13 - 09 - 2023
مصادره شورایعالی بورس به نفع دولت
«جهانصنعت»- در اقتصاد ایران تعداد بسیار زیادی شورایعالی وجود دارد که نمایندگان بخش خصوصی هم در آنها حضور دارند، اما نکته قابلتوجه اینکه اصولا یا بخش خصوصی در این شوراها حق رای ندارد یا اگر هم حق رای داشته باشد معمولا به دلیل وزن کم در شوراها نمیتواند تاثیرگذار باشد. یکی از شوراهای مهم عالی در کشور شورایعالی بورس است که همین اتفاق و رویه در آن هم مصداق دارد. از آنجایی که بازار سرمایه از اهمیت زیادی در اقتصاد کشور برخوردار است، بنابراین تعیین مقررات، مدیریت و نظارت هم برای این شورا مساله بسیار مهمی خواهد بود. در این چارچوب مهمترین نهادی که این وظایف را برعهده دارد، شورایعالی بورس و اوراق بهادار است. در واقع شورایعالی بورس و اوراق بهادار مهمترین نهاد سیاستگذار بازار سرمایه است. این شورا بر فعالیت سازمان بورس هم نظارت میکند که یکی دیگر از وظایف پراهمیت آن است. این نهاد بالاترین رکن بازار اوراق بهادار محسوب میشود.
شورایعالی بورس، سیاست کلان و خطمشی بازار را در راستای سیاستهای کلی و در قالب قوانین کشور تصویب میکند، تصمیمات لازم را با هدف ساماندهی و توسعه بازار میگیرد و بر اجرای قانون بازار بورس و اوراق بهادار نظارت میکند. ریاست شورایعالی بورس برعهده وزیر اقتصاد و دارایی و دبیر این شورا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است. تمامی مصوبات این شورا باید به تایید رییس شورا برسد و اگر این اتفاق نیفتد، آن مصوبه اجرایی نمیشود. به اعتقاد کارشناسان ترکیب مناسبی برای اعضای شورایعالی بورس دیدهشده، اما بزرگترین مشکل در جایی است که مصوبات شورایعالی بورس اجرا نمیشود. در اصلاحیه جدید قانون بازار سرمایه باید حکم کیفری یا حقوقی برای عدم اجرای مصوبات شورایعالی بورس در نظر گرفته شود. بحث ذینفع بودن نیز در اینجا حائزاهمیت است. به عنوان مثال در حوزه خودروسازی ذینفعان متفاوتی وجود دارند. به همین جهت چون تصمیمات شورایعالی منافع برخی گروههای ذینفع را به خطر میاندازد. عمدتا با لابیگری در این بخش مواجه هستیم، اما چالش اصلی در شورایعالی بورس در دو بخش مختلف است؛ اول سهم کم و اندک بخش خصوصی در این شورا که معمولا سیاست و تصمیمات اتخاذشده به سمت خواستههای دولت سوق پیدا میکند، در حالی که مصوبات این شورا باید بیطرفانه و با لحاظ کردن منافع تمامی بازیگران بورس گرفته شود، چرا که دولت تنها یکی از بازیگران بورس کشور است. از سوی دیگر در مواردی تجربه گذشته نشان داده که مصوبات این شورا در مرحله اجرا با مخاطره مواجه میشود و شوراها و نهادهای دیگر در فرآیند اجرای مصوبات شورایعالی بورس دخالت میکنند که نمونه بارز آن در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا بود. «جهانصنعت» در گفتوگو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
چالشهای چندگانه شورایعالی بورس
درباره عملکرد شورایعالی بورس حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان صنعت» اظهار کرد: در شورایعالی بورس از لحاظ ترکیب وزن تصمیمگیری بخش خصوصی ضعیف است. یعنی به دلیل ترکیبی که وجود دارد معمولا حرف دولتیها بر کرسی مینشیند. سازمان بورس یک سازمان خودانتظام است، اما رییس آن را دولت تعیین میکند و به نوعی تحت پوشش دولت است. برای همین باید به لحاظ ترکیب وزن به سمت فعالان بازار و بخش خصوصی تغییر پیدا کند.
او ادامه داد: بخش خصوصی در اقتصاد ما ۲۰ درصد حضور و سهم دارد، اما حتی به اندازه همان ۲۰ درصد هم در تصمیمات دخالت ندارد. در حالی که راه نجات اقتصاد عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است. یعنی مدیریتها توسط بخش خصوصی انجام شود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بنابراین هم وزن بخش خصوصی در شورایعالی بورس و هم در سایر شوراها نقش ضعیفی است. دهها شورایعالی داریم که مصوباتشان میتواند بر قوانین عادی، بالادستی و در تقابل با بعضی قوانین تاثیرگذار باشد. در بورس کالا شاهد بودیم که شورایعالی بورس درباره خودرو یک تصمیمی گرفت، اما شورای رقابت به سمت دیگری رفت و آن تصمیم را قبول نکرد و وزنه به سمت شورای رقابت تغییر کرد. به رغم تلاشی که شورایعالی بورس انجام داد، ما به سمت قیمتگذاری دستوری رفتیم و برگ برنده به دست دلالها افتاد. محمودی اصل اضافه کرد: از نظر قدرت اعمال نظرات، شورایعالی بورس باید قویتر باشد. از نظر قانونی هم عرضه کالا در بورس کالا مشکلی ندارد که البته با قیمتگذاری هم مشکلی وجود ندارد.
قیمت میتواند قیمت پایه باشد و شورای رقابت آن را تعیین کند. اما به جای آنکه مثلا ۵۰ درصد خودرو را به زنان دارای مثلا ۳ فرزند به بالا بدهیم که آنها هم ۲۰ میلیون بگیرند و به دلالها بفروشند به جای آن میتوان در بورس کالا خودرو را عرضه کرد و بعد به شرکتها بگوییم در مسوولیت اجتماعیتان بابت مشوقی که دولت گذاشته ۱۰ میلیون پرداخت کنید. او ادامه داد: از لحاظ شرعی، قانونی و عرفی شرکتی که تماما برای دولت نیست و سهامدار خرد دارد کسی نمیتواند دربارهاش تصمیمگیری کند. شورای رقابت قیمتگذاری میکند و طی ۱۷ ماه خودروساز به زیان میفروشد. اینها اتفاقاتی است که دردناک است. در این اتفاق هرچند غیرقانونی و غیرعرفی اگر فایدهاش به قشر آسیبپذیر میرسد باز هم جای امیدواری داشت اما وقتی تمام منفعت به جیب دلالان میرود، مشکوک میشویم. بنابراین شورایعالی بورس به لحاظ ساختاری باید تقویت شود و تصمیمات مستقل و اقتصادی را لحاظ کند و پشتوانه سهامداران خرد شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد