24 - 04 - 2024
منابع و مصارف هدفمندی ۱۴۰۳
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، بخش دوم لایحه بودجه۱۴۰۳ کل کشور در حوزه منابع و مصارف هدفمندی را مورد بررسی قرار داد.
تبصره مربوط به هدفمندی در قوانین بودجه سنواتی میزان منابع حاصل از اصلاح قیمتهای انرژی و نحوه هزینه کردن آن را در سال آینده پیشبینی میکند. بخش قابلتوجهی از منابع حاصل از اصلاح قیمتها صرف هزینههای حمایتی میشوند که اصلیترین بخش بودجه سالانه در مقابله با فقر است. تبصره(۸) لایحه بودجه سال۱۴۰۳ به موضوع هدفمندی یارانهها پرداخته است که براساس ارقام پیشبینی شده در این تبصره به نظر میرسد تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۳ در ادامه روند گذشته با کسری روبهرو است. سقف منابع هدفمندی در لایحه سال ۱۴۰۳ حدود ۸/۷۵۸هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵درصد رشد داشته است و البته نسبت به عملکرد آن در سال گذشته بیش از ۶۶درصد افزایش یافته است.
از مجموع منابع هدفمندی حدود ۷۹درصد به اعتبارات حمایتی اختصاص داده شده که این رقم نسبت به قانون ۱۴۰۲ حدود ۲۳درصد رشد را تجربه کرده است. بیشترین رشد مصارف حمایتی نسبت به قانون بودجه سال گذشته در یارانه نان و مستمری نهادهای حمایتی اتفاق افتاده است. اعتبارات پیشبینیشده در تبصره(۸) لایحه بودجه نشان میدهد دولت نسبت به منابع بیشبرآوردی و نسبت به مصارف کمبرآوردی دارد، در نتیجه در سال آینده با مشکل ناترازی روبهرو خواهد شد.
در ردیف(۴) جدول شماره۱۴ لایحه بودجه۱۴۰۳، منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانهها افزوده شده که اساسا ارتباطی با قانون هدفمند کردن یارانهها ندارد و خلاف بخش اول احکام ابلاغی بودجه و برنامه هفتم مصوب صحن مجلس است. همچنین در جدول ارسالی لایحه دولت که براساس اصلاحیه ماده(۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس در بخش جداگانهای به مجلس ارسال شده و باید مبتنی بر احکام ابلاغی بخش اول تدوین شود، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآوردههای نفتی دیده نشده است.
با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیشبینی از ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر میرسد تبصره هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی سالهای گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبهرو شود. مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کمبرآوردی است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در تبصره(۸) به وضوح مشخص نشده است. بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد- هزینه هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود.
دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور(۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح میکند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانهها و مصارف آن در تبصره(۸) قرار داده شده است. تبصره(۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانهها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها تعیین کرده است.
این گزارش بیان میکند که سقف منابع هدفمندی یارانهها در این تبصره ۸/۷۵۸هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹درصد از کل مصارف، یعنی ۶/۵۹۹هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشتهاند.
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولینبار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانهها قرار گرفتهاند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیشبینی شده اما میتوان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.
در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانهها در قوانین بودجههای سنواتی محل تقاطع منابع قابلتوجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هرساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به منظور بهبود کارایی حمایتها اعمال میکند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد اما گره زدن مستقیم سیاستگذاری انرژی و درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی حوزه انرژی به سیاستهای رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده است.
این گزارش توضیح میدهد که پیشبینی میشود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانهها در سال۱۴۰۳ نهتنها ادامه یافته، بلکه تشدید شد زیرا تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآوردههای نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بیانضباطی مالی، بیشبرآوردی منابع و کمبرآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
این گزارش بیان میکند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانهها، مقابله با فقر ناشی از کژکارکردهای عملکرد اقتصادی است. بهنوعی بخش قابلتوجه منابع حقیقی شدن قیمتهای انرژیبر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروههای کمدرآمد میشود. در واقع بنابه فلسفه اولیه هدفمندی یارانهها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاما باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.
در این گزارش مطرح میشود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهجهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآوردهها در منابع هدفمندی درج شده و مابهازای ریالی مورد نیاز واردات بهعنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینهها لحاظ شده است. از این منظر لایحه به سمت بهبود شفافیت گام برداشته است.
این گزارش ادامه میدهد که مستمری نهادهای حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانهها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و بهمرور منجربه کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی میشود. همچنین اعتبار در نظر گرفتهشده برای یارانه بیمه ملوانان برخلاف یارانه بیمهای سایر اقشار در ردیفهای مصارف تبصره هدفمندی یارانهها قرار گرفته که با رویکرد گذشته دولت درخصوص این یارانهها در تضاد است. شایان ذکر است، لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه نداده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف میتواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینهها و بهبود اثرگذاری داشته باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸سال بهجای ۷دهک درآمدی میتواند به میزان قابلتوجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهادهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاستهای جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینههای کمتری را نیز متحمل میشود.
در ادامه این گزارش آمده است: برآورد میشود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸سال نسبت به تخصیص یارانه به ۷دهک درآمدی علاوهبر مزایای ذکرشده و کاهش اتکا به دهکبندی که همواره محل مناقشه بوده است، دستکم ۳۰هزار میلیارد تومان صرفهجویی در مصارف ایجاد میکند.
این گزارش خاطر نشان میکند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابلتوجهی درخصوص اصلاح موضعی قیمتهای حامل انرژی درخصوص صنایع و مصارف غیرخانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی را اجرایی کند، میتوان انتظار داشت صادرات فرآوردههای نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی بهطور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری میکند.
درآمدهای مالیاتی
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش درآمدهای مالیاتی را بررسی کرد. در این گزارش، به بررسی اعداد مالیاتی جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ میپردازیم. این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده: در بخش نخست کلیات درآمدها، در بخش بعد اجزای آنها و در بخش آخر پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بررسی میشوند. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۱۴۷هزار میلیارد تومان میرسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ۴۲+درصد افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهمترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته با درآمد ۵۰هزار میلیارد تومان و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزشافزوده با درآمد ۵۵هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است. در سال جدید، رشد اسمی اقتصاد که شامل تورم و رشد حقیقی است، ۳۹+درصد پیشبینی میشود. بنابراین، افزایش درآمدها کمی بیش از این رشد خواهد بود. در سمت دیگر برای اولین بار، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ۵۰درصد و از هزینههای جاری ۶۹درصد است. این دو تغییر از نقاط قوت لایحه محسوب میشوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (۴۳/۴درصد) از ۴سال گذشته بیشتر، اما همچنان از حوالی سالهای ۱۳۹۵ (۸۳/۶درصد) بسیار کمتر است. تحقق مالیات از خانهها و خودروهای گرانقیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصا در فراهمسازی زیرساخت دارد. در نهایت، اصلاح معافیتهای مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف مالیات ستانی و دریافت حق بیمه مهمترین پیشنهادهای گزارش هستند.
به گزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور(۴): درآمدهای مالیاتی» مطرح میکند که در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولتها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است اما پولیسازی کسری بودجه کشور را در معرض تورمهای مستمر قرار میدهد. تورم با ایجاد بیثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاهها را مختل میکند، سرمایهگذاری را کاهش میدهد، عوامل اقتصادی را بهسمت فعالیتهای کمبازده سوق میدهد و توزیع ثروت را برهم میزند. اساسیترین راهبرد بهمنظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمدهای پایدار دولت از محل مالیات است.
طبق یافتههای این گزارش، مجموع درآمدهای مالیاتی با میزان ۱۲۹۰هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ۴۴+درصد تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمدهای مالیاتی باید ۱۳۶۴هزار میلیارد تومان باشد. علاوهبر این در بخش دوم، معافیتهای مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده است. تغییر سقفهای مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آییننامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد بهدلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل۵۲ قانون اساسی است.
در این گزارش مطرح میشود که درآمدهای مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمتهای ثابت اما همچنان نسبت به سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است. بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سالهای اخیر بهبود داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ۵۰درصد و از هزینههای جاری ۶۹درصد است. از آنجا که این مقدار از سالهای مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوبمیشود؛ هرچند همچنان با هدفگذاری ۸۰درصد در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ۴۳/۴درصد است. این مقدار از ۴سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابلتوجهی با هدفگذاری ۱۰درصد در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ۸/۶درصد محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.
این گزارش ادامه میدهد که مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ۴۴+درصد تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی ۷۱+درصد و مالیات عملکرد این بنگاهها ۱۵-درصد تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ۳۹+درصد بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکتهای دولتی و پیشبینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابلقبول به نظر میرسند. مالیات بر درآمدها در سال جدید ۱۹۰هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ۳۴+درصد افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی میشود.
در این گزارش آمده است که مالیات مشاغل که ۴۲درصد از مالیات بر درآمدها را تشکیل میدهد، در سال پیش رو ۵۵+درصد تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی)، سازمان میتواند با گسترش مالیاتستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ۵۲ درصد از مالیات بر درآمدها را پوشش میدهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، بهطور میانگین ۲۰+درصد رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کمبرآوردی دارد.
این گزارش مطرح میکند که مالیات بر ثروت با ۴۰هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ۴۰+درصد افزایش داشته است. پیشبینی مالیات بر واردات با ۱۴۳هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ۵۹+درصد افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیشبرآوردی به نظر میرسد. مالیات بر کالاها و خدمات با ۴۶۶هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ۴۵+درصد تغییر داشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد میدهد که از ۱۱۴۷هزار میلیارد تومان مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات، ۱۰۱هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرفنظر از درآمدهای ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمدهای مالیاتی به ۳۰+درصد میرسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمدهای مالیاتی بهاندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ۳۹+درصد) باشد و درآمدهای حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیشبینی درآمدها حداقل به ۱۳۶۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این گزارش ادامه میدهد که ۳۵درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ۳۶ درصد مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمدها منتقل شود تا علاوهبر کاهش فشار بر فعالیتهای مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیندهای حکمرانی در شرکتهای دولتی (شامل اصلاح نظام قیمتگذاری، تصرف در سود و…) این شرکتها را بهسمت سوددهی هدایت کند تا علاوهبر درآمد از محل مالکیت، درآمدهای مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت، خودروهای گرانقیمت و واحدهای مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایهها انجام دهد.
در این گزارش آمده است: طبق محاسبه پژوهش، مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالاها و خدمات ۴۰هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیشرو ابزارهای کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط آنها میتواند بخشهای وسیعی از زنجیرههای ارزشافزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی میتواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزشافزوده استفاده کند.
دیگر پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیتهای مالیاتی اصلاح و هدفمند شوند. شفافسازی هزینهها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی بهسمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیاتستانی و وصول حقبیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد