معلول فساد و ناکارآمدی
منیر حضوری– قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگترین عوامل ناکارآمدی و بحران‌های اقتصادی در ایران است. این سیاست باعث ایجاد رانت، فساد، کاهش سرمایه‌گذاری، توقف رشد صنعتی و افزایش نابرابری‌ها شده است. صنایع معدنی، فولاد، سیمان، نفت، گاز و فناوری اطلاعات نمونه‌های بارزی از تاثیرپذیری منفی از این سیاست‌ها هستند. برای عبور از این بحران لازم است دولت به نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری و نظارت بازگردد و قیمت‌ها را به دست بازار بسپارد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت اقتصاد ایران به مسیر رشد و توسعه پایدار بازگردد.
از دید اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری یعنی جلوگیری از شکل‌گیری بازار آزاد، تحت فشار قرار دادن تولیدکننده، از بین بردن انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه و در نهایت ایجاد ناکارآمدی فراگیر در سیستم تولید و توزیع. متاسفانه در صنایع معدنی قیمت‌گذاری دستوری منجر به وضع تعرفه‌های سنگین وارداتی شده که در عمل باعث تضعیف تولید داخلی و ایجاد رانت‌های گسترده شده است. برای نمونه کشور ترکیه تعرفه واردات فولاد ایران را از ۲۵به ۵۰درصد افزایش داده زیرا تصور می‌کرد ایران در حال دامپینگ است در حالی که دلیل اصلی، سیاست‌های ناکارآمد و قیمت‌گذاری دستوری خود ایران بوده است. این موضوع موجب شده که زنجیره ارزش فولاد در ایران دچار ناترازی و بی‌ثباتی شود و تولیدکنندگان نتوانند به صورت پایدار فعالیت کنند.
سیاستی ناپایدار
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از چالش‌های اساسی و پایدار اقتصاد ایران مساله قیمت‌گذاری دستوری بوده که به‌ویژه در دولت‌های مختلف به‌صورت یک سیاست تکراری و ناپایدار به اجرا درآمده است.
این رویه نه‌تنها مختص دولت فعلی نیست بلکه سابقه‌ای طولانی دارد و به‌نوعی می‌توان گفت یک ساختار غلط و ناکارآمد اقتصادی بوده که هر دولتی به نوعی آن را به‌کار گرفته است.
کامران وکیل تصریح کرد: در بخش صنایع معدنی، توجیه معمول مسوولان دولتی برای این اقدام چنین است که چون دولت بخش بزرگی از هزینه تمام‌شده محصولات معدنی را از طریق یارانه حامل‌های انرژی تامین می‌کند، پس حق دارد قیمت فروش این محصولات را نیز تعیین کند. به عبارتی دیگر چون دولت به تولیدکنندگان انرژی یارانه‌ای می‌دهد بنابراین حق دخالت و کنترل قیمت محصول نهایی را نیز برای خود محفوظ می‌داند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: این دیدگاه اما ریشه در فهم نادرست از عملکرد اقتصادی و بازار دارد و عواقب آن در عمل به وضوح در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع معدنی، لوازم خانگی، صنایع لبنی و حتی خدمات اینترنت و فناوری اطلاعات مشاهده می‌شود. به طور مثال مطرح می‌کنند ما روی واردات خودروی خارجی تعرفه گذاشته‌ایم و از آن طرف حق داریم برای تولیدکننده خودرو قیمت تعیین کنیم.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به دخالت‌های بیجا تصریح داشت: قیمت‌گذاری دستوری حاصل فساد ساختاری، ناکارآمدی سیستماتیک و دخالت بیجا و غیرکارشناسی دولت در اقتصاد است. اگر بخواهیم ۱۰عامل آسیب‌زننده به اقتصاد را فهرست کنیم، همه آنها را می‌توان در قالب این سیاست مخرب دید.
وکیل با اشاره به بخش معدن گفت: یکی از واضح‌ترین نمونه‌ها در این زمینه معادن و صنایع معدنی است. کشور ما سال‌ها است که درگیر مشکلات و چالش‌های زنجیره فولاد است. اولین اثر آن وضع تعرفه‌های سنگین واردات برای محصولات معدنی در کشورهای همسایه است. ترکیه تعرفه واردات فولاد از ایران را به شدت افزایش داد. باور آنها این بود که ایرانی‌ها دامپینگ می‌کنند و نمی‌دانستند عده‌ای برای اینکه یک بخش زنجیره را تقویت کرده و بخش دیگر که رانت در آن نهفته نیست، تضعیف شود، چنین کارهایی انجام می‌دهند!
او به طور مثال گفت: در اوایل دهه۹۰، صادرات سنگ آهن و واردات آهن اسفنجی داشتیم. دولت برای حمایت از برخی حلقه‌های زنجیره، در برهه‌ای واردات گندله و صادرات کنسانتره را صورت داد اما روی گندله عوارض گذاشتند و بعد نتیجه آن شد که گندله زیاد و رقابت‌پذیری کاهشی شد.
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر منابع انرژی
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ریشه ناترازی را در قیمت‌گذاری دستوری دانست و اظهار داشت: متاسفانه قیمت برق و گاز را دستوری اعلام کردند که نتیجه آن فرسودگی نیروگاه‌ها شد و در حال حاضر هم شاهد کمبود انرژی هستیم. درواقع یارانه‌های گسترده حامل‌های انرژی باعث ایجاد ناترازی در سیستم تولید و توزیع انرژی شده است. در این روند وقتی قیمت برق، گاز و سوخت به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شد، زیرساخت‌ها به‌شدت فرسوده شدند.
او با تمرکز بر وضعیت صنعت سیمان کشور اظهار داشت: اگر به نمودار قیمت سیمان در کشور نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که امروز قیمت سیمان به لحاظ ریالی با نرخ ثابت حدود ۷۰درصد ارزان‌تر از اوایل دهه۸۰ است. این موضوع به ظاهر به نفع مصرف‌کننده تمام شده اما در عمل چه نتیجه‌ای داشته است؟! قیمت ارزان سیمان باعث نشده قیمت مسکن کاهش یابد بلکه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی همچنان بالای ۷۰درصد است. در عوض سیمان ارزان باعث شده ما صادرکننده ارزان‌ترین سیمان دنیا باشیم! در حالی که میانگین قیمت سیمان در بازار جهانی حدود ۷۰دلار است، ایران آن را تقریبا با ۳۰دلار صادر می‌کند! صادرات ارزان سیمان یعنی از دست رفتن درآمد قابل توجه ارزی که می‌توانست صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌های صنعت شود.
وکیل موضوع قیمت‌گذاری دستوری محدود به صنایع معدنی ندانست و ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات شاهدیم که دولت قیمت اینترنت را به صورت دستوری تعیین کرده است. این امر باعث شده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نتوانند سرمایه‌گذاری لازم را برای بهبود کیفیت و توسعه شبکه انجام دهند و در نتیجه کیفیت اینترنت روز‌به‌روز پایین‌تر می‌آید.
او گفت: متاسفانه رتبه ایران در حوزه کیفیت اینترنت در جهان حدود ۹۷ از ۱۰۰ است که نشان‌دهنده تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بخش‌های نوین اقتصاد است. بلایی که ما بر سر سوخت و صنعت آوردیم امروز بر سر اینترنت هم می‌آوریم!
عدم تعهد به توسعه ملی
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به ناکارآمدی‌ها اظهار داشت: دولت‌ها در ایران معمولا به عنوان سیستم‌های بوروکراتیک و ناکارآمد شناخته می‌شوند که نه دغدغه توسعه و آینده دارند و نه تعهد به حفظ سرمایه‌های ملی! بسیاری از مدیران دولتی به‌نوعی مستاجری برای مدیریت کشور هستند؛ کسانی که در کوتاه‌مدت می‌خواهند به اهداف سیاسی و مدیریتی خود برسند و پس از پایان دوره کاری، مسوولیتی نسبت به وضعیت اقتصادی و زیرساخت‌ها ندارند.
او تاکید کرد: این نگاه باعث شده هر دولتی با سیاست‌های غیرکارشناسی و غیرمستمر، مشکلات اقتصادی را تشدید کند و کشور را به سمت بحران‌های بزرگ‌تر سوق دهد.
وکیل گفت: توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها رابطه مستقیم و محکمی با تامین پایدار انرژی دارد. در کشور ما با سیاست‌های اشتباه و قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی بخش عمده‌ای از نیروگاه‌ها و صنایع دچار فرسودگی و کاهش ظرفیت شده‌اند. کاهش تولید انرژی، توقف توسعه صنایع و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی با بحران مواجه شوند و تعطیلی‌های گسترده شکل بگیرد.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای همیشگی دولت‌ها جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه فرآوری محصولات معدنی و فولادی بوده اما در عمل با عدم تامین زیرساخت‌های لازم، ناتوانی در تامین برق و انرژی و دخالت‌های دستوری در قیمت‌گذاری، تولید فرآورده‌های با ارزش‌افزوده بالا متوقف شده است.
او ادامه داد: در شرایطی که می‌توانستیم محصولاتی نظیر ورق فولادی، مقاطع فلزی و محصولات فرآوری شده صادر کنیم عملا به دلیل مشکلات ساختاری، تولید کاهش یافته و سرمایه‌گذاران به سمت کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات مهاجرت کرده‌اند اما نتیجه همه این سیاست‌های اشتباه، توقف رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، تعطیلی شهرک‌های صنعتی و نابودی صنایع است.
وکیل خاطرنشان کرد: در حال حاضر اغلب صنایع بزرگ و کوچک کشور زیان‌ده هستند و با ادامه این روند، امکان ادامه حیات اقتصادی آنها وجود ندارد. ۱۵۰روز سال را به دلایل مختلف از جمله آلودگی، گرما، سرما و… تعطیل می‌کنند و بعد انتظار توسعه اقتصادی دارند! پایان سال آمارها نشان خواهد داد که صنایع ۱۰۰درصد زیان‌ده بوده‌اند! این مساله منجر به کاهش رفاه عمومی، افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی شده است.
درس‌هایی از جهان
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با بررسی وضعیت دیگر کشورها گفت: اقتصادهای پیشرفته هیچ‌گاه کالاهای خود را ارزان نمی‌فروشند. به عنوان مثال کشور امارات که مساحت آن کمتر از استان قم است، سیاست افزایش قیمت‌ها را دنبال کرده و با این کار توانسته درآمد و رفاه مردم را افزایش دهد. برخلاف ایران، این کشورها با گرانی و مدیریت بازار، به رونق اقتصادی دست یافته‌اند نه با ارزانی دستوری و گداپرور! این در حالی است که اگر قیمت‌ها در کشور ما عاقلانه باشد، صنایع بیشتری در کنارش شکل گرفته، صادرات افزایش، تولید بیشتر و اقتصاد روان‌تر می‌شود.
او تاکید کرد: اقتصاد کلان مبحثی است که نیازمند دانش است و از عهده هر کسی بر نمی‌آید اما در کشور ما با سیاست‌های اشتباه و دخالت‌های مقطعی کالاها را ارزان می‌کنند.
بحران قیمت سوخت
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به وضعیت سوخت نیز گفت: یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران، قیمت بسیار پایین سوخت و حامل‌های انرژی است که نه‌تنها به دلیل سیاست‌های یارانه‌ای نابجا بلکه به دلیل ناکارآمدی مدیریت، امنیت ملی کشور را نیز به خطر انداخته است. ما برخلاف تمام کشورهای دنیا عمل می‌کنیم! ترکیه گران‌ترین بنزین دنیا را دارد اما ما ارزان‌ترین را داریم! قیمت بنزین در ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه مانند امارات بوده در حالی که درآمد سرانه در آن کشورها بسیار بالاتر است. بنابراین بنزین ایران ۱۰۰برابر ارزان‌تر از امارات است! این امر باعث شده منابع کشور به هدر رود و مشکلات زیست‌محیطی و امنیتی بسیاری به وجود آید.
فساد، رانت و ناکارآمدی
کامران وکیل به آسیب‌پذیری زنجیره تولید اشاره کرد و یادآور شد: قیمت‌گذاری دستوری به واسطه ایجاد فضای رانت، فساد گسترده و ناکارآمدی فراگیر باعث شده زنجیره‌های تولید و ارزش در کشور به شدت آسیب ببینند. به طور مثال در زنجیره تولید شیر و لبنیات، عدم هماهنگی قیمت‌ها باعث شده که قیمت محصولات فرآوری شده (مانند بستنی) چند برابر شیر خام باشد که این خود نشانه آشکار شکست سیاست‌های قیمتی است. این مورد در زنجیره مس، آهن، سنگ تزئینی، سیمان، گچ، میلگرد و … نیز مشهود است.
او ادامه داد: کشورهای ثروتمند عربی با نرخ رشد اقتصادی بالا، ساخت‌و‌ساز شرکت‌های بین‌المللی که دنیا را متحیر کرده‌اند، میلگردشان دو‌برابر قیمت ماست، چرا ما باید میلگرد را ارزان‌تر بفروشیم! ارزان فروشی به معنای سود مصرف‌کننده نیست بلکه به معنای گسترش قاچاق است! در شرایطی که قیمت‌ها دستوری و غیرمنطقی تعیین می‌شود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حاضر به فعالیت در کشور نیستند و ترجیح می‌دهند در کشورهای همسایه با شرایط بهتر سرمایه‌گذاری کنند. این روند باعث کاهش تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های توسعه صنعتی می‌شود.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری درواقع نتیجه توقف توسعه تولید در زنجیره‌های مختلف ارزش است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگترین عوامل فساد و ناکارآمدی در اقتصاد ایران است که باعث ایجاد رانت، فساد، فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش تولید و رشد منفی اقتصادی شده است. اگر این روند اصلاح نشود نه‌تنها امکان توسعه وجود نخواهد داشت بلکه اقتصاد کشور به سمت فروپاشی کامل پیش می‌رود و فرصت‌های بزرگ توسعه‌ای از دست خواهد رفت.
وکیل گفت: میلگرد فروشی که نصف سال به خاطر سرما و نصف سال به خاطر گرما تعطیل است، در صورت صادرات هم ارز را باید به سامانه مرکز مبادله بدهد، چه چیز دیگری برایش باقی می‌ماند!
