28 - 10 - 2021
مقصر اصلی شتاب نقدینگی
گروه اقتصادی- از زمان باز شدن پای بانکهای خصوصی به نظام بانکی ایران نقش فعال بانکها در خلق نقدینگی همواره زیر ذرهبین صاحبنظران اقتصادی بوده است. دادههای آماری نشان میدهند که برخلاف تصور رایج، کسری بودجه تنها و مهمترین عامل افزایش نقدینگی نیست و نظام بانکی نیز از مسیر خلق اعتبار به طور متناوب به حجم پایه پولی اضافه میکند و گردش پول در اقتصاد را بالا میبرد. دادههای آماری نیز نشان میدهند که سهم بانکهای خصوصی در ایجاد نقدینگی در طول زمان رو به افزایش بوده و راهکارهای سیاستگذار برای مقابله با این معضل نیز تاکنون نتیجهبخش نبوده است. بررسیها نشان میدهد که استقراض بیش از اندازه بانکهای خصوصی از بانک مرکزی به یکی از نیرومحرکههای اصلی افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد منجر شده است. به باور کارشناسان این استقراض نیز نه با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی بلکه با هدف رویآوردن به فعالیتهای سوداگرانه بوده است. این مساله منجر به برگزاری نشستی با عنوان «پول، بانک و سیاستهای پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» و بحث و تبادلنظر در خصوص دلایل و ریشههای این مساله شد.
یکی از اعضای حاضر در نشست با بیان اینکه بانکهای خصوصی در استقراض از بانک مرکزی پیشرو هستند، گفت: عمده خلق پول ناشی از عملکرد بانکها بوده و ۱۳ درصد به دلیل پایه پولی بوده است، اما آیا این ۱۳ درصد که درباره آن در رسانهها صحبت میشود، ناشی از عملکرد دولت بوده است؟ خیر. حدود ۵۰ درصد پایه پولی را بانکها تشکیل دادهاند، ۴۷ درصد دیگر ناشی از بدهیهای خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است، بنابراین اینکه گفته میشود نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، صحت ندارد.
حسین میرزایی اظهار کرد: آمارها نشان میدهد در دهه ۹۰ بانکهای خصوصی در استقراض از بانک مرکزی پیشرو بودهاند. ۵۵ تا ۶۰ درصد بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از استقراض بانکهای خصوصی بوده که در برخی سالها به ۷۰ درصد رسیده است.
برخی بانکهای خصوصی ادعا میکنند که به دولت پول قرض داده و در مقابل از بانک مرکزی استقراض کردهاند، اما آمارها این موضوع را تایید نمیکند. بر اساس آمارهای موجود، بانکهای خصوصی ۹۰ درصد پولی که به دولت دادهاند را از بانک مرکزی قرض گرفتهاند. در مقابل بانکهای دولتی بیش از آنکه از بانک مرکزی قرض گرفته باشند، به دولت قرض دادهاند، بنابراین ادعای بانکهای خصوصی مبنی بر قرض دادن آنها به دولت صحت ندارد.
میرزایی خلق نقدینگی را ناشی از سوداگری بانکهای خصوصی دانست و گفت: بانکهای خصوصی میگویند تسهیلات تکلیفی برعهده آنهاست، در حالی که برخلاف آمار است و صحت ندارد. در سال ۹۸، ۵/۷۷ هزار میلیارد تومان استقراض کردهاند ولی رقم تسهیلات تکلیفی آنها صفر بوده است. این سوال مطرح میشود که پولها و سرمایههای مردم را بانک خصوصی چه میکنند؟ ۶۰ تا ۶۵ درصد سپردههای بانکی در بانکهای خصوصی است که عمده مصرف آن در بخش خرید ارز، نگهداری پول نقد و تسهیلات به بخشهای خدمات و بازرگانی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ۶۰ درصد از تسهیلاتی که بانکهای خصوصی دادهاند به بخشهای خدمات و بازرگانی بوده است، در حالی که خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست، بلکه دلالی و سفتهبازی است. در سال ۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال گذشته برابری میکند.
