مشکل بازار برنج در حوزه تامین است
جهان صنعت– در حالی که بازار برنج کشور در حوزه تامین با چالش‌های جدی روبه‌رو است، دستگاه‌های دولتی که متولی ساماندهی این بازار می‌شوند، برای توزیع این محصول نسخه‌های شفابخش تجویز می‌کنند.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با بیان این مطلب افزود: با شفاف شدن آمار واقعی تولید برنج داخلی و همچنین تبیین چندباره مشکلات پیش روی واردات برنج، مشخص شد که حداکثر ظرفیت تولید برنج کشور ۶/۱میلیون تن است و تقریبا معادل همین عدد نیز باید برنج وارد کشور شود تا بازار به تعادل و ثبات برسد.
وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه تولید داخل با بهانه‌های مختلفی چون گرانفروشی و احتکار، بخش خصوصی را تخریب و مانع حضور ایشان در بازار می‌شوند، در حالی که گزارش حسابرس امین صداقت شرکت‌ها در تجارت سالم را تایید می‌کند.
سندی برای اثبات حقانیت بخش خصوصی
کشاورز با یادآوری اینکه تجربه تامین برنج ایرانی با قیمت مناسب در سال ۱۴۰۲ سندی برای اثبات حقانیت بخش خصوصی است که نه‌تنها گرانفروشی نمی‌کند بلکه اگر لازم باشد برای امنیت سفره مردم سود خود را به صفر نزدیک می‌کند، تصریح کرد: در مورد احتکار نیز پس از آن همه هیاهو و اتهاماتی که متوجه بخش خصوصی شد، در نهایت کشاورزان صراحتا اعلام کردند ایشان نگران از این هستند که دلالان برای به دست آوردن سود بیشتر، محصول برنج‌شان را نگهداشته تا با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات جنس مشکلات فعالان اقتصادی متفاوت است، تاکید کرد: مهم‌ترین آنها شامل، عدم نظر دستگاه و عدم تخصیص ارز، ارزشگذاری ارزی و ریالی غیرواقعی، عدم ثبت‌سفارش یا انجام آن با تاخیر و به صورت قطره‌چکانی و رسوب بخشی از محصول وارد شده در گمرکات است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران اظهار داشت: همانطور که ملاحظه می‌شود مشکلات بازار برنج در بدگمانی دولت با کسب اطلاعات نادرست از منابع غیرتخصصی به بخش خصوصی ریشه دارد و عامل بنیادی دیگر عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است که موجب اتخاذ تصمیماتی شده که واردات در حوزه برنج بسیار کند جریان داشته باشد.
نحوه برخورد دستگاه‌های دولتی
کشاورز با اشاره به اینکه نحوه برخورد دستگاه‌های دولتی با بازار برنج به گونه‌ای است که گویا ایشان از فصل سوم یا چهارم به بعد یک کتاب شروع به خواندن می‌کنند، توضیح داد: از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت تا ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت، معاون اول رییس‌جمهور و هم اکنون هم وزارت دادگستری در بررسی و ساماندهی بازار برنج به آن بخشی که تکالیف دولت است، توجه نمی‌کنند، در حالی که واردات یک فرآیند است که اگر بخش‌های مقدم اجرایی نشود، عملیاتی کردن قسمت‌های مؤخر با مشکل جدی مواجه می‌شود.
کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره و تصریح کرد: حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منتهی شود.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید به این مهم توجه کند که عملکرد بخش خصوصی متاثر از تصمیمات سازمان‌های دولتی است، اظهار داشت: سازمان بازرسی در کنار نظارت بر بخش خصوصی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه که تصمیماتش زمینه‌ساز مشکلات کنونی بازار است را نیز مورد توجه قرار دهد.
کشاورز گفت: ارزشگذاری برنج‌های وارداتی از مقدماتی‌ترین مراحل واردات است که متاسفانه امروز شاهد هستیم در بخش برنج پاکستانی با چالشی جدی روبه‌رو است.
رقیب جدی برنج ایرانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه برنج‌های سفید پاکستانی و برنج‌های سفید بخارپز هندی از مرغوب‌ترین انواع برنج و رقیب جدی برنج ایرانی هستند، ادامه داد: در شرایطی که با کمبود تولید برنج روبه‌رو هستیم این نوع برنج از رقیب به مکمل بازار تبدیل شده و واردات آن می‌تواند بخشی از کسری برنج داخلی را جبران و مانع افزایش قیمت شود چراکه در صورت واردات کافی و به موقع، برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ الی ۸۰هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد.
وی متذکر شد: یکی از معضلات جدی پیش روی واردات تامین ارز است و در حالی که بارها و مکررا طی مکاتبات اعلام کردیم اگر توانایی حل مشکلات نیست با حدف ارز ترجیحی و جایگزین شدن ارز مبادله‌ای، واردات برنج تقریبا با قیمت‌های غیرواقعی موجود که به دلیل عدم واردات و گرانی برنج ایرانی است می‌تواند ادامه یابد اما تاکنون به این درخواست نیز توجهی نشده است.
کشاورز با بیان اینکه در حوزه ترخیص برنج از گمرکات نیز موانعی وجود دارد که موجب رسوب بخشی از محصول وارداتی شده و تجار مجبور هستند هزینه تاخیر این بخش را نیز متحمل شوند، تاکید کرد: تحمیل صدور ثبت سفارش در ازای تحویل برنج‌های رسوبی به شرکت بازرگانی را سریع‌تر عملیاتی کنند.
وی با اشاره به اینکه همه این موارد جزو تکالیف دستگاه متولی ساماندهی بازار برنج است، متذکر شد: متاسفانه سازمان‌های دولتی که مامور بررسی و نظارت بر بازار برنج می‌شوند، این موارد مقدماتی و بنیادی واردات برنج را نادیده گرفته و همه مشکل را متوجه بخش توزیع یعنی جایی که متصدی بازار، بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است، می‌دانند.
پیشنهاد وزارت دادگستری
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران اظهار داشت: در آخرین تصمیم اتخاذ شده برای این حوزه، به پیشنهاد وزارت دادگستری، تنظیم بازار کشور تکلیف کرده است که واردکنندگان برنج وارد شده را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند تا این شرکت توزیع آن در بازار را برعهده بگیرد، در حالی که به این مهم توجه نشده است که واردکننده باید بتواند برنج وارد کند که توزیع آن را به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کند.
وی با یادآوری اینکه از زمان اتخاذ این تصمیم تاکنون هنوز هیچ قراردادی بین بخش خصوصی و آن شرکت منعقد نشده است، توضیح داد: نخست آنکه واردکنندگان، برنجی در اختیار ندارند که بتوانند به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کنند و منتظر ارزشگذاری ریالی هستند و بخش اندکی هم که وارد شده به دلیل عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص در گمرکات رسوب کرده است، علاوه بر ۱۵۰هزار تن برنجی که صرفا برای تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ثبت سفارش شده است، حدود حداقل ۶۰۰هزارتن یرنج منتظر تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و ارزشگذاری ارزی و ریالی و ثبت سفارش برای واردات به کشور است که با توجه به مخاطرات موجود دستگاه‌های ذی‌ربط باید در اسرع وقت تعیین‌تکلیف کنند در غیر این صورت باید پاسخگوی هرگونه تهدید امنیت غذایی کشور باشند
مسوولان ساماندهی بازار برنج
کشاورز با تاکید بر اینکه دولت و به‌طور خاص دستگاه‌هایی که مسوول ساماندهی بازار برنج هستند باید از ظرفیت بخش خصوصی که سال‌ها در بهترین شرایط برنج کشور را تامین کرده مراقبت و از استعداد بالای آن استفاده کنند، ادامه داد: بخش خصوصی در تمامی سال‌ها و در هنگامه بحران‌های مختلف مانند دوران شیوع ویروس کرونا یا جنگ ۱۲روزه با تمام توان در خدمت کشور و امنیت غذایی مردم بوده است و سزاوار نیست امروز تنها به دلیل رفع تکلیف و مسوولیت از دستگاه دولتی متولی بازار برنج، بخش خصوصی را مورد هجمه اتهامات واهی و نادرست قرار دهیم.
وی تاکید کرد: امروز به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی فعال در صنعت برنج کشور که مشکلات را به‌طور مستمر بررسی و شناسایی می‌کنیم مجددا هشدار می‌دهیم با بلاتکلیفی و بوروکراسی اداری و آدرس‌های اشتباه، نسخه اشتباه برای درمان مشکلات بازار کشور تجویز نکنند. قبل از فصل برداشت برنج ایرانی با مکاتبات مکرر پیشنهادات لازم را دادیم که می‌توانست جلوی گرانی برنج ایرانی گرفته شود ولی متاسفانه شنیده نشد. امروز هم هشدارهای لازم برای جلوگیری از عدم تنظیم بازار به واسطه عدم تامین به موقع کسری برنج را اعلام کردیم که با توجه به بلاتکلیفی موجود از نظر تسویه مطالبات و تامین ارز و سایر مقدمات نگرانی جدی وجود دارد.
منبع: بازار
