مصائب خودبرتربینی خودی‌ها
علی فریدونی- طی روزهای گذشته رخدادهای گوناگونی در کشور رقم خورد که بار دیگر دوگانه‌ای ساختگی را که یک‌سوی آن به‌اصطلاح خودی‌های محرم قدرت قرار دارند و سوی دیگر غیرخودی‌های نامحرم آشکار کرد؛ پرده تازه بازگشت بابک زنجانی به اقتصاد که این‌بار با واردات طلا روی صحنه رفت و در ادامه وقتی رییس‌کل بانک مرکزی با توقیف محموله طلای وارداتی منتسب به بابک زنجانی، گره‌ای در کار این مفسد اقتصادی دیروز انداخت، سخنگوی قوه قضاییه وارد صحنه شد و با هشدار به محمدرضا فرزین، او را از هرگونه اظهارنظر درباره پرونده بابک زنجانی منع کرد و این گمانه ایجاد شد که انگار دستگاه قضایی از موضع زنجانی حمایت می‌کند، یکی از رخدادهای تازه‌ای بود که بار دیگر آن دوگانه خودی‌ها و غیرخودی‌ها در دولت را به یاد می‌آورد.
هرچند این ماجرا تنها مصداق این رویکرد و استاندارد دوگانه در کشور نبود چراکه همزمان شاهد مصداق دیگری نیز در حوزه فرهنگ و هنر بودیم؛ زمانی که مجوزی برای اجرای یک کنسرت خیابانی در میدان آزادی برای همایون شجریان صادر شد و هنگامی که دیگر هنرمندان نیز برای اجراهای مشابه اعلام آمادگی کردند، دفتر موسیقی وزارت ارشاد با انتشار متنی اعلام کرد که به‌جز کنسرت همایون شجریان، هیچ اجرای خیابانی دیگری مورد تایید نیست. در نهایت البته فرزند استاد آواز ایران هم به آرزوی چندین ساله‌اش که اجرای رایگان در میدان آزادی بود، نرسید اما کارشکنی در مسیر این اجرا نافی آن رویکرد تبعیض‌آمیز به هنرمندان نبود. به‌ویژه آنکه چنین رویکردهایی پیش از این هم در کشور مشاهده شده است. زمانی که مجوز برگزاری مراسمی مختلط در ورزشگاه آزادی برای علی‌اکبر رائفی‌پور که «استاد محبوب طیفی از تندروهای سیاسی» است، صادر شد اما از ورود زنان دوستدار فوتبال و دیگر ورزش‌ها در استادیوم‌های ورزشی جلوگیری می‌شد. رویکردی که به باور بسیاری از ناظران، منجر به بیگانه ساختن شهروندان نسبت به فضای سیاسی کشور شده و مردم را بیش از پیش ناامید کرده است.
تحلیل نمازی درباره دلایل شکل‌گیری استاندارد دوگانه
«استاندارد دوگانه» یعنی اتخاذ راهبرد و شیوه عمل متفاوت در قبال موارد مشابه و زمانی رخ می‌دهد که با افراد و گروه‌ها، به گونه‌ای متفاوت رفتار شود. اتفاقی خسارت‌بار و ناگوار به‌ویژه وقتی این رویکرد دوگانه، حقوق اولیه فرد یا افراد جامعه را هدف قرار دهد و آنان را از حقوق طبیعی و اساسی و مشروع‌شان محروم سازد. آن هم در حالی که همزمان به فرد یا افرادی که به هر دلیل مورد وثوق قدرت هستند، امکاناتی مضاعف داده می‌شود و برایش بستری حتی فراتر از استعداد و توانایی‌هایش مهیا می‌شود. نکته‌ای که علی‌محمد نمازی که به‌عنوان یکی از اعضای شاخص حزب کارگزاران سازندگی، ریاست کمیته آموزش این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب را برعهده دارد نیز بر آن صحه گذاشته و به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «این استاندارد و رویکرد دوگانه به عیار دموکراتیک بودن نظام برمی‌گردد. در کشورهایی که دموکراسی در آنها نهادینه شده، امور شفاف هستند و اصول و قواعدی مشخص و یکسان بر تمامی امور حاکم است. در این کشورها احزاب شکل می‌گیرند، فعالیت می‌کنند و در فضای رقابتی آزاد برنامه‌های خود را به مردم عرضه می‌کنند. در چنین فضایی اصول و قواعد روشن است و همه‌چیز براساس رضایت مردم و پاسخگویی پیش می‌رود اما متاسفانه در کشور ما عیار نظام از این نظر پایین است و اگرچه احزاب و تشکل‌هایی داریم اما این تشکل‌ها هم بیشتر شکل و شمایل باندی دارند تا حزبی.» او همچنین می‌گوید: «از سوی دیگر بحث «خودی» و «غیرخودی» به‌عنوان یک معیار غلط جا افتاده است. این تقسیم‌بندی براساس وفاداری و وابستگی تعریف می‌شود، نه براساس شایستگی و توانمندی. به همین دلیل افرادی که نزدیک‌ترند و سرسپردگی بیشتری نشان می‌دهند در اولویت قرار می‌گیرند؛ در حالی که معیارهایی مانند کارآمدی، صداقت، شایسته‌سالاری و کیفیت نادیده گرفته می‌شود. این نگاه روابط انسانی و اجتماعی را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و فضایی ناسالم ایجاد می‌کند.»
تاکید نمازی بر اهمیت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
نکته حائز اهمیت دیگر این است که این استاندارد و رویکرد دوگانه، ازجمله به این دلیل بسیار خطرناک است که می‌تواند این مفهوم را به جامعه القا کند که تنها افراد نزدیک و همسو با صاحبان قدرت می‌توانند از حقوقی برخوردار باشند که همگان شایسته برخورداری از آن هستند. راهبردی که نتیجه‌ای ندارد مگر تعضیف بیش از پیش سرمایه اجتماعی و تعمیق شکاف میان ملت و دولت. نمازی نیز با تاکید بر اینکه «مهم‌ترین سرمایه هر جامعه اعتماد است»، می‌گوید: «وقتی روابط برپایه صداقت، وفاداری و راستی باشد اعتماد شکل می‌گیرد و هزینه‌های تعامل کاهش می‌یابد. رمز جلب اعتماد در جامعه صداقت، راستی و وفای به عهد در روابط است؛ وقتی مردم ببینند ارزش‌ها و قضاوت‌ها دوگانه است، اعتمادشان سلب می‌شود و وقتی اعتماد ملت سلب شود هر همکاری یا توافقی با هزینه‌های سنگین همراه خواهد بود.» این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی که با اشاره به یکی از یادداشت‌های مطبوعاتی چندی پیش خود، می‌گوید: «شخصا از رهبری درخواست کردم که بر لزوم توجه مسوولان به شایسته‌سالاری در انتصابات تاکید کنند»، در ادامه خاطرنشان کرد: «متاسفانه در کشور ما روابط، جای ضوابط را گرفته است. در نتیجه حتی اگر دولت یا مسوولان دیگر نهادها سخن درستی هم بگویند مردم آن را باور نمی‌کنند چون پیشتر رفتارهای دوگانه و متناقض دیده‌اند و وقتی این وضعیت رواج پیدا کند، طبیعی است که بی‌صداقتی حاکم شود و جامعه به‌سوی بی‌اعتمادی پیش رود.»
تسری دوگانه‌سازی به اقتصاد
آنچه اما این پدیده استاندارد دوگانه را به معضلی جدی‌تر تبدیل کرده، تسری این نوع نگاه به مدیریت اقتصاد کشور است. چنان که در سال‌های اخیر بعضی افراد صرفا با برخورداری از رانت و امتیازات عجیب و غریب به ثروت‌های هنگفت و افسانه‌ای دست یافته‌اند. حال آنکه در ادامه برخلاف انتظار افکار عمومی، نه‌تنها با این رانت‌خواران و حامیان‌شان برخورد جدی نشد بلکه چنان که دست‌کم در مورد عجیب بابک زنجانی شاهدیم، به‌نحوی مورد حمایت نیز قرار گرفته و بر تخلفاتش سرپوش گذاشته شد. او که زمانی نامش به مفاسد کلان اقتصادی گره خورده بود، به فاصله تنها چند ماه پس از آزادی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ بار دیگر تشکیلات و بنگاه‌های کلان اقتصادی خود را به راه انداخت و در این عرصه یکه‌تازی می‌کند. حال آنکه به هیچ عنوان اندک و کم‌شمار نیستند افرادی که دارای توان و دانش اقتصادی بوده و می‌توانند چنین فعالیت‌هایی را کلید بزنند و به سرانجام برسانند. در واقع تفاوت آنها با بابک زنجانی و امثال او این است که از حمایتی که بابک زنجانی برخوردارست، بی‌بهره‌اند.
انحصار در صداوسیما
نکته نگران‌کننده اما این است که این استاندارد دوگانه تنها به حوزه اقصاد محدود نیست. چنان که بیراه نیست اگر بگوییم یکی از بارزترین مصادیق استاندارد دوگانه، رویکرد صداوسیما در مواجهه با جریان‌های مختلف سیاسی و غیرسیاسی است. جالب آنکه همین دیروز آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای خطاب به حمزه خلیلی، رییس شورای نظارت بر صداوسیما از سوگیری این سازمان در برابر جریانات مختلف شکایت کرده و معترض است که چرا این سازمان در روزها و هفته‌های گذشته بدون آنکه امکان پاسخگویی به اعضای جبهه اصلاحات را فراهم کند، بیانیه چندی پیش این تشکیلات سیاسی را مورد هجمه قرار داده است.
به‌رسمیت شناختن حق انتخاب ملت برای عبور از دوگانه‌سازی
اما آیا به‌واقع می‌توان نسبت‌به تغییر این اوضاع در کشور امیدوار بود. پرسشی که علی‌محمد نمازی در پاسخ به آن به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «نخستین گام، سالم و رقابتی بودن انتخابات است.» این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در ادامه توضیح می‌دهد: «وقتی نمایندگان مجلس حرفی می‌زنند که خوشایند جامعه نیست، مردم در اولین واکنش سوال می‌کنند که این افراد چگونه وارد مجلس شده‌اند. به هر حال طبیعی است که اگر برفرض رییس‌جمهور مملکت، بدون رای واقعی مردم به قدرت برسد، نحوه به قدرت رسیدن او برای مردم مبهم است و مواضع او را نمی‌پذیرند اما اگر نمایندگان مجلس یا رییس‌جمهور با رای واقعی مردم انتخاب شوند، پشتوانه اجتماعی خواهند داشت و می‌توانند با مردم صادقانه سخن بگویند.»
هرچه رفاه بیشتر باشد، دروغ کمتر می‌شود
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به راهکار دیگری که برای پایان دادن به این دوگانه‌سازی‌ها ضروری می‌داند، می‌گوید: «باید در همه سطوح بر صداقت، شفافیت و شایسته‌سالاری تاکید شود.»
او خاطرنشان کرد: «وقتی مسوولیت‌ها براساس روابط واگذار می‌شود، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی نخواهد داشت. در ابتدای انقلاب اعتماد به امام بالای ۹۸درصد بود و همین دلیل موفقیت بود اما با کم شدن میزان اعتماد، مشکلات بیشتر شد.»
این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی همچنین گفت: «در همین راستا بررسی شاخص‌های کشورهایی مثل نروژ، سوئد و دانمارک نشان می‌دهد که هرچه رفاه بیشتر باشد، دروغ کمتر می‌شود. مردم وقتی از نظر اقتصادی و اجتماعی در تنگنا نباشند و ترسی برای از دست دادن موقعیت خود نداشته باشند، انگیزه‌ای برای پنهان‌کاری و دروغ ندارند.» ن
مازی تصریح کرد: «اسلام و همچنین فرهنگ ایران باستان نیز بر صداقت و راستی تاکید فراوان کرده‌اند؛ از پندار، گفتار و کردار نیک زرتشتی گرفته تا توصیه‌های دین اسلام درباره صداقت. بنابراین بازگشت به ارزش‌های اصیل، تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی است.»
رییس کمیته آموزش حزب کارگزاران سازندگی که معتقد است «ریشه بسیاری از مشکلات ما، بی‌صداقتی است»، می‌گوید: «اگر مسوولان با مردم صادق باشند، مردم هم صداقت را در روابط‌شان رعایت خواهند کرد.» او گفت: «باید به ارزش‌ها پایبند بود و رفتارها را براساس راستی تنظیم کرد. در این صورت اعتماد بازمی‌گردد و جامعه در مسیر رشد و آرامش حرکت خواهد کرد.» این چهره سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه خاطرنشان کرد: «در ایران باستان و در دین زرتشتی سه شعار اصلی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بود؛ در نتیجه باید ابتدا نیک بنگریم تا در دیگر زمینه‌ها نیز شاهد آن باشیم. در ضمن براساس روایت الناس علی دین ملوکهم لازم به ذکر است که مسوولان باید درست رفتار کنند تا جامعه به تبعیت از آنها به دنبال رفتار صحیح و درست باشند.» نمازی در پایان تصریح کرد: «اگر با مردم صادقانه برخورد کنیم، مشکلات دیگر هم یکی‌یکی به کمک همین سرمایه اجتماعی حل می‌شوند.»
