16 - 03 - 2022
مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ابهام دارد
«جهانصنعت»- آخرین نشست خبری هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران با محوریت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با بودجه گفت: یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان که ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، بود که برای شورا ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتیها و پلههای مالیاتی مختلف عادلانه است یا نه که به مجلس منعکس میشود.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی درباره رابطه ابهام در برخی درآمدهای در نظر گرفته شده در مجلس گفت: آنچه برای ما مهم است این است که همه منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این اتفاق نیفتد به مجلس اعلام میشود که حتما ذکر کند اما آنچه سقف کلی افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس است که قانون اساسی هم به آن ورود نکرده مگر آن که شاکله بودجه بههمبریزد. ما در حد توان خود موضوعات را به مجلس منعکس کردیم اما برخی موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاطها را میپذیریم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با معافیت سربازی افراد دارای دو فرزند و فروش سربازی گفت: اینها احکام غیربودجهای هستند و ارتباط مستقیمی با بودجه ندارند. تصمیمگیری راجع به نظام وظیفه یک فرآیند قانونی دارد و اینکه با نیروهای مسلح هماهنگ نشود یعنی ترتیبات قانونی رعایت نشده و از این حیث نیز مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوالی راجع به تغییر نظر در خصوص واردات خودرو گفت: هیات عالی نظارت همچنان بر موضع قبلی خودش است و واردات خودرو را مغایر با سیاستها میداند. پس مغایرتهای هیات نظارت به قوت خودش باقی است.وی در پاسخ به سوالی راجع به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که مشمول کارگران دستگاههای اجرایی نشده است، گفت: راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت میخورد.طحاننظیف در پاسخ به سوالی راجع به کسری بودجه گفت: واقعی بودن بودجه بحث بسیار مهمی است و اگر موارد روشنی وجود داشته باشد حتما به مجلس منعکس میشود اما برخی موارد اختلافنظر کارشناسی است و برای ما هم روشن نشده است.وی در پاسخ به سوالی درباره مستثنی شدن مجلس، مجمع و شورا از ثبت حقوق و مزایا گفت: در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته و به مجلس اعلام میشود که امیدواریم ساماندهی و اصلاح صورت گیرد.طحاننظیف درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این بحث کارشناسی است و ما به سیاستهای اقتصادی دولت ورود نمیکنیم، اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم، اما هیات عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد که مجلس باید آنها را تامین کند و اصلاحاتی داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد