30 - 03 - 2020
مظلومیت بودجه نفت!
سعید ساویز*
هر سال در موعد تسلیم لایحه بودجه به مجلس تحلیلها و حرف و حدیثهای زیادی در خصوص اینکه آیا شکل و مکانیسم بودجهریزی در ایران پاسخگوی نیاز کشور و پیشران موتور توسعه آن میتواند باشد یا خیر، بالا میگیرد.
نفت به عنوان سفرهای که درآمد کشور با واسطه و بیواسطه بیش از ۹۰ درصد به آن وابسته است به طور معمول بخش مغفول این تحلیلهاست.
اجازه دهید در همین ابتدا این سوال را مطرح کنیم که چرا در دعواهای بودجهای ولینعمت درآمد کشور خود در حاشیه است؟ آیا بودجه نفت، شما بخوانید مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای اداره آن کافی است یا اینکه نفت مدافعان خوبی ندارد که با وجود کافی نبودن بودجه قیل و قال چندانی در حول بودجه آن نمیشود؟
اگر به ردیف بودجه وزارتخانهها بنگرید حداقل بودجه، مربوط به وزارت نفت است به طوری که عدد آن چیزی در حدود شوخی است. با دیدن اعداد بودجه سالانه وزارتخانهها هر مخاطبی متوجه میشود که این بودجه که چیزی حدود چند صد میلیارد تومان است، بودجه اصلی نفت نیست.
در واقع بودجه اصلی نفت همان ۵/۱۴ درصد معروف از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی به همراه درصدی است که وزارت نفت از محل فروش محصولات در داخل دریافت میکند.
بحث روی بودجه جنبههای فراوانی دارد که یقینا از حوصله یک نوشتار خارج است، از اینرو میتوان در یادداشتهای مختلف به اجزای مختلف آن پرداخت.
بگذارید در مورد کلیت ۵/۱۴ درصد به یک اظهار نظر کلی بسنده کنیم که برای این شکل اداره کردن نفت قطعا این بودجه کافی نیست، اما میتوان نفت را به شکل دیگر اداره کرد. یکی از کارشناسان با تعبیر زیبایی معتقد است اینگونه اداره شدن نفت در واقع حکایت کسی است که با چکش مرتب بر پای خود میکوبد.
راه چاره چیست؟ اینکه نفت از کوبیدن چکش برپای خود دست بردارد. دولت میتواند تنها ۵/۱۴ درصد بودجه را به نفت اختصاص دهد اما دیگر نباید انتظار داشته باشد که نفت با استخدامهای بیرویه و غیرضروری کارمندان خود را به ۲۰۰ هزار نفر برساند که فلان دولت مدعی آمار و ارقام ایجاد اشتغال شود.دولت میتواند به بودجه فعلی بسنده کند، اما باید چنان فضا و زمینه را برای شرکتهای خصوصی فراهم کند که همه متقاضیان به کار جذب آن بازار کسبوکار شوند.
چه الزامی دارد که یک بخش دولتی از اکتشاف تا تولید را خود انجام دهد و حتی رانت دولتی خود را به عنوان مدیران ارشد در شرکتهای خصولتی مرتب بگستراند؟
چرا باید از محل بند قاف وزارت نفت متصدی پرداخت بهینهسازی سوخت تمامی وزارتخانههای دیگر باشد؟ برای مثال چرا نباید قیمتها را حداقل در صنعت به واقعیت نزدیک کنیم که بهینه کردن جایزه خود تولیدکننده باشد؟
خودروهای فرسوده تحویل میشود که از محل کاهش مصرف سوخت، وزارت نفت به خودروسازان داخلی که پایبند به هیچ استانداردی نیستند هزینه تعویض خودرو را بدهد؟ چرا پیشنهاد خودروسازان خارجی که بارها تقاضای تعویض خودروی روز دنیا با تاکسیها را داشتند رد شد؟ نمونهاش پیشنهاد تویوتا برای تاکسیهای تهران در زمان اجرای طرح CNG. از این دست الزامات برای نفت بسیار زیاد است، فقط کافی است در اینترنت کلمه بند قاف یا ماده ۱۲ را جستوجو کنید تا با انبوه مصاحبهها مواجه شوید که جملگی معتقدند وزارت نفت باید در کشاورزی، نیرو، حملونقل جادهای، حملونقل ریلی و … سرمایهگذاری کند تا موتور پیشرفت کشور به حرکت در آید.
پس بخش اعظم بودجه که مربوط به وزارتخانههای دیگر است به چه منظوری صرف میشود؟
اگر بخواهیم به زبان ساده جمعبندی کنیم، برای چنین شکلی از اداره قطعا بودجه نفت کافی نیست. جز اینکه دولت و وزارت نفت از انجام بسیاری از کارها دست بردارند و مسوولیت آن را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.
از مدلهای جدید قراردادی کمک بگیرد؛ اگرچه دیگر امیدی به حضور خارجیها نیست اما بخش داخلی که مدتها سووشون عدم توجه وزارتخانه به داخلیهایش اشک همگان را درآورده بود، حالا فرصت دارد زمام امور را به دست گیرد و و تا جای ممکن حوزه فعالیت دولت را کوچک کند.
*کارشناس انرژی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد