مصائب تبصره ۴۸ و گزارش اغراقآمیز ضابطان
علی فریدونی – چهلم کشتهشدگان اعتراضات دیماه فرارسیده است. اعتراضاتی که با محوریت بازار و در واکنش به نوسانات قیمت دلار و گرانی سرسامآور آغاز و به دیگر عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشیده شد. اعتراضاتی که هزاران کشته برجای گذاشت؛ هزاران جانباختهای که بنابر اعلام مقامها و مسوولان رسمی، شمارشان از ۳هزار تن نیز فراتر رفت.
باوجود گستردگی اعتراضات و حضور پرشمار معترضان در خیابانهای صدها شهر بزرگ و کوچک، پاسخ درخوری از سوی حاکمیت دریافت نشد و به همین دلیل نیز سوالات بسیاری در رابطه با شمار بازداشتیها، عاملان و آمران برخورد با معترضان و البته متعاقبا دلایل برخوردهای امنیتی و بازداشت چهرههای شاخص و شهروندان عادی بیپاسخ باقی مانده است.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ البته اولین اعتراضات از این نوع نبود. با این همه باتوجه به دهها مطالبه بر زمین مانده معترضان و تداوم مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی شهروندان، بسیار بعید به نظر میرسد که آخرین نمونه نیز باشد. بهویژه آنکه خبری از شفافیت در مواجهه با اعتراضات نیست و عملا توضیح درخوری در رابطه با شمار دقیق جانباختگان، بازداشتشدگان و چند و چون رسیدگی قضایی به پرونده بازداشتشدگان ارائه نشده است.
همانطور که درخصوص چگونگی برخورد با مسوولان خاطی در این ۴۰ روز در کار نیست. مجموعه این مسائل ما را بر آن داشت تا به سراغ مریم کیانارثی برویم و از این حقوقدان و وکیل دادگستری که هماکنون نیز وکالت برخی از بازداشتشدگان اعتراضات را برعهده دارد، درباره چند و چون شکلگیری اعتراضات و برخورد با آن به گفتوگو بپردازیم.
***
در روزهای ۱۸ و ۱۹دیماه شاهد اوجگیری اعتراضات بودیم و به نظر میرسد اغلب جانباختگان نیز در همین دو روز جان باختهاند اما به هر حال پیش از آن دو روز و مشخصا در روزهای آغازین اعتراضات هم برخی افراد کشته شدند و به نظر برخوردی بهنسبت خشن با معترضان صورت گرفته است. همین موضوع ابهاماتی در رابطه با مساله «حق اعتراض» شهروندان که پیوسته مسوولان از آن سخن میگویند بهوجود آورده است؛ این موضوع در قانون اساسی چه جایگاهی دارد و نظر شما در این خصوص چیست؟!
اعتراض طبیعتا حق تمامی شهروندان است و در قانون اساسی نیز صراحتا بر آزادی بیان و عقاید تاکید شده و این آزادی شامل اعتراض به شرایط موجود، اعم از شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز میشود. در واقع طبیعتا هر فردی باید از این حق برخوردار باشد. افزون بر آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بهصراحت بر آزادی بیان و حق ابراز عقیده تاکید شده است و اصول قانون اساسی نیز این حق را تشریح میکند که افراد میتوانند آزادانه دیدگاهها و اعتراضات خود را بیان کنند. بنابراین اینکه با اعتراضات بهنحوی خشونتآمیز برخورد شود، به معنای نقض فاحش حقوق انسانی و حقوق بشر است.
در همین رابطه آیا در قانون اساسی محدودیت و چارچوبی برای میزان خشونت در برخورد با اعتراضات وجود دارد؟!
متاسفانه میتوانم بگویم اکثر غریب به اتفاق افراد بازداشت شده با استفاده از خشونت شدید بازداشت شدهاند و بسیاری از آنها دارای جراحات جدی فیزیکی بودند و بهعلت شلوغی جمعیت، مورد مداوای لازم قرار نگرفتهاند و حتی برای دسترسی به دارو مشکل داشته و دارند و شرایط برای آنها سخت بوده است. طبیعتا این خشونت به کار رفته در برخورد با معترضان خلاف قانون آئین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی است که به صراحت اعلام میکند که در زمان بازداشت به هیچوجه ضابط اجازه به کار بردن رفتار خشونتآمیز را ندارد و متهم نیز باید از حقوق اولیه خود ازجمله ارتباط با خانواده و دسترسی و ملاقات با وکیل مستقل برخوردار باشد که متاسفانه هیچیک از این حقوق در رابطه با بازداشتشدگان اخیر رعایت نشده است.
نکته بعدی این است که حتی اگر تاخیر در اعلام شمار کشتهشدگان باتوجه به شمار بسیار بالای آنان قابلپذیرش باشد اما تاخیر در اعلام شمار بازداشتشدگان بسیار عجیب به نظر میرسد؛ اکنون با وجود گذشت ۴۰ روز از زمان اوج اعتراضات، کماکان خبری از اعلام آمار شمار بازداشتشدگان نیست؛ این موضوع از نظر قانون چه جایگاهی دارد؟!
این موضوع طبعا هیچ منطق حقوقی ندارد و برای من نیز بهعنوان یک شهروند و حقوقدان قابلپذیرش نیست. دولت و حکومت موظف هستند که تعداد کشتهشدگانی را که به وسیله خود آنها از سطح شهر جمعآوری شدهاند، اعلام کنند. در واقع این آمار هم باید به سرعت اعلام شود؛ حال آنکه حتی هنوز هم بسیاری از خانوادهها خبری از فرزندان خود ندارند و اصلا نمیدانند که آنها زنده هستند یا خیر؛ همه اینها بهوضوح مصداق عدم رعایت حقوق قانونی و فردی افراد است.
نکته قابلتوجه دیگر بازداشت برخی از اعضای جامعه مدنی ازجمله وکلا و پزشکان است؛ نظر شما در این رابطه چیست؟
البته آنچه در اخبار و رسانههای رسمی مطرح میشود، این است که هیچیک از اعضای کادر درمان یا وکلا بهعلت شغل خود بازداشت نشدهاند اما میدانیم که اینطور نیست. خیلی از همکاران من در شهرهای مختلف ازجمله شیراز و تهران جزو وکلای مستقل هستند که در حوزه حقوق بشر فعالیت داشته و به بازداشتشدگان -چه در سالهای دورتر و چه در سالهای اخیر- مشاوره داده و کمک کردهاند و وکالت آنها را برعهده داشته یا حتی کسانی بودهاند که در صفحات خود، قانون آئین دادرسی را برای مردم به زبان ساده توضیح میدادند تا از حقوق اولیه خود آگاه باشند. طبیعی است که بازگو کردن قانون و مشاوره دادن به مردم جرم نیست و بازداشت این افراد خلاف قانون است. برای کادر درمان نیز موضوع به همین شکل است؛ در واقع هم وکلا و هم پزشکان بهعلت سوگندی که یاد میکنند، موظف هستند تا تخصص خود را در خدمت مردم قرار دهند و متاسفانه این دوستان به همین علت بازداشت شدهاند.
مساله بعدی، مساله دادخواهی و ضرورت آموختن از اشتباهات گذشته است که با توجه به اینکه شما فکر میکنم بیشتر درگیر این اتفاقات باشید، در ابتدا بگویید که ایرادهای روند کنونی دادرسی نسبت به معترضان بازداشت شده چیست؟! همچنین پیشنهادتان برای اینکه این روند اصلاح و تصریح شود، چیست؟!
همانطور که بسیاری از وکلایی که در تمام این سالها در این حوزه کار میکنند، متذکر شدهاند بحث تبصره ماده(۴۸) آئین دادرسی کیفری است که در واقع حق تعیین وکیل مستقل را از بازداشتشدگان در پروندههای سیاسی و امنیتی میگیرد. در واقع این تبصره، نقض فاحش حقوق فردی، انسانی و قانونی متهم و بازداشت شده است؛ به این دلیل که این تبصره اعلام میکند، فقط وکلایی میتوانند در مرحله تحقیقات مقدماتی ورود کنند که توسط رییس قوه قضاییه مورد تایید باشند. این فهرست بهصورت سالانه از سوی دستگاه قضایی اعلام میشود؛ حال آنکه بسیاری از این وکلا تجربه پرونده سیاسی ندارند و بعضا مبالغ بسیار هنگفتی را نیز از بازداشتشدگان و خانوادهشان تقاضا میکنند؛ در حالی که بسیاری از بازداشتشدگان از قشر کارگر، قشر متوسط یا ضعیف هستند و اصلا توانایی پرداخت حقالوکاله و دستمزدهای آنچنانی را ندارند.
متاسفانه این موضوع در هر دوره هم سختتر میشود و تقریبا میتوانم بگویم که در دوره اخیر، به ۹۵درصد از وکلای مستقل اجازه ورود به دادسرا داده نشده است و ما ناچار شدیم در مرحله دادگاه اعلام وکالت کنیم و پرونده را بخوانیم. این در حالی است که قانون صراحتا اعلام میکند که متهم در زمان بازداشت حق دارد به وکیل دسترسی داشته باشد و متاسفانه میتوان گفت که این حق از اغلب بازداشتهای اخیر سلب شده است؛ تا جایی که برخی از بازداشتشدگان از سر ناچاری یا به اصرار خانوادهها، از همان وکلای ذیل تبصره ۴۸ استفاده میکنند.
تصاویری که از اجساد کشتهشدگان منتشر شد نیز نشاندهنده نبود نظم و احترام لازم در برخورد با پیکر جانباختگان بود؛ آیا این موضوع از نظر قانونی چارچوب مشخصی دارد؟! همزمان ادعاهایی درخصوص دریافت مبالغی برای تحویل اجساد مطرح شده، آیا شما در جریان این مسائل قرار گرفتهاید؟!
در بعضی از تصاویری که منتشر شد حتی دستبند به دستشان بود و این نشان میدهد که فرد بازداشت شده و سپس فوت شده و داخل این کیسهها بوده است. براساس برخی روایات بسیاری از اجساد از بیمارستانها جمعآوری شده بودند. البته طبیعی است که این موضوع تخصص من نیست و نمیدانم بحث پزشکی قانونی و ترتیبی که باید درخصوص نحوه فوت، کالبدشکافی، زمان مرگ و مسائل اداری که درخصوص افرادی که فوت میکنند، رعایت میشود، چگونه است اما ظاهرا هیچکدام از این موارد در مورد کشتهشدگان اعتراضات اخیر رعایت نشده است. حتی بهدلیل انباشتگی اجساد، احترام لازم به خانوادههای داغدار گذاشته نمیشد. تصاویر تکاندهنده بود و به نظر من قطعا حرمت هیچکدام از این افراد حفظ نشده بود.
اما در مورد بخش دوم سوال در واقع نمیتوانم بهطور موثق بگویم اما روایتهایی داشتم که این مبالغ از خانوادهها درخواست شده است. مثلا در یک مورد در اصفهان که با آنها تلفنی صحبت میکردم، اعلام کردند که این مبالغ را از خانواده مطالبه کردهاند. یا یک مورد در مشهد هم همینطور. البته نمیتوانم بهطور موثق بگویم اما خانوادهها این موارد را اینگونه منتقل کردهاند که برای تحویل جنازهها از آنها مبالغی خواسته میشد. البته مسوولان اعلام کردند که چنین چیزی صحت ندارد و اگر وجود دارد، اعلام شود اما به نظر این در سطح گسترده به خانوادهها گفته میشده و نمیتوانیم بگوییم که مسوولان از این اتفاق اطلاعی نداشتند.
توصیه شما برای هموار شدن مسیر رسیدگی به پروندهها و طی شدن روند دادخواهی بهطور اصولی چیست؟!
اولا امیدوارم ریاست قوه قضاییه درخصوص تبصره۴۸ و دسترسی مردم به وکیل، بهویژه وکلای مستقل و مورد اعتمادشان، تسهیل کند و بازداشتشدگان بنابر قانون نباید با هیچ خشونتی بازداشت شوند. امیدوارم در آینده این موارد را نشنویم و هیچ فردی با خشونت بازداشت نشود و بازداشتشدگان بتوانند از حق داشتن وکیل بهرهمند شوند.
همچنین نکته ویژهای که من در پروندهها دیدم، گزارشهای اغراقآمیزی است که ضابطان در پروندهها درج میکنند. این گزارشها تاثیر بسیار زیادی در روند رای و حکمی که صادر میشود، دارد و در بسیاری از موارد با وقایع و روایتی که بازداشت شده تعریف میکند، متفاوت است.
