معیشت در سراشیبی سقوط
احسان کشاورز- آبان۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران تنها یک ماه تورمی نبود؛ ضربه‌ای بود که تصویر معیشت خانوار را از همیشه تیره‌تر کرد و نشان داد سقوط رفاه ملی دیگر نه «احتمال» بلکه «واقعیت جاری» است. در حالی‌که دولت و بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر با ادبیات ثبات‌ساز از «جلوگیری از جهش تورم»، «مهار انتظارات» و «مدیریت نقدینگی» سخن می‌گفتند، داده‌های رسمی مرکز آمار دقیقا خلاف این روایت را به نمایش گذاشتند: تورم ماهانه ۴/۳درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/۴۹درصد و تورم سالانه ۴/۴۰درصد. این ارقام تنها عدد نیستند بلکه نشان می‌دهند فشار قیمتی به نقطه‌ای رسیده که سبد مصرفی خانوار دیگر توان جذب شوک‌های جدید را ندارد.
بر بستر همین واقعیت، آبان‌ماه تصویر روشن‌تری از «ترکیب تورم» ارائه کرد؛ تصویری که نه‌تنها هشداردهنده بلکه ساختاری است. خوراکی‌ها-پایه‌ای‌ترین بخش سفره ایرانی- رشد نقطه‌ای ۶۶درصدی را ثبت کردند؛ رقمی که برای دهک‌های پایین به معنای فروریختن بخش بزرگی از قدرت خرید است. اجاره‌بها ۷/۲درصد در یک ماه افزایش یافت، انرژی جهش ۹/۶درصدی داشت و کالاهای غیرخوراکی نیز وارد موج جدیدی از افزایش قیمت شدند. در سطح استان‌ها، شکاف تورمی به مرحله «فوق‌بحرانی» رسیده و برخی استان‌ها از مرز ۵۵درصد عبور کرده‌اند. در دهک‌های پایین، سهم بالای خوراکی‌ها و انرژی باعث شده شدت تورم دو برابر دهک‌های بالا باشد؛ فشاری که سفره و زندگی را همزمان هدف قرار می‌دهد.
آنچه اما آبان را به ماهی سرنوشت‌ساز تبدیل کرد نه‌فقط وزن اعداد بلکه سکوت سیاستگذار پولی بود. در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم را به عنوان ماموریت اصلی این نهاد تعیین کرده، خروجی سیاست پولی نه مهار تورم که تشدید ناپایداری قیمت‌ها بوده است. کاهش‌های دهم درصدی به‌عنوان «دستاورد» معرفی می‌شود درحالی که معیشت خانوار با سرعت فرسایش می‌یابد. آبان‌ماه نشان داد حتی کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز یا هزینه تولید بدون سد سیاستی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و این یعنی سیاست پولی در ایران از کارکرد اصلی خود فاصله‌ای خطرناک گرفته است.
خوراکی‌ها دوباره جهیدند
تورم خوراکی‌ها در آبان ۱۴۰۴ بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین موتورهای افزایش قیمت تبدیل شد؛ جهشی که نه‌تنها ادامه روند ماه‌های گذشته است بلکه نشان می‌دهد فشار تورمی در این گروه، از یک «نوسان فصلی» به یک الگوی پایدار و ساختاری تبدیل شده است. داده‌های مرکز آمار از ابتدای۱۴۰۴ تا آبان، تصویر روشنی از این روند می‌دهد: تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها که در فروردین حدود ۴۲درصد بود، در اردیبهشت کمی کاهش یافت اما از خرداد دوباره اوج گرفت، در تیر به ۴۷درصد رسید، در مرداد و شهریور وارد کانال ۵۰درصد شد و در مهر به ۶۴درصد نزدیک شد. این سیر صعودی به آبان ختم شد، ماهی که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۲/۶۶درصد رسید؛ رقمی معنادار که نشانه آشکاری از فشارهای انباشته در سمت عرضه، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی رو به افزایش است.
بررسی اجزای خوراکی‌ها نشان می‌دهد این افزایش نه‌تنها گسترده بلکه درون‌زا و چندمنشأیی است. در آبان، نان و غلات با تورم نقطه‌ای بالای ۱۰۰درصد، رکورددار افزایش قیمت بوده‌اند؛ نشانه‌ای که حکایت از انتقال هزینه‌های تولید، فشارهای مواد اولیه و احتمالا سیاست‌های قیمتی نامنظم دارد. بررسی جزئیات نشان می‌دهد افزایش قیمت در گروه گوشت نه یک جهش مقطعی بلکه ادامه یک روند پیشرونده است. تورم نقطه‌ای «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌ها» که در فروردین ۴۶درصد بود، در اردیبهشت به ۵۰درصد رسید، در خرداد از ۵۷درصد عبور کرد و در تیر جهشی بی‌سابقه تا ۸۱درصد داشت؛ رقمی که در مرداد و شهریور به‌ترتیب به ۹۳ و ۹۴ درصد رسید و در مهر نیز در حوالی ۹۸درصد تثبیت شد. گوشت ماکیان نیز مسیری مشابه اما با دامنه کمتر را طی کرد: از ۱۹درصد در فروردین به ۳۲درصد در شهریور و بیش از ۳۸درصد در مهر. این ارقام نشان می‌دهد بازار پروتئین در نیمه دوم سال عملا با یک فشار چندلایه روبه‌رو بوده است. در لبنیات نیز همین الگو دیده می‌شود: تورم نقطه‌ای «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» که در فروردین ۲۷درصد بود، در خرداد به ۷/۲۷و در تیر به ۳۰درصد رسید و در مرداد و شهریور با عبور از ۳۶درصد اوج گرفت تا در مهر با جهش به ۴۷درصد، پیام روشنی از شکنندگی زنجیره تامین داخلی بدهد؛ پیامی که در آبان با رشد دوباره این گروه و فشار نهاده‌های دامی شدت بیشتری یافته است.
در میوه و خشکبار نیز پس از چند ماه ثبات نسبی، آبان نقطه اوج تازه‌ای بود: تورم نقطه‌ای این گروه در مهر در محدوده ۴۸درصد قرار داشت اما در آبان به ۱۰۸درصد رسید؛ جهشی که نمی‌توان آن را تنها به عوامل فصلی نسبت داد. سبزیجات نیز روندی مشابه را طی کرده‌اند؛ از ۷۷درصد در شهریور به ۹۴درصد در مهر و سپس جهش در آبان. این الگو نشان می‌دهد بازار محصولات تازه به‌شدت نسبت به نوسانات قیمت سوخت، توزیع و نهاده‌ها آسیب‌پذیر شده است.
آنچه آبان را از ماه‌های دیگر متمایز می‌کند، فقط افزایش نرخ نیست بلکه پیوستگی جهش‌هاست. خوراکی‌هایی که از بهار وارد مدار صعود شده بودند، در تابستان شتاب گرفتند و در پاییز به نقطه‌ای رسیده‌اند که نشان می‌دهد تورم این گروه «متوقف‌شدنی» نیست، مگر با مهار جدی متغیرهای پولی و ارزی. داده‌های آبان تاکید می‌کند که سفره خانوار ایرانی بیش از هر زمان دیگری زیر فشار است و حتی کوچک‌ترین تغییرات در بازار ارز یا هزینه‌های تولید، مستقیما به قیمت‌های مصرف‌کننده تبدیل می‌شود؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند مانعی برای انتقال شوک‌ها به معیشت مردم ایجاد کنند.
معیشت زیر سایه آبان
آبان ۱۴۰۴ برای خانوار ایرانی تنها یک ماه تورمی نبود؛ ماهی بود که بار دیگر نشان داد معیشت مردم چگونه زیر سایه نوسانات قیمت، فشار ارزی و ضعف سیاستگذاری در حال فرسایش است. گزارش مرکز آمار از تورم آبان تصویری روشن ارائه می‌دهد: تورم ماهانه ۴/۳درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/۴۹درصد و تورم سالانه ۴/۴۰درصد. این اعداد در ظاهر تکراری هستند اما در چارچوب روندهای امسال معنای روشن‌تری دارند: در حالی که سیاستگذار پولی طی ماه‌های اخیر از «مهار رشد نقدینگی»، «ثبات بازار ارز» و «کاهش انتظارات تورمی» سخن گفته، داده‌های رسمی دقیقا عکس آن را روایت می‌کنند. در آبان تقریبا هیچ‌یک از گروه‌های کالایی شاهد ثبات نبودند. خوراکی‌ها که مستقیم‌ترین اثر را بر معیشت روزمره دارند، رشد ماهانه ۸/۴درصدی و نقطه‌ای ۶۶درصدی را ثبت کردند؛ رقمی که فشار آن برای دهک‌های پایین‌تر که بیش از ۴۰درصد سبد مصرفی‌شان خوراکی است بسیار سنگین‌تر است. در مقابل کالاهای غیرخوراکی نیز از موج تورمی مصون نماندند و رشد ۶/۲درصدی ماهانه نشان داد که تورم تنها به سفره محدود نمی‌شود و به‌تدریج به کل هزینه‌های زندگی سرایت کرده است.
اجاره‌بها بزرگ‌ترین بخش از هزینه خانوار شهری، در آبان ۷/۲درصد افزایش یافت و روند افزایشی پنج‌ماهه اخیر را ادامه داد؛ روندی که از خرداد با تورم ماهانه ۲/۲درصد آغاز شد، در تیر به ۴/۲درصد رسید، در مرداد و شهریور به‌ترتیب ۵/۲ و ۰/۳درصد ثبت شد و در مهر نیز ۷/۲درصد بالا رفت و در آبان نیز به بالای ۳درصد رسید. با توجه به اینکه اجاره‌بها ۶/۳۳درصد از شاخص کل را تشکیل می‌دهد، تثبیت این ارقام نشان می‌دهد فشار مسکن به یک عامل پایدار تورمی تبدیل شده است و حتی در دوران رکود معاملات نیز کاهش نمی‌یابد. در کنار این رفتار، بازار انرژی نیز در آبان دچار جهشی قابل‌توجه شد: گروه «آب، برق و سوخت» رشد ۹/۶درصدی را تجربه کرد؛ رقمی که در شش‌ماهه نخست سال معمولا بین یک تا ۲درصد نوسان داشت. این افزایش شدید علاوه‌بر اینکه مستقیما هزینه خانوار را بالا می‌برد، از کانال‌های دیگر نیز تورم‌زاست: افزایش هزینه حمل‌ونقل بار، رشد قیمت توزیع کالاهای خوراکی، و فشار بر خدمات شهری و بین‌شهری. ترکیب این دو مولفه- افزایش پایدار اجاره و جهش ناگهانی انرژی- در واقع ساختاری‌ترین فشار ممکن را بر معیشت خانوار ایجاد می‌کند؛ فشاری که نه‌تنها در آبان بلکه در ماه‌های آینده نیز آثار خود را در شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان خواهد داد.
شکاف استان‌ها در تورم
تورم نقطه‌به‌نقطه آبان با رسیدن به ۴/۴۹درصد، تنها یک شاخص ملی نیست؛ پشت این عدد، نقشه‌ای از فشارهای نابرابر بر استان‌های کشور وجود دارد. بررسی روند هفت‌ماهه تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد که شکاف تورمی میان استان‌ها نه‌تنها گسترده‌تر شده بلکه در برخی مناطق به سطح «فوق‌بحرانی» رسیده است. این الگو نشان می‌دهد تورم در ایران یک پدیده یکنواخت نیست بلکه به‌شدت مکانی، ناهمگون و وابسته به ساختار مصرفی و لجستیکی استان‌هاست.
در میان استان‌ها، کردستان، سمنان، آذربایجان شرقی، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان شمالی، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان جزو گران‌ترین‌ها هستند. کردستان سال را با ۴/۴۲درصد آغاز کرد، در شهریور به ۸/۵۱درصد رسید و در مهر از ۷/۵۶درصد عبور کرد و در آبان نیز اگرچه به ۲/۴۲درصد رسیده اما رشدی که یکی از شتابان‌ترین مسیرهای تورمی کشور است. سمنان روندی شبیه دارد: از ۱/۴۲درصد در فروردین تا ۶/۴۵در آبان. چهارمحال‌وبختیاری نیز در همین بازه از ۳۹ به ۳/۴۲درصد رسیده است. این استان‌ها همگی در مهر۱۴۰۴ نه‌تنها از میانگین ملی (۵/۴۸درصد) بالاتر بودند بلکه وارد «منطقه تورمی ۵۵درصد به بالا» شده‌اند؛ محدوده‌ای که فشار واقعی آن بر خانوار بسیار سنگین‌تر از سطح ملی است.
در نقطه مقابل استان‌هایی مانند تهران، قم، کرمان، البرز، بوشهر و یزد در سطح پایین‌تری از تورم نقطه‌ای قرار دارند. تهران از ۹/۳۶درصد در فروردین تا مهر تنها به ۲/۴۲درصد رسیده است یعنی حدود ۱۴واحد درصد پایین‌تر از استان‌های پر‌فشار. کرمان در همین مدت بین ۳۸تا۴۳درصد نوسان داشته و البرز از ۹/۳۵درصد در فروردین به ۱/۵۰درصد در مهر رسیده اما همچنان پایین‌تر از استان‌های غربی و شمال‌شرقی قرار می‌گیرد. بوشهر با اینکه در مهر به ۳/۴۷درصد رسیده، در بیشتر ماه‌ها جزو استان‌های کم‌فشار بوده است.
تحلیل تفاوت‌های استانی نشان می‌دهد فشار تورمی آبان ریشه در ترکیب مصرف و ویژگی‌های جغرافیایی دارد. در استان‌های غربی، شمال‌شرقی و محروم‌تر، سهم بالای خوراکی‌ها به ویژه نان، لبنیات و سبزیجات باعث شده جهش قیمتی این گروه‌ها اثر بسیار شدیدتری بر تورم نقطه‌ای بگذارد. در مناطق کوهستانی و دور از مراکز عمده توزیع، هزینه حمل‌ونقل و انتقال کالا بالاتر است و شوک‌های قیمتی سریع‌تر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در مقابل استان‌های صنعتی‌تر مانند تهران و قم به‌دلیل وزن بیشتر کالاهای غیرخوراکی، از اثر جهش اقلام خوراکی تا حدی مصون‌تر هستند، همچنین استان‌های مرزی یا دارای بازارهای ارزی غیررسمی مانند کردستان و آذربایجان غربی، حساسیت بیشتری به نوسانات نرخ ارز دارند. مجموع این عوامل سبب شد آبان نه‌فقط ماه نزدیک‌شدن تورم ملی به مرز ۵۰درصد بلکه ماه تشدید نابرابری تورمی و رسیدن فشار گرانی به آستانه تحمل خانوار در بسیاری از استان‌ها باشد.
سنگینی تورم بر دهک‌های پایین
آبان۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد که تورم چگونه به صورت نامتوازن بر دهک‌های مختلف جامعه اثر می‌گذارد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه دهک اول در آبان ۷/۴۱درصد و برای دهک دوم ۶/۴۱درصد بوده، حال آنکه همین شاخص برای دهک دهم ۵/۳۹درصد ثبت شده است. این تفاوت به‌ظاهر کوچک در عمل به دلیل ترکیب متفاوت سبد مصرف، به فاصله‌ای بزرگ در قدرت خرید تبدیل می‌شود.
براساس ضرایب اهمیت، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی دهک اول ۴/۴۲درصد و در دهک دوم ۳/۴۲درصد است یعنی تقریبا دو برابر دهک دهم که تنها ۵/۲۱درصد از سبدش را خوراکی‌ها تشکیل می‌دهند. این در حالی است که گروه خوراکی‌ها در آبان تورم نقطه‌ای ۲/۶۶درصد و تورم ماهانه ۸/۴درصد داشته است. نتیجه روشن است: اثر هر واحد تورم خوراکی‌ها بر دهک اول تقریبا دو برابر دهک دهم است. در برخی زیرگروه‌ها این شکاف حتی شدیدتر است. تورم نقطه‌ای نان و غلات در آبان به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده در حالی که این گروه برای دهک‌های پایین پایه‌ای‌ترین کالای مصرفی است. لبنیات از ۲۷درصد در فروردین به ۴۸درصد در مهر رسیده و در آبان نیز رشد داشته؛ افزایش قیمتی که دهک‌های پایین تقریبا هیچ امکان جایگزینی برای آن ندارند سبزیجات، با جهش تا ۹۴درصد در مهر، یکی از سریع‌ترین اثرها را بر دهک‌های کم‌درآمد گذاشته است. تنها خوراکی‌ها نیستند که فشار ایجاد می‌کنند. اجاره‌بها که بیش از ۳۳درصد وزن شاخص کل را دارد، برای دهک‌های پایین سهم بسیار بالاتری از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. افزایش ۷/۲درصدی اجاره در آبان، در حالی که تورم اجاره در دهک‌های اول به‌طور متوسط بالاتر از دهک‌های بالاست، باعث می‌شود خانوار کم‌درآمد عملا بیش از ۵۰درصد درآمد ماهانه‌اش را صرف مسکن کند. دهک‌های بالاتر-که غالبا مالک مسکن بوده- از این فشار تقریبا مصون هستند.
در سوی دیگر هزینه انرژی‌ای که در آبان ۹/۶درصد رشد کرده نیز با ساختار مصرف دهک‌های پایین همپوشانی دارد. هزینه برق، گاز و سوخت برای این دهک‌ها سهم ثابت‌تری دارد و افزایش قیمت آن، بدون امکان کاهش مصرف، مستقیما به کسری بودجه خانوار منجر می‌شود. افزون بر این بسیاری از استان‌هایی که در مهر و آبان تورم نقطه‌ای بالاتر از ۵۵درصد داشتند- مانند کردستان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی- همزمان جزو استان‌هایی هستند که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرف دهک‌های پایین در آنها بیش از ۴۵درصد است. این یعنی خانوارهای فقیر در این استان‌ها با «تورم مضاعف» روبه‌رو شده‌اند: هم سطح قیمت‌ها بالاتر است و هم وزن کالاهای گران‌شده در سبد مصرفشان بیشتر. در مجموع، آبان بار دیگر نشان داد که تورم در ایران تنها یک میانگین ملی نیست بلکه یک تجربه طبقاتی و نابرابر است. دهک‌های پایین تورم را نه در نمودارها بلکه در نان، لبنیات، اجاره‌خانه و قبض‌ها تجربه می‌کنند؛ آنجا که کوچک‌ترین افزایش قیمت، به معنای کوچک‌تر شدن سفره و سنگین‌تر شدن زندگی است.
سکوت، شعار و شکست
در سال۱۴۰۲ با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، رسما مقرر شد که این نهاد، «مسوول اصلی و نهایی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی» باشد؛ وظیفه‌ای روشن، بی‌ابهام و سنگین. آنچه اما امروز، در آبان ۱۴۰۴، در برابر چشم ملت دیده می‌شود چیزی جز شکست این مسوولیت نیست. باوجود ده‌ها پژوهش، صدها مقاله، رساله‌های دانشگاهی، کرسی‌های هم‌اندیشی، نشست‌های سیاستگذاری، گزارش‌های تخصصی، همایش‌های متعدد و انبوهی از سخنرانی‌های پرطمطراق، عملکرد بانک مرکزی نه‌تنها از مهار تورم ناتوان بوده بلکه در برابر «ذوب شدن بی‌سابقه معیشت ملی» سکوتی عجیب و تاسف‌بار اختیار کرده است.
این در حالی است که مقامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مکررا از «جلوگیری از جهش تورم» سخن گفته و کاهش‌های یک یا دو دهم درصدی در برخی شاخص‌ها را همچون فتح‌الفتوحی تاریخی به مردم عرضه کرده‌اند؛ گویی در جامعه‌ای که تورم نقطه‌ای ۴/۴۹درصد و تورم خوراکی‌ها ۶۶درصد است، چنین افتخار تراشی‌هایی معنا دارد. واقعیت این است که سیاست پولی هیچ دستاورد ملموسی نداشته که هیچ، سیگنال‌های رفتاری مسوولان بانک مرکزی- از نحوه اظهارنظر تا سکوت‌های پی‌درپی- نشان می‌دهد که دغدغه کنترل تورم اساسا در اولویت آنها نیست.
ملت ایران جز در دوران کوتاه «ثبات برجامی»، هرگز ثبات واقعی در معیشت خود را دوباره تجربه نکرده است. حتی همان دوره نیز نه حاصل ابتکار سیاست پولی بلکه نتیجه یک گشایش سیاسی و اقتصادی بود. امروز اما نه‌تنها این ثبات بازنگشته بلکه چرخ قیمت‌ها هر ماه با سرعت بیشتر می‌چرخد؛ سرعتی که سفره‌ها را کوچک‌تر، آینده را مبهم‌تر و تحمل جامعه را شکننده‌تر کرده است. در چنین شرایطی پرسش بزرگ و بی‌پاسخ این است: آیا زمان آن نرسیده که مدیران شیک‌پوش برج شیشه‌ای بانک مرکزی، از نظاره کردن امور از پشت شیشه‌های مرتفع دست بکشند و بالاخره به میدان بیایند؟
جامعه از آنها انتظار ندارد یک‌شبه معجزه کنند اما حق دارد بداند برنامه فوری، چارچوب منسجم، اقدام کوتاه‌مدت و سیاست میان‌مدت بانک مرکزی چیست. حق دارد بپرسد چرا در برابر فوران قیمت‌ها، پاسخی روشن داده نمی‌شود. چرا سکوت؟ چرا شعار؟ چرا آمارسازی‌های کوچک برای القای «ثبات» در شرایطی که مردم هر روز بی‌ثباتی را لمس می‌کنند؟ آبان ۱۴۰۴ نه‌فقط ماه اوج‌گیری دوباره تورم بلکه ماه آشکار شدن یک حقیقت تلخ بود: بانک مرکزی نه راهی برای مهار تورم دارد و نه اراده‌ای برای تغییر قواعد بازی و اگر امروز- دقیقا امروز- کمیته‌ای اضطراری، برنامه‌ای فوری و مسیری شفاف برای نجات معیشت ملی تدوین نشود، فردا بسیار دیر خواهد بود.
