26 - 04 - 2022
مظلومنمایی مخابرات
مخابرات تحت هر شرایطی قصد دارد تعرفههای خود را افزایش دهد، مسالهای که تاکنون نه تنها با مخالفت شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شده است بلکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که مخابرات نباید برای سود بیشتر و جبران برخی از هزینهها دست در جیب مشترکینش کند چراکه به دفعات از سوی رییس هیات مدیره مخابرات مطرح شده که با اجرای هم کدی مخابرات ضرر هنگفتی کرده است (میزان این ضرر در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ارتباطات سیار از سوی سدهاشمی ۲۸۰ میلیارد تومان اعلام شد) از این رو این ضرر تنها با افزایش هزینهها جبران میشود. در خواست افزایش تعرفهها چند سالی است که از سوی رییس هیات مدیره مخابرات مطرح میشود و در هفته گذشته اخباری نیز از افزایش صد در صدی تعرفهها روی خروجی برخی خبرگزاریها قرار گرفت اما وزیر ارتباطات با رد این موضوع اعلام کرد که اجازه افزایش تعرفههای مخابراتی داده نشده است چراکه با افزایش تعرفه مخالف هستیم اما مساله مخابرات به اینجا ختم نشده است بلکه برای مجاب کردن وزیر ارتباطات و در اصطلاح تهدید دولتیها آگهی فروش صد درصدی سهام مخابرات در روزنامههای رسمی کثیرالانتشار به چاپ رسید، آگهی که بیشتر شکل نمادین و جنبه نمایشی دارد زیرا به طور قطع هیچ نهاد یا دستگاه دولتی نمیتواند مخابرات را خریداری کند و اصل «۴۴» قانون اساسی را که همانا خصوصیسازی و کوچکسازی بدنه دولت است را زیر سوال ببرد از سوی دیگر بعید به نظر میرسد که نهادهای خصوصی نیز با پرداخت رقمهای کلان قصد ورود به مزایده را داشته باشند مسالهای که صاحبان مخابرات به خوبی آن را میدانند.
اما در شرایطی که سه روز از انتشار آگهی فروش مخابرات میگذرد روز گذشته سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: مخابرات برای جبران هزینهها به دنبال افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه است که فشار به مردم وارد میکند.
اسماعیل جلیلی با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل «۴۴» به فارس اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان سازمان خصوصیسازی، دیوان محاسبات، وزیر و معاونان وزیر ارتباطات حضور داشتند و گزارش رسیدگی به طرح اصلاح ماده «۳» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی ارایه شد.
وی ادامه داد: سازمانهای توسعهای باوجود اینکه به لحاظ قانونی محدودیتی ندارند اما در ایجاد زیرساختها در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام جدی انجام نداده و آمارها نشان میدهد باوجود افزایش اختیارات این سازمانها برای سرمایهگذاری، عملکرد ضعیفی در این زمینه نسبت به سرمایهگذاری در مناطق محروم وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: قرار است گزارش نهایی اصلاح ماده «۳» نسبت به سرمایهگذاری در مناطق محروم تا سه هفته دیگر به کمیسیون ارایه شود.
این نماینده مجلس به گزارش وزیر ارتباطات در عملکرد اجرای سیاستهای اصل «۴۴» در روستاها اشاره کرد و گفت: زیرساختها در فیبر نوری، شبکه انتقال نوری، شبکههای داخلی و بینالمللی و ترافیک خارجی در دولت یازدهم افزایش بالایی داشته و پروژه توانا به عنوان یک پروژه ملی که تبادل دادههای ملی را مدیریت میکند در حال اجراست.
وی افزود: این پروژه مبتنی بر توانمندیهای ملی است و محیط امن و پایداری در سطح ملی ایجاد میکند.
جلیلی با بیان اینکه وزیر معتقد است در اجرای بند «ب» سیاستها ۲۵ درصد سهام پستبانک به سهام عدالت و ۲۰ درصد سهام مخابرات به سهام عدالت اختصاص یافته است و در بند «ج» سیاستها ۴۹ درصد پست بانک به بخشخصوصی و ۸۰ درصد مخابرات به بخش غیردولتی واگذار شده است.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بند «ه» تصویب و اعمال مقررات ایجاد فضای رقابتی، رومینگ بینالمللی، تعرفه خدمات ارتباطات انجام شده و در برنامه پنجم ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری مصوب شده بود. از سهم هفت هزار میلیارد دلاری دولت ۳/۳ میلیارد تومان انجام شده و از ۴/۱۵ هزار میلیارد تومان بخشخصوصی ۵/۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
به گفته جلیلی نمایندگان معتقدند، در این جلسه زیرساختهای روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته در تلفن ثابت، همراه و اینترنت اقدام جدی صورت نگرفته و وزارتخانه باوجود تکالیف قانونی توزیع منابع در همه مناطق را به صورت متوازن انجام نداده است.
وی ادامه داد: فرصت هاب منطقهای بودن ایران مورد توجه قرار نگرفته و وزارتخانه باید برای آن برنامهای جدی داشته باشد. همچنین در این جلسه گفته شد سود همراه اول آنقدر بالاست که انواع و اقسام شرکتها و بانکها را خریداری کرده و ادعای مخابرات مبنی بر زیانده بودن مورد تایید نیست و باید سود دولت، سود سهام عدالت و بدهیهای خود را به دولت پرداخت کند و در عین حال اقدامات توسعهای نیز داشته باشد.
در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات با اشاره به موضوعات مطرح شده، بیان داشت: اشکال در واگذاری مخابرات این بوده که همه تجهیزات، تاسیسات ایستگاهها و زیرزمین را واگذار کرده و انحصار از دولت درآمده و در حقیقت انحصار جدیدی ایجاد شده زیرا مالکیت واگذار شده است اما حاکمیت واگذار نشده چون این بخش قابل واگذاری نیست.
این نماینده مجلس گفت: نمایندگان معتقدند شرکت مخابرات به دنبال این بوده که با درآمدهای خود بدهیها را به دولت پرداخت کند و حقوق بالا و هزینههای بالای آن نشان میدهد که این شرکت زیانده نیست و با فشار برای افزایش تعرفهها آن را از جیب مردم دریافت میکند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: به جای افزایش تعرفهها ساختار را اصلاح کنند تا هزینهها کاهش یابد و وزارتخانه به شرکت مخابرات مشروط به اصلاح ساختار و کاهش هزینهها کمک میکند.
حال به نظر میرسد مجلسیان نیز بر این عقیده هستند که مخابرات نه تنها یک شرکت زیانده نیست بلکه سوده است و باید بدهیهای خود را به دولت پرداخت کند چراکه صراحتا بیان شده است که ادعای مخابرات مبنی بر زیانده بودن مورد تایید نیست. در نتیجه مخابرات با ایجاد جو مبنی بر زیانده بودن و درخواست افزایش تعرفهها در نظر دارد تا با یک فرار رو به جلو به گونهای فضا را فراهم کند که این فکر القا شود که مخابرات زیانده است و باید تعرفهها افزایش پیدا کند مسالهای که نه وزیر و نه مجلس آن را پذیرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد