12 - 09 - 2021
مصوبه «قیمتگذاری دستوری شن و ماسه» باطل شد
دیوان عدالت اداری، مصوبه تعیین و اعلام نرخ شن و ماسه توسط دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانست و ابطال کرد. محمد مصدق رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده برای وصول به اهداف مقرر در این قانون، دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مرجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.
در همین راستا دستورالعمل ۱۰ شهریور سال ۹۷ وزیر صنعت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و طبق بند ج این دستورالعمل در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهدهدار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شد قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت و درصدهای سود عمدهفروشی، خردهفروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راسا توسط شرکتهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت گیرد و سازمان حمایت و سازمانهای صنعت استانها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.
بر مبنای نامه ۱۹ آبان سال ۹۸ سازمان حمایت، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند ج دستورالعمل ۱۰ شهریور سال ۹۷ وزیر صنعت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است؛ بنابراین بر مبنای موازین حقوقی فوق، اولا شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمتگذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است.
ثانیا با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن که بر اساس آن امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثناء شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک، تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود، دولت و وزارت صنعت حق قیمتگذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند.
ثالثا حکم مقرر در بند ج دستورالعمل ۱۰ شهریور سال ۹۷ در خصوص قیمتگذاری کالاها و خدمات تابع نرخگذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت و وزارت صنعت نیست و دستگاههای مزبور صرفا باید به شکایات مربوط و افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و در خصوص متخلفان اعمال قانون کنند.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه هشتم اردیبهشت سال ۹۹ سازمان صنعت استان کردستان و اداره صنعت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد