مغایرت واگذاری شرکت نفت با سیاست‌های کلی نظام

گروه انرژی
کدخبر: 562087
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه واگذاری شرکت ملی نفت به بخش خصوصی مغایر با سیاست‌های کلی نظام است، از لزوم نظارت دولت بر شرکت‌های بزرگ ملی تاکید کرد.
مغایرت واگذاری شرکت نفت با سیاست‌های کلی نظام

جهان صنعت– عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که واگذاری فروش خدمات شرکت‌های بزرگ به بخش‌های خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش اقدام خوبی است اما این مجلس قطعا با اینکه یک شرکت بزرگ، خاص و ملی مثل شرکت ملی نفت را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم، همراهی نمی‌کند چراکه این موضوع با سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر است.

بهروز محبی نجم‌آبادی درباره برگزاری جلساتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف بررسی موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت اظهار کرد: براساس اصل۴۴ قانون اساسی شاخص‌هایی برای واگذاری‌ها تعریف شده است و قرار بوده که شرکت‌های بزرگ ملی و صنایع مادر براساس قانون اساسی در ید دولت بماند و دولت بر آنها نظارت داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه وارد کردن بخش‌خصوصی به میدان اقدام درستی است، افزود: زمانی‌که بخش‌خصوصی وارد میدان می‌شود، جایگاه دولت تبدیل به حامی، ‌هادی و ناظر می‌شود و این کار درستی است و در اینکه باید دولت را از حجیم بودن خارج و آن را کوچک و چابک کنیم، بر کسی پوشیده نیست.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: واگذاری فروش خدمات شرکت‌های بزرگ به بخش‌های خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش اقدام خوبی است اما این مجلس قطعا با اینکه یک شرکت بزرگ، خاص و ملی مثل شرکت ملی نفت را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم، همراهی نمی‌کند چراکه این موضوع با سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر است.

منبع: ایسنا

وب گردی