27 - 05 - 2021
ملت یا قدرت؟
آرزو فرشید- لیست هفتنفره شورای نگهبان از نامزدهای تایید صلاحیتشده مثل آب یخی بود که روی سر اصلاحطلبان و نیروهای میانهرو ریخت اما بحث و گفتوگوهای سیاسی را حسابی داغ کرد.
رویکرد مبتنی بر حذف شورای نگهبان از یک سو موجب یاس نیروهای سیاسی و سرمایه اجتماعی شده، از سوی دیگر آب به آسیاب طیف تندرو ریخته است.
بیسابقگی این شرایط در عین حال که تحلیلگران را به چالش کشیده و با ابهاماتی مواجه کرده، از جهات گوناگون قابل تامل و بررسی است. از امیدواریهایی که همچنان به صدور حکم حکومتی وجود دارد، گرفته تا دوراهی دشواری که اصلاحطلبان با آن موجه هستند. اوضاع حتی برای اصولگرایان نیز حساس و به منزله بزنگاهی است که باید نسبت خود را با رای و حق مردم روشن کنند.
تنها روزنه
حرف از احتمال صدور حکم حکومتی درست همان وقتی به میان آمد که خبرگزاری همیشه مطلع فارس، زودتر از وزارت کشور فهرست نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان را منتشر کرده بود. همانجا بود که با توجه به تعلل وزارت کشور در اعلام اسامی، شایعاتی درباره لابیگری برای بازگرداندن برخی نامزدها- حداقل علی لاریجانی- به لیست گزینههای مجاز منتشر شد. گفته شد که روحانی شخصا به مقام معظم رهبری نامه نوشته و به وزیر کشور دستور داده که دست نگه دارد و اینکه علی ربیعی در نشست خبری خود این موضوع را تکذیب نکرد، امیدوارکننده بود.
ظهر که شد اما وزارت کشور رسما آن هفت نفر را به عنوان نامزد نهایی معرفی کرد و همه آن امیدها به باد رفت. یادداشت دیروز حسین شریعتمداری در کیهان نیز به این ناامیدی دامن زد. او احتمال صدور حکم حکومتی در انتخابات پیش رو را منتفی دانسته و نوشته بود: ماجرای یادشده (حکم حکومتی در انتخابات سال ۸۴) حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیتها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملا رعایت شده باشد، صورتمساله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعا ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.چند ساعت بعد اما امیدها دوباره جان گرفت. به خصوص وقتی حسن روحانی در کمال خونسردی نامهنگاری خود را تایید کرد. او در جلسه هیات دولت گفت که «دیشب به مقام معظم رهبری نامه نوشتم که اگر ایشان میتوانند درباره انتخابات کمک کنند و در نهایت هر طور ایشان صلاح بدانند» روحانی تاکید کرد «کاری که میتوانستیم انجام بدهیم این نامه بود و صلاح با ایشان است».این جمله سیامک رهپیک قائممقام دبیر شورای نگهبان که گفت «شورای نگهبان و اعضای آن همچون سایر نهادها و اشخاص مصون از اشتباه و نقص نیست» نیز در این امیدواریها بیتاثیر نبود. به خصوص وقتی در ادامه شایعاتی درباره ورود برخی چهرههای اصولگرا به این قضیه و درخواستهای محرمانه از رهبری به گوش رسید. برخی از نیروهای سیاسی در این خصوص حرفهای نسبتا امیدوارکننده زدند، مثلا محمد مهاجری، فعال رسانهای اصولگرا در مصاحبهای با «ایلنا» درباره اینکه آیا رهبری حکم حکومتی صادر خواهد کرد، ابراز ناامیدی نکرد و گفت: «نمیدانم» بعد هم توضیح داد که «رد صلاحیت آقای لاریجانی اتفاق کمی نبود؛ اکنون یک پروژه و مساله داریم و آن بحث رابطه با آمریکا است و از آن طرف در مقابل آن یک استراتژی داریم به نام رابطه با چین؛ یعنی در واقع رابطه با چین به لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیک مقوله اصلی نظام است. مقوله اصلی نظام در دست فردی به نام علی لاریجانی است و وقتی رد صلاحیت میشود یعنی اتفاق بسیار بزرگی در کشور افتاده و شورای نگهبان درک درستی از موقعیت آن فرد ندارد.»بر همین اساس هم برخی معتقدند که همچنان میتوان امید داشت تا رهبری شخصا ورود کنند و موقعیت لاریجانی و یا حتی جهانگیری را به یاد شورای نگهبان آورند.
بگذریم از اینکه به قول مهاجری، حتی اگر چنین شود هم همین افرادی که امروز بازی درآوردهاند، فردا اجازه تشکیل یک دولت موفق را نمیدهند و مدام مانعتراشی میکنند.
تصمیم اصلاحطلبان
آنچه درباره حکم حکومتی گفته شد، فقط یک احتمال است؛ احتمالی که دل بستن به آن نیز شاید زیادی خوشبینانه باشد. به همین خاطر لازم است که وضعیت را با فرض عدم صدور این حکم، تبیین و تحلیل کنیم. اصلاحطلبان نیز به عنوان جریان آسیبدیده از این تصمیم شورای نگهبان چنین کردهاند. جلسه فوقالعاده عصر سهشنبه و بعد هم بیانیه جبهه اصلاحات مبنی بر اینکه نامزدی در این انتخابات نخواهند داشت، یا اعلام موضع رسمی برخی احزاب اصلاحطلب مثل اتحاد ملت که حاکی از ترک مشارکت بود ثابت کرد که فعالان سیاسی در این جریان فرض را بر پایدار ماندن شرایط موجود گذاشته و در دوراهی مشارکت با حمایت از مهرعلیزاده و همتی و عدم حمایت از یک نامزد خاص، راه دوم را انتخاب کردهاند؛ راهی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی در این جریان گامی در جهت ترمیم سرمایه اجتماعی است.
مشکل اما آنجاست که به نظر میرسد این تصمیم در جریان اصلاحطلبی به قدر کافی جامع نیست. برخی از احزاب اصلاحطلب مثل کارگزاران که از قضا میل به محافظهکاری دارند اما هنوز انتخاب خود را نکردهاند. شاهد آنکه حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران از ادامه داشتن بررسیها و عدم اتخاذ تصمیم قطعی در حزب متبوع خود خبر دارد.
در عین حال شاهدیم که ظرف دو روز گذشته برخی رسانههای اصولگرا تمام تلاش خود را صرف آن میکنند که به اصلاحطلبان- حداقل طیف محافظهکار آن- القا کنند که حمایت از دو گزینه باقیمانده عاقلانه و لازم است. این درحالی است که اصلاحطلبان اغلب مهرعلیزاده را اصلاحطلب نمیدانند. همتی هم که رسما به اعتدالیون چسبندگی دارد. ضمن اینکه هیچ یک از این دو در فهرست چهاردهنفره سازوکار انتخاباتی این جریان نبودهاند و حمایت از آنان توجیهی ندارد.البته امیدواری آن قشری که اصرار دارند اصلاحطلبان را راضی به مشارکت تحت هر شرایطی کنند این است که جریان اصلاحات همچنان که در انتخابات مجلس سال ۹۸ عمل کرد، تصمیمگیری درباره مشارکت در انتخابات را به عهده احزاب اصلاحطلب گذارد و در پی این اقدام. امثال کارگزاران، ندای ایرانیان و اعتدال توسعه که به حضور در قدرت را با هر وسیلهای توجیه میکنند، در حمایت از دو گزینه موجود پا به عرصه رقابتها بگذارند.
کاملا واضح و روشن است که با اتخاذ چنین رویهای چیزی از سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان باقی نمانده و تتمه اعتبار این جریان نیز از میان میرود. این مساله اما برای اصولگرایانی که امروز دم از انتخاب عاقلانه میزنند نهتنها مهم نیست، بلکه خوشحالکننده نیز است. بدیهی است که دورشدن اصلاحطلبان از جامعه سبب خواهد شد که در انتخاباتهای بعدی زحمت شورای نگهبان برای حذف این جریان کمتر شود.
جمعبندی
همه این ابهامات ظرف بیستویکی،دو روز دیگر معلوم خواهد شد اما امید است که نتیجه نهایی مملکت را در جهت مخالف دموکراسی و به سوی تضییع حق انتخاب مردم سوق ندهد. فرقی نمیکند اصلاحطلبان با امیدوار کردن مردم بر این آتش یأس و ناامیدی هیزم بریزند یا اصولگرایان با بیتفاوتی نسبت به این رویه و استقبال از پیروزی سهلالوصل؛ نتیجه یکی است و آن هم رنجش مردم است. یعنی همان چیزی که آیتالله جوادی آملی نیز درباره آن هشدار داد.
نقد و حمایت شورای نگهبان
* آیتالله جوادیآملی: مردم ستون دین هستند. اگر امام گفتند معیار رای مردم است، به خاطر آن بود که اگر مردم برنجند با هیچ عاملی نمیشود آنها را سرپا نگه داشت. حاکم شرع باید ستون مردم را نگه دارد تا بتواند بر آن تکیه کند.
* سیدحسن خمینی: هر روز و امروز هر حرکتی که بخواهد نافی عنصر جمهوری باشد یک حرکت ضدانقلابی است. مگر میشود نظام همان نظام امام باشد و مردم در آن حق نداشته باشند؟! اینکه کسی بگوید اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند هم مشروعیت نظام باقی است ناشی از نشناختن روح و ماهیت جمهوری اسلامی است.
* زهرا مصطفوی فرزند امام خمینی: متأسفانه اینگونه گزینشهای سلیقهای سالهاست نظام جمهوری اسلامی را به خطر انداخته و بزرگترین سرمایه آن را که ارتباط ملت و دولت است، تضعیف میکند. … من نمیدانم پذیرش نظر غیرمنصفانه شورای نگهبان که از سوی کاندیداهای محترم اعلام شده است، به مصلحت نظام و جامعه است یا خیر، اما میدانم که سکوت امثال بنده در این نوع حوادث، نگرانی مردم را برای آینده افزایش میدهد. به همین جهت، بر خود لازم میدانم از حضور کاندیداهای محترم و کاردانی که احساس وظیفه کردند و به صحنه انتخابات قدم گذاشتند، تشکر و رفتار شورای نگهبان را تقبیح کنم.
* سیامک رهپیک، قائممقام دبیر شورای نگهبان: شورای نگهبان و اعضای آن همچون سایر نهادها و اشخاص مصون از اشتباه و نقص نیست، اما به ویژه در این دوره از بررسیها تلاش فوقالعاده خود را برای بررسی دقیق، عادلانه و همهجانبه براساس ضوابط قانونی و شرعی بکار گرفت تا وظیفه خود در این امر خطیر را در برابر خداوند متعال و ملت شریف ایران اسلامی انجام دهد.
* سخنگوی ائتلاف نیروهای انقلاب: رقابت این دوره میان نامزدهایی با رای منفی بیشتر و کمتر است. در نتیجه کسی در این انتخابات برنده است که رای منفی کمی دارد.
* نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با امضای بیانیهای از اقدام شورای نگهبان در بررسی دقیق صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت کردند.
* لاله افتخاری، عضو شورای وحدت: علت اینکه تعداد اصلاحطلبان در لیست تاییدیه شورای نگهبان کمتر است این بوده که جریان اصلاحطلب افرادی را به میدان آورد که شانس کمتری برای تاییدصلاحیت داشتند. …تصمیم حکیمانه این است که دیگر کاندیداهای اصولگرا به نفع رییسی کنار بروند. البته که برای کنارهگیری عجلهای نیست و میتوانند تا پایان انتخابات باقی بمانند و در نهایت کنارهگیری کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد