17 - 04 - 2020
معمای پارلمان بخش خصوصی
غلامرضا کیامهر
خودشان آن را پارلمان بخش خصوصی مینامند. منظورم هیات نمایندگان اتاق ایران است، متشکل از ۴۰۰ عضو که ۶۰ نفر آن متعلق به اتاق تهران و بقیه نمایندگان اتاقهای بازرگانی شهرستانها هستند که هر چهار سال یکبار از طریق صندوقهای رای با آرای دارندگان کارت عضویت اتاقهای بازرگانی انتخاب میشوند. یازدهم اسفندماه امسال تاریخ برگزاری دوره جدید انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران است که در هر دوره حرف و حدیث درباره نحوه برگزاری آن، شفاف نبودن روش تایید صلاحیت نامزدها، دخالت دولتیها در روند انتخابات و دیگر مسائلی از این دست زیاد بوده و هست. نامش پارلمان بخش خصوصی است اما شگفتا که حتی در بازنگری قانون تاسیس اتاق ایران در دهه ۷۰ مقرر شد ۲۰ نفر از اعضای پارلمان بخش خصوصی نمایندگان منصوب از سوی دولت یعنی وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی باشند! بر اساس چه منطقی؟ کسی به درستی نمیداند و خود ۳۰، ۴۰ هزار فعال اقتصادی عضو اتاق تهران و شهرستانها و حدود ۳۸۰ عضو انتخابی هیات نمایندگان اتاق ایران هم تاکنون به دلایلی نامعلوم از اینکه ۲۰ نماینده انتصابی دولت را در جلسات هیات نمایندگان در کنار خود داشته باشند، اعتراض و مخالفتی از خود نشان ندادهاند. کسی چه میداند شاید همجواری با ۲۰ نماینده منصوب دولت در مجمعی که نام پارلمان بخش خصوصی روی آن گذاشتهاند بازکننده قفل کسبوکار بعضی از اعضای انتخابی این پارلمان باشد که در این صورت باید پرسید پارلمانی با این ترکیب چگونه میتواند عنوان پارلمان بخش خصوصی را یدک بکشد خصوصا آنکه از دو سه دوره قبل تاکنون با راه یافتن شماری از تکنوکراتهای بازنشسته دولت به هیات نمایندگان و دیگر ارکان سیاستگذاری و تصمیمگیری اتاقهای بازرگانی که بعد از بازنشستگی وارد عرصه کسبوکار آن هم از نوع کمزحمت و پردرآمد آن یعنی واردات و صادرات شدهاند، اطلاق پارلمان بخش خصوصی به هیات نمایندگان ایران تا حدود زیادی معماگونه به نظر میرسد. همچنان که پیشتر هم ذکر آن رفت، نبود یک چرخه اطلاعرسانی شفاف در ارتباط با نحوه تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات نمایندگان و اینکه چه کسانی با چه میزان سابقه فعالیتهای اقتصادی، تجاری، صنعتی، تولیدی و کشاورزی صلاحیت شرکت در انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران را دارند، به انواع شایعات و حرف و حدیثها درباره انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران، اتاقی که در قانون از آن به عنوان مشاور قوای سهگانه در امور اقتصادی از آن یادشده، دامن زده است. و موضوع مهمتر اینکه حتی اگر هیات نمایندگان اتاق ایران را پارلمان بخشخصوصی بدانیم، چه ضمانتهای اجرایی برای مصوبات این پارلمان از سوی قوه مجریه یعنی دولت وجود دارد چون اگر چنین ضمانتهایی وجود میداشت، نباید امروز شاهد وجود این همه مشکلات و چالشهای طاقتفرسا بر سر راه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و به طور اخص برای صنعتگران و تولیدکنندگان این بخش میبودیم. البته با آنکه مدت زمان زیادی تا روز برگزاری انتخابات دوره جدید هیات نمایندگان اتاق ایران باقی نمانده، هنوز تنور تبلیغات رسانهای نامزدهای انتخابات که بعضی از مطبوعات خاص که همیشه سهم عمده هزینههای تبلیغاتی نصیب آنها میشود و سر بقیه بیکلاه میماند، به قدر کافی گرم نشده و گرم شدن آن منتظر چراغ سبز مرجع ناظر بر انتخابات است. ولی به نظر میرسد که این بار فعالان اقتصادی بخشخصوصی واقعی برخلاف دورههای قبلی حساسیت بیشتری نسبت به ورود تکنوکراتهای بازنشسته دولت به گردونه مبارزات انتخاباتی و در نهایت به ارکان سیاستگذاری اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها که موجبات توسعه فرهنگ هزینهتراشیهای غیرضروری و بوروکراسی را در این نهاد متعلق به فعالان اقتصادی بخشخصوصی فراهم میسازد، از خود نشان میدهند که جدیتر شدن دامنه این حساسیتها میتواند تاثیرت مثبتی بر سرنوشت انتخابات به سود فعالان اقتصادی دیرپا و اصیل بخشخصوصی یعنی فعالانی که مشکلات این بخش را با گوشت و پوست و استخوان خود درک و لمس میکنند، داشته باشد اما همانطور که صاحب این قلم سالیان درازی است در مقالات و یادداشتهای مطبوعاتی خود بر آن تاکید میورزد، اثرات وجودی پارلمان بخش خصوصی بر نجات فعالان این بخش از گرداب مشکلات و افزایش سهم آن در فعالیتهای اقتصادی زمانی بیشتر خواهد شد که اولا تعداد نمایندگان انتصابی دولت در هیات نمایندگان اتاق ایران به صورت معناداری کاهش یابد و دیگر آنکه دولت با گذراندن مصوبهای اجازه دهد نماینده یا نمایندگانی از هیات نمایندگان اتاق به عنوان عضو ناظر در جلسات هیات دولت شرکت کنند تا از آن طریق بتوانند صدای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مطالبات برحق آنها را بلاواسطه به گوش رییس دولت و وزرای آن برسانند و با استدلالها و روشنگریهای خود، تا سر حد امکان از تصویب لوایحی که به زیان بخشخصوصی و جریان عمومی اقتصاد کشور است، جلوگیری کنند. چه تنها در چنین صورتی علت وجودی پارلمان بخش خصوصی و نقشآفرینی آن برای فعالان اقتصادی بخشخصوصی روشن خواهد شد. حضور عضو یا اعضای ناظر غیردولتی در جلسات هیات دولت مسبوق به سابقه هم هست. در دوره دولت معروف به سازندگی و تعدیل اقتصادی شاهد اختصاص یک صندلی به شهردار پرسروصدا و مطالبهگر وقت، شهرداری که صرفا متعلق به تهران بود را در هیات دولت شاهد بودیم، چرا این تجربه در خصوص نماینده یا نمایندگان نهادی که کل فعالان اقتصادی کشور را نمایندگی میکنند، تکرار نشود؟ تحقق چنین تجربهای معمای پارلمان بخش خصوصی را هم برای فعالان این بخش و هم برای افکار عمومی جامعه حل خواهد کرد.
Kiamehr_gh@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد