28 - 11 - 2023
مصادره خصوصیها به سبک «شی»
محمدرضا ستاری- در دفتر صنایع سنگین شمالی چین موسوم به NHI شعاری روی یک پرچم بزرگ جلب توجه میکند که روی آن نوشته: پرچم بزرگ اندیشه شی جینپینگ در عصر جدید سوسیالیسم با ویژگیهای چینی را برافراشته کنید.
این شعار در شرکت دولتی صنایع سنگین شمالی در حالی به نمایش درآمده که در سال ۲۰۱۹ یک شرکت خصوصی به نام فانداگروپ، ۴۷ درصد از سهام آن را خریداری کرد تا در نمونهای نادر در چین یک شرکت خصوصی نجاتدهنده یک شرکت دولتی باشد. با این حال فانداگروپ هیچ کنترل خاصی روی این شرکت دولتی ندارد و برخی از مدیران آن به صراحت گفتهاند که سرمایهگذاری و خرید سهام شرکت صنایع سنگین شمالی یک تصمیم سیاسی بوده است. حتی نکته جالبتر این است که وقتی به سایت شرکت فانداگروپ نگاه میکنیم، صفحه درگاه آن با تصاویر حزب کمونیست با نشان داس و چکش پوشیده شده و این شرکت ماموریت اصلی خود را گوش دادن به فرامین حزب کمونیست چین اعلام کرده است.
آیا شرکتها در چین واقعا خصوصی هستند؟
طبق گزارشی که به تازگی اکونومیست در این خصوص منتشر کرده، تجارت در چین در طول سی سال گذشته بسیار گسترش یافته و حرفهای شده است. بازار سهام این کشور یکی از بزرگترین بازارهای سهام جهان بوده و به سرعت درهای آن روی سرمایهگذاران غربی باز شده است. همچنین شاهد هستیم شرکتهای چینی اکنون نهتنها در بخش وسایل نقلیه برقی و انرژی سبز در جهان پیشرو هستند، بلکه اقتصاد دیجیتال این کشور رقیبی جدی برای غولهای فناوری آمریکایی محسوب شده و توسط بهترین مدیران دارایی جهان هدایت و حمایت میشوند.
با این حال از زمان روی کار آمدن شی جینپینگ و به خصوص در طول سالهای اخیر، مرز میان بخش دولتی و خصوصی در چین بسیار مبهمتر شده ست. در چنین شرایطی بسیاری از سرمایهگذاران خارجی معتقدند که بخش خصوصی چین اسیر حزب کمونیست شده و سیاستمداران غربی نیز به بهانه اینکه شرکتهایی نظیر هوآوی و تیکتاک از سوی دولت هدایت میشوند، تمام تلاش خود را برای محدود کردن فعالیت آنها در کشورهایشان
انجام دادهاند.
در همین رابطه سوال مهمی که وجود دارد این است که آیا شرکتهای چینی واقعا خصوصی محسوب میشوند؟ یکی از عواملی که پاسخ به این سوال را دشوار کرده سیاست دولت مرکزی چین است که به طور آشکاری به دنبال ترکیب منافع بخش دولتی و خصوصی است. در واقع این سیاست بر پایه مالکیت مختلط در سال ۲۰۱۳ کلید خورده که هدفش تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در شرکتهای دولتی و بالعکس است. به گفته کارشناسان فلسفه اصلی پشت این سیاست، استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای نجات و تقویت شرکتهای دولتی زیانده و
ناکارآمد است.
مطابق آمارهای منتشرشده، شواهد نشان میدهد که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به طور متوسط ۵۰ شرکت دولتی توانستهاند حقوق کنترل ۱۰۰ شرکت بزرگ خصوصی از لحاظ ارزش بازار در چین را به دست بیاورند. همچنین دادهها نشان میدهد که از سال ۲۰۱۸ تاکنون، شرکتهای دولتی حدود ۳۹۰ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در شرکتهای خصوصی چین هزینه کردهاند. در این میان به گفته برخی از کارشناسان، موضوع مالکیت مختلط باعث بهبود عملکرد کارآمدی و سودآوری برخی شرکتها شده و نوآوری را نیز در آنها بهبود بخشیده است. با این حال مالکیت مختلط بخش خاکستری در اقتصاد چین را نیز افزایش داده است؛ به طوری که گفته میشود در راستای این سیاست سرمایههایی حدود هزار میلیارد دلار که تحت حمایت دولت و بودجه آن بوده به سمت بسیاری از شرکتهای خصوصی فناوری به ویژه استارتآپها روانه شده است. سرمایهگذاران دولتی همچنین سهام غولهای اینترنتی چینی را به منظور اعمال کنترل بر آنها در اختیار گرفتهاند؛ به طوری که در ماه گذشته میلادی اعلام شد که یک شرکت دولتی، یک درصد از سهام یک شرکت تابعه Tencent به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین بنگاه اینترنتی چین را به دست آورده است.
در این میان به غیر از مدیران ارشد و مقامات دولتی هیچ فردی دقیقا نمیداند که گزینه این سیاست که به سهام طلایی معروف شده، قرار است چه کارکرد و عملکردی داشته باشد. در واقع مدیران این شرکتها در خصوص خرید سهامشان از سوی بنگاههای دولتی ابراز رضایت میکنند، اما در سوی دیگر سرمایهگذاران مخالف چنین موضوعی هستند.
گفتنی است زمانی که در اوایل سال جاری میلادی موضوع خرید سهام طلایی شرکتهای بزرگی نظیر علیبابا و Tencent از سوی بخش دولتی اعلام شد، قیمت سهام آنها فروکش کرد. با این حال دولت تاکید دارد رشد سریع و ارزشگذاری بالا در بنگاههای خصوصی اگر به صورت اشتباه رقم بخورد، میتواند برای چین خطرناک تلقی شود.
در همین رابطه مارگارت پیرسون استاد دانشگاه مریلند و نویسنده کتاب دولت و سرمایه در چین در گفتوگویی که با اکونومیست داشته توضیح میدهد: اکنون تمایز میان شرکتهای دولتی و خصوصی در چین کار دشواری است. در واقع چین از سرمایهداری دولتی یعنی جایی که تجارت بر اساس منافع ملی هدایت میشود در حال حرکت به سمت سرمایهداری حزبی است که همه چیز را حول محور حزب کمونیست سازماندهی میکند.
نگاه شی به بخش خصوصی
تا سال ۲۰۱۰ نحوه اعمال قدرت حزب کمونیست چین برای بنگاههای خصوصی عمدتا روی انتصاب روسای آنها متمرکز بود، اما از زمانی که شی در سال ۲۰۱۲ روی کار آمد، وضعیت به طور قابل توجهی تغییر کرد. او در ابتدای کار یک کمپین ضدفساد گسترده ایجاد کرد که علاوه بر رسیدگی به تخلفات مالی و اداری مقامات دولتی به دنبال کنترل بخش فناوری نیز بود. از سوی دیگر سیاست شی روی کاهش تورم و تغییر شکل اقتصاد دیجیتال چین نیز تمرکز داشت. در همین راستا بود که شاهد هستیم علاوه بر دستگیری برخی مقامات دولتی، بعضی از صاحبان بنگاههای خصوصی نیز ناپدید شدند. همچنین از آن زمان تاکنون علاوه بر اینکه برخی از بنیانگذاران شرکتهای فناوری و کارآفرینان تجاری از سمت خود کنارهگیری کردهاند، غول فناوری علیبابا نیز در حال تقسیم شدن به چندین شرکت است.
از سوی دیگر شرکت بزرگ و مهم Tencent در شرایطی اکنون دهها میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده که نیو اورینتال به عنوان بزرگترین گروه آموزشی خصوصی چینی از سوی دولت کنترل شد و حالا به یک بازار آنلاین برای خرید و فروش محصولات کشاورزی تبدیل شده است.
در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند که حمایت آشکار یا مخفی دولت میتواند به کسبوکارهایی که با دیدگاههای شی همسو هستند کمک کند. زیرا امروز بسیاری از شرکتها و استارتآپهای در بخش انرژی سبز، صنایع وسایل نقلیه الکترونیکی و بخش روباتیک در حالی توسط بخش خصوصی فعالیت میکنند که از سوی دولت حمایت مالی میشوند. به همین دلیل گزارشها حاکی از آن است که مدیران این شرکتها وضعیت بسیار مطلوبی از لحاظ زندگی شخصی داشته و بنگاههای آنها نیز رشد و سودآوری قابل توجهی دارند. به گفته ناظران این نوعی استراتژی از سوی دولت چین به منظور تحت کنترل درآوردن شرکتهای خصوصی و از دور خارج کردن تجار و فعالان اقتصادی غیرهمسو با سیاستهای حزب کمونیست است.
از همان روزهای ابتدایی به قدرت رسیدن شی در چین، سیستمی در این کشور راهاندازی شد که به آن سیستم اعتبار اجتماعی شرکتها گفته میشود. این سازوکار، شرکتها را بر اساس عواملی از جمله سابقه حقوقی و نحوه پرداخت بدهی رتبهبندی میکند. در همین رابطه نتایج مطالعات به دستآمده نشان میدهد، شرکتهایی که ارتباطات سیاسی قوی دارند نمرات بالاتری کسب میکنند. همچنین داشتن مدیران اجرایی که در پستهای مهمی دولتی خدمت کردهاند باعث میشود امتیازات بالاتری برای این شرکتها در نظر گرفته شود. این امتیازات بالا شرکتها را در فهرست قرمز قرار میدهد؛ جایی که دسترسی بیشتری به اعتبارات ترجیحی دولتی خواهند داشت. در مقابل شرکتهایی که در لیست سیاه قرار میگیرند، نهتنها از این اعتبارات محروم هستند، بلکه دریافت تسهیلات مالی نیز برای آنها بسیار دشوار میشود. به همین دلیل شرکتهای خصوصی انگیزه زیادی برای پیروی از سیاستهای دولت در طول یک دهه گذشته پیدا کردهاند.
علاوه بر این، راه دیگر حزب کمونیست چین برای کنترل شرکتهای خصوصی، از طریق کمیتههای حزبی است؛ جایی که کارمندانی که عضو رسمی حزب هستند گردهم میآیند تا درباره ایدئولوژی و جایگاه حزب در فعالیتهای شرکت بحث و گفتوگو کنند. این کارمندان هر چند که به صورت رسمی فاقد نفوذ اداری هستند، اما اطلاعات و رهنمودهای آنها به شرکت و مدیران آن منتقل میشود و مقررات داخلی آنها را تشکیل میدهد. از این رو هر چند سرمایهگذاران خارجی از این موضوع ابراز نارضایتی میکنند، اما واقعیت این است که بنگاههای خصوصی و مدیران آنها به واسطه شرایط موجود تلاش میکنند تا خود را با یک اقتصاد سیاسی که بر پایه برتری حزب بنا شده، وفق دهند؛ امری که باعث شده برخی از تحلیلگران معتقد باشند مرز میان بخش دولتی و بخش خصوصی در چین را مبهمتر کرده و سرمایهگذاران را برای هدایت منابع مالی به سوی این شرکتها
دلسرد میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد