ملاک جدید برای حذف یارانه : تراکنش کارتخوان

سایت خوان
کدخبر: 567756
دولت با افزودن شاخص جدید «خرید خرد» به نظام دهک‌بندی یارانه‌ها، خانوارهای سه‌نفره‌ای را که میانگین ماهانه خرید و اجاره‌شان بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد، از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌کند.
ملاک جدید برای حذف یارانه : تراکنش کارتخوان

جهان صنعت، دولت با هدف دقت بیشتر در شناسایی خانوارهای پردرآمد، شاخص جدیدی تحت عنوان «خرید خرد» را به فرآیند دهک‌بندی یارانه نقدی اضافه کرده است. این شاخص بر پایه تراکنش‌های خرید فروشگاهی از طریق کارتخوان‌ها تعریف می‌شود و به دولت امکان می‌دهد تا از طریق بررسی رفتار مصرفی خانوارها، وضعیت اقتصادی آن‌ها را دقیق‌تر ارزیابی کند.

سقف هزینه ماهانه و معیار حذف یارانه

طبق این طرح، اگر میانگین مجموع خریدهای خرد و اجاره‌بهای یک خانوار سه‌نفره طی شش ماه گذشته بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد، آن خانوار در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه نقدی حذف خواهد شد. برای هر فرد، سقف ماهانه ۱۰ میلیون تومان هزینه خرید خرد تعیین شده است؛ بنابراین برای خانوار سه‌نفره این رقم ۳۰ میلیون تومان به‌علاوه اجاره‌بها محاسبه می‌شود.

چرا «خرید خرد» ملاک جدید دولت شد؟

دولت در توجیه این اقدام اعلام کرده است که شناسایی دقیق منابع درآمدی خانوارها به‌دلیل تنوع مشاغل، درآمدهای غیررسمی و نبود شفافیت در حساب‌های بانکی دشوار است. به همین دلیل، تمرکز بر میزان هزینه‌ها و مصرف روزانه، شاخصی واقعی‌تر از درآمد تلقی می‌شود. به گفته کارشناسان، «خرید خرد» تصویری مستقیم از سبک زندگی اقتصادی افراد ارائه می‌دهد و می‌تواند جایگزین مؤثرتری برای شاخص گردش حساب باشد.

میانگین شش‌ماهه برای کاهش خطا

برخلاف طرح‌های پیشین که بر پایه اطلاعات یک‌ماهه اجرا می‌شدند، در این طرح میانگین شش‌ماهه هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود تا نوسانات فصلی یا هزینه‌های موقت موجب خطای محاسباتی و حذف ناعادلانه خانوارها نشود.

نگرانی کارشناسان از حذف اشتباهی خانوارهای متوسط

تحلیلها نشان می‌دهد شاخص جدید می‌تواند دقت دهک‌بندی را افزایش دهد، اما در عین حال خطر حذف خانوارهای طبقه متوسط نیز وجود دارد. کارشناسان معتقدند ممکن است خانواده‌هایی که به‌دلیل اجاره سنگین یا خریدهای گروهی تراکنش‌های بالاتری دارند، به اشتباه در دهک‌های بالا شناسایی شوند. آنان پیشنهاد می‌کنند دولت پیش از اجرای کامل طرح، سازوکار بازبینی و ثبت اعتراض را تقویت کند تا عدالت اقتصادی حفظ شود.
منبع : اقتصاد آنلاین

وب گردی