16 - 08 - 2022
معمای تخصیص ۳۰ درصد از سود سهام عدالت به توسعه استانها
پیشنهاد شده ۳۰ درصد از سود سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به پروژههای توسعهای استانها اختصاص یابد تا هم برای سهامداران عدالت بازدهی به همراه داشته باشد و هم به توسعه استانها و ایجاد اشتغال کمک شود. برخی سهامداران عدالت مخالف این پیشنهاد هستند و ادعا کردهاند شاید بخشی از منابعی که در اختیار هیاتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت قرار بگیرد، به جای سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای، حیف و میل شود. محمدرضا حسینی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: به این موضوع با چند رویکرد میتوان نگاه کرد. نخستین رویکرد، رویکرد اقتصادی است که آیا اصولا اختصاص این نوع از منابع از محل حقوق سهامداران عدالت به پروژههای عمرانی استانی، کارآمد خواهد بود یا خیر؟ نظارت بر این پروژهها توسط چه نهادی صورت خواهد گرفت؟ اگر قرار است شورای عالی بورس یا هر نهاد دولتی دیگری در این خصوص تصمیمگیری کند، عملا با روح ماده ۳۸ اصل ۴۴ قانون اساسی تعارض خواهد داشت و بخشی از منابعی که قرار بوده آزادسازی شوند، همچنان به دولت واگذار شده تا این منابع را به اجرای پروژهها اختصاص دهد. سوال بعدی این است که پروژههایی که قرار است از این منابع برخوردار شوند، با چه سازوکاری انتخاب خواهند شد؟ نکته دیگر این است که اگر دولت، شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت را مکلف به اختصاص بخشی از سود شرکتهای سرمایهپذیر به اجرای طرحهای توسعه استانها کند، یعنی این منابع ماهیت بودجهای داشته و باید موضوع به تصویب مجلس برسد. وی افزود: از رویکرد حقوقی، پس از آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ با نوعی اختلال و سوءبرداشت حقوقی مواجه شدیم و عملا رابطه بین قانون اصل ۴۴ و اسناد بالادستی که در این حوزه وجود داشت، به درستی شناسایی نشد. طبق سازوکار اصل ۴۴، مشمولان سهام عدالت باید در قالب شرکتهای تعاونی شهرستان ساماندهی شوند و این تعاونیها، عضو شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت شده و سازمان خصوصیسازی، سهام شرکتهای سرمایهپذیر را به شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت تخصیص دهد و تمام این ترتیبات و اداره شرکتهای تعاونی شهرستان و بالاخص شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت باید در چارچوب قانون تجارت انجام میشد، کمااینکه در ماده ۳۴ اصل ۴۴ هم بر این موضوع تاکید شده است. اما در سال ۱۳۹۹ با ابلاغیه مقام معظم رهبری، شورای عالی بورس تقریبا این سازوکار را تغییر داد و خارج از حدود صلاحیتی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به این شورا داده شده بود، در حوزه سهامداری غیرمستقیم عدالت هم ورود کرد. در حالی که ابلاغیه صرفا مربوط به سهامداری مستقیم بود و به شورای عالی بورس اجازه داده بود شرایطی فراهم آورد که مردم بتوانند مستقیما سهامدار شرکتهای سرمایهپذیر شوند و اگر مقرراتی راجع به این موضوع لازم است، شورای عالی بورس اقدام به درج این مقررات کند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با سهامداری غیرمستقیم و نحوه مداخله شورای عالی بورس در حوزه سهامداری غیرمستقیم ساکت بود و در چنین حالتی، باید به قانون بالادستی یعنی اصل ۴۴ قانون اساسی مراجعه کرد.
گره قانونی
حسینی در پاسخ به این سوال بورسنیوز که «آیا سهامداران عدالت میتوانند با اختصاص منابع و سود سهام عدالت به پروژههای عمرانی استانی مخالفت کنند یا خیر» گفت: تصمیمگیری در خصوص نحوه هزینهکرد این منابع در اختیار مجامع یا هیاتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استان است و نهاد دیگری، حق تصمیمگیری راجع به موضوع را ندارد، بنابراین طبق قانون تجارت اگر مجمع یا هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری استانی با این پیشنهاد مخالف باشد، از نظر حقوقی اجرایی نخواهد بود. نتیجه اینکه، چون پیشنهادها مداخله در حقوق سهامداران عدالت است، برای اجرایی شدن نیازمند تغییر قانون بوده و در قالب مقررات شوراهای عالی چه شورای عالی بورس چه شورای عالی اصل ۴۴ قابلیت انجام ندارد! این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از سال ۹۹ شورای عالی بورس برخلاف تصریح قانونی، عملا شرکتهای تعاونی شهرستان را از سازوکار سهام عدالت حذف کرده است. در وضعیت فعلی مردم و مشمولان سهام عدالت سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استان هستند. اما مشکل اینجاست که به دلیل گستردگی موضوع و تعدد سهامداران، امکان برگزاری مجامع و تصمیمگیری با مشکل مواجه است، لذا سازمان خصوصیسازی و شورای عالی بورس و کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت، سعی کردهاند این خلاء اجرایی را با مداخلات خود پر کنند و عملا به نمایندگی از مشمولان سهام عدالت در مورد حقوق آنها تصمیمگیری کنند. با توجه به اینکه مالکیت سهام شرکتهای سرمایهگذاری استان متعلق به مشمولان سهام عدالت است و قاعدتا آنها میتوانند راجع به اموال این شرکتها تصمیمگیری کنند، پس از نظر حقوقی و طبق قانون تجارت لازمه اختصاص بخشی از سود سرمایهگذاری این شرکتها به پروژههای خاص و انتخاب آن پروژهها و مسائل پیرامونی برعهده مجمع شرکت سرمایهگذاری استان یعنی مردم یا هیاتمدیره منتخب مردم است و نهاد دیگری حق تصمیمگیری راجع به این موضوع را ندارد، لذا اگر دولت وضعیت حقوقی فعلی حاکم بر سهام عدالت را کارآمد نمیداند، لازم است با اطلاع مجلس و در قالب لایحه، قانون اصل ۴۴ را تغییر داده و سازوکار مطلوب خود را پیگیری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد