19 - 06 - 2022
معجزه نمیشود
گروه اقتصادی- در بسته اقتصادی روحانی که در طول هفته گذشته توسط رییسجمهور و وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی و طی دو جلسه تبیین شد، جای خالی مسایل بسیاری که باید بدان پرداخته میشد حس میشود و همچنین ابهامات فراوانی به چشم میخورد.
بر همین اساس بود که پس از گذشت یک روز از شفافسازی برنامههای مربوط به این بسته، موجی از نظرات کارشناسان، از استادان دانشگاه گرفته تا اعضای اتاق بازرگانی، رییس کل اسبق بانک مرکزی و حتی سایتهای خارجی به راه افتاد.
این بسته قرار است در شش ماهه ابتدای برجام تا لغو کامل تحریمها به حفظ ثبات و رونق اقتصادی کمک کند و در کنار آن هم به کاهش تورم و هم افزایش رونق اقتصادی بپردازد. با این وجود در نشستی که برای شفافسازی آن برگزار شد، بیش از هرچیز حمایت از بانکها مشهود بود و مسایلی نظیر اشتغالزایی و چگونگی رونق اقتصادی در عین ادامه کاهش تورم و حمایت از تولید مشاهده نشد.
بر این اساس وزیر اقتصاد در حالی که پیش از این نیز بارها به این موضوع اشاره کرده بود، شنبه گذشته بار دیگر به این نکته اذعان داشت که بدهکار بودن دولت بد نیست و این بد حساب بودن دولت است که بد است. این در حالی است که طهماسب مظاهری روز گذشته از بد حساب بودن دولت گلایه کرد و گفت: دولت باید به پرداخت حسابهای خود اقدام کند.
همچنین یکی از محورهای این بسته بر مبنای افزایش توان بانکها در وام دهی قرار گرفته است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند سیستمهای نظارتی بانک مرکزی ضعف دارد. با این حال تا زمانی که بانک مرکزی نظام نظارتی خود را بهبود نبخشد، چگونه میتواند اطمینان یابد بانکها منابع اضافه آزاد شده خود را صرف وام دهی میکنند و نه فعالیتهای واسطهای و دلالی.
بسته، مشکل اقتصاد ایران را حل نمیکند
بر همین اساس رویترز در گزارشی نوشت: دولت روحانی پس از دو سال سیاست انقباضی، به سیاستهای انبساطی روی آورده است اما بسته جدید خروج از رکود، مشکلات اصلی که اقتصاد این کشور را به رکود کشانده است، حل نمیکند.
خبرگزاری رویترز پس از انتشار بسته جدید خروج از رکود دولت طی گزارشی به آن پرداخت و نوشت: دولت ایران پس از دو سال سیاستهای انقباضی برای کاهش تورم، با هدف خروج از رکود اقتصادی، شنبه گذشته بسته پیشنهادی برای کاهش نرخ سود بانکی و ترغیب بانکها به وامدهی را منتشر کرد.
به نوشته این گزارش، اقتصاد ایران از زمان توافق هستهای در ماه جولای دچار رکود شده است چراکه مصرفکنندگان منتظر رفع تحریمها و ورود برندهای بینالمللی هستند. مقامات ایرانی هشدار دادهاند که اقتصاد کشور امسال یا رشد اقتصادی ندارد یا وارد رکود میشود.
بسته جدید شامل کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات بانکی به منظور تحریک تقاضای عمومی و کاهش نرخ استقراض بین بانکی و ذخیره قانونی مقرر است.
اشتغال، حلقه مفقوده بسته اقتصادی
همچنین یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بهترین طرح برای تسریع در رونق اقتصادی افزایش اشتغال است، گفت: لازم است به واحدهای تولیدی که هنوز ورشکسته نشدهاند وام داده شود تا تولیدات و در نتیجه نیروی کار خود را افزایش دهند به این ترتیب تقاضا نیز در کشور بالا خواهد رفت.
مهدی تقوی درباره برنامه «بسته سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی» و اینکه سرمایهگذاری در بخشهایی که اشتغال ایجاد میکند از بهترین راهحلهای تسریع روند رونق اقتصادی است به ایسنا توضیح داد: این امر را میتوان با افزایش توان وامدهی بانکها ایجاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش اشتغال به صورت خودکار میتواند باعث بالارفتن تقاضا شود، اظهار کرد: اگر مردم مشغول به کار شوند درآمد آنها افزایش پیدا میکند که همین امر باعث فروش رفتن تولیدات میشود، با این حال تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی اقتصادی در دورههای گذشته باعث افزایش بیکاری شده است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر دولت نسبت به ذخیره قانونی بانکها را کاهش دهد توان وامدهی بانکها به مردم و بنگاههای تولیدی افزایش مییابد.
تقوی اظهار کرد: نقدینگی در کشور کم نیست، با این حال ضربههایی که به اقتصاد ایران خورده باعث شده بخشی از تولیدکنندگان از رده خارج شوند و اگر بانک مرکزی بتواند در این طرح به واحدهای تولیدی نجات یافته وام بدهد تولید افزایش پیدا میکند. افزایش تولید میتواند به افزایش نیروی کار منجر شده و این درآمد اضافی برای خانوارها در نهایت تقاضا را بالا میبرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ممکن است این روند در اقتصاد ایران با سرعت کم پیش برود، گفت: با این حال دولت موفق شده نرخ رشد منفی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کند و این امر نشان میدهد که کسبوکار رونق پیدا کرده است.
تقوی همچنین درباره نحوه هزینه درآمدهای آزاد شده ایران خاطرنشان کرد: این امر میتواند قیمت دلار را بشکند اما به هیچوجه نباید قیمت ارز افزایش پیدا کند چراکه موجب افزایش دوباره تورم خواهد شد.
به گفته وی بهترین راه برای هزینهکرد درآمدهای آزاد شده ایران کمک به واحدهای تولیدی است.
این کارشناس اقتصادی در این باره عنوان کرد: طی سالهای اخیر کالاهای سرمایهای واحدهای تولیدی مستهلک شدهاند که همین تکنولوژی قدیمی باعث پرهزینه شدن تولیدات میشود بنابراین دولت باید از این منابع برای وامدهی به واحدهای تولیدی و نوسازی آنها استفاده کند.
رکود عمیقتر از آن است که با یک بسته رفع شود
در همین حال، نایبرییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است رکود در اقتصاد کشور عمیقتر از آن است که دولت بتواند با یک بسته آن را حل کند اما شاید تا حدی رونق در بازار با تحریک تقاضا ایجاد شود.
پدرام سلطانی، در مورد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود به فارس گفت: بستهای که دولت در نظر گرفته تا حدی برای جلوگیری از تعمیق رکود تاثیرگذار است اما قدرت خروج اقتصاد کشور از رکود را به طور کامل ندارد چراکه اقتصاد کشور به دلایل متعدد و با اندازه خیلی بزرگتر از کمکهای دولت در رکود قرار دارد که بسته پیشنهادی توان اصلاح همه مشکلات را نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ما بیش از هر چیز به اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریمها سرعت امید داریم چراکه رفع تحریم قویترین محرک اقتصاد است.
سلطانی به این نکته اشاره کرد که دولت در شرایط کنونی به واسطه تنگناهای مالی و گرفتاری که از دولت گذشته به جا ماند، شیوه صبر و احتیاط را در تصمیمگیریها در پیش گرفته و این بسته به اذعان وزرای دولت هم کوتاهمدت است و دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا شش ماه باقیمانده از سال جاری را با کوچکترین آسیب سپری کند تا تحریمها لغو شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد بخشهایی از بسته خروج از رکود دولت که به کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ تسهیلات اشاره دارد، گفت: برخی از این موارد اگرچه ممکن است آثار مثبت داشته باشد اما باید مراقب بود که از طرف دیگر دچار انحراف نشود چراکه کمکهایی که برای تولید دیده شده، میتواند در بازار تامین مالی و تولید اثرگذار باشد.
سلطانی این را هم گفت که تحریک تقاضا و استفاده از کارتهای خرید بهویژه در بخش خرید خودرو و لوازم خانگی میتواند تبعات زیادی در پی داشته باشد که قبلا هم تجربه آن وجود داشته که صرفا با صدور یک فاکتور افراد از مبلغی بهرهمند شوند بدون آنکه خریدی انجام شود.
وی افزود: در عین حال در این طرح ارایه تسهیلات فقط مشمول خودرو و لوازم خانگی است و دیگر صنایع را شامل نمیشود، پس در نتیجه اثر مستقیمی بر سایر صنایع ندارد، مگر آنکه با ورود نقدینگی به بازار در طولانیمدت اثر آن مشخص شود.
بدهیتان را به بانکها بپردازید
رییس اسبق بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه بدهیهای سنگین دولت به نظام بانکی، بانکها و تولید را زمینگیر کرده است، حسن روحانی را خطاب قرار داد و گفت: آقای رییسجمهور نترسید. بدهیتان را به بانکها بپردازید.
طهماسب مظاهری درباره بسته موسوم به رونق اقتصادی دولت، اظهار داشت: تمهیدات اندیشیدهشده در این بسته برای اقتصاد خوب است اما برای بعد از آن نیاز به اقدامات اساسیتری است و دولت باید تمهیدات لازم را در بودجه سال ۹۵ بیندیشد.
مظاهری اظهار داشت: در شرایطی که به شدت رکود حاکم است، برای خروج حتما نیاز به افزایش تورم داریم. همین موارد که برای خروج از رکود دیده شده است به ایجاد خط اعتباری و سپرده قانونی ختم شود، یعنی پایه پولی، نقدینگی و تورم افزایش خواهد داشت.
وی تاکید کرد: این تورم نگرانی ندارد زیرا ناشی از رونق اقتصادی مطلوب است اما تورم ناشی از تزریق پول مانند گذشته مطلوب نیست و منابع مالی باید به سمت تولید هدایت شوند.
مظاهری با اشاره به اعمال نرخهای سود ۲۸ تا ۳۶ درصدی در نظام بانکی گفت: فاصله شدید نرخ سود بانکی و تورم باید منطقی شود و این بستگی به دو عامل دارد.
وی مهمترین عامل را اصلاح بدهیهای دولت به نظام بانکی که از ۱۸۰ هزار تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان میشود، ذکر کرد و افزود: این بدهی است که نظام بانکی و واحدهای تولیدی را زمینگیر کرده است.
رییس اسبق بانک مرکزی بر این اساس تزریق هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی را خیلی کم دانست و گفت: بدهکاری دولت عیبی ندارد اما دولت بدهکار بدحساب شده است. برای این بدهی سنگین باید تصمیم جدیتری گرفت.
مظاهری با اشاره به برنامه اعلامشده برای پرداخت بدهی پیمانکاران از طریق انتشار اوراق گفت: آقای نوبخت و طیبنیا دقت کنند که در سررسید این اوراق سودش را بپردازند و این بدهی بر سایر بدهیهای دولت افزوده نشود.
وی همچنین خواستار فعالیت موسسات غیرمجاز شد و گفت بانک مرکزی باید به طور جدی و با کمک قوهقضاییه و ضابطان آن یقه این موسسات را بگیرد.
مظاهری به دیگر برنامه دولت برای دادن اعتبار خریدار اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد توافق نهایی در این رابطه انجام نشده است.
وی با اشاره به سه شکل تامین اعتبار خریدار به طور اختصاص مستقیم، اعطای اعتبار به تولید که قابل انتقال به خریدار است مانند وامهای قابل انتقال به خریداران مسکن یا اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی که خود واحد تولیدی را به بانک بدهکار میکند، افزود: مهم است توافق شود که از کدام روش باید استفاده کرد و این باید به سرعت جمعبندی شود.
وی همچنین نقدینگی را به سیلی تشبیه کرد که با وجود آن، تشنگی در واحدهای تولیدی مشاهده میشود و افزود: هنوز آمار نقدینگی بخشی از موسسات غیرمجاز در حسابها نمیآید.
مظاهری ادامه داد: یک بخش هم اعتبارات معوقی است که بانکها دارند. سودشان در دفاتر آنها جزو وصولی درج میشود ولی از درآمد ثبتشده خبری نیست.رییس سابق بانک مرکزی در خصوص ابزارهای روانی کاهش قیمت گفت: این ابزارها کارآمد نیست چون مردم بر اساس شاخصهای واقعی اقتصاد تصمیم میگیرند.مظاهری تاکید کرد: الان بهترین شرایط برای پرداخت بدهیهای دولت است. برای خروج از رکود نیاز داریم بدهیهای دولت پرداخت شود. این بدهیها بانکها را زمینگیر کرده است وگرنه بسته رونق اقتصادی در حد مسکن عمل خواهد کرد. این کارها خوب است اما کار اساسی باید انجام داد.
مظاهری رییسجمهور، وزیر اقتصاد و دیگر مسوولان ارشد دولتی را خطاب قرار داد و گفت: الان بهترین زمان است که تصمیمی برای بدهیهای دولت و بدحسابی و بیاعتباری که گریبانگیر آن است، گرفته شود.وی گفت: دولت پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان بدهی خود در بسته رونق اقتصادی را به ۶۰ هزار میلیارد تومان برساند و باقی را هم در سال ۹۵ بپردازد.
وی افزود: آقای رییسجمهور نترسید بدهیتان را بدهید، اقتصاد رونق میگیرد.
مظاهری افزود: نکته دیگر اینکه باید به سرعت نظام تکنرخی ارز مشخص و اجرا شود.وی نکته آخر را سرمایهگذاری خارجی بالاخص در مناطق آزاد ذکر کرد و افزود: برای اصلاح نظام بانکی از طریق مناطق آزاد اقدام به جذب سرمایه خارجی و منابع کنید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد