معماری جدید برای ثروت‌های معدنی ایران
جهان صنعت_در مقابل این تصویر پراکنده، کشورهای پیشتاز معدنی جهان مانند استرالیا و برزیل، مسیری کاملا متفاوت را پیموده‌اند. صنعت معدن در این کشورها توسط چند شرکت بین‌المللی هدایت می‌شود که عملیات آنها در مقیاسی جهانی تعریف می‌شود. مزیت‌های این مدل، فراتر از کاهش هزینه‌هاست:
قدرت سرمایه‌گذاری تحول‌آفرین: این شرکت‌ها توانایی آن را دارند که میلیاردها دلار در پروژه‌های زیربنایی مانند احداث خطوط ریلی و بنادر اختصاصی سرمایه‌گذاری کنند؛ امری که نه‌تنها عملیات خودشان را تسهیل می‌کند بلکه به توسعه منطقه‌ای نیز جان می‌بخشد.
ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار: این شرکت‌ها با انعقاد قراردادهای تامین خوراک ۲۰ تا ۳۰ساله با مشتریان بزرگ جهانی، ثباتی بلندمدت را برای خود و کل بازار به ارمغان می‌آورند و از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها مصون می‌مانند.
این در حالی است که در ایران، انبوهی از بازیگران کوچک، فاقد قدرت چانه‌زنی در برابر خریداران بزرگ داخلی و خارجی، همواره در معرض تلاطم‌های بازار قرار دارند. این ساختار بخش معدن را از یک اهرم توسعه ملی به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کم‌بازده و پرریسک تقلیل داده است.
ادامه مسیر فعلی به معنای پذیرش یک نقش حاشیه‌ای برای صنعت معدن ایران در اقتصاد ملی و جهانی است. برای شکستن این چرخه ناکارآمدی، یک بازنگری بنیادین در سیاستگذاری و حرکت به سمت «تجمیع استراتژیک» اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید نقش تسهیلگر را برای یکپارچه‌سازی بنگاه‌های کوچک ایفا کند. این امر از طریق ابزارهایی چون ارائه مشوق‌های مالیاتی و قانونی برای فرآیندهای ادغام و تملیک، حمایت از تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ برای توسعه پهنه‌های معدنی عظیم و اولویت‌دهی به شرکت‌های دارای صلاحیت فنی و مالی در واگذاری‌ها امکان‌پذیر است. تنها با ساختن بنگاه‌هایی در مقیاس ملی و فراملی می‌توان ثروت‌های خفته معدنی ایران را بیدار و این صنعت را به ستون فقرات توسعه پایدار کشور تبدیل کرد.
* پژوهشگر حوزه معدن
