مصائب شرکتهای رایانه محور بورس

جهانصنعت – برگزاری سیوسومین نشست میز صنعت با محوریت صنعت رایانه نخستین تجربه اختصاص کامل این چارچوب به حوزه فناوری اطلاعات و زیرشاخههای آن بود. سازمان بورس و اوراق بهادار مدتی است که میزهای صنعت را به عنوان ابزار همفکری و تبادل داده بین بخشخصوصی، فعالان بازار سرمایه و نهادهای سیاستگذار ایجاد کرده است. ایده اصلی آن عبور از مکاتبات پراکنده و رساندن مسائل و درخواستهای مشخص به مراجع تصمیمگیر در قالبی مستند و قابل پیگیری است. صنعت رایانه و فناوری اطلاعات در ایران به دلیل همزمانی با تحولات سریع جهانی و وابستگی چندلایه به سیاستها و زیرساختهای اقتصادی از جمله حوزههایی است که نبود هماهنگی میان حلقههای مختلف زنجیره آن میتواند اثرات ملموسی بر کارکرد بخشهای دیگر اقتصاد بگذارد. از اینرو اختصاص یک جلسه کامل به این حوزه میتواند نشانهای از تلاش برای شناسایی دقیقتر موانع، جمعآوری داده عملیاتی و بررسی آثار تصمیمات کلان بر عملکرد شرکتها باشد. در این نشست، مقامات سازمان بورس بر ضرورت نگاه فرابخشی در تحلیل صنایع تاکید کردند به ویژه در شرایطی که مسائلی مانند قیمتگذاری دستوری یا تغییرات ناهمگون در ساختار کارمزدها، تنها یک بخش محدود را تحت تاثیر قرار نمیدهد و میتواند در کل زنجیره ارزش اختلال ایجاد کند. همین نگاه باعث شده میزهای صنعت نه صرفا به عنوان محفل بیان مشکلات صنفی بلکه به عنوان بستری برای تحلیل اثرات متقاطع سیاستها بر بازار سرمایه و اقتصاد کل دیده شود. حاضران از صنعت پرداخت و رایانه در کنار موضوعاتی چون نبود انجمن صنفی فعال یا فرآیندهای زمانبر اداری به مواردی مانند کمبود نقدینگی برای تجهیزات و تاثیر قطعی برق بر شبکهها اشاره کردند. طرح چنین مواردی در فضای رسمی میز صنعت، با هدف مستندسازی و ارسال به نهادهای ذیربط، بیشتر بر کارکرد اجرایی و پیگیری متمرکز است تا ارائه تصویری تبلیغاتی. در ادامه این گزارش، به بررسی جزئیتر نشست برگزار شده خواهیم پرداخت.
تعامل مستقیم با شرکتها و بهرهگیری از اطلاعات عملیاتی
حمید یاری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح اهمیت ارتباط نزدیک حوزه نظارت بر ناشران با شرکتها اعلام کرد: این ارتباط گسترده باعث دسترسی دقیق به جزئیات فرآیندهای عملیاتی آنها میشود و در نتیجه گزارشهایی که مبنای تصمیمسازی دقیق برای هیاتمدیره سازمان بورس و سایر نهادهای مرتبط است، با پشتوانه دادههای واقعی و بهروز تدوین میگردد. فضای میزهای صنعت بهگونهای تعریف شده که شرکتها بتوانند بدون نگرانی از پیچیدگیهای اداری و بروکراسی، دغدغهها و مشکلات خود را بهطور صریح و شفاف بیان کنند. برآیند این اظهارات پس از جمعبندی توسط سازمان، به نهادهای ذیربط ارسال میشود و نتیجه پیگیریها نیز به اطلاع شرکتها میرسد. این فرآیند بهمنظور اطمینان از رفع واقعی مشکلات طراحی شده و از قالب یک گفتوگوی تشریفاتی یا نمایشی خارج است.
قیمتگذاری دستوری و اثر آن بر کل زنجیره ارزش
در بخش دیگری از این نشست معاون نظارت بر بورسها و ناشران به یکی از معضلات بنیادین بسیاری از صنایع از جمله صنعت رایانه اشاره کرد و گفت: سیاستهای قیمتگذاری دستوری همچنان بهعنوان یک چالش جدی مطرح است. او توضیح داد که در بسیاری از مواقع سیاستگذار با هدف مدیریت یک بخش خاص از زنجیره، نرخها را به شکل دستوری تعیین میکند در حالی که آثار این تصمیم محدود به همان بخش باقی نمیماند و کل زنجیره ارزش را تحتتاثیر قرار میدهد. این تاثیر میتواند به شکل اختلال در روابط تجاری، کاهش انگیزه سرمایهگذاری یا حتی ایجاد کمبودهای ساختاری خود را نشان دهد. ضرورت اتخاذ رویکرد «نگاه زنجیرهای» در تصمیمگیریها باید سرلوحه قرار گیرد. رویکردی که براساس آن هر تصمیم اقتصادی نهتنها از زاویه تاثیر بر یک حلقه خاص بلکه با توجه به پیامدهای آن بر تمامی اجزای مرتبط صنعت مورد ارزیابی قرار گیرد. به باور وی، این الگو میتواند از بروز تنشها و مشکلات ساختاری در صنایع مختلف جلوگیری و زمینه رشد پایدار آنها را فراهم کند.
دفاع ساختاری از مطالبات صنفی در میز صنعت
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح ماموریت میز صنعت تاکید کرد: هدف اصلی این نشستها ایجاد سازوکار دفاع ساختاری از مطالبات بخشهای مختلف اقتصادی است. به گفته او، بسیاری از درخواستهای صنفی شرکتها سالها بدون نتیجه باقی مانده و نمونه بارز آن موضوع کارمزدها در صنعت پرداختهای الکترونیک است. میز صنعت با تجمیع و تحلیل این درخواستها و انتقال آنها به نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، سازمان مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش میکند این مطالبات در فرآیند تصمیمگیری رسمی جایگاه مشخص بیابند.
رویکرد تحلیلی و کلاننگر در گزارشنویسی
یاری در ادامه با اشاره به شیوه تهیه گزارشها برای نشستهای میز صنعت گفت: برخلاف گزارشهای رایج که صرفا به اطلاعات یک شرکت محدود میشوند، گزارشهای این نشستها با رویکرد بورسی و تحلیل صنعتی تهیه شده و مسائل کلان را هدف قرار میدهند. این شیوه بهزعم او میتواند تصمیمسازان اقتصادی را به سمت راهکارهایی عملی و پایدار هدایت کند. او همچنین با قدردانی از حضور فعال شرکتهای بورسی و فرابورسی در سیوسومین میز صنعت بر ضرورت ایجاد و حفظ ارتباطات مستمر میان ارکان بازار سرمایه و ناشران تاکید کرد و افزود که توسعه صنعت رایانه، نیازمند حمایت همهجانبه اجزای اقتصاد است و نباید صرفا به نقش سیاستگذاران محدود شود.
ضرورت چابکی در تصمیمگیریهای صنعت فناوری
معاون نظارت بر بورسها و ناشران با اشاره به سرعت تحولات در حوزه فناوری اطلاعات اظهار داشت: تدوین برنامههای بلندمدت سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست. با توجه به لزوم برخورداری شرکتها از انعطافپذیری عملیاتی و درک دقیق از مسیر پیش در پروژههای سرمایهگذاری بهویژه در حوزههایی با حاشیه سود پایین، نقش نهادهای سیاستگذار و اقتصادی در تامین ابزارهای حمایتی و انگیزشی بسیار حیاتی است. مسوولیت توسعه این صنعت نباید تنها بر دوش بانک مرکزی یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی باقی بماند. ایجاد مشوقها و سیاستهای حمایتی میتواند زمینه برنامهریزی بهتر شرکتها برای رشد سودآوری آینده را فراهم آورد. خروجی جلسات میز صنعت باید فراتر از تبادل نظر بوده و به طور مستقیم در بهبود سیاستگذاریهای اقتصادی و عملکرد بازار سرمایه تاثیر بگذارد. اگر این روند به درستی دنبال شود، میتواند به ارتقای کارایی تصمیمگیری و افزایش همافزایی میان فعالان اقتصادی و نهادهای سیاستگذار بینجامد.
دفاع ساختاری از مطالبات صنفی در میز صنعت
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیح ماموریت میز صنعت بر این نکته تاکید کرد: ساختار این نشستها با هدف عبور از بیان صرف اعتراضات یا درخواستهای صنفی طراحی شده است. بسیاری از مطالبات فعالان اقتصادی در طول سالها بدون پاسخ یا با پیگیریهای پراکنده باقی ماندهاند و همین موضوع به ایجاد فرسایش در روابط میان بخشخصوصی و نهادهای سیاستگذار انجامیده است. نمونهای روشن از این وضعیت، مساله کارمزدها در صنعت پرداخت الکترونیک بوده که سالهاست محل بحث و گلایه فعالان این بخش است اما تاکنون نتیجهای قاطع در جهت اصلاح آن حاصل نشده است. میز صنعت با رویکردی متمرکز و سازمانیافته، دادهها و مستندات مربوط به هر مطالبه را گردآوری، تحلیل و در قالب پیشنهادهای مشخص به نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای مرتبط منتقل میکند. این رویکرد به جای اتکا بر فشارهای مقطعی و رسانهای امکان پیگیری مستمر و سامانیافته را فراهم میآورد و جایگاه این درخواستها را در فرآیند رسمی تصمیمگیری تقویت میکند.
رویکرد تحلیلی و کلاننگر در گزارشنویسی میزهای صنعت
یاری با تبیین متفاوت بودن رویکرد گزارشهای تهیهشده برای جلسات میز صنعت گفت: این گزارشها نهتنها بر دادههای اقتصادی یک یا چند شرکت خاص تمرکز نمیکنند بلکه تلاش دارند با نگاهی کلان، تعاملات و اثرات بینصنعتی را هم مورد بررسی قرار دهند. در این چارچوب هر میز صنعت به مثابه یک پلتفرم تحلیل بازار عمل میکند که علاوهبر ارائه تصویر دقیق از وضعیت فعلی، نقاط ضعف و قوت ساختاری را نیز آشکار میکند.
خروجی چنین نگاهی برای تصمیمگیران اقتصادی نهتنها در حل مسائل جاری بلکه در تدوین سیاستهای پیشگیرانه و توسعهمحور نیز کاربرد دارد. توسعه پایدار صنعت رایانه و دیگر صنایع فناورانه مستلزم ایفای نقش همه اجزای اقتصادی، از بخش مالیاتی و بانکی گرفته تا حوزههای گمرکی و بازرگانی است و نباید تنها به اراده محدود نهادهای سیاستگذار اصلی اتکا داشت.
لزوم چابکی و انطباقپذیری در صنعت فناوری اطلاعات
یاری با اشاره به سرعت تحولات فناورانه در دهه اخیر خاطرنشان کرد: صنعت فناوری اطلاعات دیگر نمیتواند با همان الگوهای سنتی برنامهریزی بلندمدت اداره شود. نوسانات سریع در فناوری، تغییر نیازهای بازار و بهروزرسانیهای جهانی ایجاب میکند که شرکتها ضمن چابکسازی ساختارهای خود، همواره آمادگی بازنگری در استراتژیها و حتی تغییر مسیر سرمایهگذاری را داشته باشند. با وجود این چابکی و انعطاف به تنهایی کافی نیست و پشتیبانی هدفمند نهادهای سیاستگذار ضروری است زیرا در برخی حوزهها مانند بعضی شاخههای صنعت رایانه یا پرداختهای دیجیتال، حاشیه سود پایین و هزینههای بالای تحقیق و توسعه، بدون حمایتهای ویژه میتواند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد. ابزارهایی مانند مشوقهای مالیاتی، تسهیلات اعتباری با نرخ ترجیحی، یا ایجاد مسیرهای تسهیلشده برای ورود به بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گیرد.
جایگاه صنعت پرداخت الکترونیک و نقش چندلایه ارکان اقتصادی
در ادامه معاون نظارت بر بورسها و ناشران با اشاره به جایگاه نسبتا مطلوب صنعت پرداخت الکترونیک ایران نسبت به کشورهای منطقه یادآور شد: مسوولیت توسعه این صنعت تنها به بانک مرکزی یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی محدود نمیشود. وزارتخانهها، سازمانهای مالی، نهادهای قانونگذار و حتی بازیگران بخشخصوصی در حوزه خدمات مکمل هر یک میتوانند نقشآفرینی موثری در این مسیر داشته باشند. زمانی که شرکتها از وجود مشوقها و سیاستهای انگیزشی مشخص در برخی حوزهها آگاه میشوند، امکان طراحی و اجرای طرحهای توسعهای با پتانسیل سوددهی آتی بسیار بالاتر خواهد رفت.
هدفگذاری برای اثرگذاری واقعی بر سیاستگذاری
در پایان نشست یاری تاکید کرد که فلسفه پایهای میز صنعت فراتر رفتن از تبادل نظر صرف و تبدیل آن به بستری برای اثرگذاری محسوس بر فرآیندهای سیاستگذاری است. او تصریح کرد: این جلسات باید به ابزاری برای انتقال منسجم پیامها، دغدغهها و پیشنهادات فعالان اقتصاد به تصمیمگیران تبدیل شوند و آثار آن در اصلاح سیاستهای اقتصادی و بهبود کارکرد بازار سرمایه به صورت عینی قابل سنجش باشد. استمرار چنین رویکردی میتواند موجب افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی و نهادهای تصمیمساز شده و در نهایت به بهبود فضای کسبوکار و ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی بینجامد.
اهداف و کارکرد برگزاری میزهای صنعت
در ادامه نشست ولیاله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس با طیف گستردهای از شرکتها و صنایع در ارتباط است و برگزاری چنین جلساتی بهمنظور همافزایی و هماهنگی بیشتر میان اقدامات شرکتها، انجمنها، سازمان بورس و سایر دستگاههای اجرایی صورت میگیرد. هدف اصلی ارائه پیشنهادهای دقیق و کارآمد برای سیاستگذاری صحیح در حوزههای مرتبط است تا موضوعات کلیدی هر بخش، در چارچوب جلسات تخصصی بررسی و برای طرح در محافل سیاستگذاری آماده شود. جعفری افزود که بررسی نظاممند مسائل و مشکلات صنایع مختلف یکی از ماموریتهای اصلی میز صنعت به شمار میرود و پس از برگزاری هر نشست، همکاران اداره میز صنعت گزارشی جامع از چالشها و نیازهای اساسی تهیه و آن را به نهادهای ذیربط برای اقدامات اصلاحی ارسال میکنند.
حمایت از سهامداران خرد و پیگیری دستهبندیشده مشکلات
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تصریح کرد: در فرآیند تهیه گزارشهای میز صنعت، تمامی موارد مطرحشده با هدف حمایت از سهامداران خرد دستهبندی و طبقهبندی میشود. سپس این موارد به دستگاههای اجرایی مرتبط منتقل شده و تا حد ممکن پیگیریها تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه پیدا میکند. این رویکرد علاوهبر ایجاد شفافیت میان فعالان اقتصادی و نهادهای سیاستگذار، مسیر حل و فصل مشکلات را نیز کوتاهتر و هدفمندتر میکند. در بخش مطرحشده از میز صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته، حاضران به مجموعهای از مشکلات مشترک اشاره کردند از جمله نبود تناسب میان کارمزد شرکتهای خدمات پرداخت و هزینههای عملیاتی آنها، کمبود نقدینگی برای تامین تجهیزات پرداخت، الزام به ارائه خدمات مالیاتی و کالابرگی از سوی نهادهای ذیربط بدون پرداخت کارمزد برای این خدمات، آثار منفی قطعی برق بر تجهیزات و شبکه، زمانبر بودن فرآیند تایید صلاحیت مدیران در نهاد ناظر صنعت و همچنین نبود یک انجمن یا سندیکای فعال در حوزه صنعت پرداخت. این مشکلات به گفته جعفری، نمونههای روشنی از چالشهای ساختاری هستند که بدون همکاری دوسویه میان دولت و بخشخصوصی رفع نخواهند شد و باید به شکل هماهنگ در سطوح تصمیمگیری مورد رسیدگی قرار گیرند.