18 - 10 - 2016
مفاسد اقتصادی سد راه سرمایهگذاریهای خارجی در کشور
غلامرضا کیامهر- بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورهای جهان در چند دهه اخیر به کمک سرمایهگذاریهای خارجی تحقق یافته است. اقتصاد بسیار پیشرفته امروز چین یک نمونه برجسته از چنین کشورهایی است. چینیها طی سه دهه گذشته توانستند با باز کردن درهای کشور خود روی سرمایهگذاران خارجی که اغلب ماهیت چندملیتی داشت توانستند این کشور را به یک قدرت اقتصادی بزرگ در جهان تبدیل کنند. حدود سه دهه پیش رهبران حزب کمونیست و دولت چین تحت رهبری دنگ هیائوپنگ با مشاهده عمق فقر و نابسامانیهای اقتصادی بهجا مانده از دوران مائوتسهتونگ به این نتیجه رسیدند که برای پاسخگویی به مطالبات فزاینده حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون جمعیت آن وقت چین و سیر کردن شکم آنها چارهای جز باز کردن درهای کشور خود به روی سرمایهگذاران خارجی و چندملیتی و پذیرش قواعد بازی در تجارت جهانی ندارند که یکی از مهمترین این قواعد شفافسازی فعالیتهای اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار در آن کشور بود چه بدون عملی ساختن این پیششرطها هیچ سرمایهگذار خارجی تمایلی برای سرمایهگذاری یا انتقال تکنولوژی به آن کشور پیدا نمیکرد. رهبران چین دریافتند که برای زدودن فساد اقتصادی در کشورشان به انجام چند عمل جراحی و به موازات آن برداشتن قوانین و مقررات مزاحم و دستوپاگیر از سرراه سرمایهگذاران نیاز دارند. آنها در انجام عمل جراحی چندین مقام ارشد حزبی و دولتی را یا برکنار یا به شدیدترین وجهی مجازات کردند و این درس عبرتی شد برای سایر مقامات و مسوولان حزبی و دولتی که در منظومه توسعه اقتصادی کشور جایی برای مفاسد اقتصادی با بهرهگیری از رانت مقام و قدرت وجود ندارد. رهبران جدید چین در کارزار مبارزه با فساد اقتصادی به سرمایهگذاران خارجی اطمینان دادند که میتوانند بدون احساس کمترین نگرانی سرمایههای خود را در آن کشور به کار اندازند و چنین شد که چین پرجمعیت و بسیار فقیر در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه به یک کشور پیشرفته و مرفه اقتصادی که میتوانست الگو و سرمشقی برای دیگر کشورهای جهان قرار گیرد تبدیل شد. در پرتو سیاستهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی امروز جریان سرمایهگذاری در کشور چین روند معکوس به خود گرفته و این سرمایهگذاران چینی هستند که اقدام به سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه جهان میکنند و به موازات آن محصولات صنعتی چین از انواع خودرو گرفته تا انواع و اقسام وسایل برقی و الکترونیکی ساخت این کشور به بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران راه یافتهاند هرچند متاسفانه در نتیجه آزمندی بیش از حد واردکنندگان ایرانی و اهمالکاری سازمانهای نظارتی نظیر سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای محصولات مرغوب و باکیفیت، بازار کشور ما به جولانگاه محصولات بنجل و درجه سه چینی تبدیل شده است. این واقعیتی است که حتی شخص نخستوزیر چین هم چندی پیش در یک پیام ویدئویی که از شبکههای اجتماعی پخش شد بر آن تاکید ورزید و واردکنندگان ایرانی را به واردات کالاهای نامرغوب ساخت چین به کشور متهم کرد. هدف از همه این مقدمهچینیها این بود که بدانیم آیا ما هم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافسازی فعالیتهای پولی و مالی در کشور خود به اندازه چینیها موفق بودهایم که حالا انتظار داریم سرمایهگذاران خارجی سرمایه و تکنولوژی خود را به کشور ما آورند و برای ما اشتغال و ارزشافزوده ایجاد کنند؟بله از نظر امنیت در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه کشور ما از امنیت بالایی برخوردار است. امنیت برای جلب سرمایههای خارجی یک شرط لازم برای هر کشور است اما به تنهایی کفایت نمیکند و باید سایر زمینهها هم که مساعد بودن فضای کسبوکار، شفاف بودن فعالیتهای اقتصادی و مبارزه قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی از جمله مهمترین آنهاست در کشور ایجاد شود تا سرمایهگذاران میل و رغبت سرمایهگذاری در کشور ما را پیدا کنند. بیاییم کلاه خود را قاضی کنیم و از خود بپرسیم آیا آن همه پرونده انواع مفاسد اقتصادی که در محاکم قضایی ما در دست بررسی است و آن همه مفاسد اقتصادی که هر روز اخبار و گزارشهای مربوط به آنها را در رسانهها میخوانیم و میشنویم و تکلیف هیچکدام از آنها به روشنی معلوم نشده است، دل و جراتی حتی برای سرمایهگذاران داخلی ما میگذارد که بیایند سرمایههای خود را در زمینههای مولد و اشتغالزا در کشور به راه اندازند چه رسد به آنکه بخواهیم چنین انتظاری را از سرمایهگذاران خارجی داشته باشیم. رفت و آمد هیاتهای بزرگ اقتصادی به کشور ما یا سفرهایی که رییسجمهور به کشورهای مختلف جهان انجام میدهد و به تازگی تازهترین مورد این سفرها به چند کشور آسیایی را شاهد بودیم، میتواند تا حدودی موجبات تقویت و گسترش همکاریهای اقتصادی میان ما و آن کشورها را فراهم سازد اما تا زمانی که بساط رانتخواری و مفاسد اقتصادی در کشور ما به کلی ریشهکن نشود و رتبه بالایی که ما از نظر فساد اقتصادی در میان یکصد و نود کشور عضو سازمان ملل متحد داریم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا نکند از این سفرها و رفت و آمدها کار زیادی برای جلب سرمایهگذاریهای خارجی که امروز به اندازه نان شب برای اقتصاد ما ضرورت دارد، ساخته نخواهد بود. مذاکرات مثبت و احترامآمیزی که در جریان دید و بازدیدها میان دولتمردان ما با مقامات کشورهای میزبان یا هیاتهای اقتصادی رد و بدل میشود، به جای خود اما بدون فراهم ساختن آن پیشنیازها، این مذاکرات نمیتواند تاثیر چندانی در کشاندن پای سرمایهگذاران خارجی به کشور ما داشته باشد خصوصا آنکه علاوه بر رتبه بالای فساد اقتصادی، امروز با انواع و اقسام ایستگاههای موازی تصمیمگیری و قوانین و مقررات دست و پاگیر و مزاحم در کشور مواجهیم که وجودشان مزید بر علت مفاسد اقتصادی شده و راه ورود سرمایههای خارجی به کشور ما را سد کرده است. بنابراین تا این سدها با یک عزم ملی در هم شکسته نشود قادر نخواهیم بود مانند چینیها سرمایهگذاران خارجی را به سرمایهگذاری در کشورمان ترغیب و تشویق کنیم و به تامین منابع لازم برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بپردازیم.
Kiamehr_gh@yahoo. com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد