مقررات هوشمند در راه بورس
گروه بورس– بازارهای مالی جهان با شتابی فزاینده در حال دیجیتالی شدن هستند و فناوری‌های نوظهور اکنون تنها ابزارهایی کمکی برای عملیات روزمره نیستند بلکه به بازیگران اصلی در نظارت، قانونگذاری و انطباق با مقررات تبدیل شده‌اند. در این میان، دو مفهوم کلیدی فناوری مقرراتی و فناوری نظارتی بیش از گذشته مورد توجه نهادهای مالی و ناظران بازار قرار گرفته‌اند. این فناوری‌ها با تکیه بر ابزارهایی چون هوش مصنوعی، داده‌کاوی، یادگیری ماشین، محاسبات ابری و بلاکچین، ساختارهای سنتی تطبیق و نظارت را به طور اساسی دگرگون کرده‌اند. همزمان با افزایش پیچیدگی مقررات و تنوع ابزارهای مالی، نهادهای ناظر در جهان تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، به ارتقای دقت، سرعت و شفافیت در نظارت برسند. در ایران نیز هرچند مسیر هوشمندسازی آغاز شده اما موانعی چون زیرساخت‌های ناکامل، ضعف در هم‌راستایی قانونی و کمبود منابع انسانی متخصص، روند این تحول را کند کرده است. این گزارش با هدف تبیین چالش‌ها، فرصت‌ها و روند جهانی در حوزه فناوری‌های مقرراتی و نظارتی، به بررسی ابعاد مختلف این تحول می‌پردازد؛ از چالش‌های نظارت سنتی و ابزارهای فناورانه گرفته تا تجارب موفق جهانی، موقعیت ایران و الزامات پیش‌روی نهادهای ناظر. فناوری حالا نه فقط برای تسهیل معاملات، بلکه برای انضباط‌بخشی به بازار سرمایه، به میدان آمده است.
چالش‌های نظارتی در بازار سرمایه
در سال‌های اخیر، بازارهای مالی با موجی از تغییرات در قوانین و مقررات مواجه بوده‌اند؛ تغییراتی که نه‌تنها حجم الزامات قانونی را افزایش داده، بلکه نحوه تطبیق با آنها را نیز پیچیده‌تر کرده است. شرکت‌ها و نهادهای مالی برای هم‌راستا شدن با این الزامات، ناگزیر از صرف منابع قابل توجهی در حوزه نظارت و انطباق هستند، در غیر این صورت، با جریمه‌ها و آسیب‌های اعتباری روبه‌رو خواهند شد. یکی از مشکلات اساسی، هم‌پوشانی و چندلایگی مقررات است، به ویژه برای نهادهایی که در چند حوزه فعالیت دارند یا با بازارهای بین‌المللی در ارتباط هستند. تنوع مقررات داخلی و خارجی باعث شده فرآیند انطباق، به پروژه‌ای پیچیده و زمان‌بر تبدیل شود. علاوه بر این، حجم عظیم داده‌هایی که روزانه در سامانه‌های مالی تولید می‌شود، فرآیند نظارت و بررسی را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است. نبود ساختارهای مناسب برای ذخیره‌سازی و تحلیل داده‌ها، ریسک بروز خطا و تاخیر را بالا می‌برد. از سوی دیگر، نهادهای مالی موظفند علاوه بر ریسک‌های سنتی همچون ریسک اعتباری و بازار، با ریسک‌های عملیاتی نوظهوری چون تهدیدات سایبری و تقلب‌های پیچیده نیز مقابله کنند. مدیریت موثر این ریسک‌ها نیازمند سامانه‌هایی است که بتوانند داده‌ها را در لحظه تحلیل کنند و هشدارهای لازم را ارائه دهند. در چنین شرایطی، ابزارهای سنتی پاسخگوی نیازهای امروز بازار نیستند. نهادهای مالی برای حفظ رقابت‌پذیری و اجتناب از مخاطرات انضباطی، باید به سمت استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه نظارت و انطباق حرکت کنند. این ابزارها می‌توانند با خودکارسازی فرآیندها، کاهش خطاهای انسانی و تحلیل سریع داده‌ها، افق تازه‌ای در مدیریت ریسک و انطباق ترسیم کنند.
فناوری، راه‌حل انطباق با مقررات
رعایت مقررات و الزامات قانونی، همواره یکی از چالش‌های اصلی نهادهای مالی بوده اما در دهه اخیر، پیچیدگی و فراوانی این مقررات، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل فرآیند انطباق به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. فناوری‌های نوین در حوزه انطباق، با هدف ساده‌سازی و خودکارسازی فرآیندهای قانونی طراحی شده‌اند. این ابزارها با استفاده از تحلیل داده، یادگیری ماشینی و سیستم‌های هوشمند، می‌توانند تخلفات احتمالی را شناسایی کرده و گزارش‌های لازم را به نهادهای نظارتی ارسال کنند. به این ترتیب، علاوه بر افزایش دقت و سرعت، هزینه‌های انطباق نیز کاهش می‌یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بانک‌ها، کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توانسته‌اند تا حد زیادی ریسک‌های انضباطی خود را مدیریت کنند. این راهکارها به ویژه در حوزه‌هایی همچون شناسایی مشتری، غربالگری تحریم‌ها، مدیریت معاملات و نظارت بر تراکنش‌ها به کار گرفته می‌شوند. از مهم‌ترین مزایای این فناوری‌ها، توانایی به‌روزرسانی سریع بر اساس تغییرات مقررات است؛ امکانی که در روش‌های سنتی معمولا با تاخیر و خطا همراه بود. با بهره‌گیری از سامانه‌های تحلیلگر، نهادهای مالی قادر خواهند بود نقاط ضعف عملکرد خود را پیش از بروز تخلف شناسایی کنند و اقدامات اصلاحی انجام دهند.
نظارت نهاد ناظر با ابزارهای نو
در دوران کنونی، نظارت مالی تنها به گزارش‌های دوره‌ای و بررسی‌های پسینی محدود نیست. نهادهای ناظر در بازارهای مالی برای همگام شدن با پیچیدگی‌ها و سرعت بالای تغییرات بازار، به ابزارهای فناورانه روی آورده‌اند. تحلیل لحظه‌ای داده‌ها، سامانه‌های هشداردهی هوشمند و الگوریتم‌های نظارت رفتاری، بخشی از این تحول فناورانه هستند. روش‌های سنتی نظارت به دلیل حجم بالای داده‌ها، تنوع ابزارهای مالی و سرعت بالای تراکنش‌ها ناکارآمد شده‌اند. در مقابل، ابزارهای هوشمند می‌توانند داده‌ها را از منابع مختلف به‌صورت بلادرنگ دریافت، تحلیل و هشدارهای دقیق صادر کنند. این سامانه‌ها نه‌تنها سرعت واکنش نهاد ناظر را افزایش می‌دهند بلکه دقت در شناسایی تخلفات را نیز بالا می‌برند. این فناوری‌ها توانایی شناسایی رفتارهای غیرمعمول پیش از وقوع تخلف را دارند. بسیاری از نهادهای ناظر در جهان با استفاده از این ابزارها توانسته‌اند نظارت را از حالت منفعل به نظارت پیش‌نگر ارتقا دهند. چنین روندی الگویی موثر برای آینده نظارت در بازار سرمایه ایران نیز به شمار می‌رود.
تجربه جهانی در نظارت هوشمند
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، فناوری‌های نظارتی توانسته‌اند عملکرد نهادهای ناظر را متحول کنند. ابزارهایی چون تحلیل داده‌های کلان، سامانه‌های شناسایی تخلف و الگوریتم‌های بررسی الگوهای مشکوک، به‌صورت گسترده در حال استفاده هستند. این سامانه‌ها نه‌تنها موجب افزایش دقت نظارت شده‌اند بلکه با کاهش نیاز به نیروی انسانی، بهره‌وری را نیز بالا برده‌اند. به عنوان نمونه، شرکت آمریکایی Chainalysis با تحلیل تراکنش‌های رمزارزی، فعالیت‌های مشکوک را شناسایی می‌کند و در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. در حوزه شناخت مشتری نیز ابزارهایی مانند ComplyAdvantage با استفاده از هوش مصنوعی به نهادهای مالی کمک می‌کنند تا ریسک‌های اعتباری و تقلب را به‌موقع شناسایی کنند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که حرکت به سمت نظارت هوشمند، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در فضای مالی مدرن است؛ مسیری که ایران نیز می‌تواند با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی به آن بپیوندد.
بازار سرمایه در مسیر هوشمندسازی
بازار سرمایه همچون سایر بخش‌های مالی، با موجی از تحولات فناورانه روبه‌رو شده که فرصت‌هایی کم‌نظیر برای بهبود نظارت و سیاستگذاری به همراه دارد. بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در فرآیندهای نظارتی، امکان رصد لحظه‌ای بازار، شناسایی ناهنجاری‌ها و کاهش خطاهای انسانی را فراهم می‌کند و در عین حال هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد. با این حال، اجرای کامل این مسیر با موانعی نیز روبه‌رو است. پیچیدگی فنی، نبود زیرساخت داده‌ای منسجم، ضعف در یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی و نیز کمبود نیروهای متخصص از جمله چالش‌های مهم در این مسیر هستند. تفاسیر مختلف از قوانین، گسست میان قانونگذار و طراح فنی و گاه مقاومت سازمانی در برابر تغییرات فناورانه، فرآیند تحول را کند کرده است. در مقابل، تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که با اراده سیاستگذار و تدوین نقشه راه، می‌توان همزمان با توسعه فناوری، نظارت را دقیق‌تر، شفاف‌تر و هوشمندتر کرد. حرکت به سمت نظارت داده‌محور و انطباق خودکار نیازمند تصمیم‌های جسورانه در سطح کلان است؛ تصمیم‌هایی که به ویژه در بازارهایی با تنوع ابزار، الزامی و نه انتخابی به نظر می‌رسند.
قانونگذاری الگوریتمی در راه است
روند رو به رشد استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای مالی، نهادهای قانونگذار را به سمت الگوریتمی‌سازی فرآیندهای نظارت و تنظیم مقررات سوق داده است. در این رویکرد داده‌ها نه‌تنها مبنای تصمیم‌گیری هستند، بلکه به ابزار اجرایی مقررات نیز تبدیل می‌شوند. سامانه‌های مبتنی بر یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های بزرگ، توانایی شناسایی تخلف پیش از وقوع را دارند و می‌توانند با دقتی بالا، واکنش خودکار به رفتارهای مشکوک ارائه دهند. در این چارچوب، داده‌کاوی به عنوان مغز متفکر سیاستگذاری عمل کرده و الگوهای پنهان در رفتار بازار را آشکار می‌کند. این الگوریتم‌ها به ویژه در شناسایی معاملات مشکوک، تحلیل ریسک اعتباری و کشف تقلب نقش موثری دارند، همچنین با قدرت انطباق‌پذیری بالا، می‌توانند به سرعت نسبت به تغییر مقررات یا شرایط بازار واکنش نشان دهند. در کنار این فرصت‌ها، مساله شفافیت الگوریتم‌ها، تبیین قواعد اخلاقی در تصمیم‌سازی خودکار و نگرانی از سوءگیری در داده‌ها، چالش‌هایی است که باید پیش از پیاده‌سازی گسترده آنها مورد توجه قرار گیرد. با وجود این ملاحظات، مسیر حرکت بازارها به سوی قانونگذاری هوشمند و الگوریتم‌محور، مسیری برگشت‌ناپذیر تلقی می‌شود.
سازمان‌ها و چالش تنظیم‌گری نوین
نهادهای ناظ در دوران جدید بازارهای مالی، تنها ناظرانی منفعل نیستند بلکه به بازیگرانی فعال در توسعه زیرساخت‌های نظارتی تبدیل شده‌اند. مسوولیت سنگین نظارت در شرایط پیچیده بازار، مستلزم برخورداری از ابزارهایی نوین است. از همین رو، تمرکز بسیاری از نهادهای ناظر جهانی به سمت استفاده از فناوری‌های نو مانند تحلیل داده‌ها، نظارت برخط و الگوریتم‌های تطبیق رفته است. فناوری‌های نظارتی به نهادهای بالا‌دستی این امکان را می‌دهند که علاوه بر شفاف‌سازی بازار، فرآیند پاسخگویی شرکت‌ها به مقررات را نیز پایش کنند. بهره‌گیری از سامانه‌های هشداردهی، پایگاه‌های داده متمرکز و پردازش لحظه‌ای اطلاعات از جمله قابلیت‌هایی است که نهادهای ناظر جهانی به آن مجهز شده‌اند. با این حال، تنظیم‌گری فناورانه نیازمند توان تخصصی، سرمایه‌گذاری مداوم و مهم‌تر از همه، اصلاح رویکرد سنتی است. اگر نهاد ناظر تنها به تغییر ابزارها بسنده کند اما فرهنگ نظارت تغییر نکند، تحول عمیقی رخ نخواهد داد.
بورس ایران و فناوری‌های نظارتی
در مقایسه با کشورهای پیشرو در استفاده از فناوری‌های نظارتی، بورس ایران هنوز در مراحل اولیه پیاده‌سازی نظارت هوشمند قرار دارد. هرچند اقداماتی پراکنده در زمینه ایجاد سامانه‌های نظارت برخط، تحلیل تراکنش‌ها یا هوش تجاری صورت گرفته اما نبود یکپارچگی و نقشه راه جامع، موجب شده پیشرفت‌ها به کندی صورت گیرد.
برخی شرکت‌های ایرانی نیز در حال توسعه ابزارهای تحلیل داده و مدیریت ریسک هستند اما همچنان اتکای بالایی به نظارت انسانی و فرایندهای سنتی وجود دارد. در مقابل، در کشورهایی نظیر انگلیس، آمریکا، سنگاپور و آلمان، فناوری‌های نظارتی به بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار نهاد ناظر تبدیل شده‌اند و نقش حیاتی در کشف تخلف، مدیریت بازار و سیاستگذاری دارند. برای قرار گرفتن در مسیر کشورهای پیشرو، بورس ایران نیازمند اراده‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری در فناوری، تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف برای داده‌ها و تربیت نیروی متخصص است، در غیر این صورت، همگامی با تحولات جهانی در حوزه تنظیم‌گری، بیشتر در سطح شعار باقی خواهد ماند.
