26 - 05 - 2020
مغفول ماندن معیشت کارگران
مریم بهنامراد- تامین امنیت شغلی کارگران که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، بزرگترین دغدغه جامعه کارگری کشور است و با وجود پیگیری متعدد تشکلهای کارگری و اظهارات مقامات مسوول، همچنان در صدر مشکلات جامعه کارگری قرار دارد. یک مساله، مساله امنیت شغلی کارگر است. اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آیا فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه، دستش به کار نمیرود. این تنها بخشی از اظهارات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران با ایشان در اردیبهشتماه امسال و در آستانه روز کارگر بود.
فقدان امنیت شغلی کارگر مساله امروز و دیروز نیست بلکه دغدغه همیشگی این قشر از جامعه بوده و وعدههایی که در این زمینه داده شده نیز به این دولت یا دولت قبل برنمیگردد و کارگران این وعده علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در آستانه روز کارگر امسال را فراموش نکردهاند: یکی از برنامههای سال ٩۵ ما ایجاد امنیت شغلی برای کارگران است که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و بارها این مساله را به خود من گوشزد کردهاند.
دو سال از این وعده گذشت ولی به گفته کارشناسان و طبق آمار مدت قرارداد کارگران در بهترین حالت آن هم برای کارگرانی که در کارهای مستمر فعالیت میکنند شش ماهه و یکساله است و خطر از دست دادن شغل، بیش از ۹۰ درصد کارگران را تهدید میکند.
در حال حاضر طبق آمار حدود ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با محاسبه سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت، میتوان گفت امروز حدود ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از کارگران، با قراردادهای موقت کار فعالیت میکنند و فقط حدود ۶۵۰ نفر با قراردادهای دائم مشغول کار هستند. با این حال امروز ۵/۱۲ میلیون نفر از نیروی کار کشور، امنیت شغلی ندارند که میتواند آثار روانی زیادی هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی، به نیروی کار و جامعه تحمیل کند
موضوع معیشت کارگران و مردم بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که مردم از مجلس توقع دارند در ارتباط با مشکلات اقتصادی موجود اقدامات مناسبی را انجام دهد. وظیفه مجلس نظارت است و این نظارت هم میتواند برای تغییر مدیران باشد و هم برای تغییر روشهای مدیریتی. در تیرماه سالجاری روحانی به مجلس قول داده بود که تغییراتی را در سطح مدیریت اقتصادی خود ایجاد کند ولی هیچ تغییری در راستای بهبود شرایط اقتصادی صورت نگرفت تا اینکه قرعه به نام علی ربیعی افتاد؛ وزیری از جنس کار!
ربیعی از ادامه حضور در دولت بازماند
روز گذشته وزیر کار جهت دفاع از خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد، در حالی که حائز کسب اکثریت آرای مجلس نشد و از ادامه کار در دولت دوازدهم بازماند.
ربیعی که خود را وکیل و از دل کارگر میدانست در صحن علنی مجلس نمایندگان را مخاطب قرار داد و گفت: اگر امروز علی ربیعی نباشد، وضعیت کارگران و بازنشستگان بهتر میشود؟ معلولان خوشحالتر میشوند؟ من نمیگویم وضعیت کارگران خوب است اما همیشه همدمشان بودهام. از شما سوال میکنم که آیا عمده کار اقتصاد مقاومتی بر عهده من است؟ قوه قضاییه، نیروهای مسلح و ۱۵ وزارتخانه وظیفه اجرای اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند. عادلانه کردن منطقهای و جلوگیری از بیننسلی شدن فقر، پروژههایی است که من در اقتصاد مقاومتی ارائه کردهام. آیا اجرای اقتصاد مقاومتی برعهده مجموعهای از دستگاههای کل کشور نیست؟ آیا میشود با کلیگویی، یک وزیر را استیضاح کرد؟
امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی که از موافقان طرح استیضاح ربیعی بود چنین بیان کرد: بنای ما بر این بود که تیم اقتصادی دولت با توجه به شرایط فعلی و تحریم اقتصادی و عدم پاسخگویی تعیینتکلیف شود. انتظار این بود که رییسجمهور تیم اقتصادی را تعیینتکلیف کند. قول هم در این خصوص داده شد ولی متاسفانه عملی در این خصوص شاهد نبودیم.
وی افزود: وقتی دولت ضعف را در وزرا شاهد است باید تعیینتکلیف کند. ما نباید استیضاح کنیم. ما منتظر بودیم ولی این امر عملی نشد و حال میبینیم که امروز استیضاح وزیر کار است. عدهای دفاع ناحق و ایجاد جوسازی نکنند.
در همین رابطه فتحالله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران در گفتوگو با «جهان صنعت» با اشاره به وضعیت کنونی معیشت کارگران و استیضاح ربیعی گفت: امنیت شغلی، موضوع جدیدی در بین جامعه کارگری نیست و با جدیت اعلام میکنیم که مانند امنیت غذایی و امنیت جانی برای جامعه دارای اهمیت است. امنیت شغلی نیروی کار امروز در مرز هشدار قرار دارد. بهتر است از تصفیهحساب سیاسی پرهیز شود و تنها به حفظ امنیت اکثریت مردم که به عنوان کارگر در کشور زندگی میکنند بپردازیم.
به گفته این فعال کاگری، از پیشتر با سیاستهایی که وزارت کار در پیش گرفته بود مخالفت شدیدی داشتیم ولی موضوع تامین معیشت و حفظ امنیت کارگر مختص یک وزارتخانه و یک وزیر نیست.
اکنون حدود ۵۲ درصد از جمعیت کل کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. این موضوع نشان از اهمیت بخش کارگری دارد.
وی با اشاره به اینکه اگر نیروی کار ما امنیت شغلی نداشته باشد، نهتنها انگیزهای برای فعالیت ندارد بلکه نمیتواند برای آینده خود برنامهریزی کند، افزود: سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادهای کار موجب شده احساس سرخوردگی در بین جامعه کارگری افزایش یابد.
بیات افزود: امنیت شغلی موضوع ماده ۷ قانون کار است که تا پیش از ابطال یک بخشنامه در اوایل دهه ۷۰، قراردادهای کار کارگران در کارهای با ماهیت مستمر تا سه دوره تمدید میشد اما متاسفانه با اعتراض کارفرمایان در آن دوره این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و در ادامه با سوءاستفاده از خلأهای قانونی از سوی کارفرمایان، قراردادهای موقت هم در کارهای مستمر و هم در کارهای غیرمستمر به تدریج ترویج پیدا کرد و قراردادهای زیر یکسال نیز روزبهروز افزایش یافت.
این فعال کارگری با بیان اینکه بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که جامعه کارگری کشور را تشکیل میدهند، گفت: با احتساب خانواده این افراد، بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل میدهند که بدون اغراق در نبود امنیت شغلی، امنیت روانی و امنیت غذایی آنها نیز به خطر افتاده است. در عین حال بسیاری از کارگران در کارگاههای زیرزمینی فعالیت میکنند که هیچ بانک اطلاعاتی از این کارگران وجود ندارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران نیز با انتقاد از عدم تدوین آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در ۲۷ سال گذشته مبنی بر تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر گفت: تدوین این آییننامه در مدت ۲۷ ساله گذشته معطل مانده و هیچ دولتی تاکنون به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم اعضای شورای عالی کار با رعایت سهجانبهگرایی امنیت شغلی نیروی کار را پیگیری کنند گفت: اگر حداکثر مدت انعقاد قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر مشخص شود بخشی از مشکلات و خلأهای قانونی در این زمینه برطرف خواهد شد هر چند صرفا با تدوین این آییننامه امنیت شغلی ایجاد نمیشود اما میتواند یک گام مثبت در این جهت باشد.
حل و فصل مشکلات باید در صدر اولویتهای دولت باشد
داریوش قنبری کارشناس اقتصادی پیشتر در گفتوگو با «جهان صنعت» درباره کابینه دولت و چالشها و اولویتهای این دولت گفت: به نظر بنده مهمترین اولویت دولت، سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی به خصوص تولید و اشتغال است و حل و فصل مشکلات در این حوزه باید در صدر اولویتهای دولت دوازدهم قرار گیرد.
وی افزود: درباره دولت دوازدهم، اولویتهای دیگری تحت عنوان اولویتهای جانبی مطرح است. اگر قرار است در حوزه مسایل اقتصادی بهبود و گشایشی حاصل شود.
وی ضمن اشاره به برنامه حقوق شهروندی به عنوان یکی از اولویتهای دولت دوازدهم اظهار داشت: بحث حقوق و آزادیهای شهروندی که دولتمردان دوره دوازدهم بر آن تاکید داشتند، انتظار مردم این است که بحث حقوق و آزادیهای شهروندی بهتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
قنبری ادامه داد: این بخش از اقدامات دولت در حوزه حقوق شهروندی، هزینه آنچنانی برای دولت ندارد و نیاز به منابع مالی و بودجه خاصی ندارد توجه به این حقوق به نوبه خود میتواند در توسعه اقتصادی نیز موثر باشد.
وی تاکید کرد: امنیت، آزادی و حقوق شهروندی جزو مولفههای مهم در توسعه سیاسی هستند که توجه همزمان به آنها میتواند زمینه را برای توسعه اقتصادی نیز فراهم کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد