30 - 01 - 2024
مطالعات مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی «مزد منطقهای» را چالشآفرین اعلام کرد
ایلنا- تعیین حداقل دستمزد در ایران همواره چالشهای مختلفی داشته است که در میان آنها میتوان به بحث نسبت مزد- تورم، موضوع جایگزینهای مزد از سوی دولت و مشکلات همیشگی اصناف و واحدها در افزایش حداقل دستمزد اشاره کرد. یکی دیگر از این موضوعات که بحثهای جدیدی برای موضوع روابط کار کشور ایجاد کرده و از هماکنون اجرا یا عدم اجرای آن کارگران، دولت و کارفرمایان را دچار مشکل کرده، بحث تعیین حداقل مزد منطقهای است. ضمن اینکه مشکلات واحدهای خرد و کوچک نیز طی دو سال اخیر از دلایل دولت در عدم افزایش دستمزد عنوان شده که قابل بررسی است.
حاتم شاکرمی معاون پیشین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این زمینه توسط موسسه عالی پژوهشهای سازمان تامین اجتماعی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ الگو و روش تعیین حداقل مزد با رویکرد منطقهای را مورد تحقیق و تحلیل قرار گرفت. این الگو به دلایل زیر همراه با چالشآفرینی و مشکل ارزیابی شد: ۱- جابهجایی و مهاجرت نیروی کار، ۲- دشوار بودن تعیین تفاوت سطح حداقل دستمزد در نقاط مختلف، ۳- گسترش نفوذ و دخالت دولتمردان در استانها پیرامون تعیین حداقل دستمزد مناطق و ۴- خارج شدن کنترل موضوع تعارض منافع (که بیشتر اکنون در اختیار مرکز است) همه و همه در کنار هم دلایلی بودند که باعث شد در این تحقیق مزد منطقهای چالشآفرین اعلام شود.
وی افزود: البته مزد منطقهای در قانون کار ایران پیشبینی شده است، اما دو شرط اساسی که در تبصرههای ماده ۴۱ قانون کار ایران مشخص شده با دو معیار «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» و «تامین حداقل معیشت خانوار استاندارد» به عنوان یک تکلیف قانونی از شروط اجرای مزد منطقهای است و تعیین مزد چه در سطح ملی و چه در سطح منطقهای، بدون معیارهای تعیینشده در قانون کار، یعنی خروج سیستم حداقل دستمزد از نظارت و کنترل شورایعالی کار و برهمریختن مناسبات روابط کار در کشور!
شاکرمی تصریح کرد: در شرایطی که تورم نقطهای ۲۳ استان کشور بالاتر از نرخ تورم کل کشور بوده و فقط سه استان کشور دارای تورم کمتر از میانگین ملی بودهاند و از طرفی نرخ تورم شهری و روستایی در ۳۱ استان کشور نسبت به هم متفاوت است، لذا تعیین مزد منطقهای برای شورایعالی کار بسیار سخت و چالشبرانگیز خواهد بود، به ویژه اینکه مثلا در گزارش مرداد ماه مرکز آمار شاخص تورم نقطهبهنقطه شهری و روستایی را به ترتیب ۱/۵۱ و ۴/۵۸ اعلام کرده بود.
وی در ادامه افزود: حمایت از بنگاههای کوچک با جلوگیری از افزایش مزد متناسب با تورم اساسا یک نظریه غیرکارشناسی و اثباتنشدهای است، زیرا این واحدهای کوچک و متوسط دچار مشکلات بزرگتری مثل نرخ تورم بالا، بالا بودن سرمایه ثابت و درگردش، هزینه بالای تامین سرمایه و تهیه تسهیلات به دلیل نرخ سود بالای بانکی، وضعیت فناوری و تکنولوژی تولید در کشور و مساله تحریمها هستند. پایین بودن قدرت خرید که خود ناشی از نامکفی بودن درآمد بوده، دلیل دیگری است که باعث میشود این واحدهای کوچک و خرد دچار مشکل باشند، لذا اگر سطح این مشکلات کاهش یابد، پرداخت حقوق و مزایای بالاتر (از حداقل دستمزد) هم برای آنها ممکن خواهد بود.
شاکرمی در مورد حمایت از واحدهای خرد گفت: به نظر میرسد ثبات اقتصادی و مهار تورم، بزرگترین حمایت دولت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط باشد، البته حمایت اعتباری خوب با ایجاد نظامهای تامین مالی و حمایت از نوآوریهای جدید در تولید و معافیت مالیاتی بخش مولد و برخی حمایتهای بیمهای میتواند در این واحدها باعث ایجاد
توانمندی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت تصور میکند افزایش گریز نیروی کار از واحدهای تولیدی و گرایش به خویشفرمایی و کار خانگی برای اقتصاد مفید است، افزود: به نظر نمیرسد در دولت فعلی چنین دیدگاهی وجود داشته باشد، اما هرچه شکاف بین دستمزد و تورم بیشتر شود، مشاغل کاذب و غیررسمی که متاسفانه روند تشکیلشان صعودی است، بیشتر در جامعه مشاهده میشوند و گسترش مییابند، لذا با حفظ ارزش مزد کارگر در برابر امواج تورمی و اثرگذار کردن مزد در تامین معیشت نیروی کار، به توسعه اقتصاد مولد و حمایت از واحدهای تولیدکننده بیشتر میتوان امیدوار بود، بنابراین افزایش مزد میتواند قدرت خرید را تقویت کند، تولید مولد را بهبود و بیکاری را کاهش و تمایل به اشتغال کاذب را کاهش دهد و این به نفع کل اقتصاد است.
معاون پیشین وزارت کار در پاسخ به این سوال که آیا تورم انتظاری صرفا ناشی از افزایش مزد کارگران است و به دلیل بالا بردن مزد کارگران اتفاق میافتد؟ گفت: متاسفانه در دولتهای قبل هم چنین نگرانی و نظریهای وجود داشت که افزایش حداقل دستمزد کارگران باعث ایجاد تورم احساسی و انتظاری در جامعه میشود و در این دولت نیز شوربختانه این ایده به عنوان یک نظریه پذیرفتهشده، وجود دارد، در حالی که تورم احساسی و انتظاری عمدتا ناشی از عدم ثبات قیمتها و عدم ثبات اقتصادی و مسائلی چون تحریم و نوسان نرخ ارز است.
وی تاکید کرد: در شرایطی که مالیات (یا عوارض) مصرف انرژی و سایر هزینهها افزایش پیدا میکند و در کل سایر هزینههای تولید در حال افزایش است، نمیتوان با پایین نگه داشتن دستمزد و کاهش قدرت خرید مردم، تورم را کنترل و مهار کرد، لذا با این احتمالات- که پایه کارشناسی و علمی درستی ندارند- نباید نسبت به تکالیف قانونی در حوزه تعیین حداقل دستمزد (یعنی افزایش مزد متناسب با تورم و معیشت خانوار) کمتوجهی شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد