا شدن نداشته و باید در آن تجدیدنظر شود؛ موضوعی که بعد از طرح تبعات آن در صحن علنی مجلس، بار دیگر به طور رسمی و با ارسال نامهای از سوی نوبخت، رییس سازمان برنامهوبودجه به لاریجانی، رییس مجلس مورد اشاره قرار گرفت که با واکنش تند رییس مجلس مواجه شد؛ به طوریکه لاریجانی در واکنش به نامه نوبخت گفت: دولت باید مصوبات مجلس در رابطه با افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند و هر کسی هر حرفی زد اینقدر روی آن حساب باز نکنید، مگر میتواند قانون را اجرا نکند، بیجا کردهاند که چنین حرفی میزنند وقتی قانون تصویب میشود باید اجرا شود.
آثار افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی حقوق
در این بین دولت در رابطه با تامین منابع و همچنین تبعات ناشی از این نحوه افزایش حقوق ادله خاص خود را دارد؛ چه زمانی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی حقوق را مطرح کرد و چه زمانی که در صحن علنی رشد ۴۰۰ هزار تومانی مصوب شد.
در توضیحاتی که دولت در مخالفت خود با مصوبه حقوقی مجلس ارائه کرده، چند نکته را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله اینکه رشد یکسان ۵۰۰ هزار تومانی برای تمامی بخشها در نهایت موجب کاهش سهم برخی گروهها خواهد شد؛ به طوری که ممکن است دریافتی بازنشستهها را تحت تاثیر قرار دهد. نمایندگان دولت آثار افزایش یکدست ۴۰۰ هزار تومانی حقوق را هم مطرح کردند، مبنی بر اینکه مثلا اگر این رقم به همه اضافه شود، در مورد سازمان تامین اجتماعی که به طور متوسط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختی دارد، هزینه سنگینی را به آن تحمیل خواهد کرد که این سازمان را به سمت ورشکستگی خواهد برد.
از سوی دیگر وضعیت کارخانهها و بنگاههای اقتصادی در شرایط موجود اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته و عنوان شده که فرض را بر این بگذارید یک کارخانهدار در شرایط موجود اقتصادی بخواهد به تمام کارکنان خود هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اضافه کند؛ آیا این امکان وجود دارد که چنین هزینهای را پرداخت کند و اگر نتواند از پس آن برآید؟ آنگاه مجبور به اخراج کارکنان خواهد شد.
موضوع دیگر به تبعات آن در مورد پرداخت مالیات برمیگردد و دولت میگوید که برای قشرهای متوسط به بالا پرداخت یکسان رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی موجب رشد منفی حقوق از آنها خواهد شد؛ چراکه با توجه به پلکانی بودن مالیات و درصد بالای آن که تا ۳۵ درصد هم میرسد، ممکن است حقوق برخی اقشار کاهش هم داشته باشد که تبعات خاص خود را به همراه دارد.
چشمداشت مجلس به درآمد ارزی است؟
اما یکی از چالشهای اصلی در رابطه با مصوبه حقوقی مجلس به تامین مالی برمیگردد که دولت عنوان کرده در این حالت حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری خواهد داشت. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی پیشبینی کرده است که این رقم در مقایسه با ۹۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سالجاری تا ۲۴ درصد افزایش دارد. همچنین برای پرداخت حقوق بازنشستههای کشوری و لشکری در سال بعد تا ۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه وضع کرده است که نسبت به رقم پرداختی در سالجاری ۳۲ درصد افزایش دارد.
با این وجود مجلس که مصر بر اجرای مصوبه خود است، صراحتی در مورد تامین منابع لازم برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان نداشته است و مشخص نکرده که کسری منابع چگونه باید جبران شود.
البته پیش از این در اظهارات برخی نمایندگان درآمدهای ارزی دولت از محل مابهالتفاوت فروش ارز پتروشیمیها در سامانه نیما مورد توجه قرار گرفته و گفته بودند با توجه به درآمدی که از این محل دارد باید حقوقها را هم از آن تامین مالی کرده و افزایش دهد.
به هر حال دولت از محل فروش خوراک پتروشیمیها و تفاوت نرخی که با ارز نیمایی ایجاد میشود، مشمول درآمدی خواهد شد که اعلام کرده آن را به جامعه برخواهد گرداند که ازجمله آن همین بستههای حمایتی است که در سالجاری توزیع کرده است.
۲ اشکال اساسی مصوبه مجلس
در همین حال معاون سازمان برنامهوبودجه گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبهای که بهتایید مجلس رسید و خواستار افزایش ۴۰۰هزارتومانی حقوق همه کارمندان شده است دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.
حمید پورمحمدی گفت: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، امور اداری و استخدامی و مباحث برنامهوبودجه از اختیارات رییسجمهور است. از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده دولت در حدود اعتبارات هزینهای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر میدهد. این یعنی تعیین ضریب حقوق هم برعهده دولت است. در این ارتباط دولت در حد کلان، هزینههای پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان و بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس میکند.
پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای رعایت عدالت، کلا پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی هزینههای پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را داد. این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق برعهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده، باز هم مصوب شد.
گسترش بیعدالتی
وی خاطرنشان کرد: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان میکنند با کسی که حقوق ۲۰میلیونی میگیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش هفت برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین باقی ارقام دقیق نیستند. دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، دوم، برای کسانی که حقوق کمی میگیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا میگرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد بالا برد. به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق میشود.
به این ترتیب اگر تعیین ضریب در دولت انجام شود، آنهایی که حقوق کمتر میگیرند چهبسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوقها، تولید و تامین اجتماعی هم نخواهد بود.
آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامهوبودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست.
وی گفت: اگر دولت بخواهد چنین مصوبهای را اجرا کند شاکله بودجه بههم میریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع میشود.
جنجال دو قوه در مورد حقوق کارکنان در حالی این روزها حاشیهساز شده و توافقی در مورد آن وجود ندارد که باید مصوبه نهایت خارج از ملاحظات سیاسی، در کنار در نظر گرفتن معیشت مردم و تناسب پرداختیها با تورم و شرایط موجود اقتصادی بتواند منابعی مطمئن برای تحقق داشته باشد و کسریهای ناشی از آن پوشش داده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد