مقاومت صنایع بورسی در برابر مشکلات اقتصادی

احمد اشتیاقی،تحلیلگر بازار سرمایه

دولت در سال‌های اخیر همواره با معضل کسری بودجه مواجه بوده؛ مشکلی که نه‌تنها مربوط به امروز یا یکی دو سال گذشته نیست بلکه ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد. هر زمان که ظرفیت‌های صادراتی نفت کاهش می‌یابد این کسری بودجه تشدید شده و آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی نمایان می‌شود. از سوی دیگر استمرار سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و تداوم قیمت پایین بنزین نه‌تنها مانع اصلاح ساختار مالی دولت شده بلکه موجب رشد واردات و فشار مضاعف بر تراز بودجه‌ای کشور نیز خواهد بود.

در چنین شرایطی دولت برای جبران این شکاف مالی به افزایش نرخ خوراک صنایع و گران‌تر کردن حامل‌های انرژی به‌ویژه گاز متوسل شده است. این سیاست اگرچه در ظاهر به تامین بخشی از کسری بودجه کمک کرده اما درعمل به سودآوری شرکت‌های بورسی لطمه وارد می‌کند. در نظر گرفتن نرخ گاز دو کشور اروپایی در محاسبه خوراک صنایع داخلی عملا باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده و سود فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را تحت‌ فشار قرار داده است. صورت‌های مالی منتشرشده از سوی این شرکت‌ها نیز به ‌خوبی نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های تولید مانع رشد سودآوری شده است.

از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با هدف کنترل تورم منجربه افزایش نرخ بهره شده است. در چنین فضایی اگر دولت اصلاحی در نرخ بنزین یا ارز ترجیحی انجام ندهد باز هم ناگزیر به تشدید استقراض از طریق فروش اوراق خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق در حال حاضر حدود ۴۰درصد است و با ادامه این روند احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ها نیز وجود دارد.

با وجود این شرایط بررسی گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها نشان می‌دهد که به‌جز صنایع فولادی وضعیت بنیادی اغلب شرکت‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود. بسیاری از صنایع در این مدت چندین‌بار افزایش نرخ فروش داشتند و همین موضوع باعث شده تا گزارش‌های مثبتی در سامانه کدال منتشر کنند. صنایع محصولات غذایی، شوینده‌ها، دامپروری، زراعت و سیمان(که کمتر در معرض قیمت‌گذاری دستوری هستند) توانسته‌ عملکرد درآمدی مناسبی را ثبت کنند.

اگرچه هزینه‌های سربار و قیمت نهاده‌های تولید در سال جاری افزایش یافته اما بالا رفتن نرخ فروش محصولات سبب شده تا سودآوری شرکت‌ها همچنان در سطح قابل‌قبولی باقی بماند. در حال حاضر سهام شرکت‌ها در بازارسرمایه به‌‌طور میانگین با نسبت قیمت‌به‌سود (P/E) حدود ۵/۶واحدی معامله می‌شوند؛ عددی که نشان‌دهنده ارزندگی سهام در مقایسه با سایر بازارهاست. در برخی از تک‌سهم‌ها نیز نسبت قیمت به سود آینده‌نگر حتی به چهار‌واحد رسیده که از منظر تحلیلی نشانه‌ای مثبت و جذاب برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

در کنار این موارد انتقال دلار صادراتی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی به بازار دوم مبادله‌ای می‌تواند محرک مهمی برای رشد سودآوری آنها باشد. این تصمیم هم به بهبود جریان نقدی شرکت‌ها کمک کرده و هم ارزش ذاتی سهام را افزایش می‌دهد. به‌‌طور مثال تنها انتشار خبر مربوط به انتقال دلار نیمایی به بازار دوم کافی بود تا سهام گروه‌های فولادی و پتروشیمی رشد محسوسی را تجربه کنند.

بازار سرمایه معمولا نسبت به چنین اخبار مثبتی واکنش سریع نشان می‌دهد و همین امر سبب شده که درصورت تداوم سیاست‌های حمایتی یا اصلاحی در حوزه ارزی و انرژی شاهد رشد قیمتی در صنایع مرتبط باشیم. با این حال باید توجه داشت که سیاست‌های اقتصادی کلان کشور ازجمله نرخ بهره، سیاست‌های ارزی و تصمیمات مربوط به حامل‌های انرژی بر تمامی صنایع بازار سرمایه اثرگذار هستند.

در مجموع باوجود تمام چالش‌ها و محدودیت‌ها می‌توان گفت بازارسرمایه ایران از ظرفیت بالایی برای رشد برخوردار است. بسیاری از سهم‌ها در محدوده‌های ارزنده معامله شده و نسبت به سودآوری آینده چشم‌انداز مثبتی دارند. اگر دولت بتواند سیاست‌های مالی و انرژی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که فشار مضاعفی بر بخش تولید و صنایع بورسی وارد نشود کلیت بازار دوره‌ای از رشد متعادل و پایداری را تجربه خواهد کرد. درواقع مقاومت صنایع بورسی در برابر مشکلات اقتصادی کنونی نشان می‌دهد که توان تولید و سودآوری در بسیاری از بخش‌ها همچنان حفظ شده و با اندکی ثبات در سیاست‌های کلان زمینه بازگشت اعتماد و رونق به بازار فراهم خواهد شد.