16 - 12 - 2019
مشکل دولتهای برآمده از ائتلاف کانونهای قدرت
غلامرضا کیامهر*
یک روزنامهنگار خارجی که برای اولین بار گذرش به ایران افتاده باشد، با دیدن تیترهای صفحه اول و خواندن مقالات نویسندگان مطبوعات که سراسر انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت است و سپس گوش دادن به سخنرانیهای رییسجمهور در جلسات هیات دولت یا سفرهای استانی که تماما ابراز رضایت و خوشبینی نسبت به وضع اقتصادی کشور است، سخت دچار حیرت خواهد شد و احتمالا به این نتیجه خواهد رسید که میان دولت و مطبوعات یک میثاق نانوشته وجود دارد که به موجب آن مطبوعات هر چه دلشان میخواهد از عملکرد دولت انتقاد کنند و مسوولان دولت هم شب و روز از صدر تا ذیل به تعریف و تمجید از عملکرد خودشان و از وضعیت اقتصادی و صنعت و تولید و تجارت کشور بپردازند و کاری هم به کار آنچه مطبوعات و رسانهها درباره مشکلات اقتصادی بیشمار کشور و وضعیت معیشتی ناگوار مردم و گرانی و بیکاری و مشکلات دیگر اقتصادی میگویند و مینویسند نداشته باشند. همین تازگیها شاهد سخنرانیهای آقای دکتر روحانی در سفر به استان خراسانشمالی بودیم و شنیدیم که ایشان چه مطالب مثبت و امیدبخشی درباره دستاوردهای اقتصادی دولت، بازگشت رونق به صنعت و تولید کشور، مشاغل جدیدی که ایجاد شده، از بهبود فضای کسبوکار و از بهتر شدن وضع زندگی مردم نسبت به ماههای گذشته صحبت میکردند و اثری از نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور یا انتقاد از سوءمدیریتها در صحبتهای ایشان نبود جز آنکه در سخنرانیهای پرشور خود جسته گریخته گریزی هم به تحریمهای اقتصادی آمریکا میزدند و ناگفته به مخاطبان خود القا میکردند که اگر مشکلات اقتصادی ناچیزی در کشور وجود دارد، گناه آن فقط و فقط به گردن ترامپ و تحریمهای آمریکاست؛ موضوعی که مردم هم آن را قبول دارند ولی در عین حال بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی موجود را نتیجه سوءمدیریتها، سوءتدبیرها، سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی، کسر بودجههای سنگین دولت، رانتخواریها و مفاسد اقتصادی زنجیرهای و تمامنشدنی میدانند. یعنی همان حرفهایی که مطبوعات و نویسندگان آنها میزنند و میگویند ریشه تمامی این مشکلات و مفاسد را باید در دولتی بودن اقتصاد کشور، وجود شرکتهای زیانده دولتی و بزرگ بودن بیش از حد تشکیلات دیوانسالاری دولت جستوجو کرد که هزینههای بسیار سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و فشار این هزینهها به صورت افزایش بیوقفه حجم نقدینگی و رشد مستمر نرخ تورم به زندگی و معیشت مردم، به صنعت و تولید و فضای کشور آسیبهای جدی وارد کرده است.
به عبارت دیگر نگاه دولت و مطبوعات نسبت به وضعیت کلی و عمومی اقتصاد کشور هیچگونه همگرایی با هم ندارد صرفنظر از اینکه ممکن است پارهای از رسانهها تحت تاثیر منافع جناحی روی خوش به دولت نشان ندهند و حتی بعضی کارهای نادر خوب دولت را هم ممکن است با همان نگاه جناحی به باد انتقاد بگیرند، اما اکثریت قریب به اتفاق رسانهها و مطبوعات مستقل و بدون غرض و مرض و نویسندگان و گزارشگران آنها که اغلب اقتصاددانان و جامعهشناسان باتجربهای هستند و عشق و دلبستگی آنها به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور، رفاه مردم و سربلندی ایران به هیچوجه کمتر از دولتمردان و مسوولان اجرایی کشور نیست و اهل سیاهنمایی هم نیستند در مقالات و گزارشهای خود با آوردن دلیل و برهان و با استناد به آمارهای مراجع رسمی داخلی و بینالمللی، عملکرد دولت را در حوزههای مختلف خصوصا حوزه اقتصادی به نقد و چالش میکشند، به دولتمردان هشدار میدهند و به خاطر اصلاح ملک و ملت خواستار اصلاح روند امور اجرایی کشور و برنامهریزیهای اقتصادی میشوند، اما همچنان که شاهد هستیم این نوشتنها و گفتنها و هشدار دادنها در اصلاح مسیری که دولت برای اقتصاد کشور ترسیم کرده و بر ادامه آن اصرار میورزد، تاثیر ندارد. یک دلیل این بیاعتناییها به هشدارهای خیرخواهانه مطبوعات و رسانهها این است که دولتهایی که در ایران بر سر کار میآیند چون مبعوث احزاب ریشهدار و صاحب شناسنامه نیستند و کلا محصول ائتلافهایی هستند که در آستانه برگزاری هر انتخابات ریاستجمهوری میان برخی کانونهای قدرت شکل میگیرد، به خود به چشم اجارهنشینهایی نگاه میکنند که خانهای به نام دولت را به مدت چهار سال اجاره کردهاند و باید اتاقها و دیگر امکانات موجود در این خانه را میان شرکای ائتلافی که کلید اداره مملکت را به دستش دادهاند، صرفنظر از میزان شایستگی و توانمندیهای اجرایی و مدیریتی آنها تقسیم کنند. طبیعی است همچنان که یک مستاجر مانند یک مالک خود را مکلف و ملزم به تعمیرات اساسی ملک مورد اجاره نمیداند و در مدتی که ملک را در اجاره خود دارد، خیلی همت کند تنها به رفع و اصلاح نواقص ظاهری ملک میپردازد، یک دولت برخاسته از ائتلافهای فصلی و موسمی کانونهای قدرت هم در مدتی که بر سر کار هستند، از همان روش اجارهنشینی و خوشنشینی پیروی میکنند و به طور طبیعی وزیران و مدیران ارشد چنین دولتی هم حوزههای تحت مسوولیت خود را به شیوه تیولداری اداره میکنند و نگاهی بنیادی و راهبردی به مسوولیتهایی که دولت اجارهنشین برعهدهشان گذاشته است، ندارند. تغییرات پرشماری که در ترکیب مدیران ارشد دولتهای گذشته و دولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفته و هر وزیر و مدیرعاملی که در این جابهجاییها بر سرکار آمده یک اتوبوس نیروی جدید با خود همراه آورده و برنامههای سلف خود را بوسیده و در بایگانی گذاشته، بهترین گواه بر این واقعیت تلخ است که بهای آنرا مردم و ممکلت میپردازند. به قول سعدی، هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. مطبوعات این نقاط بسیار آسیبزا را میبینند و چون برخلاف مدیران دولتی ریز و درشت، بدون صاحب و محافظ، ارتباط و تماس نزدیک با آحاد مردم و جامعه دارند، آنها را در قالب گزارشها، مقالهها و تحلیلهای کارشناسی صرفا با هدف از خواب غفلت بیدار کردن دولتمردان و دیگر مسوولان امور کشور در رسانههای خود انعکاس میدهند و آنها را به نمایندگی از سوی مردم فریاد میزنند، اما به قول معروف آنچه البته به جایی نرسید فریاد است و براساس همان میثاق نانوشته میان دولت و مطبوعات دو سوی این معادله همچون دو خط موازی که هرگز به هم نمیرسند، به راه خود ادامه میدهند. این را از تفاوتهای فاحشی که میان نوشتههای مطبوعات و مقامات عالیرتبه دولت وجود دارد، میتوان فهمید. مثلا مطبوعات مینویسند کمر اجارهنشینها زیر بار سنگین اجارهبها خم شده است و آقای رییسجمهور در جمع وزرای خود که بحث گرانی مسکن به میان میآید میفرمایند افزایش ۳۰ درصدی قیمت مسکن مایه امیدواری است و این در حالی است که در فاصله روی کار آمدن دولت یازدهم تا دوازدهم قیمت مسکن و به تبع آن اجارهبها تا حدود صددرصد افزایش پیدا کرده و تا همین مقدار هم بر کل هزینه زندگی مردم افزوده شده در حالی که طی این مدت سرجمع افزایش حقوق کارمندان و کارگران از ۳۰ درصد فراتر نرفته است. رسانهها و مطبوعات دائما از افزایش خط فقر و عمیقتر شدن فاصله طبقاتی و خالی شدن سفرههای مردم و افزایش نرخ بیکاری به دولت هشدار میدهند ولی مقامات عالیرتبه دولت در سخنرانیهای خود کوچکترین اشارهای به این شاخصهای نگرانکننده نمیکنند و حتی از اشتغالهای کاذبی که از طریق روی آوردن جوانان تحصیلکرده ما به مسافرکشی برای شرکتهای اینترنتی ایجاد شده نشانه افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یاد میکنند. برخوردهای دوگانه رسانهها و مطبوعات و دولتهای اجارهنشین ما با سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی مملکت هم کم و بیش از این قرار است و تا زمانی که احزاب واقعی و شناسنامهدار برآمده از متن جامعه و بدون وابستگی به کانونهای قدرت و با مرامنامههای شفاف و روشن، آزادانه در کشور ما پا به عرصه وجود نگذارند از دولتهای اجارهنشین و مدیران اجرایی پیرو شیوههای تیولداری، برای اصلاح ریشهای و ساختاری اقتصاد کشور و زیرمجموعههای آن کاری ساخته نخواهد بود و میثاق نانوشته میان دولت و مطبوعات با اوصافی که برای آن برشمرده شد به زیان منافع و مصالح ملی ما به حیات خود ادامه خواهد داد.
Kiamehr_gh@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد