مقابل تحریم‌ها می‌ایستیم
جهان‌صنعت- «مجمع کارآفرینان ایران» تشکیلاتی است که بنابر گزارش‌های رسمی بیشترین سهم بازار را در ۲۰رشته صنعتی در اختیار دارد؛ تشکیلاتی که روز گذشته محمدرضا عارف با اعضایش دیدار کرد و در سخنانی با بیان اینکه «راهبرد اصلی دولت که برآمده از سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفته توسعه است، بر محوریت بخش غیردولتی یا خصوصی قرار دارد»، گفت: «شاید این مسیر را در برنامه سوم یا چهارم توسعه به دلیل نوع نگاه به بخش خصوصی و تفسیرهایی که از اصل ۴۴ می‌شد، نمی‌توانستیم دنبال کنیم اما با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری، مسیر نقش‌آفرینی بخش خصوصی هموار شد و نگاه حاکمیت به بخش خصوصی تغییر کرد و این در حالی است که در دهه۶۰، تمرکز اصلی بر فعالیت بخش دولتی با حضور محدود بخش خصوصی بود.»
معاون اول رییس‌جمهوری در بخشی از سخنانش در این نشست تاکید کرد «اگر دولت بخواهد در اجرای برنامه‌ها به تنهایی عمل کند، موفق نمی‌شود و هیچ راهی جز توجه به بخش غیردولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی ندارد»، در توضیحات تکمیلی در این رابطه گفت: «بخش خصوصی در دو دهه گذشته ظرفیت و توانایی همراهی با خواسته‌های مردم که خواسته‌های حکومت است را نشان داده، برخی شرکت‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی با آنکه مبالغ هنگفتی از دولت طلبکارند اما باز هم به همکاری خود با دولت ادامه می‌دهند و امیدواریم تعامل و همکاری بخش خصوصی با دولت را نهادینه کنیم تا مسیر هموارتر شود.» او همچنین از توجه ویژه دولت بر اهداف و محورهای برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم تاکید کرد و گفت که این برنامه توسعه، با شاخص‌های ارزشمندی تهیه شده و پیش‌روی ما ست و این ظرفیت را در کشور ایجاد کرده‌ایم که بتوانیم به اهداف‌مان برسیم. البته به شرط آنکه به گفته عارف، «بخش خصوصی در تحقق رشد ۸درصدی برنامه هفتم توسعه کمک کند». او اضافه کرد: «متاسفانه سازوکار روشن و مشخصی برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد، در حالی که بخش خصوصی برای تامین بخشی از این ناترازی تعهد می‌کند اما در نظام اداری و کارشناسی به مانع برخورد می‌کند و به همین دلیل است که معتقدیم در نظام اداری باید تجدیدنظر شود.»
معاون اول رییس‌جمهوری که معتقد است «باید به جایی برسیم که دولت یک ناترازی یا یک پروژه را مطرح کند و بخش خصوصی با سرعت وارد عمل شود و تعهد اجرای آن را بدهد»، در ادامه تصریح کرد: «همه واقف هستیم که هر تعهدی دو طرفه است و باید هر دو طرف برای اجرای صحیح تعهد گام بردارند.» او تشکیل چنین جلساتی را حائزاهمیت و ارزشمند دانست و با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات موفق چند دهه گذشته «مجمع کارآفرینان ایران» گفت: «تلاش می‌کنیم تا سازوکار همکاری‌های منظم‌تر و شفاف‌تر را پیدا کنیم و بتوانیم از تجارب شما در راستای منافع ملی استفاده کنیم، البته بخش خصوصی هم نباید در همان مسیری که برخی مجموعه‌های دولتی را گرفتار کرده، برود چراکه اگر قرار باشد بخش خصوصی هم کاری که تعهد ۶ماهه داده را ۶ساله انجام دهد، آن وقت نمی‌شود آن را بخش خصوصی واقعی دانست بلکه همان بخش دولتی بوده که در چرخه بوروکراسی گیر افتاده است.»
عارف با بیان اینکه «برای کاهش بوروکراسی و تعامل صمیمانه و دوستانه با بخش خصوصی و کارآفرینان تلاش خواهیم کرد»، انتظار دولت از بخش خصوصی را «نقش‌آفرینی در تحقق برنامه هفتم» دانست و عنوان کرد: «این جلسات را به نوعی می‌توان «نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق برنامه هفتم» نامید.» او با «بی‌نظیر» خواندن «عرق ملی کارآفرینان ایرانی»، تاکید کرد که «سرمایه آنها در داخل کشور می‌ماند» و گفت: «عرف نوشتن قانون در دنیا، با هدف تسهیلگری است اما متاسفانه گاهی برای مچ‌گیری قانون می‌نویسیم و در این شرایط، آدم ناسالم راه خود را پیدا می‌کند و این آدم سالم است که در این مسیر دچار مشکل می‌شود. توصیه‌ام این است که نهادهای نظارتی بروند، ببینند مشکل کارآفرین کجاست و آن مانع را رفع کنند و این البته نافی تلاش برای سالم‌سازی نیست.» عارف در پایان سخنانش در این نشست درباره شیوه‌های ایجاد سازوکار موفق سرمایه‌گذاری نیز اظهارنظر کرد و گفت: «باید برای سرمایه‌گذار اطمینان خاطر فراهم کنیم تا او بتواند تولیداتی با قیمت خوب و مناسب ایجاد کند، علاوه بر تولید برای داخل، راهبردمان باید تجارت با کشورهای منطقه، ازجمله کشورهای اوراسیا باشد.»
این در حالی بود که در ابتدای این نشست که در دفتر معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، گزارشی درباره مجمع کارآفرینان ایران ارائه شد؛ گزارشی که در بخشی از آن به این مهم اشاره شد که اعضای این مجمع، مدیران ارشد ۵۰۰شرکت برتر ایران هستند که ۱۰۰شرکت برتر در این فهرست، ۳۵درصد جی‌دی‌پی کشور را با زنجیره تامین گسترده و تجارب بسیار بالا در اختیار دارند. در بخش دیگری از این نشست، ۲۵نفر از اعضای این مجمع در توضیحاتی کوتاه با بیان مشکلات رشته فعالیت خود و بیان اینکه دولت باید در کنار شرکت‌های پیشران و بزرگ بایستد، خواستار آن شدند تا مشکلات شرکت‌های پیشران بخش خصوصی ریشه‌یابی و در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نظرات و پیشنهادات شرکت‌های خصوصی به کار گرفته شود.
