9 - 12 - 2019
منابع بانکی جایگزین درآمدهای نفتی
گروه اقتصادی- برنامه دخل و خرج سال آینده کل کشور سرانجام روز گذشته با حضور رییسجمهور در مجلس به ایستگاه پایانی رسید. بررسی اعداد و ارقام بودجه در حالی بیانگر کسری بودجه گسترده در سال آینده است که دولت با هدف جبران بخشی از کمبود درآمدهای نفتی خود بانکها را ملزم به خرید اوراق مالی کرده است؛ موضوعی که میتواند به معنای جایگزین شدن منابع نظام بانکی با درآمدهای نفتی باشد.
بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۱۰/۳۷۰/۸۸۷/۱۹) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم است. بودجه عمومی کل کشور نیز ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال آینده کل کشور آمده است، قرار است ۵۰ درصد از بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بدهی دارای وثیقه تبدیل شود. مطابق جزء یک بند «م» تبصره ۵ لایحه بودجه، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود در راستای کنترل نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقهدار کند، بهگونهای که در پایان سال حداقل ۵٠ درصد از بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
بر این اساس به نظر میرسد بخش زیادی از جبران درآمدهای نفتی قرار است با منابع بانکی انجام شود، این در حالی است که نظام بانکی خود با مشکلات و چالشهای بسیاری در طول این سالها دست به گریبان بوده است.
درآمدهای نفتی
دولت در برنامه دخل و خرج سال آینده خود به پیشبینی درآمد ۸۸ هزار میلیارد تومانی برای صادرات نفت دست زده است. این رقم در حالی است که در سال گذشته و در قانون بودجه سال ۹۸ این رقم ۵/۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین دریافتی دولت از فروش داخلی فرآوردههای نفتی برای تامین منابع هدفمندی یارانهها، ۷۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.دریافتی از محل فروش گاز طبیعی ۳۱ هزار میلیارد و دریافتی از فروش برق نیز ۲۴ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. همچنین درآمد از محل خوراک تحویلی به پتروشیمیها ۲۶هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
از سوی دیگر دولت در برنامه دخل و خرج سال آینده خود درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در سال آینده را حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که در مقایسه با رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه امسال تا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.به نظر میرسد یکی از تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال آینده کشور حذف وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی باشد. به عبارتی و بر اساس اعلام مسوولان، دولت درآمدهای نفتی را صرف هزینههای جاری نخواهد کرد و این درآمدها قرار است به طرحهای عمرانی اختصاص یابد تا از بروز آسیبهای آن از جمله تورم، رکود و بیکاری جلوگیری شود.
بودجه عمرانی و سهم صندوق توسعه ملی
بر اساس اعلام دولت، دولت در سال آینده بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی را به حوزههای عمرانی اختصاص خواهد داد که بیانگر تفاوت فاحش آن با رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی است.
به نظر میرسد پیشبینی دولت از درآمدهای نفتی بسیار خوشبینانه بوده که با توجه به میزان فروش نفت در شرایط کنونی دور از انتظار خواهد بود. بر اساس اعلام مسوولان دولتی میزان فروش نفت کشور در شرایط کنونی حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. با این حال میزان درآمدهای پیشبینی شده در بودجه ۹۹ به معنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز است که با واقعیتهای اقتصادی کشور مطابقت ندارد.اما سهم صندوق توسعه ملی در سال آینده نیز همانند سال جاری به ۲۰ درصد تنزل یافته است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی باید ۳۶ درصد باشد. از سوی دیگر منابع این صندوق باید در مواقع ضروری و صرف رشد و توسعه اقتصادی شود، با این حال واقعیتها حاکی از آن است که درآمدهای این صندوق صرف اهداف نظامی و دفاعی خواهد شد که با اهداف اصلی و کلی صندوق در تضاد است.
از منابع نفتی سال آینده در کنار ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی ۵/۱۴ درصد برای شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفتخام و میعانات گازی و سهم ۵/۱۴ درصد شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از وزارت خالص صادرات گاز طبیعی تعیین شده است.
درآمدهای مالیاتی
به نظر میرسد بخشی از درآمدهای نفتی از دسترفته دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی جبران شود. آنطور که در لایحه بودجه سال آینده کل کشور آمده است، دولت حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی کرده است. درآمد مالیاتی پیشبینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.
مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان که از این رقم مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵۷۸۸ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکتهای دولتی ۶۹۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۵/۳ درصد کل درآمدهای مالیاتی و دو درصد کل درآمدهای بودجه است. براساس لایحه بودجه سال آینده، مالیات بر کالاها و خدمات در مجموع ۹۳ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان پیشبینی شده است. مالیات بر ثروت نیز در سال آینده شش هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
با این حال آنچه در این بین اهمیت دارد منابعی است که قرار است افزایش مالیاتها از طریق آنها تامین شود. به نظر میرسد در سال آینده و به دلیل شرایط سخت اقتصادی امکان افزایش مالیاتها از کارمندان و حقوقبگیران وجود ندارد. در این شرایط باید دید میزان افزایش مالیات از چه گروههایی تامین میشود.
بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی
از سوی دیگر دولت قرار است کالاهای اساسی را با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تامین کند. چنین موضوعی بهطور عمده در جهت مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم است. از سوی دیگر دستگاه دولتی قرار است دیگر کالاهای غیراساسی را با ارز نیمایی ۸۵۰۰ تومانی تامین کند.
مقایسه رقم ارز تعیین شده برای تامین کالاهای اساسی و مقایسه آن با نرخ ارز در بازار آزاد که به ۱۳ هزار تومان نزدیک شده است نشان میدهد که امکان استفاده از فرصتهای رانت و فساد از ارز دولتی همچنان وجود دارد. به عبارتی اگر اعضای ارز دولتی به واردکنندگان با نظارتهای کافی مسوولان دولتی همراه نباشد، ارز ترجیحی به جای استفاده در تامین کالاهای اساسی صرف استفاده بیرویه گروههای خاص برای تامین منافع شخصی میشود. با این حال حسن روحانی، رییسجمهوری میگوید که «همه تلاش ما این است که سختیها مقداری کاهش پیدا کند و بیشتر قابل تحمل باشد. به همین دلیل ما برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم و برای بودجه سال ۹۹ هم برای کالاهای اساسی اختصاص خواهیم داد. حتی کالاهای غیراساسی هم با ارز نیمایی خواهد بود که در این بودجه ما ارز نیمایی را ۸۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم. بنابراین تلاش ما این است که معیشت مردم در سختی نباشد.»
حوزههای درآمدزای دولت
اما در بخش دیگری دولت برای سال آینده، ۴۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان درآمد از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول پیشبینی کرده است. این رقم حدود هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای نفتی بودجه است. در بودجه سال ۹۸ منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول تنها چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. بنابراین در بودجه امسال، دولت درآمد خود از واگذاری اموالش را بیش از ۴۵ هزار تومان افزایش داده است.درآمدهای حاصل از مالکیت دولت برای سال ۹۹ با افزایش بیش از پنج هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته، ۳۰ هزار و ۵۰۸ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این منبع درآمدی در بودجه سال ۹۸، ۲۵ هزار و ۲۶۰میلیارد تومان بود. دولت همچنین برای سال ۹۹، پنج هزار و ۶۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد از محل «جرائم و خسارات» پیشبینی کرده که بیش از ۶۲۷ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. ۱۸هزار و ۶۲۳ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان نیز «درآمدهای متفرقه» برای دولت پیشبینی شده که سه هزار میلیارد تومان از سال ۹۸ بیشتر است. دولت همچنین ۱۱ هزار و ۲۷۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» برای سال ۹۹ خود پیشبینی کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان بیش از سال گذشته است.
انتشار اوراق مالی اسلامی
اما دولت در سال آینده به پیشبینی انتشار ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در سال آینده دست زده است. این میزان اوراق اسلامی قرار است برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، ملی و زیستمحیطی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.
مجموع درآمدهای نفتی پیشبینی شده نشان میدهد که کسری بودجه دولت در سال آینده حتمی است. با این حال مقابله با کسری بودجه تنها با صرفهجویی در هزینههای جاری ممکن خواهد بود. براساس اعلام دولت قرار است میزان افزایش حقوقها حدود ۱۵ درصد افزایش یابد که به معنای افزایش هزینههای دولت از این محل است.با این حال به نظر میرسد تنظیم بودجه سال آینده دولت همانند سالهای گذشته رویایی است و تفاوت زیادی با واقعیتهای موجود دارد. بر این اساس باید پرسید میزان درآمدهای پیشبینی شده دولت تا چه اندازه امکان تحقق خواهد داشت؟از سوی دیگر باید این سوال را مطرح کرد که امکان سرمایهگذاری دولت در سال آینده در حوزههای عمرانی وجود خواهد داشت؟ این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور موید شرایط نامساعد اقتصادی است. با این حال رییسجمهور اعلام میکند «برآوردها این است که اقتصاد منهای نفت ما امسال مثبت باشد و امیدوارم ما به این هدف دست پیدا کنیم!»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد