مصیبت‌های رکود تورمی برای مردم
شهروندان ایرانی هر روز فقیرتر از روز قبل می‌شوند. این داستان غم‌انگیز تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ تاب‌آوری ایرانیان در برابر تهیدست‌تر شدن و از کف دادن قدرت خرید تا چه نقطه‌ای ممکن است؟ اینها پرسش‌هایی است که آگاهان در ذهن دارند و درباره آنها پاسخی که امیدوارکننده باشد، ندارند.
آمارهای بخش واقعی اقتصاد نیز این وضعیت را تایید می‌کنند. تازه‌ترین آمار از تغییرات تولید صنعتی و کشاورزی نشان می‌دهد در تیرماه امسال بخش کشاورزی با سقوط آزاد رشد منفی ۸درصد روبه‌رو بوده است.
باتوجه به میزان منابع آب در اختیار بخش کشاورزی احتمال منفی بودن تولید در این بخش تا پایان سال بیشتر خواهد شد. تولید صنعتی نیز در ماه‌های تازه‌سپری‌شده از سال‌جاری نیز وخامت را در این بخش نشان می‌دهد.
تولید صنعتی از یک‌سو با کمبود انرژی روبه‌رو شده و از سوی دیگر با سقوط قدرت خرید شهروندان دست‌وپنجه نرم می‌کند و در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز حضور ندارد.
روز سه‌شنبه بود که رییس کل گمرک از کوچک شدن تجارت خارجی خبر داد و یادآور شد واردات به کشور از نظر ارزش دلاری کاهش قابل اعتنایی داشته است. رییس کل گمرک کشور درباره واردات گفته است: در این مدت میزان واردات کشور با کاهش ۴۲/۵ درصدی در وزن و ۳۱/۱۶درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۲/۱۵ میلیون تن و ۲۳میلیارد دلار رسیده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود ۸۵درصد از واردات به ایران را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهند می‌توان سایه‌های رکود را در اقتصاد کشور به خوبی دید.
با توجه به اینکه وضعیت سیاست خارجی کشور در این ماه‌ها روزگار را برای سرمایه‌گذاری نامطمئن‌تر از پیش کرده، می‌توان باور کرد رشد سرمایه‌گذاری در پنج ماه نخست سال نیز منفی بوده است.
رشد بی‌مهار نرخ تورم به ویژه مواد غذایی نیز مزید بر علت شده و احتمال برگشت کابوس رکود تورمی را بیش از پیش کرده است.
بدون تردید بازنده این وضعیت غم‌انگیز میلیون‌ها مزد و حقوق بگیرند که از یک‌سو قدرت خریدشان آب می‌رود و از سوی دیگر در هراس از دست دادن شغل خود هستند. با این رکود برگشت داده شده بسیاری از بنگاه‌های کوچک توانایی بقا را از دست داده و این مردم بخت برگشته‌اند که شغل و قدرت خریدشان به سوی هیچ شدن پیش رانده می‌شود.
