23 - 07 - 2023
معیشت جامعه کارگری و بازنشستگان در تنگنا
افزایش سن بازنشستگی راهحل چالش مشاغل سخت نیست
گروه صنعت- بحث مفاد فصل پنج برنامه هفتم توسعه کشور که در رابطه با مسائل معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان ایران است، هنوز یکی از مباحث داغ این روزهای کمیسیونهای مجلس در رابطه با بررسی این برنامه است. شنیدهها حاکی از این است که بخش قابلتوجهی از نمایندگان با بندهایی از این برنامه مساله دارند و ممکن است پیشنویس برنامه دولت در مجلس تا حدی دگرگون شود.
فصل پنجم برنامه هفتم توسعه در واقع به «اصلاح صندوقهای بازنشستگی» اختصاص دارد. در اولین ماده از این فصل- ماده ۲۸- هدف از اصلاح صندوقهای بازنشستگی در راستای اجرای بند پنجم سیاستهای کلی برنامه، «کاهش نسبت کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی در بودجه عمومی هر سال» عنوان شده است. «اصلاح ساختار صندوقها» از طریق راهکارهایی مانند ادغام، انتقال یا انحلال، اولین تکلیف در راستای اصلاحات مدیریتی صندوقهاست که براساس ماده ۲۹ این سند، در سال اول برنامه، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده؛ در واقع این وزارتخانه مکلف شده تا پایان ۱۴۰۲، مدیریت صندوقهای بازنشستگی را تعیینتکلیف کند، اما سوالی که به وجود آمده این است که آیا ادغام صندوقها به نفع سازمانهای بیمهگر و در کل به نفع بیمهشدگانی است که هر ماه حق بیمه مرتب میپردازند و صندوق با اتکا به این منابع درآمدی فعالیت میکند یا نتیجه چیز دیگری خواهد بود.
در همین خصوص سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره موضوع فصل پنجم پیشنویس دولت برای برنامه توسعه، با اشاره به برخی از مواد مهم این فصل و تاکید بر مشکل کارگران مشاغل سخت و زیانآور گفت: در رابطه با مشاغل سخت و زیانآور در کمیته بررسی برنامه توسعه ما در کمیسیون تلفیق به همراه سه نفر از اعضای کمیته از کمیسیون اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی این مشاغل و نحوه محاسبه آن به طور جدی مخالفت کردیم.
وی افزود: اینکه گفته میشود تعداد بازنشستگان این مشاغل (سخت و زیانآور) زیاد است، نشان میدهد که باید از راههای دیگر به مساله بازنشستگی زودهنگام شاغلان حوزه سخت و زیانآور ورود و چالشهای آن را به گونهای دیگر حل کرد و تعداد افراد شاغل در این نوع مشاغل را مدیریت کرد. به این ترتیب اگر مشاغلی سخت یا زیانآور نیستند، باید بررسی و حذف شوند یا عناوین شغلی افراد باید منطبق بر ویژگیهای این نوع مشاغل باشند تا ذیل عنوان سخت و زیانآور شناسایی شوند.
حسینی تاکید کرد: اگر لازم است تعداد عناوین شغلی سخت و زیانآور نیز کاهش یابد، باید از طرق و راههای دیگر ورود کرد، اما این راهحل برای حفظ منابع صندوقها که بخواهیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم، به هیچوجه درست نیست.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه «آسیب ناشی از ایجاد دغدغه برای کارگران و بازنشستگان این مشاغل به دلیل افزایش سن بازنشستگی در این حوزه بسیار بیشتر از مزایای آن برای صندوقهای بازنشستگی است»، گفت: بعید میدانیم مزایای اجرای این طرح بیش از معایب آن باشد.
وی در رابطه با بحث ادغام صندوقهای بازنشستگی طبق پیشنویس دولت گفت: ما در اینجا با بحث ادغام صندوقهایی مواجه هستیم که همگن نیستند. سرمایه اولیههای صندوقهای بازنشستگی شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از محاسبات آنها روشهای خاص خود را دارد. هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی، قابل جمعپذیری و ادغام نیستند.
حسینی تصریح کرد: برخی صندوقها را داریم که روش اداره تجمیع سرمایه اولیه آنها متفاوت از سایر صندوقهاست و این امکان وجود ندارد که ادغام شوند. ضمن اینکه دولت موظف است بدهی خود به صندوقها را قبل از هرچیز بدهد تا آنها بتوانند ابتدا روی پای خود بایستند. ضمن اینکه این کار دولت در تصفیه بدهیهای بزرگ خود به صندوقها باعث میشود صندوقها بتوانند منابع خود را فعال کنند.
کاهش حدود ۵۰ درصدی حقوق افراد
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پاسخ به سوالی پیرامون در نظر گرفتن راهکارهایی برای پرداخت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی بیان کرد: پیشنهادات درخصوص راهکارها و شیوههای پرداخت بدهی دولت در کمیسیون اجتماعی احصاء شده و به کمیسیون تلفیق نیز ارائه خواهد شد. در این پیشنهادات منابع برای پرداخت بدهی دیده شده و همینطور در صورتی که دولت قادر به پرداخت بدهی خود به صندوقهای بازنشستگی کشور در برنامه هفتم توسعه نباشد، راهکار تهاتر را به عنوان یکی از شیوهها برای پرداخت مطالبات صندوقها آوردهایم.
نماینده مردم اهواز در مجلس همچنین به مخالفت کمیسیون اجتماعی با محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین ۵ سال پایانی اشاره کرد و افزود: محاسبات نشان میدهد در شرایط کنونی اگر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی دستخوش تغییر شود شاهد کاهش حدودا ۵۰ درصدی حقوق افراد خواهیم بود و این باعث نگرانی کارکنانی که الان در آستانه بازنشستگی هستند، شده است، در نتیجه کمیسیون اجتماعی در پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق این موضوع را حذف کرده است.
صندوقهای بازنشستگی عموما کارفرما- محور هستند
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این ارتباط میگوید: صندوقهای بازنشستگی در کشور عموما کارفرما- محور هستند، مثلا در صندوق کشوری، مابهالتفاوت منابع و مصارف در قالب ماده ۱۰۰ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نهاد دولت تامین میشود و مفهومش این است که این صندوق هم کارفرما- محور است. در واقع منابع این صندوق ناشی از حق بیمه سهم کارمند، حق بیمه سهم کارفرما یا همان دولت و بخش سرمایهگذاری است، اما این منابع، کفاف هزینههای صندوق را نمیدهد و عملا چیزی حدود ۸۰ درصد هزینههای صندوق توسط دولت تامین میشود.
او اضافه میکند: صندوق کشوری به نوعی ورشکسته است، چون توانایی اقتصادی ندارد. سایر صندوقها نیز به جز صندوق روستاییان و عشایر و صندوق وکلا که حائز ویژگی خاصی هستند، تقریبا ورشکسته یا در آستانه ورشکستگیاند؛ از صندوق هما گرفته تا صندوق بازنشستگی صداوسیما و کارکنان شهرداریها، همه در وضعیت عدم تعادل و ناترازی منابع و مصارف به سر میبرند و اصطلاحا بند نافشان به کارفرمای اصلی وصل است.
به گفته وی، این صندوقها برای اینکه ادغام شوند اول باید استقلال داشته باشند و از بدنه کارفرمای اصلی یا همان دولت جدا شوند که این استقلال با توجه به وضعیت صندوقها قابلیت تحقق ندارد.
حیدری با بیان اینکه «ادغام این صندوقها با آکچوئری منفی مشکلساز میشود، چون تعهداتشان با منابعشان فاصله زیادی دارد» ادامه میدهد: به عبارتی وقتی صندوقها عموما ورشکسته هستند، باید جایی ادغام شوند که بتواند تعهدات اینها را پاسخ بدهد یا تعهدات از اساس برعهده دولت گذاشته شود، به این ترتیب، ادغام این صندوقها با در نظر گرفتن همین یک متغیر (ضریب پشتیبانی یا میزان تعادل منابع و مصارف صندوق) در عمل اصلا ممکن نیست.
صندوقها آورده کافی ندارند
این کارشناس رفاه به بحث ادغام صندوقها در صندوق بازنشستگی کشوری اشاره میکند و میگوید: بحث ادغام هم مدتهاست که مطرح است، اما یکی از مشکلات جدی این است که صندوقها آورده کافی برای انجام تعهدات بلندمدت خود ندارند و در این راستا نیاز به حمایت دارند. تعهدات این صندوقها را باید یک نهاد برعهده بگیرد که آن هم دولت است. امروز هم سازمان برنامه و بودجه، منابع ریالی مورد نیاز این صندوقها را تامین میکند. در این شرایط، ادغام کاملا بیمعناست.
حیدری اضافه میکند: با در نظر گرفتن شرایط فعلی صندوقها میتوانیم نتیجه بگیریم که ادغام در حالت کلی حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز امکانپذیر نخواهد بود، چراکه به دلیل ورشکستگی صندوقها هر نوع ادغامی به معنای افزایش تعهدات دولت است و از طرفی سیاستهای کلی بر آن است که تعهدات دولت نباید افزایش یابد و برنامه هفتم توسعه هم تاکید دارد که باید تعهدات دولت در طول اجرای برنامه کاهش یابد.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد و ادغام عملی شود، صندوقهای جدید سرنوشتی مثل صندوق فولاد پیدا خواهند کرد. این فعال کارگری با بیان این جمله میافزاید: صندوق فولاد هم تا قبل از انتقال که کارفرما- محور بود و شرکتهای فولادی و معدنی انجام تعهدات آن را برعهده داشتند هیچ مشکلی نداشت، اما به محض قطع شدن رابطه کارفرمایی شرکتها با صندوق، مشکلات بروز کرد و امروز میبینیم صندوق فولاد یک صندوق کاملا ورشکسته و تعهدات آن کاملا بر گردن دولت افتاده است.
معضلات ادغام در تامین اجتماعی
در مورد تامین اجتماعی چطور؛ چه صندوقهایی قابلیت ادغام با این صندوق ابربیمهگر کشور را دارند؟ حیدری در پاسخ میگوید: هیچ صندوقی قابلیت ادغام در تامین اجتماعی را ندارد، چون این صندوق دیگر تابآوری ندارد. براساس پیشبینیها تامین اجتماعی در آیندهای نهچندان دور به جمع صندوقهایی خواهد پیوست که نیاز به کمک دولت برای استمرار فعالیت دارند. آن روز تعهدات دولت دیگر تعهدات معمولی نخواهد بود، چراکه دولت باید به میلیونها نفر خدمات بدهد.
او اضافه میکند: اگر قرار باشد تفکر ادغام عملیاتی شود، قاعدتا صندوقهای کوچک باید به زیرمجموعه صندوقهای بزرگ منتقل شوند و چون قواعد صندوقهای کوچک با صندوقهای بزرگی مثل تامین اجتماعی متفاوت است و از جنس کاملا متفاوتی هستند، اصلا ادغام امکانپذیر نخواهد بود و نمیتوان از عبارت ادغام صندوقها استفاده کرد. میتوان گفت مدیریت این صندوقها به صندوق بزرگی مثل تامین اجتماعی واگذار شود.
این کارشناس رفاه در ادامه میگوید: در صورت واگذاری مدیریت صندوقهای کوچک به صندوق بزرگ، با پدیدهای مثل صندوق بیمه بیکاری مواجه میشویم که اساس صندوق مستقل است ولی مدیریت، توسط سازمان تامین اجتماعی است و بابت این مدیریت، سازمان تامین اجتماعی تامین هزینه میکند.
ادغام ممکن نیست
حیدری میافزاید: با در نظر گرفتن همه این مسائل، ادغام صندوقها در شرایط فعلی، امری بسیار دشوار و احتمالا غیرممکن است؛ حتی اگر قانونگذار اصرار بر این داشته باشد که ادغام باید حتما اتفاق بیفتد، حداقل در مورد صندوق تامین اجتماعی، نقاط معنیدار صندوق تغییر خواهد کرد؛ یعنی نقاط بحرانیای که در مورد آن صحبت میکنیم و سوژه نگرانیهای ما هستند، به سرعت میتواند تحت تاثیر ادغامها قرار گیرد و در نتیجه، با پدیده ناگوار «تعجیل در بحران» مواجه خواهیم شد. به زبان دیگر، بحران قریبالوقوع منابع و مصارف تامین اجتماعی با ادغام صندوقهای کوچک در آن، قریبالوقوعتر خواهد شد.
او در پایان افزود: ادغام میتواند دامنه مشکلات سازمان تامین اجتماعی را گستردهتر کند و لاجرم معقول و منطقی نیست که ادغام اتفاق بیفتد. برای اینکه معضلات فعلی تامین اجتماعی تشدید نشود، باید از خیر ادغام بگذرند و صندوقهای کوچک را به زیرمجموعه صندوقی که ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش میدهد، منتقل نکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد