24 - 10 - 2023
مغایرت برخی مواد لایحه حجاب با سیاستهای نظام!
گروه سیاسی- ماههاست که جرمانگاری درباره پوشش شهروندان و به زبان ساده تصمیمگیری درباره اینکه ایرانیان باید چه بپوشند و چه نپوشند، یکی از مهمترین مسائلی است که رسانهها را از این نهاد دولتی به آن نهاد حاکمیتی به دنبال خود میکشاند و میلیونها شهروند ایرانی در پی اخباری که اصحاب رسانه از روند و چگونگی این تصمیمگیری مخابره میکنند، سرگردانند. سرگردانی و بلاتکلیفی افکار عمومی که البته اگر از زاویه دیدی گستردهتر و با نگاهی تاریخی به آن بنگریم، چنددههای به درازا کشیده، اما در این چند سال که ابتدا مجلس انقلابی و سپس دولت انقلابی بر سر کار آمدند و مقابله با آنچه «بدحجابی و بیحجابی» و بعضا با تعابیری موهن «ولنگاری اجتماعی» میخواندند، وارد فازی تازه شد و نگرانی عمومی نیز به سطحی رسید که در گذشته کمتر شاهد بودیم؛ آن هم درست در ماهها و سالهایی که این شهروندان نگران از سیاستهای فرهنگی و تهدید روزافزون مسائل شخصی و سبک زندگیشان، یکی از دشوارترین دوران زندگیشان را بهلحاظ معیشتی و اقتصادی از سرمیگذرانند.
با این همه، اما دولت و مجلس انقلابی که پیش از ورود به پاستور و ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان، شعار شفافیت سیاسی سرمیدادند و هدف اصلی و اساسیشان را بهبود اوضاع معیشتی زندگی شهروندان عنوان میکردند، حالا که چندسالی از آن زمان گذشته، روشن شده که آن شعارها، صرفا شعارهای انتخاباتی بوده و لزوما نباید به آن اعتماد کرد، بهویژه از نیمه دوم سال گذشته، بحث جرمانگاری پوشش شهروندان و قانونگذاری در این رابطه را در صدر اقداماتش قرار داد، اقداماتی که مشخصا در چارچوب تدوین و متعاقبا تصویب یک لایحه قانونی، عملا هر سه قوای حاکمیتی را به خود مشغول ساخت و میتوان گفت نقطه آغازش، نهمین روز اردیبهشتماه ۱۴۰۲ بود و زمانی که قوه قضاییه از ارسال نسخه اولیه لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» به دولت انقلابی خبر داد. لایحهای با موادی با شمار محدود و انگشتشمار که وقتی چندهفته بعد، در روزهای پایانی اردیبهشت، به تصویب دولت انقلابی رسید، اگرچه تا افزایش حجم یافته و شمار موادشان ۳ برابر بیشتر شده بود، اما کماکان لایحهای مختصر و معقول به نظر میرسید با ۱۵ ماده. اما خروجی کار قوه قضاییه و دولت انقلابی وقتی به مجلس انقلابی رسید، از جهات گوناگون دچار استحاله و حتی انقلاب درونی و انفجار ساختاری و محتوایی شد و بنابر روایتهای مختلف نمایندگان به لایحهای با ۶۰ تا ۱۰۵ ماده تبدیل شد. هرچند در نهایت وقتی این لایحه در روندی که بهزعم بسیاری از ناظران حتی از محتوای لایحه نیز عجیبتر بود، به جای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس، در یک کمیسیون تخصصی و با نظر حدود ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس انقلابی تصویب شد، مشتمل بر ۷۱ ماده قانونی بود.
اما هرچه بود، بهرغم انتقاد گسترده افکار عمومی و ناظران و تحلیلگران سیاسی و حقوقی بهویژه علیه روند تصویب این لایحه که بنابر اصل ۸۵، بیرون از صحن علنی و در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، آنچه در هفتهها و ماههای بعد، کماکان امید ناظران را زنده نگهداشت، این بود که به هر حال این لایحه تنها وقتی بهصورت قانون لازمالاجرا درخواهد آمد که شورای نگهبان آن را از حیث انطباق با اصول قانون اساسی و شرع مقدس مورد بررسی قرار دهد و تایید کند که مغایرتی از این حیث در مصوبات مجلس نیست.
جالب آنکه روزهای پایانی مردادماه نایبرییس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس انقلابی از ارسال مصوبات به شورای نگهبان خبر دادند، اما حدود یکهفته بعد، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری اعلام کرد که هنوز لایحه به این نهاد نرسیده است. با این همه اما بنابر آخرین اعلامنظر سخنگوی شورای نگهبان که حدود دوهفته پیش و در جریان برگزاری نشست خبری روز ۱۵ مهرماه هادی طحاننظیف اعلام شد، ظاهرا بالاخره لایحه عفاف و حجاب در دستور کار شورای نگهبان رسید و این یعنی، احتمالا در روزهای آینده باید منتظر اعلامنظر این نهاد باشیم. در چنین شرایطی اما در یکی، دو روز گذشته اخباری در ارتباط با تایید یا عدم تایید این لایحه منتشر شد و از آنجا که ناظر بر تشخیص مغایرتهای قانونی برخی مواد لایحه عفاف و حجاب بود، بار دیگر امید اندک ناظران و میلیونها شهروند ایرانی را زنده کرد تا شاید بالاخره نهادی از زاویهای منطقیتر به بررسی و تصمیمگیری در ارتباط با این لایحه اقدام کرده باشد. بهویژه آنکه نهادی که حالا اعلام کرده برخی مواد مصوب مجلس انقلابی در این لایحه را با سیاستهای کلی نظام مغایر تشخیص داده، نامی نیست جز «مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ نهادی که بنابر آنچه در عنوانش متبلور است، تصمیمگیری درباره مصالح مملکت، مهمترین مسوولیتش است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که انتهای هفته گذشته برای نخستینبار بهمنظور بررسی مصوبات مجلس در این لایحه تشکیل جلسه داده بود، در انتهای همان جلسهای که ۲۹ مهرماه برگزار شد، از مغایرت یا عدم تطبیق برخی مواد مصوب مجلس در این لایحه با سیاستهای کلی نظام خبر داد و از جمله پس از آنکه عبدالرضا مصری بهعنوان نماینده مجلس و احمد وحیدی در قامت نماینده دولت درخصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه توضیحاتی ارائه کردند، نوبت به اعضای هیات عالی نظارت رسید تا در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص بپردازند. مباحثی که باعث شد در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژههایی ازجمله بیعفتی، بیحجابی، بدپوششی و… با جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر بداند. همچنین در ادامه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس درخصوص لایحه عفاف و حجاب پرداخت و در حالی که در این ماده تاکید شده بود که «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، بهکارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبهبندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذیربط موظفند براساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام کنند»، اکثریت اعضای هیات عالی نظارت مجمع در یک رایگیری اعلام کردند که این ماده نیز از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارشهای مذکور در تصمیمات مسوولان ذیربط، با جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.
این پایان کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات مجلس انقلابی در لایحه عفاف و حجاب نبود. چه آنکه ادامه بررسیهای این نهاد به نشست روز گذشته موکول شد؛ نشستی مهم که در نهایت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با اتمام روند بررسی تمامی جزئیات لایحه عفاف و حجاب اعلام کرد که موادی از آن، با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد. بر این اساس، اعضای هیات نظارت مجمع تشخیص ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ این لایحه که در گزارش دفتر هیاتعالی نظارت براساس بررسیهای نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود را مورد بررسی قرار دادند و پس از بحث و اعلام نظر نماینده دولت و مجلس و رایگیری اعضای هیات نظارت، اینبار تصمیم نهایی همسو با خواست مجلس و دولت بود.
در ادامه وقتی نوبت به بررسی تبصرههای ماده ۴۱ این لایحه جنجالی رسید، بار دیگر برخی از مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام اعلام شد. این در حالی بود که بنابر تبصره یک ماده ۴۱، «صداوسیما نمیتواند اشخاصی را که بهدلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند، تا پایان مدت محرومیت به برنامههای تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم قرارداد منعقد کند.» تبصرههای ۲ و ۳ این ماده نیز دارای مغایرتهایی بود که دفتر هیات عالی نظارت براساس بررسیهای نظارتی- کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصرهها را از این جهت که صداوسیما و سایر دستگاههای مجری آن طریقی برای آگاهی از پروندههای در جریان و محکومیتهای قبلی اشخاص ندارند، دارای ابهام و مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته بود. این در حالی بود که پس از توضیحات وزیر کشور بهعنوان نماینده دولت و نماینده مجلس، برخی اعضای هیات عالی نظارت، نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیات عالی نظارت بیان کردند، سپس اعضای هیات عالی ماده ۴۱ و تبصرههای آن را دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.
اعضای هیات عالی نظارت در بررسی مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب، نظرات موافق و مخالف خود با دیدگاه دفتر هیات عالی نظارت که این مواد را بهدلیل به کار بردن برخی واژگان مبهم که برای آنها جرمانگاری شده، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شناخته بود، بیان کردند و واژگان یادشده را دارای ابهام و جرمانگاری آن را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانستند. این در حالی بود که تبصره ۲ ماده ۴۷ این مصوبه درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی ازجمله میادین و باشگاههای ورزشی را که الزاما باید از پوششهای مخصوص استفاده کنند، در برمیگیرد، رسیدگی شد که پس از اظهارات نماینده مجلس و نماینده دولت و اظهار نظر اعضای هیات نظارت، از حیث ابهام در حدود پوشش و اطلاق آن، مغایر بندهایی از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد