5 - 04 - 2021
مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه روسای اتاقهای اصناف و تعاون ایران در نامهای به رییسجمهور پیشنهادهای بخش خصوصی برای مدیریت ارزی کشور را ارائه داد. در این نامه که در ماه پایانی سال ۱۳۹۹ به رییسجمهوری نوشته شده، تاکید شده است که پیشنویس ۱۳ مادهای که در کمیته ارزی معطل مانده، تکمیلکننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل میکند.
در متن نامه فعالان بخش خصوصی به حسن روحانی، رییسجمهوری ایران آمده است: همانگونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاستگذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریمها سبب شد تا با وجود ظرفیتها و فرصتهای ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارزش پول ملی، صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاههای اقتصادی و صادراتی بهرهبرداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سختترین تحریمها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
در این میان، صدور بخشنامههای متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاههای اجرایی به ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمینگیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رییسکل بانک مرکزی ایران، بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوششدهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخشهای مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تامین شده است.در بخش دیگری از این نامه آمده است: در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاستگذاریهای تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری، اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوههای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹ به منصه ظهور رسیده است، بارقههای امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد، اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تامین مواد اولیه کارخانجات از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حلوفصل کند.نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده اما در بعد دیگر یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقیمانده و چنانچه در جهت رفع آن اقدام نشود، عملا اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد. به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مامور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار دهد که در نهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیشنویس ۱۳بندی مورد تایید تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شد.در بخش دیگری از نامه روسای سه اتاق ایران، اصناف و تعاون به رییسجمهور آمده است: اما اکنون با وجود تمامی تلاشهای صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغ بر سه ماه، متاسفانه این پیشنویس به تصویب نرسیده و به تبع ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقی مانده، بهنحویکه صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمیدانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیمگیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند، به نحوی که مجددا احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثباتکننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به عنوان مشاوران قوای سهگانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقیمانده از سالهای پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشمانداز روشنی پیشروی خود متصور خواهند بود.
در بخش انتهایی این نامه آمده است: بنابراین نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات بهمنظور تامین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصا به موضوع ورود کرده و دستور دهید تا هر چه سریعتر پیشنویس مذکور که مورد تایید تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی برطرف شود. شایان ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف کردن ابهامات دستگاههای اجرایی مسوول در حوزه تجارت خارجی است و عملا ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد