ممنوعیت کارت به کارت برای افراد بدون پرونده مالیاتی غیرقانونی اعلام شد
جهان صنعت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی را که در آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر اساس فرض ۲۰۰ تراکنش در ماه یا بیش از ۱۰ میلیارد ریال مجموع تراکنش، محدودیت‌هایی در ارائه خدمات کارت به کارت تعیین شده بود، باطل اعلام کرد.
دادخواست علیه بخشنامه معاون وزیر اقتصاد
براساس مستندات پرونده، فردی با ارائه دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خواستار ابطال نامه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی شد. وی در توضیح شکایت خود اعلام کرد:
۱. در ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، به بهانه پیشگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی، سقف تراکنش‌های کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، به ۲۰۰ تراکنش در ماه یا یک میلیارد تومان محدود شده است.
۲. این محدودیت از سوی بانک مرکزی در شبکه بانکی اجرایی شده است.
۳. در پاسخ روابط عمومی وزارت اقتصاد به یک شهروند، ادعا شده که این اقدام در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.
نقد حقوقی به مستند قانونی مورد استناد
شاکی در ادامه با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، اعلام کرده است که:
-
تبصره مورد استناد صرفاً بیان می‌دارد در صورت تشخیص «ریسک» از سوی مرکز اطلاعات مالی، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت خودداری کنند.
-
مشخص نیست مبنای این تشخیص خطر چیست و چرا برای تمام اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی باید چنین محدودیتی اعمال شود.
-
این اقدام نوعی تعمیم محدودیت به کل جامعه به بهانه مبارزه با تخلف است که منطقی نیست.
-
همچنین، اگر نگرانی از فرار مالیاتی وجود دارد، چرا از ابزارهایی مانند ساتنا، پایا، چک، و شبا ممانعت به عمل نیامده است؟
-
عدم توانایی دولت در ایجاد پرونده مالیاتی برای افراد نباید منجر به تحمیل محدودیت بر عموم مردم شود.
متن بخشنامه مورد شکایت
در متن نامه معاون وزیر اقتصاد خطاب به رئیس کل بانک مرکزی آمده بود:
“ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی ممنوع است. این تصمیم با توجه به آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ و استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی گرفته شده است.”
در این نامه همچنین تصریح شده بود که محدودیت فقط شامل خدمات کارت به کارت بوده و در آینده با دریافت اطلاعات دقیق‌تر، ممکن است به سایر ابزارها و گروه‌های جمعیتی نیز تعمیم یابد.
پاسخ وزارت اقتصاد به دیوان عدالت اداری
در دفاعیات رسمی وزارت اقتصاد در لایحه‌ای به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ موارد زیر عنوان شده است:
۱. بر اساس آیین‌نامه اجرایی، مرکز اطلاعات مالی صلاحیت تشخیص ریسک را دارد و قانون‌گذار در ماده ۷ مکرر وظایفی برای این مرکز تعریف کرده است.
-
انتخاب کارت به کارت به عنوان ابزار مشمول محدودیت، به دلیل دریافت اطلاعات آماری از سال ۱۴۰۱ است و نه انکار ریسک در سایر ابزارهای بانکی.
-
این محدودیت به معنای نقض اصل ۴۰ قانون اساسی نیست و برای تأمین منافع عمومی از جمله مبارزه با فرار مالیاتی انجام شده است.
-
محدودیت مورد اشاره مصداق اضرار به غیر نیست و در حدود اختیارات دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی بوده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور رئیس، معاونین، و مستشاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ رأی نهایی خود را صادر کرد. در این رأی آمده است:
۱. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول باید برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی را اجرا کنند، اما مرکز اطلاعات مالی صرفاً نقش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه به قوه قضائیه را دارد.
۲. تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه نمی‌تواند به مرکز اطلاعات مالی اختیار ایجاد محدودیت بانکی بدهد، مگر با حکم قضایی.
۳. محدودیت اعمال‌شده در نامه معاون وزیر اقتصاد، فراتر از حدود اختیار قانونی وی بوده و به همین دلیل، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، باطل می‌شود.
اعتبار اجرایی رأی صادره
بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰)، این رأی در همه مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجراست و بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به لغو محدودیت‌ها و تبعات ناشی از اجرای بخشنامه مورد شکایت هستند.
ایسنا