توقف وامدهی بانکهای خصوصی
میرزایی بیان کرد: در سالهای ۹۸ و ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول را بانکهای خصوصی نگهداری کرده و وام ندادهاند. تنها در سال گذشته این رقم ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود که در بانکهای خصوصی نگهداری شد ولی به عنوان تسهیلات پرداخت نشد که هفت برابر بودجه عمرانی سال گذشته است. پنج بانک خصوصی در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود کسب کردهاند این رقم در سال ۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این اعداد نشان میدهد چه کسانی پشت جهشهای ارزی هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانکها از فعالیت عملیاتی خود زیانده بودهاند اما زیان خود را از محل تسعیر ارز جبران کرده و سودده شدهاند؛ حتی برخی بانکهای خصوصی دانشگاه تاسیس میکنند تا کارشناسان آنها به تبلیغ این موضوع بپردازند که سوددهی از محل تسعیر ارز طبیعی است. وی با انتقاد از پیگیری برخی نمایندگان مجلس برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: در صورت افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، برای بانکها سود کلان ایجاد میشود. یک بانک دولتی که خصوصی شد، ناگهان ۹۰ درصد تسهیلاتش به تسهیلات مشکوکالوصول تبدیل شده که امکان بازگشت آنها یا وجود ندارد یا بسیار کم است.
هرزروی تسهیلات بانکها
محمدجواد محققنیا عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی نیز در این نشست درباره راهکارهای جلوگیری از هرزروی تسهیلات بانکی اظهار کرد: مهمترین مشکل سیستم بانکی امروز ما هرزروی تسهیلات بانکهاست. متاسفانه باید بگوییم بانکها نهتنها در خدمت اقتصاد کشور نیستند بلکه گاهی علیه اقتصاد کشور فعالیت میکنند. مشکل اساسی این است که تقریبا ۷۰ درصد تسهیلات بانکها به بخش غیرمولد تزریق میشود. این به معنای آن است که هر سال از هزار همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات سیستم بانکی، ۷۰ درصد آن دچار هرزروی میشود.
وی ادامه داد: این ماجرا از آنجایی نگرانکننده میشود که تنها برگ برنده ما برای رشد اقتصادی، سیستم بانکی است البته دولتهای مختلف پس از جنگ، برنامههای گوناگونی برای اصلاح نظام بانکی در پیش گرفتهاند. برای مثال در دولت آقای هاشمیرفسنجانی برای بخشهای مختلف اقتصاد، سهمیههایی در نظر گرفته شد. به این معنا که استفاده بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی طبق سهمیهبندی و چارچوب باشد اما این اتفاق هیچ وقت عملی نشد.
عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی افزود: متاسفانه دولتهای یازدهم و دوازدهم کوچکترین اقدامی در خصوص اصلاح نظام بانکی انجام ندادهاند اما در دولت محمود احمدینژاد برای جلوگیری از هرزروی تسهیلات، پروژههایی برای بانکها تدوین شد که این راهکار نیز با شکست مواجه شد چراکه بانکها به سرمایهگذاری در امور زیرساختی و بلندمدت علاقهمند نیستند.
وی در خصوص اینکه دولت سیزدهم چگونه میتواند از هرزروی تسهیلات بانکی جلوگیری کند، بیان کرد: در این رابطه میتوان از تجارب سایر کشورها استفاده کرد اما باید توجه داشت که شرایط ایران فوقالعاده خاص و بدون مثال است.
برای نمونه در دو دولت گذشته شاهد آن بودیم که با سرمایه یکی از بانکها در منطقهای از تهران پاساژی با مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان افتتاح شد. این در حالی است که دولت قبل پالایشگاه ستاره خلیجفارس را با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان احداث کرد یعنی کافی بود دولت گذشته نیز با ارائه نفت ارزان به بانکها، آنها را به ساخت پالایشگاه تشویق کند.
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص مصداق استفاده درست از تسهیلات بانکی بیان کرد: دولت سیزدهم میتواند به بانکهای مختلف مجوز ساخت پالایشگاه برای یک میلیون معلم را بدهد. در چنین شرایطی اگر سرمایه مردم با بخش عمومی و تسهیلات بانکی متصل شود، پس از گذشت دو سال یک پالایشگاه با هزینه یک میلیارد دلار ساخته میشود. این در حالی است که بازدهی آن برای سهامداران در سال ۵۰۰ میلیون دلار است. در نتیجه با اقدامات اینچنینی میتوان درآمد مادامالعمر برای مردم و اقشار مختلف فراهم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروزه تمام کشورهای اطراف ایران نیازمند بنزین هستند این در حالی است که وزیر نفت سابق صادرات بنزین را ممنوع اعلام کرده بنابراین اگر برنامههای اینچنینی اجرا شود، میتوان علاوه بر بهبود معیشت مردم، با افزایش صادرات درآمدهای ارزی خود را نیز ارتقا دهیم.
راهحل مقابله با نقدینگی و تورم
پرفسور درخشان نیز در این نشست با بیان اینکه شبکه بانکی فعلی، نظام اقتصادی کشور را به شکل جدی تهدید میکند گفت: تنها با حذف و تجمیع بانکهای خصوصی در یک بانک ملی اسلامی میتوان جلوی نقدینگی و تورم را گرفت.
مسعود درخشان گفت: اصلاحات اقتصادی بعد از انقلاب پیاده نشده و دلیل آن این است که مدیران ارشد و روسای بانک مرکزی اعتقادی به این موارد نداشتهاند. تاکنون هیچ رییس کل بانک مرکزیای حذف ربا از روابط مالی بانک را در دستور کار قرار ندادهاند.
این اقتصاددان گفت: امروز نیز بحث حذف ربا در برنامههای مدیران دولتی دیده نمیشود. متاسفانه ۴۰ سال است سعی داریم در مبارزه با ربا پیروز شویم. بزرگترین بحرانهای اقتصادی در جهان، ریشه در سیستم بانکی داشت، اما سیاستمداران غربی نهتنها برخوردی با این حوزه نداشته بلکه حمایت مالی از بانکها نیز انجام دادند. این نشاندهنده نفوذ سیاسی سنگین بانکهاست و بنده بیم آن دارم که این اتفاق در کشور عزیز ما هم رخ بدهد.
وی افزود: برخی به ایده تجمیع تمام بانکهای خصوصی در یک بانک خرده میگیرند و آن را ایدههای کمونیستی قلمداد میکنند. در دوره قبل بانکهای دولتی سرآمد بانکداری در کشور بودند. با پیروزی انقلاب بانکهای خصوصی ملی شدند. بعد از جنگ تحمیلی برخلاف قانون اساسی بانکهای خصوصی قارچگونه رشد کردند و به یک تهدید برای کشور تبدیل شدند.درخشان گفت: هر بانک خصوصی بر مبنای ربا شکل میگیرد و بر اساس تکاثر ثروت رشد میکند.
در این بین بانک مرکزی تنها در حوزه نظارت میتواند اثرگذار باشد. اما اگر بحث فعالیتهای اقتصادی واقعی به عنوان مجوز فعالیت بانکها لحاظ شود هیچ بانک خصوصیای نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد. در چنین شرایطی نظارت بیمبناست و اصولا نمیتوان از بانکداری اسلامی سخن گفت.
البته بانکهای دولتی نیز چالشهای مربوط به بانکهای خصوصی را دارند. توجه داشته باشید که بانکهای خصوصی در مسیر ورشکستگی هستند و تنها برای جذب سپرده، ارائه وامهای کلان در رشتههای سودآور و سوم حضور در بازارهای سفتهبازی رقابت میکنند. این بانکها درباره چالشهای اقتصادی کشور کوچکترین مسوولیتی برای خود متصور نیستند.
پرفسور درخشان گفت: هر بانکی اعم از دولتی و خصوصی اگر به دنبال سفتهبازی باشد نمیتواند بدون ربا کار کند. راهکار، دولتی کردن بانکها و تاسیس بانک ملی اسلامی است. در این شرایط زمینه حذف کامل ربا از سیستم پولی کشور فراهم خواهد شد. دریافتکنندههای وام بانکی تنها مبلغی در حد هزینه کارمزد دریافت میکنند. در این چارچوب مساله خلق نقدینگی و تورم به شکل اساسی حل خواهد شد.
وی افزود: به بهانه چالشهای کوچک نباید راهکارهای اساسی را فراموش کرد. شبکه بانکی فعلی نظام اقتصادی کشور را به شکل جدی تهدید میکند در این شرایط نظارت هم نمیتواند خصلت ذاتی بانکها را تغییر دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد